المصدر: Defense One

قلَبَ تنظيم الدولة الإسلامية تكتيكاته في العراق خلال الأشهر الأخيرة، إذ عاود استهداف مواقع مدنيّة في العاصمة ومدنٍ كبرى أخرى. ولذا، ينبغي على الحكومة العراقية، التي حقّقت نجاحات في استعادة أراضٍ من التنظيم، أن تعدّل بالمثل نهجها.

تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية في 3 تموز/يوليو الماضي التفجير الانتحاري بسيارة مفخّخة الذي أودى بحياة 300 عراقي في حيّ الكرادة الشعبي في بغداد. وكان هذا التفجير الأكثر دمويّة منذ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003. ويُذكر أن آخر مرّة شهدت فيها المدينة انفجاراً أسفر عن مصرع نصف هذا العدد، كانت منذ سنوات سبع. 

تتزامن هذه الطفرة في الهجمات مع تقهقر تنظيم الدولة الإسلامية. ويواصل رئيس الحكومة حيدر العبادي الاحتفاء بالانتصارات وتحرير المدن العراقية من قبضة مقاتلي الدولة الإسلامية، وكان آخرها تحرير مدينة الفلوجة قبل أسابيع. ودفع النجاح السريع الذي حقّقته هذه العملية الكثير من العراقيين إلى الاعتقاد بإمكانية استعادة الموصل، التي تُعتبر "كسباً كبيراً" بالنسبة إلى التنظيم، قبل نهاية هذا العام، أي في غضون فترة أقل بكثير مما توقّع سابقاً مسؤولون ومعلّقون في بغداد.

اضطرّ تنظيم الدولة الإسلامية إلى تغيير طريقة عمله بعد الهزائم العسكرية التي تكبّدها. فبعد سعيه سابقاً إلى غزو الأراضي واحتلالها لبناء دولة، بات يلجأ في غالب الأحيان إلى العمليات الحربية غير المتكافئة ويشنّ هجمات على السكان المدنيين في بغداد. 

تُعتَبر القوات العراقية، على الرغم من انقساماتها الداخلية، أقوى اليوم مما كانت عليه أثناء التقدّم القوي والواسع الذي أحرزه تنظيم الدولة الإسلامية منذ عامَين. وقد توصّل حيدر العبادي إلى تسوية أثبتت فعاليتها في تحرير الفلوجة، تتمثّل في دخول القوات الحكومية العراقية، أي قوات العمليات الخاصة المعروفة بالفرقة الذهبية، إلى المدن، فيما تتولّى قوات الحشد الشعبي حماية الحدود وتوفير الدعم من ضواحي المدن. كما أصبحت واشنطن تُموّل وتُسلّح قوات البيشمركة بشكلٍ مباشر. ثم أن الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة كانت حاسمة في معارك الفلوجة وتكريت وبيجي والرمادي.

ولأن خوض المعارك التقليدية بات صعباً على تنظيم الدولة الإسلامية، فإنه عاد إلى تكتيكات سلفه، تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، التي تم اختبارها. ويستخدم التنظيم هذه الهجمات أيضاً لإثارة انقسامات سياسية في بغداد، كما توفّر فرصة لخصوم العبادي كي يشوّهوا سمعة قيادته. ففي أعقاب تفجير الكرادة، كانت لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي إطلالات إعلامية عدّة انتقد فيها المشاكل الأمنية، وأعرب في لقاء مع قناة "بي بي سي" عن استعداده للعودة مجدّداً إلى رئاسة الحكومة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

مع أن الهزائم العسكرية تشوّه حكاية "النصر" التي يروّج لها تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن الهجمات على المدنيين في بغداد باتت تشكّل طريقة سهلة له للحفاظ على شرعيته والإبقاء على حكاية مفادها أنه تنظيم قوي، يزرع الرعب في نفوس الجيوش الوطنية والناس.

لقد ركّز العبادي على زيادة عديد القوات في بغداد، في خطوةٍ ترمي إلى التصدّي لهذا التغيير التكتيكي، وأشار تقريرٌ إلى أن حوالى نصف عديد القوات العراقية المُقاتلة بات موجوداً الآن في العاصمة. كما عمل العبادي أيضاً على سحب الأجهزة المزيّفة للكشف عن المتفجّرات، وتعزيز الاستطلاع الجوّي، وتمويل المجموعات العسكرية على نحو أفضل. يُضاف إلى ذلك أن قوات الحشد الشعبي عبّأت وحداتها داخل العاصمة لتأمين المناطق المعروفة باسم "حزام بغداد"، والتي كانت مسرحاً للعديد من الهجمات.

على الرغم من هذه الجهود، لم تتم بعد حماية المدنيين في بغداد كما ينبغي، ويُعزى ذلك أساساً إلى ضعف التنسيق بين القوى الأمنية وبين أجهزة الاستخبارات المتعدّدة.

لقد استقال وزير الداخلية محمد الغبّان من منصبه عقب تفجير الكرادة، موجّهاً نقداً شديد اللهجة إلى الحكومة، قائلاً إنها فشلت في التنسيق بين مختلف الأجهزة المسؤولة عن أمن مناطق في بغداد؛ ومن ضمنها وزارة الداخلية، ووحدتان لمكافحة الإرهاب تابعتان لمكتب رئيس الحكومة، ووحدتان معنيّتان بأمن المناطق من وزارة الدفاع. تُضاف إلى هذه الوكالات الحكومية قواتٌ شبه عسكرية متنوعة مولَجَة أيضاً بأمن بعض الأحياء. ويُعتبر التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية أكثر إشكاليةً بكثير في بغداد، بسبب التوترات الداخلية، على سبيل المثال، في صفوف مجموعات قوات الحشد الشعبي، بين سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر وبين عصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعلي.

يعمل هذا الغطاء الأمني على أفضل وجه إذا مارست مختلف الجهات الأمنية التي تؤلّفه نشاطها بالتوازي مع بعضها البعض، ويكون في أسوأ حالٍ إذا ما اختلفت هذه الجهات في مابينها. وطالما أن الأمن الداخلي في مدينة بغداد، أو في أي مدينة أخرى، غير خاضعٍ إلى قيادة هيكلية واحدة، ستكون الطريق ممهَّدة أمام تنظيم الدولة الإسلامية لشنّ هجمات، حتى لو زاد العبادي عدد القوات، وعزّز الاستخبارات، وحسّن إدارة الحواجز.

قدّم المحلّلون حلولاً عدّة، واقترح بعضهم دمج القدرات التكنولوجية والتخطيطية والخبرة الاستخبارية التي يتمتع بها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالقوات العراقية البرية. لكن، ينبغي أن يتضمّن الحلّ أيضاً تشكيل هيكلية أكثر وضوحاً وفعالية لمراقبة الأجهزة الأمنية والاستخبارية والتنسيق بينها. وقد فشلت حتى الآن محاولة العبادي التي رمت إلى دمج مختلف المؤسسات الحكومية والمجموعات غير الحكومية، بما في ذلك الأمر الديواني الرقم 91، القاضي بجعل قوات الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية.

في ظروف مثالية، يكمن الجواب في دمج المجموعات شبه العسكرية. فعلى الرغم من وجود مكتب إداري لقوات الحشد الشعبي ضمن مكتب العبادي، لاتزال المجموعات الثمانين تقريباً الخاضعة إلى قوات الحشد الشعبي عبارة عن كيانات مستقلّة ذاتيّاً، وأحياناً، تنشب خلافات بينها وبين الدولة أو بين بعضها البعض.

يُعتبر اليوم دمج هذه المجموعات ضمن جهاز الدولة واقعاً بعيد المنال. لكن، إذا مابقي الوضع على هذه الحال، سيرزح الأمن والاستخبارات في بغداد تحت رحمة مختلف الأطراف الفاعلة التي لاتعمل دائماً يداً واحدة، مايوفّر أرضاً خصبة ليواصل تنظيم الدولة الإسلامية تغيير تكتيكاته ويشنّ هجمات في بغداد.

نُشر هذا المقال أساساً باللغة الإنكليزية على موقع Defense One.