نشاط

رسمُ وجه ليبيا الجديد: ما السبيل إلى إنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة؟

٢٢ يونيو ٢٠١١
بيروت

تطوّرت التظاهرات السلمية المناهضة للنظام في ليبيا إلى صراع مسلح بين الثوار وبين الموالين للحكومة لإنهاء 42 عاماً من حكم العقيد معمر القذافي. وفي نقاش في بيروت أداره مروان المعشر من مؤسسة كارنيغي، بحث محمود شمام من المجلس الوطني الانتقالي الليبي العوامل التي انتهت بعسكرة الصراع، وكيف انخرط حلف شمال الأطلسي (الناتو) فيه، ورسم مساراً لحقبة مابعد القذافي.

 العنف والعسكرة 

جادل شمام بأن مدة حكم القذافي الطويلة كان لها تأثير سيئ على مؤسسات الدولة والمجتمع الليبي. ونتيجة لذلك فإن المواطنين الليبيين الذين شاركوا في التفاؤل الذي أحدثه الربيع العربي، خرجوا الى الشوارع للاحتجاج على ديكتاتورية القذافي. 

  •  القمع العنيف: استخدم نظام القذافي العنف لقمع المتظاهرين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى السلاح لحماية أنفسهم. 

  •  عدم التكافؤ: أوضح شمام أن أي حديث عن الفظائع التي ارتكبت في جانبي الصراع ليس دقيقاً. واضاف أن ثمة عدم تكافؤ واضحاً في الصراع: الحكومة تمتلك أسلحة متطورة، في حين يتوجب على الثوار تدبّر أمورهم بالأسلحة الخفيفة، فهم يقاتلون في كثير من الأحيان وهم على متن سيارات مدنية. 

 المجلس الوطني الانتقالي 

اعتبر شمام أن المجلس الوطني الانتقالي تجاوز إنجازات الثورتين في تونس ومصر عن طريق تأسيس نظام جديد تماماً. 

  •  وقف التمويل الحكومي: قال شمام إنه ما أن تمّت عسكرة الصراع حتى سحب القذافي تمويل المناطق الخاضعة إلى سيطرة الثوار.

  •  المساعدات الخارجية: أوضح شمام أن المجلس الانتقالي لم يتلق أي تحويلات مالية أجنبية، باستثناء أموال تلقاها من الليبيين الذين يعيشون في الخارج. بدلاً من ذلك، عُرضت المساعدة على المجلس بأشكال أخرى. 

  •  الخدمات الاجتماعية: قال شمام إنه على الرغم من موارده المحدودة، لايزال المجلس يدفع المساعدات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية. وأضاف أن المجلس يطلب إدخال المزيد من المساعدات والأدوية والمواد الغذائية إلى ليبيا. 

 الإسلام والإسلاميين 

  •  التجانس: قال شمام إن المجتمع الليبي مسلم كلية، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون بعض أجزاء المجتمع مهتمة في أن تحكمها الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه عندما كانت في المجتمع الليبي أقليات مسيحية ويهودية كبيرة في خمسينيات القرن الماضي، كانت هاتان المجموعتان ممثلتين في البرلمان. ومع ذلك، فإن ليبيا الحديثة حاليا من تركيبة موحدة. 

  •  تنظيم القاعدة: أوضح شمام أنه تم تحذير المجلس الوطني الانتقالي من أن القاعدة تعمل داخل ليبيا. غير أن المجلس لم يجد سوى نحو 25 من نشطاء هذا التنظيم، وهو عدد جادل شمام بأنه يقل كثيراً عما يتوقع أن يكون في بلد تعددي آخر مثل لبنان. 

الجماعات الاسلامية: خلص شمام إلى القول إن الجماعات الإسلامية داخل ليبيا هي أيضا من أنصار الديمقراطية. 

 دور حلف الناتو 

ذكر شمام أن مساعدة الناتو كانت ضرورية لأن الثوار لم يكونوا يملكون أي أسلحة متطورة. وأضاف أن وحشية القذافي حالت دون اندلاع أي مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي في الشوارع العربية فور دخوله إلى ليبيا. وخلص إلى القول إنه في نهاية المطاف يبدو أن هناك وعياً شعبياً بأن المقصود من فرض "منطقة حظر الطيران" هو توفير الحماية للمدنيين من القصف الجوي من قبل قوات القذافي. 

 مصير القذافي 

  •  العزلة الدولية: قال شمام إن القذافي يواجه عزلة دولية متزايدة. وعلاوة على ذلك، فإنه سيواج قريباً مذكرات توقيف دولية من لاهاي. 

  •  لاتقاسم للسلطة: أكد شمام أن المجلس الوطني الانتقالي قد أبلغ الغرب أنه لن يتقاسم السلطة مع القذافي في أي ترتيبات جديدة. موقف الثوار هو أن القذافي يجب أن يرحل. 

  •  اضمحلال التأييد: تابع شمام قائلاً إن طرابلس وغيرها من المناطق التي كانت تؤيد القذافي في السابق بدأت تتحول الآن ضده. وخلص إلى أن المجلس الوطني الانتقالي واثق من أن الانتفاضات في مناطق أخرى ستساعد على تحرير ليبيا تماماً. 

 التطلع إلى المستقبل

ذكر شمام أنه يتعيّن على الناس أن يعلموا أنه ليست لدى القادة المشاركين في الحكومة الانتقالية طموحات سياسية. الحكومة الانتقالية تسعى إلى إعادة كتابة الدستور وعقد انتخابات برلمانية. وتابع أن المجلس وضع برنامجاً بجداول زمنية صارمة للمشهد الليبي في ما بعد مرحلة القذافي فيه تفاصيل المعالم السياسية التي يجب أن تتحقق. وخلص شمام إلى القول إن المجلس لايتشكّل من القبائل المتناحرة على غنائم السلطة، ولكن من أفراد يسعون إلى بناء ليبيا تقدمية بعد الثورة. 

لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.
المتحدثّون

Mahmoud Shammam

مروان المعشّر

نائب الرئيس للدراسات

مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، حيث يشرف على أبحاث المؤسسة في واشنطن وبيروت حول شؤون الشرق الأوسط. شغل منصبَي وزير الخارجية (2002-2004)، ونائب رئيس الوزراء (2004-2005) في الأردن، وشملت خبرته المهنية مجالات الدبلوماسية والتنمية والمجتمع المدني والاتصالات.