تتولى الحكومات العربية صياغة وتنفيذ عدد كبير من السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية نادراً ما تخضع إلى أي تقييم دقيق وموضوعي.

يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تسجّل البلدان العربية متوسط نمو اقتصادي يقلّ عن 4 في المئة في 2014، وهي نسبة دون المستوى الضروري لتقليص معدلات البطالة المرتفعة.

شكّلت سياسات تنمية الموارد البشرية في العلوم والتكنولوجيا جزءاً مهماً من استراتيجية التنمية الاقتصادية الكورية خلال العقود الخمس الأخيرة، وقد تقدم التجربة دروساً قيّمةً للحكومات العربية.

تعتمد البلدان العربية غير النفطية على العائدات الضريبية لتغطية إنفاق حكوماتها، إلا أنّها تواجه صعوبات كبيرة في تعبئة ما يكفي من الإيرادات.

برز في السنوات الأخيرة اهتمام متزايد بالدور الذي يؤدّيه الحدّ الأدنى للأجور في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعيّة، من خلال تحسين المستوى المعيشي للأجراء ذوي الدخل المنخفض، وتقليص حدّة التفاوت في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع.

بعد مرور ثلاث سنوات على انطلاق «الربيع العربي» في كلٍّ من مصر وتونس واليمن، ارتفعت مستويات البطالة، وازدادت معدلات الفقر، وتدهورت الأوضاع الأمنية، ولم تتحسّن مؤشرات الفساد التي كانت عاملاً رئيساً لاندلاع الانتفاضات العربية.

على رغم الأهمية الكبرى لرفع العقوبات عن إيران في تنشيط عجلتها الاقتصادية، إلا أن الخطوة لن تكون كافية لتجاوز الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها البلاد.

أدّت سياسات سوق العمل التي طُبّقت خلال السنوات الأخيرة في العالم العربي، إلى ظهور عدد من المضاعفات غير المرغوب فيها، بدل أن تقلّص معدّلات البطالة.

على الرغم من أنّ الجزائر تملك ثالث أكبر احتياطي من النفط وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في أفريقيا، يشكو معظم الجزائريين من تفاقم التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها.

تأجيل التنويع الإقتصادي يفاقم الأزمات التي يعاني منها عددٌ كبير من دول العالم العربي، ولا سيما ارتفاع البطالة، وتقلّب النمو.