تسجيل الحضور
ستصلك رسالة إلى بريدك الإلكتروني لتأكيد تسجيل حضورك.
رغم أن الدول العربية أحرزت تقدماً مثيراً للإعجاب في تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة في مجالات مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية، إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى زيادة مشاركة الإناث في الحياة السياسية والاقتصادية في المنطقة.
منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، أحرزت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدّماً مثيراً للإعجاب في تقليص الفجوة بين الرجال والنساء في مجالات مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية. ومع ذلك، لم يترجم هذا التقدّم إلى دور أكثر مساواة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية في المنطقة. على سبيل المثال، يصل متوسط مشاركة الإناث في قوة العمل في جميع أنحاء العالم إلى حوالي 50 في المئة، ومع ذلك فهو لايتجاوز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 25 في المئة.
وبهدف معالجة هذه القضية المركزية، استضاف مركز كارنيغي للشرق الأوسط والبنك الدولي محاضرة عن تقرير البنك الدولي عن النوع الاجتماعي للعام 2013 "فتح الأبواب: النوع الاجتماعي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وقد ناقش خبراء من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومركز كارنيغي نتائج التقرير والتوصيات المقدّمة بشأن تعزيز دور المرأة في المنطقة.
تولّى إدارة الجلسة بول سالم مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط.
دور المرأة في المنطقة
- اتّجاهات واعدة: بدأت النقاش تارا فيشواناث من البنك الدولي عبر تسليط الضوء على اثنين من الاتّجاهات الإقليمية الواعدة بين عامي 1985 و2010:
- التقدّم الاجتماعي: أشارت فيشواناث إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت أسرع نموّ في العمر المتوقّع للإناث في العالم، وتمّ أيضاً إجراء تحسينات كبيرة على صعيد سدّ الفجوات بين الجنسين في مجال التعليم.
- فوائد الكوتا (الحصص) السياسية: أضافت فيشواناث أنه في حين تعدّ الكوتا التي تضمن مشاركة الإناث في المجال السياسي معقّدة، فقد كانت لها آثار مستدامة في تغيير المواقف والقوالب النمطية في المنطقة.
- دور الإسلام: أشارت فيشواناث إلى أن معدّل مشاركة الإناث في القوة العاملة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة البالغ 14 في المئة أدنى، من الناحية الإحصائية، من المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- احتياطيات النفط: أضافت فيشواناث قائلة إنه، على عكس الدين، ليس لنصيب الفرد الكبير في احتياطيات النفط تأثير على مشاركة الإناث في القوى العاملة.
- القيود الإقليمية: اشارت فيشواناث إلى أن العيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخفّف بقوّة من نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة. وسلّطت الضوء على ثلاثة قيود خاصة بالمنطقة:
- المعايير المحافظة للنوع الاجتماعي: تخضع قدرة المرأة على اتّخاذ خيارات وقرارات تتعلّق بتوظيفها إلى معايير معيّنة. وأشارت فيشواناث إلى أنه في بعض الحالات ينظر إلى عمل المرأة لقاء أجر باعتباره مُعيباً.
- قوانين مقيِّدة: وأضافت فيشواناث أن بعض الدول لديها قوانين تقيّد اختيار المرأة وقدرتها على التنقل، مثل القوانين التي تقيّد حرّيتها في اختيار مكان وطول مدة عملها.
- ضعف مشاركة القطاع الخاص: من بين العدد القليل من النساء الموظفات، هناك الكثير منهن يعملن في القطاع العام. وجادلت فيشواناث في أن هذا يرجع إلى محدوديّة الفرص المتاحة للمرأة في القطاع الخاص، لأن أرباب العمل في القطاع الخاص يميلون إلى اعتبار المرأة أقلّ إنتاجية.
نحو المساواة بين الجنسين
سلّط المشاركون الضوء على الخطوات اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
- قالت كارولين أنستي من البنك الدولي إنه يجب تعزيز وكالة المرأة من خلال الإصلاح القانوني.
- أضافت أنستي إنه يجب سدّ الفجوات بين الجنسين في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
- قالت أنستي إنه يجب إلغاء القيود المفروضة على مشاركة المرأة في سوق العمل، ولاسيّما في القطاع الخاص.
- وقالت أنستي إنه يجب توسيع الأعمال التي تملكها وتشغّلها الإناث من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل والتدريب.
- قالت لينا أبو حبيب من مجموعة الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية إنه يجب على المنظمات الحكومية والدولية تعريف المساءلة عن المساواة بين الجنسين.
- قال ميرزا حسن من البنك الدولي إنه يجب استخدام وسائل الإعلام لمعالجة الصورة النمطية السلبية للمرأة.
- وقال الحسن عاشي من مركز كارنيغي إنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث حول نوعية العمل المتاح للمرأة، وإن هناك حاجة إلى تحليل أكثر دقّة لهياكل الأسرة العربية.
- وقالت أبو حبيب إنه ينبغي تشجيع السياسات واللوائح، بما في ذلك الكوتا الخاصة بمشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية.
- وخلصت أبو حبيب إلى ضرورة الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في مجال حقوق المرأة وتوسيع نطاقه.
ضمت قائمة المشاركين مانويلا فيرو، مديرة قسم الحدّ من الفقر والإدارة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي؛ وتارا فيشواناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في قسم الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي؛ وميرزا حسن، عميد مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي؛ وكارولين أنستي، العضو المنتدب في مكتب الرئيس بالبنك الدولي؛ ولينا أبو حبيب، المدير التنفيذي لمجموعة الأبحاث والتدريب حول قضايا التنمية، والحسن عاشي، وهو باحث أول في مركز كارنيغي للشرق الأوسط.
