خلال سنوات الصراع السوري، سهّلت عوامل مثل الحرب والعقوبات الدولية والانهيار المالي وتعاظم حجم الاقتصاد النقدي، الظروفَ أمام توسّع الشبكات غير المشروعة واقتصادات الظلّ في مختلف أنحاء المشرق العربي. واضطلع النظام السوري بدورٍ محوري في إنتاج المخدّرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون، وتعاون في عملية توزيعها مع جهات مختلفة، شملت أيضًا خصومًا سابقين. لذا عُلِّقت آمالٌ عريضة على احتواء تجارة الكبتاغون بعد سقوط الأسد، إلّا أن شبكات التهريب نجحت في التكيُّف مع الواقع الجديد عبر إنشاء مختبراتٍ متنقلّةٍ، وتوسيع نطاق عملياتها وصولًا إلى أوروبا. تطرح هذه الأنشطة غير المشروعة تحديّاتٍ إقليمية ودولية جمّة، إذ تسهم في تقوية شبكات الجريمة المنظّمة، وتمويل الجماعات المسلّحة، ومفاقمة أزمات الصحة العامة. وتسلّط هذه الأنشطة الضوءَ على مواطن الضعف البنيوية في عمل أجهزة الدولة ومؤسّساتها، وعلى المشاكل الاجتماعية الاقتصادية الراسخة. وفي ظلّ استمرار الطلب على المخدّرات وتعثّر عملية الحوكمة، تواصل هذه الشبكات توسّعها لتتغلغل عميقًا في داخل الهياكل المحلية وتمتدّ إلى خارج الحدود الوطنية.
