في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، تستمر النزاعات ويسود اللااستقرار في المناطق الحدودية المتنازَع عليها حيث تتفاعل التوترات المحلية مع الديناميكيات الإقليمية والعالمية. وفي هذا الصدد، تعمل مؤسسة آسيا ومعهد الأخدود العظيم ومركز كارنيغي للشرق الأوسط معاً من أجل تحقيق فهم أفضل لأسباب النزاعات في هذه المناطق الحدودية وتأثيراتها وأبعادها الدولية، ودعم اعتماد أساليب أكثر فاعلية لصنع السياسات وبرمجة التنمية، وبناء قدرات الشركاء المحليين من أجل تفعيل البحوث الآيلة إلى الدفع نحو التغيير السلمي.

يهدف برنامج الاقتصاد السياسي إلى تقديم تحليلات معمّقة حول مختلف الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وإلقاء نظرة فاحصة على سياسات التقشُّف وانعدام المساواة، إضافةً إلى التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح الاقتصادي في الكثير من الاقتصادات.

تشهد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجدّداً للانتفاضات التي اجتاحت المنطقة في 2010 و2011. وقد اعتبر العديد من الخبراء ما سُمي بالربيع العربي فشلاً، إذ إن دولاً سقطت في حمأة الصراع أو عادت من جديد إلى الميول الاستبدادية، في الوقت الذي تخلّى فيه المواطنون عن النزول إلى ساحات الاحتجاج. وفي ظل عدم استعداد الحكومات العربية لمعالجة العديد من مصادر عدم الرضا في بلدانهم، عاود المواطنون النزول إلى الشوارع للمطالبة بالحوكمة الرشيدة وتوفير الفرص الاقتصادية في 12 دولة من أصل 22 دولة عربية.

يقدّم باحثو مركز كارنيغي في بيروت وفي جميع أنحاء المنطقة تحليلاتهم لهذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات، شارحين أسبابها وخصائصها ومضاعفاتها المترتبة على السياسة والاقتصاديات وأمن الدول المعنية والمنطقة الأوسع عموماً.

خلال سنوات الصراع السوري، سهّلت عوامل مثل الحرب والعقوبات الدولية والانهيار المالي وتعاظم حجم الاقتصاد النقدي، الظروفَ أمام توسّع الشبكات غير المشروعة واقتصادات الظلّ في مختلف أنحاء المشرق العربي. واضطلع النظام السوري بدورٍ محوري في إنتاج المخدّرات، ولا سيما حبوب الكبتاغون، وتعاون في عملية توزيعها مع جهات مختلفة، شملت أيضًا خصومًا سابقين. لذا عُلِّقت آمالٌ عريضة على احتواء تجارة الكبتاغون بعد سقوط الأسد، إلّا أن شبكات التهريب نجحت في التكيُّف مع الواقع الجديد عبر إنشاء مختبراتٍ متنقلّةٍ، وتوسيع نطاق عملياتها وصولًا إلى أوروبا. تطرح هذه الأنشطة غير المشروعة تحديّاتٍ إقليمية ودولية جمّة، إذ تسهم في تقوية شبكات الجريمة المنظّمة، وتمويل الجماعات المسلّحة، ومفاقمة أزمات الصحة العامة. وتسلّط هذه الأنشطة الضوءَ على مواطن الضعف البنيوية في عمل أجهزة الدولة ومؤسّساتها، وعلى المشاكل الاجتماعية الاقتصادية الراسخة. وفي ظلّ استمرار الطلب على المخدّرات وتعثّر عملية الحوكمة، تواصل هذه الشبكات توسّعها لتتغلغل عميقًا في داخل الهياكل المحلية وتمتدّ إلى خارج الحدود الوطنية.

برنامج العلاقات المدنية - العسكرية في الدول العربية هو مبادرة لتطوير أدوات سياساتية، وبناء خبرات مدنية وعسكرية في الشؤون الدفاعية، وتمكين حوار مدني – عسكري. وهو يهدف إلى تعزيز الإشراف المدني على قطاع الدفاع في الدول العربية، ودعم تحديث القوات المسلحة العربية وتعزيز مهنيّتها. ويشمل المعنيون الرئيسيون في هذا المجال قطاعات الدفاع، والشبكات الأكاديمية، والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث، والمسؤولين الحكوميين، ووسائل الإعلام، والبرلمانيين، والوكالات الدولية التي توفِّر المعونة العسكرية.

طَوَت سورية، مع سقوط نظام بشار الأسد، صفحةَ نصفِ قرنٍ ونيّف من حكم آل الأسد، لتقف على أعتاب فصلٍ جديدٍ من تاريخها. شكّل هذا الحدث المفصليّ، بعد نحو 14 عامًا من اندلاع شرارة الثورة السورية في آذار/مارس 2011، نقطةَ تحوّلٍ جيوسياسية كُبرى قلبَت المعادلات الإقليمية والدولية رأسًا على عقب. وفي ضوءِ هذه التطوّرات، يسعى خبراء كارنيغي، استنادًا إلى خبرتهم الواسعة وسنواتٍ طويلة من البحث والتحليل، إلى سبر أغوار المرحلة الانتقالية السورية، بمختلف جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية. وسيتابعون عن كثبٍ أيضًا الإجراءات التي ستتّخذها الدولة من أجل إدارة التنوّع العرقي والطائفي الكبير في سورية، والتكيّف مع التحوّلات في موازين القوى الإقليمية.

لا دلائل حتى الآن على أن الصراع في غزة سينتهي قريبًا، وسط تداعيات فادحة تلقي بظلالها ليس على فلسطين فحسب، بل أيضًا على منطقة الشرق الأوسط ككُل. يسعى خبراء كارنيغي إلى استشفاف مختلف المسائل المرتبطة بهذا النزاع الذي يتوالى فصولًا.