تواجه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات خطيرة في الحفاظ على استدامة قدرتها على تحمّل الدين، نتيجة مواطن الضعف الهيكلية المتجذّرة فيها، إضافةً إلى الأزمات الخارجية التي أدّت إلى تداعيات ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، من ضمنها تفشّي وباء كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وزيادة معدّلات الفائدة العالمية. لا تقتصر نتائج عبء الدين المرتفع على الحاجة إلى عمليات التصحيح المالي والاستدامة، بل تؤثّر أيضًا على أنماط النمو الاقتصادي والتنمية، والإدماج الاجتماعي، وقدرة الدول على معالجة قضايا انعدام الأمن في مجالَي الغذاء والطاقة، والتداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ.
على مدى العقد الفائت، انخرطت دول عدّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكرارًا مع صندوق النقد الدولي لإرساء استقرارها الاقتصادي، والتركيز على العمل المناخي، والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلّعات مواطنيها. لكن إحراز تقدّم في هذه القضايا بقي بعيد المنال، ووصلت المحادثات بين صندوق النقد والدول التي تواجه محنةً من المديونية، ولا سيما تونس ومصر ولبنان، إلى طريق مسدود.
للغوص في تفاصيل هذه القضايا المهمّة، يعقد مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط ندوة في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت بيروت، بمشاركة زياد بهاء الدين، ريم عيادي، ونيرانجان سارانجي، تسلّط الضوء على ضرورة إعادة تقييم الأطر المتعلقة بالدين من أجل توفير الاستدامة اجتماعيًا وبيئيًا، ودراسة الاقتصاد السياسي المعقّد للإصلاحات من أجل تعزيز القدرات المالية وتحفيز النمو، والبحث في إمكانية تفعيل آلية مقايضة الديون مقابل العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لتسريع وتيرة الاستثمار في العمل المناخي والتنمية الشاملة للجميع.
يُجرى النقاش باللغة الإنكليزية وتديره يزيد الصايغ، زميل أول وباحث رئيسي في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط. ويمكن للمتابعين توجيه أسئلتهم إلى المشاركين باستخدام ميزة الدردشة أثناء البثّ المباشر على فايسبوك ويوتيوب.
للاستعلام، يُرجى التواصل مع نجوى ياسين عبر البريد الإلكتروني:
