هذا المقال جزء من سلسلة مقالات تتناول الديناميكيات العالمية للصراع السوري، ويحلّل من خلالها خبراء كارنيغي من أنحاء العالم كافة المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية التي تدخل ضمن الحرب الأهلية المتواصلة في سورية. يمكنكم الاطلاع على السلسلة كاملةً هنا.
تبدو منطقة الخليج أبعد عن كونها قوة متجانسة، كما أن السياسات الخليجية تجاه سورية معقّدة، وتحدّدها عوامل عدّة بدءاً من الانقسامات الطائفية وانتهاءً بسياسة القوة. ومع ذلك، هناك بعض القواسم المشتركة والاختلافات الواضحة عندما يتعلّق الأمر بمصالح دول الخليج وأنشطتها وفرصها في سورية.
اهتمامات متنوّعة في سورية
يمثّل التنافس الاستراتيجي السعودي مع إيران المصلحة الجيوسياسية الرئيسة الكامنة خلف تدخّل الرياض في سورية. فقد أقام نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ فترة طويلة علاقات وثيقة مع إيران الشيعية، وهو ماشكّل إهانة لادّعاء المملكة العربية السعودية السنّية بالزعامة العربية في مايتعلّق قضية بلاد الشام والقضية الفلسطينية. قبل العام 2011، استخدمت الرياض، من دون جدوى، مزيجاً من الضغوط الدبلوماسية والإقناع في محاولة لانتزاع سورية من الفلك الإيراني.
وفّرت الانتفاضة المناهضة للأسد للمملكة العربية السعودية فرصة جديدة لدحر النفوذ الإيراني في العالم العربي. وكانت الانتفاضة فرصة للتعافي من "خسارة" العراق المُذلّة بعد أن أصبح نوري المالكي رئيساً للوزراء. وربما الأهم من ذلك أن الانتفاضة كانت فرصة للسعودية للتكفير عن خسارة لبنان، حيث هيمن حزب الله، حليف إيران، على منافسيه السنّة الذين تدعمهم السعودية.تسعى الرياض الآن إلى إقامة نظام سلطوي سنّي مستقرّ في دمشق يكون شريكاً طبيعياً لمنطقة الخليج، ويقضي على محور المقاومة القديم المكوّن من إيران وحماس وحزب الله.
بينما تتمحور الحسابات السعودية في الصراع السوري حول ميزان القوى بالدرجة الأولى، فإنها تنطوي على بُعد معياري أيضاً. فقد تم "تطييف" الحرب، وتسبّب ذبح السنّة في سورية بضغوط هائلة على الأسرة الحاكمة السعودية كي تتدخّل نظراً إلى تمسّكها بالزعامة الإسلامية.
هناك عدد من الأسباب الأخرى لانخراط المملكة العربية السعودية في الحرب السورية، ينطوي جميعها على رهانات كبرى لمكانة الرياض الإقليمية وأمنها الداخلي. إذ تسعى المملكة العربية السعودية إلى الحد من صعود الجهات الفاعلة العابرة للحدود الوطنية والتابعة لتنظيم القاعدة، التي تمتلك القدرة والنيّة لتهديد المملكة. في الوقت نفسه، تحرص الرياض على ضمان تهميش فصائل الإخوان المسلمين داخل المعارضة السورية في أي تسوية يتم التوصّل إليها في مرحلة مابعد الأسد.
كما استخدمت المملكة العربية السعودية الحرب السورية لتأكيد تفوّقها في مجلس التعاون الخليجي، ولجم جرأة قطر المتزايدة بصورة خاصة. وقد تحدّث بعض المعلّقين السعوديين عن الصراع، على نحو أقلّ صراحة، باعتباره اختباراً دالاً على ظهور نظام إقليمي جديد، بقيادة السعودية، يتميّز بتضاؤل نفوذ الولايات المتحدة.
أما مصالح الإمارات العربية المتحدة والبحرين في سورية فالتقت تماماً مع مصالح السعودية. إذ تحرص الدولتان على مواجهة نفوذ إيران والإخوان المسلمين في سورية. كما اهتمّت دولة الإمارات، على وجه الخصوص، بمحاولة عزل لبنان والأردن عن امتداد الحرب السورية إليهما.
من بين دول الخليج الأصغر، تعكس المصالح القطرية في سورية مزيجاً أكثر تعقيداً من المخاوف الجيوستراتيجية والاقتصادية والمحلية، فضلاً عن الطموحات الشخصية لقادتها. قبل العام 2011، كانت الدوحة تتمتّع بعلاقات جيدة نسبياً مع الأسد. ونظراً إلى أن قطر تتقاسم المصدر الرئيس لثروتها، حقل غاز جنوب بارس/القبة الشمالية، مع إيران، سعت إلى الحفاظ على علاقات وديّة مع سورية، الحليف العربي الوحيد لطهران. هذا وأودع المستثمرون القطريون ملايين الدولارات في القطاع العقاري في سورية. وعلى الرغم من هذه العلاقات التي كانت وديّة في السابق، تدخّلت قطر في الصراع بهدف استعراض نفوذها في المنطقة من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين التي تصوّرت أنها المنافس الأقوى على النفوذ في سورية.
في المقابل، تبدو الكويت حذرة في مايتعلّق بالصراع السوري، وهو مايعكس الحضور القوي لعائلات التجّار الشيعية في البرلمان، التي تعارض المعارضة السنيّة التي تزداد طائفية في سورية، والتي ضغطت، في بعض الحالات، للحصول على مساعدات لحكومة الأسد بسبب الروابط العائلية أو الدينية الراسخة. حاولت أسرة آل صباح الحاكمة في الكويت، والتي وجدت نفسها في مواجهة مثل هذه الانقسامات، اتّباع مسار حذر يتجنّب جعل ملفّ سورية مصدر استقطاب بين شعب منقسم بشدّة.
السياسات الخليجية في سورية
تضمّنت السياسات الخليجية في سورية مزيجاً من الدبلوماسية والمساعدات المالية الضخمة والتدريب والدعم الفتّاك. وقد استمدّ جزء كبير من التدخل طبيعته من سمتين مميّزتين للدبلوماسية الخليجية: مقاربة شخصية للغاية حيث يتم الإشراف على الحقائب الوزارية الأساسية حصراً من جانب قلّة من الأمراء والمستشارين الموثوقين، وقدرة الجهات الفاعلة غير الرسمية أو شبه الرسمية، مثل رجال الدين والجمعيات الخيرية وزعماء القبائل، على التصرّف نيابة عن الدولة، أو ممارسة الضغوط عليها، أو متابعة مبادراتها خارج سيطرة الحكومة.
تمثّلت النتيجة الإجمالية لهاتين الديناميكيّتَين بتبنّي سياسات متقلّبة ومتناقضة في كثير من الأحيان. وبناءً على ذلك، يمكن أن تسفر المزايدة الملكية عن تقلّبات عشوائية مثل رفض المملكة العربية السعودية المتهوّر شغل مقعد في مجلس الأمن الدولي. ويتَّبع المستقلّون من رجال الدين ورجال الأعمال سياسات تتعارض مع سياسات حكومتهم، وهو مايتجلّى بشكل صارخ بتمويل السلفيين الكويتيين لجبهة النصرة.
أبدت المملكة العربية السعودية حذراً إلى حدّ كبير تجاه مبادرات القوى العظمى الدبلوماسية بشأن سورية، ورأت فيها، في أحسن الأحوال، سذاجة خطيرة بشأن قدرة نظام الأسد على الصمود، وفي أسوأ الأحوال، مؤامرة متعمّدة من جانب الولايات المتحدة للتضحية بالمعارضة المناهضة للأسد على مذبح الاتفاق النووي الإيراني.
وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأنه يتعيّن على الدول العربية أن تأخذ زمام المبادرة، عملت من خلال مجموعة متنوّعة من الوسطاء الإقليميين للتأثير على توازن القيادة في المعارضة السورية، وتهميش الفصائل المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتخفيف الاقتتال بين حلفائها، وتحسين أداء المعارضة في ميدان المعركة من خلال التدريب وشحن الأسلحة المتطورة. وأنشأت لهذه الغاية غرفة عمليات سعودية–قطرية-تركية مشتركة في اسطنبول، ونقلت الأموال عبر وسطاء في تيّار المستقبل في لبنان، ونسّقت عمليات التدريب العسكري مع الأردن، وتوسّطت في تأمين شحنات الأسلحة من كرواتيا، ويقال إنها طلبت مساعدة باكستان في مجال التدريب. وغالباً مايصعب تمييز دعم الرياض وسط مجموعة هائلة من الفصائل على الأرض، نظراً إلى الطبيعة المتغيّرة لتلك المساعدات وغموض السياسة الخارجية السعودية.
في غضون ذلك، برزت قطر في طليعة الدعم الخليجي للمعارضة السورية. فقد وظّفت قيادتها في جامعة الدول العربية وثروتها الهائلة من الغاز الطبيعي في خدمة جهودها. بحلول صيف العام 2013، كانت الرياض تتّجه إلى سحب الملف السوري من يد الدوحة، فيما كانت قطر تواجه معارضة متزايدة في منطقة الخليج لرعايتها لجماعة الإخوان المسلمين، ويتبع أمير قطر الجديد والشاب سياسة تقشّف وإعادة تقويم.
أثار التنافس السعودي مع قطر خلافاً وشللاً داخل قيادة المعارضة السورية. إذ تدعم السعودية أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وقد تم عزل القائد السابق للجيش السوري الحر، سليم إدريس، إذ لم يعد يحظى بقبول الجربا بسبب قربه من قطر. ويُقال إن بديل إدريس، عبد الإله البشير، يتمتّع بدعم السعودية. ويُزعم أن الحكومة السعودية تدعم جبهة ثوار سورية التي تتمركز في الشمال، وهي تحالف آخر للمتمردين. وقد ادّعى قائد الجبهة، جمال معروف، أنه تلقّى تمويلاً بقيمة 4 ملايين دولار من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
شهد النصف الأول من العام 2014 تحوّلاً في السياسة السعودية تجاه سورية نحو مزيد من التنسيق مع الولايات المتحدة ومزيد من الإدراك لخطر النتائج غير المتوقّعة الناجمة عن أفعال تنظيم القاعدة. في آذار/مارس، ظهرت تقارير عن زيادة التعاون بين السعودية ووكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن تدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية. ويندرج الدعم تحت عنوان أوسع هو الاستراتيجية الأميركية - السعودية - الأردنية الجديدة، بحيث تكون الجبهة الجنوبية التي تم تشكيلها مؤخراً، والمعتدلة ظاهرياً ، المتلقّي الرئيس للمساعدات. في نيسان/أبريل، تم عزل مسؤول الملف السوري في المملكة، رئيس المخابرات سابقاً، بندر بن سلطان، من منصبه. واعتُبِر استبداله بوزير الداخلية وحليف الولايات المتحدة القديم في مجال مكافحة الإرهاب، الأمير محمد بن نايف، على نطاق واسع بأنّه مؤشّر إلى مرحلة جديدة من التعاون السعودي – الأميركي في سورية، ولا سيّما ضد التطرّف الجهادي. غير أن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لإضفاء التماسك على المعارضة السورية "المعتدلة"، قد يقابلها تدفّق أموال غير رسمية - من رجال أعمال أفراد في الغالب - إلى لاعبين أكثر راديكالية.
على عكس الرياض، لايُعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترسل أسلحة إلى المتمرّدين في سورية بصورة مباشرة. بدلاً من ذلك قدّمت الإمارات نفسها باعتبارها مورّداً رئيساً للمساعدات الإنسانية. ابتداءً من العام 2011، على سبيل المثال، زادت دولة الإمارات مساعداتها الإنسانية إلى الأردن بصورة كبيرة، فقفزت من 33 مليون دولار في العام 2009 و2010 مجتمعَين، إلى 206 ملايين دولار في العام 2011، وإلى 263 مليون دولار في العام 2012. (كانت هناك تقارير في أواخر العام 2013 وأوائل العام 2014 عن زيادة المساعدات العسكرية الإماراتية إلى لبنان). كما تُعدّ الإمارات بمثابة مركز مالي ولوجستي مهم للمعارضة السورية، وقد اتخذت إجراءات ضدّ الشيعة الذين يتّخذون من الإمارات مقراً لهم، وضدّ اللبنانيين المغتربين الذين يُعتقد أنهم يزوّدون الأسد وحزب الله بالأموال.
عارضت الكويت رسميّاً تسليح المتمرّدين في سورية، وركّزت في المقابل على استضافة مؤتمرات كبيرة للمانحين، وترسيخ مكانتها باعتبارها الراعي الإنساني الرئيس للمواطنين المحاصرين في سورية. وقد برزت الكويت باعتبارها، كما وصفها مسؤول أميركي كبير، "مركز تمويل الإرهاب في سورية". وقد كانت مصدراً رئيساً لتمويل فصائل تنظيم القاعدة داخل المعارضة السورية. وسُمّيت كتائب كاملة من الثوار بأسماء ممولين كويتيين، وأُطلقت عمليات عسكرية بناء على طلبهم. أما الجهات الرئيسة التي تقف خلف هذه المساعدات فهي الجمعيات الخيرية السلفية في الكويت ورجال الدين والسياسيون، الذين يعكس تقاربهم مع الفصائل المتطرّفة في المعارضة السورية الروابطَ المشتركة المتمثّلة في القبيلة والعقيدة الدينية، فضلاً عن النظرة الطائفية المشتركة والمعادية لإيران.
وكما هو الحال في الكويت، أثّر الانقسام الطائفي في البحرين على سياساتها العامّة بشأن سورية. لذا، عمد السلفيون البحرينيون، الذين يعملون في كثير من الأحيان خارج سلطة الحكومة، إلى تنظيم مساعدات إنسانية إلى المعارضة السورية. ويقال إن بعض هذه المساعدات استخدمت لشراء أسلحة لعناصر سنّية أكثر راديكالية، ولقي سلفيون بحرينيون حتفهم في القتال في سورية.
مخاوف من استمرار الصراع
ترى بلدان الخليج أن استمرار الصراع السوري، وبقاء الأسد في السلطة يمثّلان انتصاراً لإيران وحزب الله. وقد حذّر معلّقون سعوديون باستمرار من أنه إذا بقي النظام السوري الحالي، فسيكون معقلاً للنفوذ الإيراني في "مشرقنا العربي"، كما كتب أحد السعوديين. ولايقتصر الخوف السعودي على بلاد الشام. فهم يعتقدون أن بقاء الأسد سيعزّز السيطرة الإيرانية في العراق أيضاً، وبالتالي يكرّس هيمنتها في الخليج.
ثمّة أيضاً مخاوف أمنية محلية متزايدة. إذ تشعر دول الخليج بقلق متزايد من أن يخلق تدفّق المتطوعين الخليجيين إلى سورية كوادر جديدة من متشدّدي القاعدة الذين سيعودون إلى بلدانهم ويزعزعون استقرار الخليج. لمواجهة هذا الاحتمال، تقدمت دول الخليج بعددٍ من المبادرات الإعلامية والقانونية، وأخرى تتعلّق برجال الدين. كانت المملكة العربية السعودية نشطة بصورة خاصة على هذا الصعيد. ففي أوائل العام 2014، أصدرت المملكة سلسلة من اللوائح الشاملة التي تجرّم المشاركة في الصراع السوري وحظّرت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة، ووصفتهما بأنهما تنظيمان إرهابيان. وفي منتصف العام 2012، أوقفت وزارة الداخلية في السعودية جهود رجال الدين لجمع الأموال الخاصة بالمساعدات الإنسانية خارج القنوات الرسمية.
كما قامت دول الخليج بإسكات أو سجن رجال الدين سلفيين ممّن يعبّرون عن آرائهم بصراحة ويحضّون على المشاركة في الجهاد السوري، فيما عبّات رجال الدين المهادنين والموالين للنظام لثني الشبّان عن القتال. عموماً، انصاع رجال الدين السعوديين، من الشخصيات التقدمية نسبياً إلى الأكثر تشدّداً، إلى الموقف السعودي بشأن سورية. وقدّم رجال الدين السنّة في الخليج أيضاً آراءهم بشأن تزايد الانقسامات بين الفصائل الجهادية في سورية، حيث ندّد أغلبهم بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، بينما ظل موقفهم من جبهة النصرة غامضاً أو مؤيّداً لهم.
على الرغم من جهود النظام لكبح جماح رجال الدين السعوديين والمقاتلين، إلّا أنّهم لايزالون يعملون على الأرض في سورية. في كانون الثاني/يناير 2014، على سبيل المثال، أطلق عبدالله محمد المحيسني، رجل دين سعودي يحظى بالشعبية وينشط على الجبهات السورية، "مبادرة الأمة" لتسوية الاقتتال الداخلي بين تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل المتمرّدة الأخرى. وقد حصلت المبادرة على أكثر من 20 ألف توقيع على الانترنت، سُجّل مايفوق 12 ألفاً منها على أنه من المملكة العربية السعودية.
مع أن النصف الأول من العام 2014 شهد تقارباً أكبر بين الاستراتيجيات والأهداف الأميركية والخليجية في سورية، من المستبعد أن تحذو دول الخليج حذو أميركا بصورة كاملة. فالطابع غير الرسمي والشخصاني للسياسة الخارجية الخليجية، وتشرذم فصائل المعارضة السورية يجعلان توجيه المساعدات إلى مايُسمى الجماعات المعتدلة مسألة إشكالية تماماً.
في مايتعلّق بإيران، من المستبعد أن تتّسع الخطوات الأخيرة التي اتخذتها دول الخليج تجاه التعامل مع الجمهورية الإسلامية لتشمل انفراجاً أوسع أو تهدئة متبادلة بشأن سورية. ومع أن الجانبين يخشيان عودة تنظيم القاعدة، لاتملك دول الخليج سوى القليل من الحوافز التي يمكن أن تقدمها إلى إيران في مقابل انسحابها من الصراع الذي يعتبره الحرس الثوري والمتشددون في النظام لحظة محورية للتفوّق الإيراني في المنطقة. إضافة إلى ذلك، في أعقاب "خطة العمل المشتركة" ورفع العقوبات، قد تزيد المملكة العربية السعودية ودول الخليج انخراطها في سورية لاستباق أي زيادة في عدوانية إيران التي ازدادت جرأة.
ختاماً، سوف تستمر المخاوف الأمنية والبيئات المحلية الفريدة لدول الخليج، كل على حدة، في صياغة السياسات الخليجية في سورية. وعلى الرغم من بعض الجهود التي تقودها السعودية لإضفاء التماسك، ستساهم المنافسة بين الجهات الفاعلة الرسمية والجهات غير الرسمية، وفي مابين دول الخليج في إذكاء الطائفية والراديكالية داخل المعارضة السورية.
