في أيلول/سبتمبر، أطلق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت تحذيراً لم يحظَ باهتمام كبير، مفاده أن احتمالات وقوع أعمال عنف في الضفة الغربية مرتفعة للغاية. لكن حريٌّ بالمسؤولين الإسرائيليين والأميركيين تدارك الأمر، لأن هذا التحذير له صدقية.
صحيح أن الخطر لايكمن في أن قيادة السلطة الفلسطينية ستسعى إلى خوض مواجهة مع إسرائيل، فمعظم المؤشرات تظهر عكس ذلك. إلا أن أعمال العنف قد تندلع نتيجةً لليأس المستشري في صفوف الفلسطينيين، والضغوط المتنامية التي تمارسها إدارة ترامب، في ظل غياب أي خيار معقول للتوصّل إلى حلّ سلمي للصراع مع إسرائيل. فكما أن الانتفاضة الأولى اندلعت بشكلٍ عفوي، قد ينفجر الوضع في أي وقت على أيدي سكّان يشعرون بأن ليس لديهم الكثير ليخسروه.
ووفقاً لتقارير صحافية إسرائيلية عدة، حذّر آيزنكوت وزارة الأمن الإسرائيلية من أن احتمالات أن تشهد الضفة الغربية اندلاع أعمال عنف فلسطينية تتراوح بين "60 و80 في المئة". وذُكِر أنه عزا هذا الخطر المتصاعد إلى عوامل عدة هي: الإجراءات الأميركية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك قطع المساعدات؛ وفقدان الدعم العربي للفلسطينيين؛ وفشل جهود المصالحة بين فتح وحماس؛ والتصوّر السائد في صفوف الفلسطينيين بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية تساعد إسرائيل؛ واللايقين حيال بقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ من العمر 83 عاماً، في سُدة الحكم.
كان مُلفتاً على وجه الخصوص أن آيزنكوت شدّد على الضغوط الأميركية باعتبارها عاملاً محتملاً لزعزعة الاستقرار. فقد كانت هذه الضغوط جزءاً لايتجزّأ من المقاربة التي تنتهجها إدارة ترامب حيال الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. إذ بدأت الإجراءات المناوئة للفلسطينيين مع القرار الذي صدر في أواخر العام 2017 وقضى بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى هناك، ما أحدث قطيعة مع السياسة الأميركية التي كانت سائدة في العقود السابقة. تلا ذلك قطع المساعدات الاقتصادية عن السلطة الفلسطينية وأيضاً المساعدات الإنسانية عن المستشفيات الخاصة غير المرتبطة بالسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، وعن البرامج المجتمعية التي ترمي إلى تعزيز التواصل بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين. كذلك، قطعت الإدارة الأميركية تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المعنية بتوفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
ومؤخراً، قرّرت الولايات المتحدة إغلاق البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن العاصمة. وقد أشارت تقارير صحافية إسرائيلية إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذّرت الحكومة الإسرائيلية من أن القطع السريع للمساعدات الأميركية الممنوحة للفلسطينيين والأونروا قد يؤدّي إلى زعزعة الاستقرار، إلا أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تجاهل هذه التحذيرات مُعرباً عن دعمه لقرارات الرئيس دونالد ترامب.
ربما يكون تحذير آيزنكوت نابعاً من تذكّر الأحداث التي أشعلت فتيل الانتفاضة الفلسطينية الأولى في العام 1987، وهي فترة أخرى أخذت فيها جهود السلام مجراها الطبيعي وكان تركيز العالم العربي فيها منصبّاً على أمور أخرى. ففي العام 1982، كان مصير المحادثات بين الطرف الأميركي والإسرائيلي والمصري حول الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة، التي شكلّت جزءاً من اتفاقات كامب ديفيد، الفشل. وفي منتصف العام 1987، تمّ إحراز تقدّم ملحوظ بين وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز والملك حسين في الأردن حول ما يسمى "الخيار الأردني"، بفضل مبادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق شامير. وحين انعقدت قمة جامعة الدول العربية في عمّان في تشرين الثاني/نوفمبر 1987، كان القادة العرب منشغلين بالحرب الإيرانية- العراقية، ولم يعيروا اهتماماً يُذكر للمخاوف الفلسطينية. وفي كانون الأول/ديسمبر 1987، وبينما تضاءل الأمل في التوصّل إلى حلّ للنزاع وانحسر الدعم المقدّم من العالم العربي، اندلعت الانتفاضة بصورة عفوية في مخيم جباليا للاجئين في غزة، قبل أن تنتشر كالنار في الهشيم في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.
نادراً مايكرّر التاريخ نفسه. كما أن وضع الجيش الإسرائيلي اليوم أفضل مما كان عليه في العام 1987، مايمكّنه من التعامل مع أي أعمال عنف جديدة. فهو لم يعد منتشراً داخل المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسة، ويمكن لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية السيطرة على الاحتجاجات المحدودة بمفردها. ومع ذلك، التوغلات المتكررة للقوات الإسرائيلية في المناطق الخاضعة إلى السيطرة الفلسطينية، وتنقّل العديد من المستوطنين بصورة يومية داخل الضفة الغربية، تُوفّر نقاط احتكاك وأهداف محتملة للهجمات. كما من المحتمل أن تتحوّل المواجهة على طول حدود غزة إلى نزاع بشع بين إسرائيل وحماس، ويمكن أن يطلق شرارة اشتباكات في الضفة الغربية.
في مثل هذه البيئة المضطربة، تسعى إدارة ترامب إلى عرض خطة السلام الخاصة بها، التي يطلق عليها "صفقة القرن". وفي حين لاتزال تفاصيل هذه الخطة وموعد الإعلان عنها غير واضحة، تشير التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن نهجه المفضل هو نموذج الدولتين، لكنه سيتعامل مع العديد من الملفات الرئيسة الأخرى - كالقدس واللاجئين والأمن - بطريقة تصبّ في مصلحة إسرائيل.
وبينما سيكون رد الفعل الفلسطيني على مثل هذه الخطة من دون شكّ سلبياً، يعارض عباس باستمرار أعمال العنف، ويحافظ على التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، علماً بأنه مستمر في ذلك حتى بعد الخطوات التي اتّخذتها إدارة ترامب. لكن غضب ويأس الفلسطينيين يمكن أن يؤديا إلى انفجار الوضع، بغض النظر عن تفضيلات عباس وجهود قواته الأمنية.
هذا الواقع لايجب أن يغيب عن ذهن إدارة ترامب، لا بل يتعيّن عليها تجنُّب الخطوات التي تزيد الطين بلّة. وقد تكون الخطوات الأميركية سيئة التخطيط مؤذية ليس فقط للفلسطينيين بل لإسرائيل أيضاً. ولذا إذا مارغبت الإدارة حقاً في تعزيز فرص إحلال السلام، يتوجب عليها إعادة النظر في نهجها العدائي تجاه الفلسطينيين، واستحداث خطة تأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية لكلا الطرفين.
