السيارات الكهربائية قد يكون لها آثار سلبية على البيئة، بدءاً من مرحلة التنقيب على المواد المعدنية المستخدمة في بناء السيارة وصولاً إلى عملية التدوير.
كارول نخلة لم تعد مع مؤسسة كارنيغي.
كارول نخلة كانت باحثة غير مقيمة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط. هي خبيرة في اقتصاد الطاقة في لندن، ومتخصّصة في العقود النفطية الدولية والأنظمة المالية لقطاع النفط والغاز، وأسواق النفط والغاز العالمية، وسياسة الطاقة، وإدارة عائدات النفط والغاز.
تشغل نخلة منصب مديرة شركة "كريستول للطاقة" Crystol Energy، وتعمل أيضاً خبيرة خارجية لقسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، ومستشارة للبنك الدولي، ومستشارة اقتصادية لأمانة سرّ الكومنولث. كما تعمل محاضرة مساعدة في اقتصادات الطاقة في جامعة سوري، وباحثة في المركز اللبناني للدراسات السياسية. وهي تساهم بانتظام في موقع Geopolitical Information Service، وتتولّى إدارة منظمة Access for Women in Energy غير الربحية، وتعمل مستشارة لبرنامج المركز الدولي للضرائب والاستثمار، ومقرّه واشنطن.
بين العامين 2009 و2011، عملت نخلة محللة في شؤون الصناعة، في شركة "ستات أويل" Statoil، ولاحقاً مديرة خارجية للمؤسسات، في شركة "إني" Eni. بين العامين 2005 و2008، تولّت منصب باحثة زميلة أولى في اقتصاد الطاقة في جامعة سوري، وعملت مستشارة برلمانية خاصة في شؤون الطاقة والشرق الأوسط في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، وهو منصب عادت وتوّلته لسنة واحدة في العام 2012.
ألّفت نخلة كتاب Petroleum Taxation: Sharing the Wealth (منشورات Francis & Taylor، 2008)، وكتاب Out of the Energy Labyrinth (منشورات I.B. Tauris، 2007)، الذي شاركها في تأليفه اللورد دايفد هاول، وزير الدولة السابق في وزارة الخارجية والكومنولث. ونشرت أيضاً مقالات في صحف ومجلات متنوّعة، منها(Oil, Gas and Energy Law (OGEL، وWorld Review. إضافة إلى ذلك، تعمل نخلة مراجِعة خبيرة في مجلات ودور نشر عالمية رائدة يتولّى تقييمها خبراء في المجال نفسه.
السيارات الكهربائية قد يكون لها آثار سلبية على البيئة، بدءاً من مرحلة التنقيب على المواد المعدنية المستخدمة في بناء السيارة وصولاً إلى عملية التدوير.
كانت سنة 2014 سنة عاطلة للإقتصاد الروسي، من وراء انخفاض اسعار النفط لمنتج ضخم مثل روسيا بل أيضا العقوبات التي وضعتها الولايات الأميركية والاتحاد الأوروبي على روسيا.
لقد شرع لبنان في مسار تطوير قطاع النفط والغاز، في وقت تتعالى فيه أصوات الدعوة إلى الشفافية في هذا القطاع في العالم.
مع اقتراب رحيل العام 2016، يخيّم جوٌّ عابق بعدم اليقين على آفاق العام المقبل.
تفرض الأسواق إلى حدٍّ كبير شكل العلاقة التي ستجمع بين الشركات النفطية والدول المضيفة لها، في ظل سعي الحكومات إلى الحصول على "حصص عادلة" من عائدات النفط.
فيما تسعى بلدانٌ عدّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تلبية حاجاتها المتزايدة من الطاقة، فهي مضطرّة لأن تزن بين فوائد الطاقة النووية وتكاليفها المتنازَع حولها.
ناقش مروحة من الخبراء الدوليين والإقليميين في مجال الطاقة إمكانية أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتجاً (ومستهلكاً) أساسيّاً للنفط والغاز، على أن تلتزم في الوقت نفسه بخفض انبعاثات الكربون.
عادت أسعار النفط إلى مستواها "الطبيعي"، إلاّ أن الوضع لن يعود إلى سابق عهده بالنسبة إلى كبار مُصدّري النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في مواجهة تراجع إنتاج الغاز وانخفاض أسعار النفط، تتجه الجزائر نحو الاستفادة من مواردها الواعدة من النفط والغاز الصخريّين، لكن نجاحها غير مضمون.
إذا نجحت عمليّة إرساء قطاع النفط والغاز، من المحتمل أن تقزّم أي قطاع آخر في الاقتصاد اللبناني. ولكن لتحقيق هذا النجاح، يتعيّن أولّاً استيفاء بعض الشروط.