يمثّل الركود السياسي تحدّياً ملحاً بالنسبة إلى العالم العربي. وفي سؤال وجواب جديد، يحدّد مروان المعشر العقبات الرئيسة أمام الإصلاح في المنطقة، ويتحدّث عن كيفية تحقيق التقدّم والدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي في تشجيع الإصلاح.

 

يجادل المعشر بأن العالم العربي محصور بين رُحى اثنتين من القوى الرئيسة - مؤسسة سياسية متجذّرة تفتقر إلى الضوابط والتوازنات، من جهة، والحركات الإسلامية التي هي في الغالب متشدّدة ويُعدّ التزامها بالتنوّع السياسي موضع شك في كثير من الأحيان، من جهة أخرى. ويقول: "لا وجود في العالم العربي اليوم لقوة ثالثة معبأة وفعّالة، وسلمية وإصلاحية في آن ".

إذا ما قارنتَ العالم العربي ببقية بلدان العالم من حيث مؤشرات الحوكمة، فهو في أسفل القائمة - أو بالقرب من أسفلها - إذ ليس ثمة شك في أن الإصلاح السياسي راكد في العالم العربي. لا يوجد بلد عربي واحد اليوم يمكن أن يُعتَبَر أنه يتبنّى عملية إصلاح سياسي جدّية ومستدامة. وهذا حقاً ما يجعل العالم العربي في آخر الركب.

 

كانت ثمة أسباب مختلفة تُقدَّم لتفسير لماذا العالم العربي يعيش مثل هذه الحالة من الركود، ومن المرجّح أنها كلها صحيحة. البعض يستشهد بتاريخ العالم العربي على صعيد الاستعمار. كما يشكّل الصراع العربي-الإسرائيلي عائقاً ومبرّراً لعدم المضي قدماً. كل الأحزاب العلمانية في العالم العربي في فترة ما بعد الاستقلال، لم تُعطِ في الواقع مسألة الإصلاح أي اهتمام، وركّزت معظم اهتمامها على الصراع العربي-الإسرائيلي. ومنذ العام 1967 وانتصار إسرائيل على الدول العربية، فَقَد الخطاب العلماني صدقيته وبدأ الإسلام مرحلة الصعود بسبب ذلك. ثم أنه كثيراً ما تمّ الاستشهاد بالنفط كسبب تأخر العالم العربي. وفي ظلّ وجود عائدات النفط، فإن العديد من الدول العربية لا تملك أية ضرائب يمكن الحديث عنها، الأمر الذي يثير السؤال الشهير "لا ضرائب، لا تمثيل".

 

وهكذا، ثمة مروحة متنوعة من الأسباب التي تجعل العالم العربي على ما هو عليه اليوم. لكن عند التدقيق في جميع هذه الأسباب، ليس ثمة مبرر لعدم التحرّك إلى الأمام، في وقت تمكّنت كل منطقة أخرى في العالم تقريباً من التعامل مع تحدياتها الخاصة والتغلب عليها.

بين العامين 2002 و2005، نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدداً من التقارير الهامة التي كتبها عرب، والتي حدّدت التحديات الرئيسة التي تواجه العالم العربي اليوم. وقد أدرجت التقارير ثلاثة تحديات: الأول هو الحكومات والتنوّع السياسي، والثاني هو تمكين المرأة، والثالث في الفجوة المعرفية بين العالم العربي وبقية العالم. تسجّل هذه العوامل الثلاثة معظم التحديات التي تواجه العالم العربي اليوم، إن لم تختصرها كلّه.

 

ومن ثم، السؤال هو كيف نمضي قدماً؟ إذ لا يمكن أن يتم تحقيق التقدّم من خلال نهج تطوري. فلكي تنجز الديمقراطية أنت بحاجة إلى عملية مستدامة قد تمتدّ إلى عقود من الزمن. لكن العملية التطورية تحتاج إلى بداية على الأقل، ويجب أن تكون هناك عملية إصلاح مستمرة وتدريجية، ولكن جدّية من شأنها أن تضمن توافر جميع الدعائم اللازمة للديمقراطية، وليس مجرّد إجراء انتخابات حرة، يجب أن تكون هناك أيضاً سلطة قضائية مستقلة، وحرية صحافة، وحقوق إنسان.

 

من المحزن أن أقول إن أي دولة عربية اليوم لم تشرع في مثل هذه العملية بطريقة جدّية. كانت هناك برامج قطاعية هنا وهناك لدفع قضايا معينة، لكن لا يوجد برنامج شامل يتناول جميع هذه العناصر، ولا محاولات للنهوض بها على نحو جدّي.

يمتلك العالم العربي اليوم اثنتين من القوى الرئيسة، واثنتين فقط: إما المؤسسة السياسية المتجذّرة التي تحكم من دون نظام للضوابط والتوازنات، أو المعارضة الإسلامية التي تدعو إلى الإصلاح، لكنها غالباً ما تكون مسلّحةً أو متشدّدةً، ويُعد التزامها المستمرّ بالتنوّع السياسي موضع شك في أحسن الأحوال.

 

لا وجود في العالم العربي اليوم لقوة ثالثة معبّأة وفعّالة، وسلمية وإصلاحية في آن، متحمّسة للسلام - على كلا المستويين المحلي والإقليمي - كما هي متحمّسة للإصلاح والحاجة إلى وجود عملية إصلاح سياسي جدية.

 

لقد قاومت المؤسسة السياسية التغيير (موردةً أسباباً)، لكن في رأيي، السبب الرئيس هو أنها ستفقد امتيازاتها.

تأتي قوى التغيير في العالم العربي الآن إلى حد كبير من الإسلاميين، الذين يطرحون مجموعة التحديات الخاصة بهم، لأن الناس يشعرون بالقلق أيضاً من فقدان التنوّع السياسي إذا جاء الإسلاميون إلى السلطة، لأنهم يمكن أن ينكروا على الآخرين حقّهم في التنظيم.

 

إن قوى التغيير في العالم العربي التي تدعو إلى التعددية السياسية في كل الأوقات ولاستخدام الوسائل السلمية لتحقيق ذلك معزولة جداً، وغير معبّأة، وتميل إلى أن تكون نخبوية. ولذلك لم تعبئ إلى الآن مجموعات كبيرة من الأنصار مما كان يمكن أن يؤدي إلى تغيير فعّال.

تحتاج إلى طبقة وسطى ناشطة، وحرية المجتمع المدني للعمل في العالم العربي، وإنشاء الأحزاب السياسية التي يمكنها أن تبدأ العمل على أرض الواقع، وتقدّم بدائل إما للمؤسسات السياسية أو الإسلاميين. بطبيعة الحال، في معظم الحالات، وقفت الحكومات ضدّ تطوير مثل هذه البيئة، ولذلك فإن قوانين الأحزاب السياسية مقيِّدة جداً في العالم العربي، ولا يمكن للمجتمع المدني أن يعمل من دون ضوء أخضر من الحكومة.

 

لكن تطوير الطبقة الوسطى والمجتمع المدني لا يمكن أن يتم إلا بمرور الوقت، وهذه عملية لابدّ أن تتم من أسفل إلى أعلى، وكذلك من أعلى إلى أسفل. إذا لم تكن لدينا هاتان العمليتان، فإن الهوة بين الحكومة وبين الجمهور في العالم العربي ستتّسع حقيقةً.

التنمية الاقتصادية لها تأثير إيجابي، وسلبي أيضاً. لقد رأينا تأثير النفط، والذي لم يكن إيجابياً فقط. نعم، من ناحية، أدّى النفط إلى ارتفاع معدلات النمو ومعدلات التنمية في أجزاء كثيرة من العالم العربي، لكنه أبطأ أيضاً وتيرة الإصلاح في المنطقة كما سبق وأشرنا.

 

لكن للتنمية الاقتصادية من دون إصلاح سياسي حدودها. ففي خاتمة المطاف، لا يمكنكَ جذب الاستثمارات الأجنبية من دون وجود سلطة قضائية مستقلة، على سبيل المثال، تضمن أن تتاح للناس محاكمة عادلة عندما تحدث المنازعات. لا يمكنك محاربة الفساد من دون وجود صحافة حرة، أو نظام قضائي مستقل، أو برلمان قوي. لذلك عندما نتحدّث عن التنمية الاقتصادية في معزل عن الإصلاح السياسي، فإن ذلك في حدّ ذاته لن يؤدّي إلى نوعية أفضل عموماً في العالم العربي.

لعب الصراع العربي الإسرائيلي بالتأكيد دوراً رئيساً في إبطاء وتيرة الإصلاح في العالم العربي. فقد تم توجيه الكثير من الموارد للصراع العربي-الإسرائيلي بعيداً عن التنمية والقضايا المحلية. لكن ذلك لم يسفر، بطبيعة الحال، عن إيجاد حل للصراع أو في معالجة تلك القضايا الأخرى. كما تم استخدام الصراع العربي-الإسرائيلي كذريعة. فقد وجد كثير من الحكومات العربية هذا مبرّراً مناسباً لعدم المضي قدماً في الإصلاح. في خمسينيات القرن الماضي، كان لدينا شعار مشهور جداً يقول "لا صوت يعلو فوق صوت التحرير". لكن في النهاية، لم نحقّق التحرير ولا الإصلاح أيضاً.

 

لا يمكن لعملية إصلاح سياسي أن تستمر على نحو جدّي من دون حلّ للصراع العربي-الإسرائيلي. الجانب الآخر من المعادلة صحيح أيضاً، وهو أن العالم العربي لا يمكن أن ينتظر تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي قبل أن يشرع في عملية إصلاح سياسي تدريجية وجدية. هذان الأمران يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب، وهذا أمر لا يحدث الآن.