خلال السنوات القليلة الماضية، ازداد اهتمام عددٍ من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتبرز حماسة تلك الحكومات خصوصًا تجاه الإمكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، إذ قدّر تقرير حديث أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم بمبلغ 320 مليار دولار في اقتصادات المنطقة بحلول العام 2030.
صحيحٌ أن هذه التقديرات تبقى من قبيل التكهّنات وغير مؤكّدة إلى حدٍّ كبير، لكن في حال أثّرت تقنيات الذكاء الاصطناعي فعلًا في مسار التنمية الاقتصادية كما هو متوقّع، لن تتوزّع فوائدها بشكلٍ متكافئ. فتبدو دولٌ مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتَين تستثمران بشكلٍ مكثّف في هذه التقنيات، في موقع يمكّنهما من التفوّق على غيرهما في المنطقة. في المقابل، ستتخلّف الدول التي تعاني من أزمات الدَّين والأزمات الاجتماعية الاقتصادية، أو تلك المُعرَّضة للتأثّر بالتحوّلات الجارية في ديناميّات سوق العمل الإقليمية، عن ركب هذا التطوّر.
وإذا ما أصبح الذكاء الاصطناعي محرّكًا رئيسًا للنمو والتنمية الاقتصادية في المستقبل، فمن المرجّح أن تتفاقم أوجه التفاوت الإقليمي، ما سيعمّق الاختلالات القائمة ويُسرّع مسار إعادة ترتيب المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصالح دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تصدّرت هذه الأخيرة، ولا سيما الإمارات والسعودية، المشهد من خلال استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنشاء البنى التحتية والمنظومات الداعمة لها. وتُعدّ هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وتنويع مصادر الإيرادات. وإلى جانب التنويع، تسعى هذه الدول إلى أن تصبح مراكز عالمية للذكاء الاصطناعي، بما يتيح لها التأثير في المعايير المُعتمَدة في هذا المجال، والتحكّم بالوصول إلى البيانات، وممارسة قوة ناعمة قائمة على التكنولوجيا.
في العام 2019، اعتمدت الإمارات استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف بشكل أساسي إلى ترسيخ موقعها كقوة رائدة عالميًا في هذا المجال. وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز تنافسية قطاع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، وإطلاق حاضنة للابتكار، وتطوير الكفاءات التي ستشغل وظائف المستقبل، وجذب القدرات في مجال البحث والتطوير، وتعزيز الحوكمة، وغيرها من الأهداف. وفي إطار مساعيها الرامية إلى مأسَسة الذكاء الاصطناعي ودمجه في مختلف القطاعات الحكومية، عيّنت الإمارات في العام 2017 أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. وتبع ذلك في العام 2024 تعيين 22 رئيسًا تنفيذيًا للذكاء الاصطناعي في مؤسّسات حكومية رئيسة، منها الشرطة والنقل والكهرباء.
كذلك، استثمرت الإمارات بكثافة في الذكاء الاصطناعي ضمن جهودها لبناء منظومة ابتكار، وقيادة مسار الابتكار التكنولوجي عالميًا. ففي شهر شباط/فبراير 2024، أعلنت الإمارات عن برنامج بقيمة 500 مليون دولار لدعم البحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى. وفي آذار/مارس 2024، أطلقت الإمارات شركة استثمارية للذكاء الاصطناعي تُدعى "إم جي إكس" (MGX) بهدف تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات ذات الصلة. وبفضل النهج الاستباقي الذي اعتمدته الإمارات في تطوير بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ففي نيسان/أبريل 2024، أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في مجموعة "جي 42" (G42)، وهي مجموعة تكنولوجية مقرّها أبو ظبي، في خطوة تؤكد مكانة الإمارات كمركز موثوق للذكاء الاصطناعي. وما زاد من طموحات الإمارات هو الاتفاق الذي أبرمته مع الولايات المتّحدة، خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط في أيار/مايو 2025، لبناء أكبر مجمّع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، على أن يُقام في أبو ظبي.
وعلى غرار الإمارات، تسعى السعودية إلى أن تصبح لاعبًا عالميًا في الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي العام 2019، أنشأت المملكة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من أجل تحقيق الأهداف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في إطار رؤية السعودية 2030 (وهي خطة المملكة الوطنية لتنويع الاقتصاد)، وتعزيز الشراكات بين القطاعَين العام والخاص لتطوير هذه التكنولوجيا. وفي إطار رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، تهدف السعودية إلى تعميم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على امتداد المملكة، وإنشاء منظومة جاذبة للشركات العالمية والناشئة، وتدريب القوى العاملة المحلية على استخدامها. وتشمل القطاعات الرئيسة المستهدفة بتبنّي الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه: الرعاية الصحية، والإدارة العامة، والنقل، والتعليم، والطاقة.
وقد أعلنت السعودية، في إطار جهودها لتحقيق هذه الأهداف وترسيخ موقعها كواحدة من أبرز الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن استثمارات بقيمة 14.9 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي، وُجّه معظمها إلى البنى التحتية والشركات الناشئة، وذلك خلال مؤتمر التكنولوجيا LEAP لسنة 2025. إضافةً إلى ذلك، أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة "هيوماين" (Humain) المملوكة للدولة والمتخصّصة في الذكاء الاصطناعي، التي دخلت لاحقًا في شراكة استراتيجية مع "خدمات أمازون ويب" (Amazon Web Services) لبناء مراكز بيانات حديثة وتطوير أدوات ذكاء اصطناعي باللغة العربية. وتمكّنت "هيوماين" من إبرام صفقة مع شركة "إنفيديا" (Nvidia) لشراء 18 ألفًا من أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي التي تنتجها لتشغيل مركز بيانات ضخم مُخطَّط له في السعودية.
وعلى النقيض من السعودية والإمارات، تخلّفت الدول المنخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل مصر والأردن ولبنان والجزائر والمغرب، عن مواكبة هذه التطوّرات. ومع ذلك، تُدرِك هذه الدول أهمية الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وقد بذل بعضها جهودًا لوضع استراتيجيات في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، تبنّت مصر، التي تسعى إلى أن تصبح المركز الرئيس للابتكار في أفريقيا، الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في العام 2019، وأنشأت في العام نفسه المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تدريب القوى العاملة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي كمحرّك لتنمية البلاد في المرحلة المقبلة. أمّا الأردن، فوضع استراتيجية وخطة تنفيذية للذكاء الاصطناعي (2023-2027)، كما أسّست المصارف الأردنية صندوقًا استثماريًا بقيمة 388 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة في قطاعات عدة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. أما دول أخرى، مثل الجزائر والمغرب، فتسعى إلى دمج الذكاء الاصطناعي في خطط التعليم الوطنية، وتركّز بشكل متزايد على البحث العلمي لتعزيز قدراتها في هذا المجال.
ولكن، على الرغم من هذه الجهود لتطوير الذكاء الاصطناعي، ما زالت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنخفضة الدخل تعاني من أوجه قصور حادّة ناجمة عن أزمات الدَّين، وقيود الميزانية، والضغوط التضخمية، ومحدودية إمدادات الكهرباء والطاقة، والضعف الهيكلي في اقتصاداتها، فضلًا عن بيئاتها السياسية غير مستقرة غالبًا. ونتيجةً لهذه العوامل، يصعب عليها بناء منظومات الابتكار والأُطُر التنظيمية اللازمة، التي تتطلّب بنى تحتية قوية، وقوى عاملة ماهرة، واستثمارات ضخمة. كذلك، تواجه هذه الدول تحديات إضافية بسبب الهجرة المتزايدة للكفاءات في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة منها إلى دول مثل السعودية والإمارات، حيث تجذبها الحوافز المالية، ومنظومات الابتكار الراسخة، والاستقرار، والأُطُر التنظيمية الأكثر فاعلية.
في هذا السياق، قد تؤثّر الفجوة الكبيرة في تبنّي الذكاء الاصطناعي والاستثمار فيه بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنخفضة والمتوسطة الدخل من جهة أخرى، في ديناميّات الاقتصاد الإقليمي. فعلى الرغم من أن التأثير الاقتصادي البعيد المدى للذكاء الاصطناعي لا يزال غير معروف، إذا أثبتت هذه التقنية قدرتها على إحداث تحوّل جذري، من المرجّح أن تتّسع فجوة التفاوت الاقتصادي في المنطقة، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على موازين القوى الإقليمية.
ومن المرجّح أن تتّسع الفجوة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناتَين أساسيّتَين، مع أن هذه الديناميّات معقّدة وليست سلبية بالكامل للدول المنخفضة الدخل. تتمثّل القناة الأولى في حركة رأس المال، إذ من المرجّح أن تستقطب دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما السعودية والإمارات، المزيد من الاستثمارات لتمويل تراكم رأس المال وتعزيز التقدّم التكنولوجي، نظرًا إلى امتلاكها تقنيات وبنى تحتية متطوّرة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع أن هذه الدول تواجه نقصًا في المهارات وعقبات تنظيمية، تمنحها مواردها المالية الضخمة وبنيتها التحتية الرقمية ميزة حاسمة في جذب رأس المال، مقارنةً مع جيرانها من الدول المنخفضة الدخل.
وقد يؤدّي تركّز رأس المال وتقنيات الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تدفّق الاستثمارات المتزايد إليها، إلى نموّ الذكاء الاصطناعي ضمن حدود جغرافية معيّنة. ومن شأن ذلك أن يوسّع الفجوة الاقتصادية بين دول الخليج وبقية دول المنطقة. في المقابل، قد تتمكّن الدول المنخفضة الدخل من تحسين الخدمات الحكومية والرعاية الصحية، وزيادة الإنتاجية الزراعية عبر اعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي مُطوَّرة في الخارج، لكن حجم التحوّل الاقتصادي المرجوّ سيبقى متواضعًا مقارنةً مع المكاسب المحتملة لدول الخليج. ويعود ذلك خصوصًا إلى قدرة الدول المنخفضة الدخل المحدودة على جذب رأس المال الاستثماري، وضعف أُطُرها التنظيمية، والقيود المالية المشدّدة التي تحدّ بشكل كبير من قدرتها على تأمين الموارد اللازمة للاستثمار في بنية تحتية متينة للذكاء الاصطناعي.
أما القناة الثانية التي قد تتسبّب بتفاقم عدم المساواة الإقليمية فهي فقدان الوظائف، إذ تُستبدل القوى العاملة البشرية بشكل متزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في مختلف القطاعات. وتُظهر التقديرات أن نصف الأنشطة العمّالية تقريبًا تواجه خطر الأتمتة في مصر (48.7 في المئة)، وكذلك في دول غنية مثل الإمارات (47 في المئة)، مع احتمال أن يحلّ الذكاء الاصطناعي محلّ الوظائف الروتينية التي يؤدّيها العمّال ذوو المهارات المتدنّية والمتوسطة. ومن المرجّح أن تختلف تأثيرات هذا التحوّل التكنولوجي بين دول المنطقة، بحسب قدرة كلٍّ منها على إدارة المرحلة الانتقالية. فالدول الأغنى، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، تمتلك الموارد المالية لتدريب مواطنيها وبناء قوى عاملة أكثر قدرةً على إنتاج القيمة المضافة، وأكثر اعتمادًا على مخزون معرفي متقدّم.
وقد أطلقت الإمارات والسعودية بالفعل مبادرات طموحة في هذا الإطار. فعلى سبيل المثال، تستثمر الإمارات بشكل متزايد في التعليم على الذكاء الاصطناعي لتطوير المواهب المحلية. وفي أيار/مايو 2024، كشفت عن أكبر برنامج تدريبي في العالم لخبراء أوامر تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كذلك، تنظّم السعودية برامج تدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي للشباب السعوديّين. وحتى إذا لم تحقّق هذه المبادرات سوى نجاحٍ جزئي، فمن المرجّح أن تحظى دول الخليج بمجموعةٍ أكبر من الخيارات السياساتية لإدارة الاضطرابات في سوق العمل مقارنةً مع جيرانها، وذلك بفضل مواردها المالية الضخمة.
في المقابل، تمتلك الدول المنخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موارد أقلّ بكثير لإعادة تدريب قواها العاملة، خصوصًا في ظلّ أزمات الدَّين والأزمات المالية الحادّة، ما يعرّضها لخطر أكبر بكثير يتمثّل في خسارة الوظائف وارتفاع معدّلات البطالة. صحيحٌ أنّ الذكاء الاصطناعي قادرٌ على توليد وظائف في هذه الدول ضمن سلسلة القيمة الخاصة به، مثل تنظيف البيانات وتصنيفها والإشراف على المحتوى، غير أن هذه الأنشطة قد لا تولّد سوى وظائف منخفضة القيمة في تلك الدول، من دون أن تساهم في إحداث تحوّل اقتصادي طويل الأمد أو بناء قدرات تكنولوجية مستدامة.
ومن المرجّح أيضًا أن تتأثّر الدول المنخفضة الدخل، التي شكّلت تقليديًا مصدرًا رئيسًا للقوى العاملة المهاجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بشكلٍ سلبي نتيجة الاضطرابات في أسواق العمل الخليجية، خصوصًا مع تراجع الطلب على الوظائف ذات الأجور المتدنّية والمتوسطة. وقد يؤدّي استبدال هؤلاء العمّال بالروبوتات إلى انخفاض التحويلات المالية المُرسَلة إلى هذه الدول وارتفاع معدّلات البطالة فيها، ولا سيما في ظلّ غياب سياسات داعمة لإعادة تدريب القوى العاملة. يُضاف إلى ذلك أن انتقال المزيد من المواهب والشركات الناشئة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنخفضة الدخل إلى دول الخليج، سيؤدّي إلى اتّساع الفجوة الرقمية والتنمية غير المتساوية، وسيصعّب على هذه الدول اللحاق بركب التطوّر.
وبالتالي، تواجه الدول المنخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطر الوقوع في حلقة مُفرَغة، حيث تزداد تبعيّتها لتقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات المُستورَدة من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن شأن هذه التبعية، مقرونةً باعتماد تلك الدول أساسًا على الخليج للحصول على المساعدات، أن تقوّض بشكلٍ أكبر استقلاليتها السياسية وقدرتها على رسم سياساتها الخارجية. كذلك، فإن هيمنة الإمارات والسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي ستمنحهما قدرات استخباراتية ورقابية وعسكرية أكثر تطوّرًا. وفي الوقت نفسه، ستصبح دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفتقر إلى بنى تحتية متينة للذكاء الاصطناعي أكثر اعتمادًا على السعودية والإمارات لحمايتها من الهجمات السيبرانية. ومن شأن ذلك أن يسرّع من وتيرة التهميش الإقليمي للدول المنخفضة الدخل، ويقلّل من أهميّتها ودورها في النظام الإقليمي والدولي المتغيّر.
تتقدّم المؤلّفة بجزيل الشكر إلى الزميلَين المتدرّبَين، بيتر شويفاتي وزوي كوتلاكيس، على ما قدّماه من مساعدة في الأبحاث المتعلّقة بهذا المقال.
