انكسارات عربية: مواطنون، دول، وعقود اجتماعية

تصدير

تنطوي الأزمات التاريخية التي يواجهها الشرق الأوسط الآن على نتائج طويلة الأمد لا حدود لها. ففي جميع أرجاء العالم العربي، تتعرض السلطة المركزية إلى ضغوط قاسية تكتنفها الصراعات في أطر مؤسسية يتفشى فيها الفساد. ويهدف مشروع "آفاق العالم العربي" الذي يُشرف عليه "برنامج الشرق الأوسط" في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" وبدعم كريم من "مؤسسة الأصفري"، إلى إلقاء الضوء على التيارات العميقة التي تحدّد مسار هذه الأحداث الحافلة بالاضطراب.

ففي جميع أرجاء العالم العربي، تتعرض السلطة المركزية إلى ضغوط قاسية تكتنفها الصراعات في أطر مؤسسية يتفشى فيها الفساد.

ومن خلال مساهمات شبكة من الدارسين المتخصّصين في واشنطن، وبيروت، ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، يُلقي المشروع نظرة فاحصة على الانتفاضات الاقتصادية الاجتماعية التي يواجهها المواطن العربي، والضغوط المؤسسية على الدولة العربية، والواقع الجيوسياسي في المنطقة العربية.

ويأمل المشروع، من خلال فحص التغيّرات المركبة المتداخلة التي تحدث على امتداد المشهد الإنساني والسياسي والجيوسياسي، أن يقدّم إلى صانعي السياسات – في العالم العربي وفي الأسرة الدولية الواسعة على السواء – فهما أكثر دقة للأسباب التي أدت إلى عدم الاستقرار العميق الجذور في المنطقة.

في شهر شباط/فبراير 2016، أصدر مشروع "آفاق" دراسة مسحية بعنوان "أصوات عربية حول تحديات الشرق الأوسط الجديد"، عُرضت فيها وجهات النظر التي طرحها أكثر من مئة من الخبراء والدارسين العرب من شتى أرجاء المنطقة.¹ وقد وضعت الأغلبية الغالبة من هؤلاء الخبراء التحديات السياسية المحلية في مقدمة الأولويات (ومنها النزعة التسلطية، والفساد وغياب المساءلة)، وقبل التحديات الجيوسياسية (مثل النزاع الإقليمي، والمنافسات الطائفية، والتدخل الأجنبي). واعتبر البعض ذلك حصيلة لسلسلة طويلة من الإخفاقات الجوهرية في مجال الحوكمة.

لماذا فشلت الانتفاضات العربية، باستثناء الانتفاضة التونسية، في تحقيق الوعد بحكم أفضل حالاً، وبتوفير الفرص الاقتصادية، والتعددية السياسية؟

وهذه الفكرة النيّرة – وهي أن الركود السياسي، والنزعة التسلطية، والفساد، ترتبط ارتباطاً لا فكاك منه بالصراع والإرهاب في المنطقة العربية – تمثّل نقطة الانطلاق في هذا التقرير. وهي تسعى إلى التصدّي لعدد من المسائل الجوهرية المُستغلقة العسيرة التي تواجه الشرق الأوسط: لماذا فشلت الانتفاضات العربية، باستثناء الانتفاضة التونسية، في تحقيق الوعد بحكم أفضل حالاً، وبتوفير الفرص الاقتصادية، والتعددية السياسية؟ لماذا انتشر الصراع المحلي والإقليمي في المنطقة على نطاق واسع وبهذه الصورة الوحشية؟ وكيف ستكون مواصفات العقود الاجتماعية الأكثر تقبلاً لمبدأ المساءلة بين المواطنين والدول، وكيف تستطيع البلدان العربية الإفادة من رأس المال البشري؟

يبدو أن النظام العربي القديم – الذي يتّسم بأنساق التسلّط السياسي والاقتصادات المعتمدة على النفط آيلٌ إلى الأفول. وفي ما تستحيل العودة إلى مرحلة ما قبل العام 2011 من دون بديل واضح، فإن ثمة خطراً بقيام أنظمة أكثر قمعا من سابقاتها. إضافةً إلى ذلك، من المتعذر أن نشهد نهاية لهذا الوضع، ما لم تتبلور مقاربات سياسية كليّة شاملة تبدأ بمعالجة الأسباب الاقتصادية الاجتماعية والسياسية عميقة الجذور لأزمات الشرق الأوسط.

عندما توضع في الاعتبار ضخامة هذه التحديات، يميل السكان الذين استولى عليهم اليأس إلى الانسحاب من ميدان النشاط السياسي والتركيز على الأمن الشخصي، مثلما يميل صنّاع السياسات إلى التركيز المحدود على تهديدات الأمن ومكافحة الإرهاب. بالطبع، هذه المخاطر حقيقية وتستحق كل الاهتمام، بيد أن المظالم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية – والأهم من ذلك كله المطالبة بالكرامة الإنسانية والعدالة – لازالت ماثلة للعيان.

يرمي هذا التقرير إلى إثارة النقاش حول الحاجة إلى بروز اتجاهات جديدة في العالم العربي. ونحن نرحّب بالملاحظات النقدية المُتبصّرة حول ما يرد هنا من تحليلات، وقد ينعكس ذلك في إصدارات "آفاق العالم العربي" المقبلة.

مروان المعشّر
نائب الرئيس للدراسات
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
كانون الأول/ديسمبر 2016

إن أركان النظام العربي القائمة منذ أمد بعيد، وهي المساومات السلطوية وعائدات الموارد الهيدروكربونية، آخذة بالانهيار، فيما تواجه المؤسسات السياسية المطالب المتعاظمة لجماهير السكان المتزايدة. وكان من نتائج ذلك انتشار العجز والقصور والقمع على نطاق واسع في المجالات الاقتصادية الاجتماعية، ما أدى إلى تفكّك الدولة على نحو غير مسبوق، بخاصة في العراق، وليبيا، وسورية، واليمن. وأدت هذه العوامل، بدورها، إلى نزوح أعداد هائلة من البشر وإلى شيوع الألاعيب بين القوى الجيوسياسية. وإذا ما قُدّر للنظام أن يعود بعد انحسار النزاعات، سيتعيّن على المواطنين والدول صكّ عقود اجتماعية جديدة تؤسس المحاسبة والمساءلة وتنشّط عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي.

جذور الانهيار الإقليمي

• تنشغل المجتمعات في جميع أنحاء العالم بالتحوّلات التكنولوجية، والاقتصادية، والثقافية. ومع ذلك، فإن الضغوط المتأصلة كانت قابلة للاشتعال والانفجار بصورة خاصة في العالم العربي، جرّاء القصور المؤسسي وانتشار الصراع والنزعات الطائفية والراديكالية.
• ثمة أزمة بين الحكومات والمواطنين. كما تداعت المساومات السلطوية التي تقوم بموجبها الأنظمة بتقديم الخدمات الاجتماعية والوظائف الحكومية على سبيل المقايضة، لاسترضاء المواطنين. وقد أخذت هذه العقود الاجتماعية بالتآكل، في الوقت الذي لم تعد فيه الميزانيات المتضخمة والإدارات البيروقراطية المنتفخة قادرة على تلبية احتياجات التكاثر السكاني.
• فقدت الدول سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي لصالح لاعبين من خارج الدولة، بمن فيهم تنظيم الدولة الإسلامية. كما أن المراكز المؤثّرة سابقاً، مثل مصر والعراق، تتعرّض الآن إلى تقييدات حادّة جرّاء انتشار مواطن الضعف المحلية. والدول القوية تتدخّل على نحو متزايد في شؤون الدول الضعيفة، مايزيد من حدّة الصراع الداخلي في المنطقة.
• وإلى جانب الدول المجاورة المصدرة للنفط، فإن البلدان المستوردة للنفط، التي تعتمد منذ أمد بعيد على التحويلات النقدية، والمساعدات والاستثمارات الخارجية، ستواجه ضغوطاً متزايدة جرّاء انهيار أسعار النفط. وقد أعاق الاعتماد على عائدات النفط عملية التنمية الاقتصادية والسياسية في العديد من الدول، وجعلها غير مهيأة للتعامل مع الاضطرابات الناجمة عن ذلك.

تجاذب بين التخندّق والتغيير

• تلجأ أنظمة الحكم العربية، باستثناء قلّة منها، بصورة متزايدة، إلى استخدام الوسائل القسرية لإعادة تأكيد قدرتها على السيطرة. غير أن المواطنين لن يتخلّوا عن مطالبتهم بالمزيد من المساءلة والمحاسبة، والشفافية، والفعالية السياسة، بينما تتناقص خدمات الرفاه الاجتماعي، مما يرجّح تصاعد التوتر بين المواطنين والدولة.
• ترتبط السيطرة السياسية بالسيطرة الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً لا ينفصم عراه في أرجاء العالم العربي، ويؤدي ذلك إلى انتشار المحسوبية والفساد ويتطلب وضع الأسس لتنمية اقتصادية مستدامة يتولاها القطاع الخاص لفك هذا الترابط.
• قد يبدو استمرار الفوضى في الشرق الأوسط أمراً لا محيد عنه، غير أن مناطق أخرى شهدت انهيارات مماثلة واستدركت الأمر قبل أن تهوي إلى الهوة السحيقة. غير أن هذه المحاولات لتدارك الوضع في الشرق الأوسط ستبوء بالفشل، إلا إذا أبرمت المجتمعات العربية عقوداً اجتماعية جديدة تقوم على نماذج أكثر استدامة في المجال السياسي والاجتماعي الاقتصادي.

مينا، وهي مُدرّسة سورية في السادسة والعشرين، في حيرة من أمرها: بين ماضٍ مضى وانقضى، وحاضر أوروبي غير مألوف، ومستقبل ملتبس. تمتعت بحياتها في مدينة حمص، حين كانت تعمل في مؤسسة للأطفال المصابين بالتوحّد وتواصل تحصيلها العلمي في الوقت نفسه. لم تكن تمارس أي نشاط سياسي، لكنها حرصت على التزام الحياد عندما تحوّلت الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة التي بدأت في العام 2011 إلى حرب أهلية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، هربت من منزلها ومن بلادها.

تعيش مينا اليوم في مخيم للاجئين في برلين. ومع أنها وجدت عملاً في إحدى المدارس التمهيدية المحلية فإنها تقول، "مايرهقني إلى درجة لا تصدّق أن عليّ أن أبدأ حياتي من جديد". ويساورها القلق حول المعاناة النفسية التي يحملها أولئك الذين بقوا في سورية: "إنهم على قيد الحياة فقط. يأكلون، ويشربون، وينامون".

مع ذلك، فهي تأمل أن تطوّر مهاراتها التعليمية خلال وجودها في ألمانيا، ليتسنى لها المساهمة في إعادة بناء سورية عندما يتحقق حلمها بالعودة إلى بلادها.

وكما حدث لمينا، دخل الكثيرون في العالم العربي مرحلة الاقتلاع العميق تلك. لقد انقرض النظام القديم، فيما النظام الذي سيحل محله لايزال غير واضح المعالم. وتواجه الأنظمة العربية عاصفة عاتية تفتّت العلاقة بين المواطن والدولة، وتتصاعد معها الصراعات المحلية والإقليمية، وتنهار أسعار النفط، وترتفع معدّلات الحرارة ويلوح في الأفق احتمال حدوث نقص حادّ في المياه، ويتهافت الإحساس بالهدف المشترك بين الزعامات السلطوية في المنطقة. وهي عاصفة لم تكن تلك الأنظمة، عدا قلة قليلة منها، مستعدة لمواجهتها. وكانت الحصيلة هي الفترة الأكثر دماراً في الشرق الأوسط منذ تأسيس الدول العربية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى.

لقد انقرض النظام القديم، فيما النظام الذي سيحل محله لايزال غير واضح المعالم.

درجت الأنظمة العربية، على مدى عقود عدة، على توفير الخدمات الاجتماعية ودعم المواد الاستهلاكية والوظائف الحكومية، مقابل مشاركة ضئيلة، أو عدم المشاركة على الإطلاق، من جانب المواطنين في اتخاذ القرار – بما معناه عقود اجتماعية تقوم على أساس المساومات السلطوية. وقد اختلفت البلدان العربية اختلافاً بيّناً في الطريقة التي تدير بها شؤونها الداخلية. لكنها كانت كلها تقريباً تخضع لأنظمة حكم أوتوقراطية استبدادية، سواء في أساليب السيطرة أو استخدام القمع. فقد أنشأت أجهزة استخبارية وأمنية قوية وبذلت جهوداً ضخمة للإيهام بشرعيتها السياسية، ما يمثّل تحدياً صعباً في جمهوريات عربية عُرفت بكراهيتها للمؤسسات الديمقراطية. ومع تزايد الروابط بين القوتين السياسية والاقتصادية في كثير من البلدان العربية، تنامت شبكات المحسوبية القوية. كما أن النزاع العربي الإسرائيلي والحرب الباردة كانا حجر عثرة كذلك في طريق التنمية المؤسسية، مثلما كانا ذريعة لغيابها.

أدّى تركيز تلك الأنظمة على أدوات الاجتذاب والوسائل القسرية إلى خلق ثقافة التبعية وإلى وضع عقبات كبيرة في وجه المحاولات الرامية إلى تنمية مؤسسات قد تشجّع على تطبيق حوكمة شاملة. والأدهى من ذلك أن الأنظمة الفاسدة القمعية الجشعة أصلاً التي برزت في كثير من البلدان، قاومت بعنف جميع جهود الإصلاح وحرمت تلك البلدان من الأدوات اللازمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الجديدة.

في تلك الأثناء، كانت خلطة من القوى المحلية والعالمية تمر في حالة اختمار بطيء، ومنها: طفرة شبابية بارزة في البنية السكانية في العالم العربي؛ وطفرة حادة للإرهاب والتطرف الديني بعد الآثار التي خلّفها غزو الولايات المتحدة للعراق في العام 2003 والحرب الأهلية السورية المستمرة؛ والمنافسة الاقتصادية الدولية المتسارعة؛ وتكنولوجيا المعلومات التحويلية. وما من خريطة طريق ثقافية أو سياسية لعثرات اقتصادية اجتماعية بهذا الحجم. وإذا كانت المؤسسات السياسية المرنة نسبياً، مثل تلك القائمة في أميركا الشمالية وأوروبا، قد جهدت للتكيّف مع تلك التغيرات الزلزالية، فليس من المستغرب أن الأنظمة العربية الخامدة قد فوجئت ولم تكن مستعدة عندما بدأت الانتفاضات في العام 2011.

إن انهيار النظام الإقليمي، إذاً، مثّل في جوهره أزمة ثقة بين الحكومات والمواطنين.

إن انهيار النظام الإقليمي، إذاً، مثّل في جوهره أزمة ثقة بين الحكومات والمواطنين. ففي العام 2011، اتضح أن مايسمى عقوداً اجتماعية إنما كان من طرف واحد، لأن المواطنين في المنطقة رفضوا بشكل صريح الأسس التي أقيمت عليها المساومات السلطوية.

بعد النفي المفاجئ وغير المتوقع للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، لجأت بعض الأنظمة إلى دليل إرشادي مألوف لاحتواء مضاعفات ماحدث في تونس، حين ردّت باستخدام مزيج من المعونات الاجتماعية والسياسية القمعية، مع درجات متفاوتة من الوحشية والحنكة. وكان من نتائج ذلك أن بعض الأنظمة الأكثر قمعاً في المنطقة، وهي العراق وليبيا وسورية واليمن، بدأت تتشرذم على أسس إثنية وإيديولوجية وطائفية وقبلية، بينما شهد بعضها الآخر قلاقل داخلية مهمة. إذ تجلّت أكثر هذه المظاهر تطرّفاً في سورية التي وجد مواطنوها أنفسهم آنذاك بين شقّي رحى: نظامٌ مستعدٌّ لتدمير مدنه حجراً على حجر، والعنف المبيد الذي يمثّله تنظيم الدولة الإسلامية، وقد فاقمت الضغوط الخارجية أزمات الدولة. وعلى الرغم من أن أسعار البترول قد استقرّت بعد أن فقدت 70 في المئة من قيمتها، من المتوقّع أن تبقى على انخفاضها في المستقبل المنظور، فتطرح بذلك تحديات مالية مهولة أمام العالم العربي. وفي جميع دول المنطقة، بما فيها تلك الأكثر ثراءً، ستفتقر الأنظمة الاقتصادية الريعية، التي كانت عائدات بيع النفط تموّل أنظمة وطنية واسعة للرعاية والمحسوبية والإعالة، بصورة متزايدة، إلى الاستدامة مع مرور الوقت، بل إن البلدان شحيحة الموارد في المنطقة ستتأثر من ذلك، لأن معظم الدول العربية غدت تعتمد، بصورة أو بأخرى، على عائدات النفط في المنطقة.

لن يكون بمقدور الدول العربية تنمية مجتمعات مزدهرة إلا إذا اقتدت بنماذج سياسية واقتصادية جديدة.

لن يكون بمقدور الدول العربية تنمية مجتمعات مزدهرة إلا إذا اقتدت بنماذج سياسية واقتصادية جديدة. وبما أنه يُطلب من المواطنين أن يُضحّوا بمزايا المعونة الاجتماعية التي اعتادوا عليها منذ عهد بعيد بدعوى التقشف المالي، فإن قبولهم بالأنظمة القديمة التي ستوجّه فيها السلطة أوامرها من القمة إلى القاعدة سيتوقف، وسيطالبون بالمساءلة، والعدل، وبدور أكبر في القرارات المتعلقة بالقضايا الوطنية. وبالنسبة إلى الزعماء الذين اعتادوا منذ أمد بعيد على ممارسة السلطة المطلقة، سيمثّل مصيدة خطرة – من صنعهم هم أساساً - وهم لن يجانبوا الصواب إذا اعتقدوا أن طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي سيؤدي إلى فقدان جانب من السلطة والنفوذ. وبذلك، ستواصل هذه الأنظمة، باستثناء قلة منها، التشبث بالوضع الراهن المتهافت، حتى لو أسفر ذلك عن نتائج كارثية.

في غمرة البلبلة التي اكتنفت الأوضاع القديمة، يشوب الغموض الوجهة التي ستتجّه إليها المنطقة. وقد لاحظ الفيلسوف الماركسي أنطونيو غرامشي في السجن في إيطاليا الفاشيّة في ثلاثينيات القرن الماضي أن "الأزمة تتجلّى تحديداً في أن القديم آيلٌ إلى الزوال، بينما لا يستطيع الجديد أن يولد؛ وفي فترة التريث هذه، يبرز عدد كبير من الأعراض المَرَضية". وهذا هو الواقع الذي يواجهه اليوم الشرق الأوسط، وهو منطقة تظل ذات أهمية حاسمة للسلام والأمن العالميين.

يحاول هذا التقرير استقصاء الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وهو يتفحّص التيارات العابرة للحدود التي تفعل مفعولها أفقياً وعمودياً، في الميادين الإنسانية والسياسية والجيوسياسية في المنطقة، أي العلاقات المتداخلة بين هذه التيارات في داخل البلدان وفي ما بينها على السواء. وبصورة أكثر تحديدا فإن التحليل يتناول:

• المشهد الإنساني – تجارب المواطنين العرب المتغيّرة في سياق الضغوط الديمغرافية والهجرة البشرية، والاستقطاب السياسي، والحراك الاجتماعي.
• المشهد السياسي- أزمة الحوكمة في أرجاء المنطقة، والضغوط على الأنظمة الريعية، وتأثير القطاع الأمني ووسائل الإعلام على السياسات العربية.
• المشهد الجيوسياسي- النظام الإقليمي الآيل للانهيار في سياق حافل بالعديد من الصراعات الداخلية والنزاعات بين الدول، ومضاعفات انخفاض أسعار النفط، وآثار التغيرات المناخية وشحّ الموارد المائية في المدى البعيد.

وستشكّل نتائج الاستقصاء، إطاراً لفهم كيف تتفاعل هذه الانهيارات مع بعضها البعض داخل كل مشهد، وكيف يمكن أن تبدأ مختلف البلدان في معالجتها. ولتوضيح الكيفية التي تفعل بها هذه الأعطال والتيارات مفعولها في سياقات متباينة، يطرح التقرير ثماني دراسات عن ثماني حالات: مصر، والعراق، والأردن، وليبيا، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، وسورية، وتونس. وكان من الممكن اختيار أقطار أخرى، غير أن هذه البلدان هي الأبرز في تبيان التيارات الأساسية في العالم العربي، وفي إيضاح الأساليب المتباينة التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهتها. ويمثّل فهم التجارب التي تمر بها هذه البلدان عنصراً حيوياً لفهم ما ينتظر العالم العربي.

كان لانهيار النظام الإقليمي وتآكل العقود الاجتماعية في كثير من البلدان العربية تداعيات مهمة في ما يتعلق بعلاقة المواطنين العرب بحكوماتهم وعلاقاتهم مع بعضهم البعض. ومع أن المجتمعات في جميع أنحاء المعمورة منشغلة بالتكيّف مع التحوّلات التكنولوجية والثقافية، فإن هذه الضغوط الاجتماعية تطرح مزيجاً قابلاً للاحتراق بصورة خاصة في الشرق الأوسط في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وانتشار الصراع، والنزاعات الطائفية والراديكالية. فالتحوّلات الاجتماعية المركبة تحدث في أربعة ميادين متداخلة هي: الجانب الديمغرافي والتنمية الإنسانية، والهجرة، والاستقطاب، والحراك الاجتماعي.

الجانب الديمغرافي والتنمية الإنسانية

المشهد الإنساني  |  المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

يعتمد الاستقرار والازدهار في البلدان العربية في المستقبل على تسارع معدلات التنمية الإنسانية، لأن التعويل على الموارد الهيدروكربونية لم يعد أمراً يُركن إليه بسبب التكاثر السكاني من جهة، والتغيرات في أسواق الطاقة العالمية من جهة أخرى. وفي حين حققت البلدان العربية بعض التقدّم في مجال معرفة القراءة والكتابة والتعليم العالي بالنسبة إلى النساء، فإن ثمة تخلّفاً في جوانب أخرى من التنمية الإنسانية تعيق النقلة المطلوبة من النمو الذي يسيّره القطاع العام إلى نمو يوجّهه القطاع الخاص. وتتعلق إحدى العقبات الرئيسية بالمدركات والمواقف. فمع تزايد البطالة والتململ في أوساط الشباب، مالت بعض الحكومات إلى التعامل مع الجيل الجديد من المواطنين بوصفهم تهديداً أمنياً لا ركناً ركيناً من أركان الاقتصاد، فعرقلت بذلك أنشطتهم في المجال العام. وهذه المواقف، في التحليل الأخير، هي التي تحرم المنطقة من ربحية ومنفعة مُضْمرة تتمثّل في النمو الاقتصادي المتسارع نتيجةً لتوسّع القطاع السكاني القادر على العمل، وهذا ماشجّع وعزّز في الماضي اقتصادات شرق آسيا ومناطق أخرى.²

في العام 2002، أحدث التقرير الأول من سلسلة تقارير "التنمية الإنسانية العربية" هزة مؤثرة في المنطقة. وقد تضمنت هذه التقارير، التي أعدّتها مجموعة من الدارسين والباحثين العرب المستقلين المرموقين، تحقيقات صريحة ومؤلمة عن أوضاع التنمية البشرية في البلدان العربية. وخلُص تقرير العام 2002 إلى أن العالم العربي يعاني العجز والقصور في ميادين الحريات السياسية، والتعليم، وتمكين المرأة.³ وبعد مايقرب من خمس عشرة سنة، لازالت هذه التحديات ماثلة للعيان وانضمّت إليها تحديات جديدة.

وخلُص تقرير العام 2002 [AHDR] إلى أن العالم العربي يعاني العجز والقصور في ميادين الحريات السياسية، والتعليم، وتمكين المرأة.

تعرِّف تقارير التنمية الإنسانية الحرية بأنها "الحوكمة التشاركية". وبحسب تقديرات منظمة "بيت الحرية" (Freedom House)، لم تنضم إلى قائمة الدول "الحرّة" منذ العام 2002 حتى الآن غير دولة عربية واحدة هي تونس. وهناك دولتان أخريان، هما لبنان والمغرب، تُعتبر كل منهما "حرّة جزئياً"؛ أما بقية البلدان فقد صُنّفت باعتبارها "غير حرّة".

خلال العقود الأخيرة، حققت البلدان العربية نجاحاً في مجالات الالتحاق بالمدارس ومعرفة القراءة والكتابة، غير أن نوعية التعليم - أي توفير المهارات المطلوبة لأغراض الاستخدام، والتدرّب التكنولوجي والبحث الأكاديمي والعلمي- لازالت تمثّل تحدياً رئيسياً. ويبرز التفاوت في هذه الناحية بين البلدان العربية الأكثر ثراء وتلك الأكثر فقراً. وقد جاء في مؤشر التنافسية العالمية 2014-2015 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" أن الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 12 بين 144 دولة شملها المسح حول نوعية التعليم في الدراسات العليا، بينما كانت مرتبة مصر، وليبيا، واليمن، 119، و126، و142 على التوالي.⁴

بالنسبة إلى تمكين النساء، شهدنا تقدّماً في مجال معرفة القراءة والكتابة والالتحاق بالمدارس والجامعات في صفوف الإناث منذ العام 2002. وارتفع معدّل معرفة القراءة والكتابة في صفوف النساء البالغات في العالم العربي من نحو 41 في المئة في العام 1990 إلى 69 في المئة العام 2010.‏⁵ وفي أغلب البلدان العربية، تتفوّق الإناث على الذكور عددياً في مجال الالتحاق بالجامعات.⁶ ومع ذلك، لازالت مشاركة النساء في القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأدنى بين جميع بقاع العالم، إذ لا تتجاوز نسبة 22 في المئة، مقارنةً مع المعدل العالمي الذي يبلغ 50 في المئة.⁷ وبالمثل، تُعدّ المشاركة السياسية في البلدان العربية أدنى من معظم مناطق العالم، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة التي تبيّن نسب النساء الوزيرات والبرلمانيات في العالم.⁸ 

يُضاف إلى ذلك أن تحديات التنمية الإنسانية، ولاسيما البطالة، ازدادت حدّة مع التكاثر السكاني. ويحتل معدل التزايد السكاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الثانية عالمياً بعد منطقة جنوب الصحراء الأفريقية. ومع أن معدل الخصوبة قد انخفض بين العامين 1990 و2014 من 5.2 طفلاً إلى 3.4 لكل امرأة، فإنه ما زال أدنى بكثير من نسبة الاستبدال، وهي 2.1. بل إن المعدل في بلدان عدة، أبرزها العراق، وفلسطين، والسودان، واليمن، يزيد على أربعة أطفال لكل أنثى.⁹ أما مصر، وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، فقد شهدت تزايداً سريعاً في حجم سكانها الذين ارتفع عددهم من 68 مليوناً العام 2000 إلى 92 مليوناً العام 2015، بينما ارتفعت معدلات الخصوبة (التي تناقصت إلى حدٍّ كبير خلال العقود الأخيرة) مرة أخرى بين العامين 2007 و2014 لتبلغ 3.3 أطفال للمرأة.¹⁰

ونتيجةً لمعدلات الخصوبة المرتفعة تاريخياً، شهدت الدول العربية طفرة شبابية، أي قطاعاً من الشباب البالغين أكبر مما شهدته الفئات العمرية الأخرى. ويبيّن الشّكل (1) أدناه، الذي يوضح التوزيع حسب الجنس والعمر في الدول الاثنين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية، طفرة شبابية تقليدية، مقارنةً مع الشكل (2) الذي يظهر المعدّل المتقلّص للفئة الشبابية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.¹¹

يعني توزيع المراهقين والشباب البالغين في سن الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أعداد من يطالبون بفرص العمل وبمستويات أعلى من التحصيل العلمي أو التدريب المهني العالي ستكون عالية بصورة غير عادية. وقد ارتبطت الطفرات الشبابية تاريخياً بالصراعات الأهلية،¹² ما يضاعف حاجة الدول التي تبرز فيها الطفرات الشبابية إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع لمواكبة تزايد أعداد الشباب في سن العمل. وعندما تخيب تطلّعات هؤلاء الشباب، تنحو البلدان إلى حالة من عدم الاستقرار. وفي العالم العربي، الذي لازال يعاني من أعلى معدلات البطالة في العالم،¹³ ترتفع مستويات الإحباط.¹⁴ وتبرز هنا كذلك نتائج الفجوة بين الأجيال في المجالات الاجتماعية والسياسية: فبينما تنتشر فئة الأعمار الوسيطة دون الحادية والعشرين في بلدان عربية عدة، يتركّز النفوذ السياسي والاقتصادي بصورة محكمة في صفوف الجيل الأكبر سناً.¹⁵ 

وعندما تخيب تطلّعات هؤلاء الشباب، تنحو البلدان إلى حالة من عدم الاستقرار.

تبتعد بعض البلدان العربية، مثل تونس، تدريجياً عن الطفرة الشبابية مع انخفاض معدلات الخصوبة.¹⁶ غير أن السكان في البلدان العربية الأخرى لازالوا يتكاثرون بمعدلات سريعة، كما يُتوقّع أن تشهد بعض الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان، مثل مصر، طفرة شبابية أضخم خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة.¹⁷ 

إن هذه الضغوط السكانية تزيد من الحاجة الملحّة في البلدان العربية لمعالجة الفجوات في التنمية البشرية، ولتفكيك شبكات المحسوبية. وتساوي قوة عمل مدربّة مع تنمية قطاع خاص يؤمّن فرص العمل. وتبيّن التجربة في سياقات أخرى أن تلك الطفرات الشبابية قد تتحوّل إلى مزايا تنموية عند توخي السياسات الاستثمارية والخيارات السياسية السليمة، ولاسيما في مجالات التعليم. وإذا لم تتحقق النقلة في البلدان العربية إلى مرتبة أعلى في تصنيفات التنمية البشرية، قد تستمر الاتجاهات الديمغرافية بوصفها إحدى أسباب المشكلات، بدلاً من أن تفضي في سنوات مقبلة إلى الازدهار.

الهجرة البشرية

المشهد الإنساني  |  المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

تعاظمت تحديات الديمغرافيا والتنمية البشرية جرّاء تحركات السكان الهائلة التي أشعلتها النزاعات في جميع أرجاء المنطقة في مرحلة ما بعد العام 2011. وقد شهدت بعض البلدان، ولاسيما العراق وسورية نزوح أعداد ضخمة من المواطنين، هرباً من جحيم الصراع إلى دول مجاورة أو بقاع أخرى في مختلف أرجاء أوروبا. وكان من نتائج ذلك، أن عانت هذه البلدان من انخفاض حاد في جوانب من التنمية البشرية ومن تراجع مثير في أعداد وتخصصات من بقي من العاملين، مثل المستخدمين في مجالي الطب والهندسة. وهناك بلدان أخرى، مثل لبنان والأردن، التي استقبلت موجات متدفقة من اللاجئين، تعاني ضغوطاً قاسية بسبب ما تقدّمه من خدمات مثل التعليم، والضمان الاجتماعي والأجهزة الأمنية. يُضاف إلى ذلك أن الأنظمة السياسية القائمة على سياسات الهوية غدت أكثر تعقيداً بسبب التغيّرات السريعة في النسيج الاجتماعي في تلك البلدان.

من الصعب أن نبالغ في تقدير حجم الكارثة. ففي العام 2015، أشارت التقديرات إلى أن نحو 143 مليون عربي يعيشون في بلدان تعاني ويلات الحرب أو الاحتلال،¹⁸ كما أن نحو17 مليوناً طُردوا قسراً من منازلهم.¹⁹ وبينما يشكّل العرب 5 في المئة فقط من سكان العالم،²⁰ إلا أنهم يشكّلون أكثر من 50 في المئة من لاجئيه.²¹ 

ومع وجود أكثر من 4.8 ملايين شخص أرغموا على الهرب من بلادهم ونحو 6.6 ملايين أرغموا على النزوح الداخلي،²² فإن واحداً من بين كل خمسة لاجئين عالميين يكون سوريّا.²³ كما أن العراق، الذي عانى من موجات من النزوح تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، شهد كذلك حركات نزوح داخلية ملموسة نتيجة لاستمرار النزاع، حيث فرّ مايزيد عن 3.3 ملايين نسمة من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.²⁴ ويواجه سكان ليبيا والسودان واليمن التهجير القسري كذلك. علاوةً على ذلك، استضاف العالم العربي أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، وهم جالية اللاجئين الأقدم والأضخم في العالم ويبلغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة، منذ الحربين العربية الإسرائيلية في العام 1948 والعام 1967.‏²⁵

كانت الصراعات في المنطقة، ومانجم عنها من تحركات سكانية واسعة النطاق، قد أفضت إلى تغييرات اجتماعية كبيرة، وإلى خطر سقوط السكان اللاجئين في مصيدة دوائر الفقر المتوارثة من جيل إلى جيل. فالسكان الذين هربوا من العنف قد التحقوا بالمحاربين، أو أنهم أصبحوا لاجئين، ومنهم من يتمتع بالوضع الأفضل للمساهمة في عملية الإعمار بعد الحرب، ويمثّلون، أساساً، الشباب والطبقة الوسطى. وتشير دراسة حديثة، على سبيل المثال، إلى أن 86 في المئة ممن هربوا من سورية إلى اليونان بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2015، يحملون شهادات الدراسة الثانوية أو التعليم الجامعي.²⁶ يضاف إلى ذلك أن أكثر من 2.8 مليون طفل سوري لا يرتادون المدارس،²⁷ وقد يؤدي ذلك إلى نتائج وخيمة على المدى الطويل.

فالسكان الذين هربوا من العنف قد التحقوا بالمحاربين، أو أنهم أصبحوا لاجئين، ومنهم من يتمتع بالوضع الأفضل للمساهمة في عملية الإعمار بعد الحرب، ويمثّلون، أساساً، الشباب والطبقة الوسطى.

قُدّرت نسبة الفقر الكلية في سورية العام 2014 بنسبة 83 في المئة، بمن فيهم نسبة 35 يعيشون دون خط الفقر المدقع، ولايستطيعون تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم،²⁸ وفي أماكن أخرى، يعيش نحو 11 مليون شخص في اليمن في ظل ظروف في غاية القسوة من الناحية الغذائية.²⁹ وفي العراق وليبيا، تقدّر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المعونة الغذائية بنحو 2.4 مليون و210000 على التوالي.³⁰

يستضيف الأردن ولبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم العربي، ومنهم نحو 655000 لاجئ سوري مسجّل في الأردن،³¹ ونحو 1.01 مليون في لبنان،³² إضافةً إلى جماعات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ عهد بعيد، وتتألف من نحو 2.1 مليون،³³ و450000 لاجئ مسجل.³⁴ وهذا يؤثّر تأثيراً بالغاً على المجتمع وعلى البنى الأمنية في كل من البلدين ويهدّد بتقويض العقود الاجتماعية القائمة. وقد أفضى استقرار أعداد ضخمة من اللاجئين في الأراضي الأفقر في كل من الأردن ولبنان إلى تسريع عملية الزحف الحضري إلى مناطق تفتقر إلى البنى الضرورية اللازمة، مثل مخيّمي المفرق والزعتري اللذين يؤويان 158683 لاجئاً سورياً، أو نحو 24 في المئة من جميع أولئك المسجّلين في الأردن.³⁵ 

تعرّضت أجهزة الضمان الاجتماعي، التي أظهرت مستوى عالياً من القدرة على التكيّف والكرم في استضافة اللاجئين هي أيضاً إلى ضغط هائل. فقد شهد الأردن ولبنان كلاهما تراجعاً في مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، وانخفاضاً في الأجور، وتزايداً في معدلات البطالة في قطاع الشباب والقطاع غير الرسمي، وارتفاعاً في معدل عمالة الأطفال.³⁶ وفي لبنان، على سبيل المثال، يزاول العمل 10 في المئة من الأطفال السوريين اللاجئين، بمن فيهم 18 في المئة من الأطفال اللاجئين في سهل البقاع. ويُعتقد أن 26 في المئة من الأطفال اللاجئين السوريين سُحبوا من المدارس.³⁷

فاقمت أزمات اللاجئين سياسات الهُويّة التي غيّرت التكوين الثقافي لكل منطقة وعقّدت، إلى حد كبير، الجهود التي بُذلت بعد الحرب للمصالحة. وعلى سبيل المثال، أُخليت وأفرغت الموصل من أهلها المسيحيين للمرة الأولى منذ قرون، غير أن المسيحيين كانوا أفضل حالاً من الأيزيدين والشبك، والمندائيين، والشيعة والتركمان، الذين تعقّبهم تنظيم الدولة الإسلامية وقتلهم. كما أن عمليات نقل السكان لم تعد مجرّد آثار جانبية للصراع على السلطة السياسية في الاتفاقات السياسية المحلية في بعض المواقع. وعلى سبيل المثال، نصّت الاتفاقات لإنهاء الحصار على الزبداني في العام 2015 وداريّا العام 2016 في سورية على نقل السكان.³⁸ 

لم تؤدِّ هذه التركيبة الديمغرافية العربية إلى إضعاف الدول والمجتمعات العربية وحسب، بل قوّضت، ربما بدون أمل في الإصلاح، منظومة قيم التعايش والتعددية.

لم تؤدِّ هذه التركيبة الديمغرافية العربية إلى إضعاف الدول والمجتمعات العربية وحسب، بل قوّضت، ربما بدون أمل في الإصلاح، منظومة قيم التعايش والتعددية. ولا شك أن خلق الكيانات الإثنية والطائفية، سيفضي إلى زرع واستنبات بذور الصراع لعقود عدّة مقبلة، مع طرح مطالبات جديدة لاستخدام حق العودة.

وأخيراً، قد يؤدي ظهور لاعبين واقتصادات جديدة في مناطق النزاع، إلى إعطاء، دفعة للتهجير القسري، ويؤثر على مستقبل السلام. فقد غدا تهريب المهاجرين، على سبيل المثال، صناعة مترامية الأطراف للجريمة المنظّمة في أوروبا، يتراوح ريعها السنوي بين خمسة وستة مليارات دولار.³⁹ وقد برز في سورية اقتصاد ضخم، مرتبط بالصراع، ويشمل بيع الأسلحة، وتهريب الأغذية والمنتجات الأساسية، وأنشطة إجرامية أخرى. وتشير بعض التقديرات إلى أن مايقرب من 17 في المئة من سكان سورية النشطين يعملون في الاقتصاد المرتبط بالنزاع، ما أسفر عن خلق طبقة جديدة تنامت ثرواتها بفعل الحرب.⁴⁰ ويستطيع كثير من هؤلاء اللاعبين، ومعهم أعداد كبيرة من المليشيات التي شُكّلت إبّان الحرب، أن يفسد أية فرصة في المستقبل للوصول إلى تسوية سلمية. ونتلمس اتجاهات مماثلة، ولكن إلى حد أقل، في العراق، وليبيا واليمن، كما نلمح آثارها على البلدان المجاورة. وقد غدت مدن تونس الحدودية، على سبيل المثال، متورطة بصورة وثيقة في اقتصاد ليبيا المرتبط بالحرب.

مع ارتفاع حدّة الصراع، قد يتواصل تدفق السكان النازحين على جانبي الحدود في البلدان العربية، دخولاً وخروجاً. وسيولّد هذا التوسع تحوّلات أكثر إثارة في النسيج الاجتماعي والنظرة الاقتصادية للمنطقة. وعودة هذه الأعداد الضخمة من اللاجئين ستعتمد، إلى حد بعيد، على شكل تسويات السلام التي ستضع حدّاً للنزاعات الحالية، وعلى قدرتها على ضمان السلامة والأمن لمن استطاع أن ينجو من أهوالها. وسيسهم توفير بنية تحتية نشطة اقتصادياً وموجّهة نحو قطاع الخدمات، وأوضاع إعادة الإعمار، واحتمال مشاركتهم في حكم أنفسهم بأنفسهم، في تسهيل عودة اللاجئين إلى أوطانهم بصورة آمنة.

الاستقطاب

المشهد الإنساني  |  المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

يساهم التكوين الاجتماعي للسكان في نشوء الاستقطاب الاجتماعي وتراكبه. وفيما يبدو الاستقطاب ظاهرة عالمية، يمكن القول إنه ليس في العالم منذ العام 2011 منطقة مجزأة ومبعثرة كالشرق الأوسط. ومع أن التفاصيل المحددة تختلف من بلد إلى آخر، فإن الفضاءات المتاحة للأصوات المعتدلة انحسرت بصورة عامة. وقد مكّن إغلاق الزعماء العرب للفضاء العام وتجنّب أصوات الانشقاق الجانبية من تكريس ممارسات النظم الحاكمة السلطوية، وأجهزة المحسوبية والمحاباة والاستدراج، وفاقم الضعف العام الذي تشكو منه تيارات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، والفضاءات العامة ذات الطبيعة المنقسمة على ذاتها إيديولوجياً. ونتيجةً لذلك، لم يبق للفاعلين السياسيين والمواطنين على السواء سوى مجال ضيّق لإجراء التفاهمات والمصالحات، واضطر هؤلاء إلى الاختيار بين دعم الحكومة أو معارضتها أو الذهاب إلى نقطة أكثر خطراً، وهي تبنّي أو رفض قبول هُويّة طائفية أو إثنية أو قبلية محدّدة.

ومع أن التفاصيل المحددة تختلف من بلد إلى آخر، فإن الفضاءات المتاحة للأصوات المعتدلة انحسرت بصورة عامة [منذ العام 2011].

يمكن تقسيم الاستقطاب في المجتمعات العربية إلى فئتين عريضتين. الأولى إيديولوجية تتجلى في القوى الدينية والعَلمانية، وتتمثّل في التجارب المختلفة التي تعرضت إليها مصر وتونس بعد العام 2011. ففي مصر، حاولت القلة الأوتوقراطية العسكرية إقناع الجماهير بقبول الاستقرار والأمن عوضاً عن التعددية السياسية والحريات الشخصية. غير أن الإجراءات القمعية، مثل الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وسن قوانين جريئة بطريقة غير ديمقراطية، ومنح المؤسسات الدينية والعسكرية صلاحيات لا رقيب عليها، ضاعفت من الانقسامات الاجتماعية الطويلة العهد وأفضت إلى المزيد من العنف.

في المقابل، وعلى الرغم من أن الانتفاضة الشعبية التونسية لم تُترجم تماماً إلى ثقة جماهيرية بالمؤسسات السياسية، فقد حققت البلاد نجاحاً مهمّاً في خلق الإطار اللازم لوضع نظام دستوري جديد يوحّد بين القوى العلمانية والدينية ويؤمن للمواطنين النفاذ إلى فضاء عام مليء بالحيوية يمكن فيه النظر إلى التظلّمات الاقتصادية، والتوترات الاجتماعية، وقضايا الهوية، والأهداف السياسية. وستُظهر الأيام ما إذا كان من المستطاع تعميق مأسسة روح المصالحة النادرة الي أبدتها النخبة السياسية التونسية خلال الفترة الانتقالية بعد العام 2011، أم أن تزايد الخوف من الإرهاب والعنف السياسي، والغوغائية الإيديولوجية قد حقنتا جرعة من العوامل المدمّرة في السياسة التونسية.

أما الفئة الثانية الأكثر عنفاً فتتمثل في الاستقطاب السياسي، الذي صاحب الاضطراب السياسي في المُجتمعات المُنقسمة إثنياً أو دينياً. ويمكن استغلال هذا الاستقطاب، بوصفه أداة سياسية مؤثرة، لتوفير كبش فداء، أو مَشجب تُعلَّق عليه السقطات الاقتصادية الاجتماعية، وتؤلّب عليه القواعد الشعبية الأساسية. وفي بلدان مثل العراق وسورية، تمّ في بعض الأحيان ضخّ جرعات من التطرُّف في الخطاب التحزّبي لدرجة إضفاء الشرعية على العنف السياسي أو المذهبي، ما شكّل أرضاً خصبة للتطرّف والإرهاب. وقد تباينت النتائج بين تصاعد وتائر التوتر الطائفي في البحرين ولبنان، وبين نشوب حروب أهلية وانهيار الدولة في العراق وسورية.

ففي العراق، أسفرت السياسات الطائفية عن بروز فراغ أهلي وخلل في السياق الاجتماعي الذي كان يفضي إلى العنف والإرهاب. وقد أدت النزاعات المستمرة للاستحواذ على الموارد الاقتصادية والتمثيل السياسي بين المجتمعات الكردية، والشيعية، والسنّية إلى خلق ملاذات آمنة لتنظيم الدولة الإسلامية، ودفعت جماعات اجتماعية أخرى تسعى إلى استغلال الانقسامات الطائفية، ومنها قوات الحشد الشعبي، إلى تبنّي استراتيجيات عنيفة مماثلة.

أما في سورية، أسفر نظام المحسوبية القائم على أساس طائفي، وطبيعة نظام بشار الأسد القمعي، عن انعدام الثقة الشعبية تقريباً بمؤسسات الدولة وحيادها. فقد انهارت فكرة وجود هوية وطنية سورية ومعها مفاهيم المواطنة الحديثة القائمة على المساواة في الحقوق والاستحقاقات للسوريين كافة. وقد أدّى تدمير النسيج الاجتماعي للبلاد والشرذمة الظاهرة في ما كان دولة سورية موحّدة، إلى توليد واقع جديد يضم إقطاعيات قامت على أنقاضها.

أما البحرين فهي اليوم أهدأ مما كانت عليه في العام 2011، عندما تظاهر عشرات آلاف المواطنين (وهو عدد ضخم في بلد يضم 1.3 مليون نسمة)،⁴¹ قبل أن تتصدّى لهم وتقمعهم قوى الأمن، بدعم قوي من المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج الأخرى. بيد أن الفجوة لازالت آخذة بالاتساع بين الأقلية السّنية الحاكمة والأغلبية الشيعية المحرومة، ويبدو أن استقرار البحرين المعهود منذ أمد بعيد بدأت تظلله الشكوك إلى حد ما. وفي لبنان، غالباً ما يحتدم الصراع بين جماعات طائفية أو بين ممثليها السياسيين تحديداً، حول توزيع الموارد المحدودة والانتماءات الإقليمية المتنافسة. وأدّى الاستقطاب الناجم عن ذلك إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وولّد الشك السياسي، ووسّع الفجوة بين السكان اللبنانيين والطبقة السياسية التي تحكمهم.

ومع قلة المداخل المؤدية إلى التعبير السياسي، تفسح أنظمة الحكم الاستقطابية المجال أمام هيمنة الأصوات الرافضة، ويصبح الخطاب السياسي المتطرّف مدخلاً محتملاً إلى تجذّر التطرف الديني.

ومع قلة المداخل المؤدية إلى التعبير السياسي، تفسح أنظمة الحكم الاستقطابية المجال أمام هيمنة الأصوات الرافضة، ويصبح الخطاب السياسي المتطرّف مدخلاً محتملاً إلى تجذّر التطرف الديني. وما لم تعتبر عمليات الانتقال الديمقراطي عقوداً اجتماعية جديدة مبرمة بين المؤسسات الحاكمة والمواطنين للتغلب على التظلّمات الاقتصادية ونواحي العجز في منهج الحكم، فإن التطرّف والإرهاب قد يصبحان أكثر استهواء للجماعات المهمشة والمحرومة.

الحراك الاجتماعي

المشهد الإنساني  |  المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

لم يستطع المواطنون العرب، منذ عقود، النفاذ إلى عمليات صنع القرار العام، والفضاءات السياسية الرسمية، وآليات الكشف الفعال عن نواحي القصور في العمل الحكومي. ومع ذلك، لم يقف المواطنون موقف المتفرج السلبي من التطورات التي تمس بلدانهم، واستخدموا الأنشطة السلمية للتعبير عن همومهم. والواقع أن المواطنين الشباب وجماعات من نشطاء المجتمع المدني والحركات العمالية كانوا يتصدرون حركات الاحتجاج السلمية المعارضة لاستمرار الوضع القائم، والتي بلغت ذروتها في الانتفاضات العربية العام 2011. كما شدّدوا على المطالبة بتحسين الأحوال المعيشية المتدهورة ومحاربة الفساد والمحسوبية، وإلزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان.

لم يقف المواطنون [العرب] موقف المتفرج السلبي من التطورات التي تمس بلدانهم، واستخدموا الأنشطة السلمية للتعبير عن همومهم.

كانت الاحتجاجات واسعة الانتشار قبل العام 2011. فقد كانت من تشكيلة الأدوات التي استخدمها الناشطون الشباب للتنديد بما مُنيت به حكومتهم من إخفاقات. وكانت التظاهرات الاحتجاجية التي تتمحور حول المطالب السياسية أقل تواتراً، غير أنها كانت تحدث في جميع الحالات، مؤذنةً بولادة نوع جديد من الحراك والمشاركة الجماهيريّين. وحرص الناشطون الشباب والأكثر رسوخاً في المجتمع المدني وفي الأوساط العمالية، والروابط المهنية، والجماعات الطلابية على تجاوز الفجوة الدينية والعلمانية وانضموا إلى هؤلاء ليؤسسوا شبكات غير رسمية للاحتجاج. وقد قطعوا صلتهم بالسياسات الرسمية، داخل النظام والمعارضة على السواء، وكرّسوا طاقاتهم للعمل من خلال الجمعيات والمنتديات العربية واستخدام الاحتجاجات السلمية وتكنولوجيا الاتصالات. وشملت هذه الفئات: "حركة شباب 6 أبريل"، حركة "كفاية"، و"الحركة المصرية من أجل التغيير"؛ والحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلاب واتحاد الطلبة الديمقراطيين في الأردن؛ و"الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" (Diplômés Chômeurs) في المغرب؛ ومجموعة "السياج الخامس" (Fifth Fence) في الكويت؛ و"جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان".

لعبت الانتفاضة المصرية الدور الأبرز في تبيان أهمية الحراك الجديد في أوساط المواطنين العرب. فقد استلهمت دعوة المصريين للاشتراك في الاحتجاج السلمي في 25 كانون الثاني/يناير 2011، الأحداث التي وقعت في تونس، وتداعت لنصرتها شبكات الاحتجاج غير الرسمية. ومع أن أكثر تيارات المعارضة السياسية الرئيسة رفضت المشاركة أول الأمر، إلا أن الناشطين الشباب تمكّنوا تدريجياً من حشد شرائح سكانية للانخراط في حركات الاحتجاج السلمية.⁴² 

فيما شكّلت استقالة الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 ذروة نجاح الحراك الاجتماعي العربي، ووجِهت الانتفاضات الشعبية ضد الأنظمة الدكتاتورية في دول أخرى بقوة وحشية، كما في ليبيا وسورية. فقد تبدّد زخم الاحتجاجات، واستعادت قوى الأمن قدراتها في مختلف أرجاء المنطقة. وسيُصار لاحقاً إلى حل القضايا المتصلة بالاضطرابات.

وعلى الرغم من الاختلاف والتناقض بين الاتجاهات التي اتخذتها البلدان العربية بعد الانتفاضات الديمقراطية في العام 2011، لايزال الحراك الاجتماعي يرسم معالم الوقائع على الأرض. ففي تونس، دخل الشباب التونسيون حلبة النشاط السياسي النظامي وحافظوا على حضورهم القوي في الفضاءات غير النظامية وفي ساحات الاحتجاج على حدٍّ سواء، يدفعهم إلى ذلك، أساساً، الإحساس بالإحباط الاقتصادي والسياسي.⁴³

وفي البلدان التي استنفذ الصراع طاقاتها، تركّز منظمات المجتمع المدني اليوم على إيجاد ملاذات آمنة لضمان بقاءها على قيد الحياة. ومع استمرار القمع الوحشي، سيكون من الصعب على السكان العرب المشاركة في أية مناقشات مفيدة أو ذات دلالة حول العناصر الرئيسية في عقود اجتماعية جديدة. ففي مصر، قامت الحكومة التي تخضع لإمرة العسكريين بتضييق الخناق على التعددية السياسية، وفرضت قيوداً مشدّدة على منظمات المجتمع المدني.⁴⁴ غير أن ذلك لم يحل دون مواصلة الشباب المصريين المشاركة في فضاءات الاحتجاج غير النظامية، كما لم يؤثر على الطابع متعدّد الإيديولوجيات لحراك المواطنين الاجتماعي. وهكذا تابعت شبكات التواصل غير النظامية تجسير الفجوة الدينية العلمانية، ولجأت إما إلى توسيع أدوارها في فضاءات عامة جديدة كالمجالات الفنية⁴⁵ أو الأدبية، أو أعادت اكتشاف معاقلها التقليدية في الجامعات والمدارس الثانوية.⁴⁶ لازالت شبكات منتجي الأفلام السينمائية، والروائيين، والطلاب الجامعيين هي التي تشكّل السرديات التي لاتقتصر على المطالبة بإصلاحات ديمقراطية جذرية وحسب، بل تدعو كذلك إلى بلورة رؤية لمصر المستقبل العلمانية الحديثة.

وفي سورية واليمن، استمرت مبادرات المواطنين في هذا الميدان، على الرغم من الحروب الأهلية الوحشية، واستأنفت المنظمات المحلية غير الحكومية وجماعات الناشطين في الإعراب عن الاحتجاج الشعبي، وسهّلت تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين حاصرتهم الحرب.⁴⁷

وعلى الرغم مما تتّسم به القوى الرافضة للوضع الراهن من مرونة وقدرة على التكيّف، إلا أن قوى الأمر الواقع قد استعادت الزخم القديم. ذلك أن الرغبة في الاستقرار وغلبة التيار المعاكس للنشاط الديني السياسي في مصر، ناهيك عن الفوضى في سورية واليمن، دفعا شرائح مهمة من السكان العرب إلى تبني موقف الأنظمة الأوتوقراطية التي تعارض المطالبة بالتغيير. وكان من نتائج الرعب الذي هيمن على البلدان التي اندلعت فيها تلك الحروب إقناع الكثير من العرب بالحاجة الماسّة إلى الاستقرار. وقد استغل الحكام هذا الشعور فانبروا للدفاع عن الأوضاع الراهنة باعتبارها الأسلوب الوحيد لتحاشي البلبلة والفوضى.

غير أن الفاعلين المدنيين يواصلون المشاركة باستخدام مختلف المنتجات التكنولوجية الحديثة ووسائل الإعلام الاجتماعي، حتى في هذه الأوضاع العصيبة. وحتى بعد إغلاق منافذ الإصلاح السياسي، تعاظمت أهمية الدفاع عن الحريات الشخصية عبر إطلاق حملات مطلبية ومبادرات من جانب المواطنين. وما زالت الفرص المتاحة لتحقيق التقدّم مجديةً ومجزية في مجالات عدّة من بينها، على سبيل المثال، النضال لتمكين النساء، وتحسين الأوضاع في مواقع العمل، وتحديث المناهج التعليمية، وتشجيع المساءلة المالية.

وفي حين أن القوى المساندة للوضع الراهن أصبحت لها اليد العليا، على ما يبدو، في أغلب البلدان العربية، من المستبعد أن يستكين المواطنون العرب لهذا الوضع، فيما تتصاعد الضغوط الاقتصادية الاجتماعية وتتحجم المعونات الاجتماعية خلال السنوات المقبلة. وهم لا يتوقّعون من الحكومات، والمؤسسات الحاكمة، ومؤسسات الدولة، أن تؤمن لهم احتياجاتهم الأساسية، أو أن تنقذ المجتمعات من أزماتها المستمرة. ومن هنا، سيلجأ المواطنون باطّراد إلى الحراك الاجتماعي، ولو بأشكال مختلفة عن تلك التي ارتبطت بالربيع العربي، للتأثير في مصير بلدانهم.

في الوقت الذي أدركت فيه الأنظمة الملكية العربية، وحكومات تونس بعد الثورة بالتأكيد، الحاجة إلى التغيير، إلا أن معظم الأنظمة تنخرط في سلسلة من الألاعيب الخطرة للحفاظ على البقاء. ومن المفارقات أن ردودها القسرية على الانتفاضات فاقمت التحديات عميقة الجذور في المجالات الاقتصادية الاجتماعية، والسياسية، والأمنية، والثقافية، ما يجعل استعادتها للسيطرة مهمة أكثر صعوبة. إذ لم يعد السؤال هو العودة إلى الأوضاع السابقة، بل كيفية الصمود في وجه تفكّك، أو انهيار، أنظمتها السياسية ومساوماتها السلطوية. وتكافح الدول العربية عمليات التحول المتسارعة في أربعة مجالات رئيسة: الحوكمة، والنزعة الريعية، والأمن، وتكنولوجيا الإعلام والمعلومات.

الحوكمة

المشهد الإنساني  |  المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

لازالت أغلب البلدان العربية تواجه أزمة في مجال الحوكمة، على الرغم من تعدد استجاباتها في هذه الناحية. ويصر الكثير من البلدان التي لم تشهد مثل هذه الانتفاضات على أن الاضطراب الراهن في المنطقة نجم عن هذه الانتفاضات، وهي تحاول بالتالي العودة إلى الاستقرار الذي كان ينعم به النظام العربي عشية العام 2011، وتبذل الجهود لخلق أنظمة حكم أكثر إدماجاً للجميع واستجابةً لمطالبهم. كما أن بلداناً أخرى قد دهمتها الحروب الأهلية، أو تتّجه، على غرار مصر، نحو المزيد من القمع وإرساء نوع جديد من الحكم السلطوي.

لازالت أغلب البلدان العربية تواجه أزمة في مجال الحوكمة، على الرغم من تعدد استجاباتها في هذه الناحية.

لقد بدأت العقود الاجتماعية العربية بالتآكل في مطلع القرن الواحد والعشرين؛ إذ لم تعد الميزانيات المتضخمة قادرة على تغطية نفقات المستويات المناسبة من التحصيل العلمي، والرعاية الصحية والخدمات الأخرى، كما أخفقت في خلق بيئة سليمة لنمو القطاع الخاص واستحداث فرص العمل⁴⁸ وعندما تتوقف العقود الاجتماعية عن أداء تلك الأدوار بشكل سليم، ينزل الناس إلى الشوارع.

كثيراً ما تميل أنظمة الحكم، في الاستراتيجيات التي تتبعها للمحافظة على السلطة، إلى إعطاء الأفضلية لفئة دون أخرى، أو خفض مرتبة النساء إلى مستوى الدرجة الثانية، إما من خلال الدساتير أو القوانين التي تحد من التطبيقات العملية لهذه الدساتير. ويوضح ذلك الأسباب التي لم يُعتبر فيها التنوّع الثقافي والإثني والديني مصدراً للقوة، بل على العكس مظهراً من مظاهر الضعف السياسي.

من هنا، كانت الحاجة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية أحد المطالب المشتركة التي طرحتها الانتفاضات العربية. ذلك أن افتقار المواطنين إلى المساواة في مجال الحماية أمام القانون قد دفعهم تدريجياً إلى تبنّي أطر ضيقة لتعريف الهوية، ترتكز أساساً على الدين، أو القبيلة، أو الجغرافيا، بوصف هذه المكونات وسائط أكثر فعالية لمعالجة مظالمهم. وفي بلدان مثل العراق، ولبنان، وليبيا، وسورية، تكون الانتماءات القبلية أو الطائفية في أغلب الأحيان أقوى من علاقاتهم بالدولة.

إن عدو الحكم السيّئ هو، في العادة، جمهور متعلّم ومثقّف وقادر على التفكير النقدي والتسامح تجاه وجهات النظر الأخرى. ولهذا السبب، إن أحد المجالات التي تستلزم إصلاحات جدية هو التعليم، في الدرجة الأولى نوعية التعليم. أما العنصر الغائب في كثير من البرامج التعليمية العربية فهو المناهج الدراسية التي تشجع على نمو مفهوم المواطنة، وتفضي إلى بناء الدولة على نحو سليم عن طريق تعليم القيم، بما فيها التسامح واحترام التنوّع.⁴⁹

بدلاً من ذلك، يُطالَب الأطفال العرب اليوم في سنٍّ مبكرة بأن يكبتوا الفوارق الشخصية لصالح الأهداف العامة الكبرى، ويُشجَّعون على أن يفكروا في بعد واحد. أما التفكير النقدي فلا يلقى التقدير ولا التشجيع. وتجري تربية أجيال كاملة على الاعتقاد بأن الولاء للبلاد يعني الولاء للحزب، أو النظام أو الزعيم الذي يتولى الحكم فيه. وتؤدي ردود الفعل هذه إلى إحباط المساعي الرامية إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة.⁵⁰

إن عدو الحكم السيّئ هو، في العادة، جمهور متعلّم ومثقّف وقادر على التفكير النقدي والتسامح تجاه وجهات النظر الأخرى.

كانت الدعوة إلى المساءلة والشفافية من الموضوعات المشتركة الأخرى في الانتفاضات. ففي الدراسة الاستقصائية "أصوات عربية"، التي أجرتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في العام 2016، أفاد الخبراء الذين استُطلعت آراؤهم أن النزعة السلطوية والفساد يمثلان اثنتين من القضايا الثلاث الأهم التي تواجه المنطقة: فمن أصل 103 خبراء أشار 65 خبيراً إلى النزعة السلطوية و48 منهم إلى الفساد باعتبارهما القضيتين الأكثر إلحاحاً.⁵¹

تمثّل تونس نموذجاً فريداً لدولة استجابت لهذه التحديات، عبر الإقدام على صوغ عقد اجتماعي مستقبلي شامل – يمنح المرأة حقوقاً متساوية، ويضمن الحقوق لجميع المكونات المجتمعية، ويرسي الدعائم لدولة ديمقراطية – حتى ولو لم تتغلب الدولة على مشاكلها الاقتصادية والأمنية. وقد اتخذت قطر والإمارات العربية المتحدة، اللتان تقاومان الّلبْرَلَة السياسية، خطوات لتحسين البيئات التنظيمية الاقتصادية فيهما.⁵² غير أن أكثر البلدان العربية قد تمكنت من إجراء إصلاحات تجميلية، أو تبنّت سياسات تضع القضية الأمنية فوق كل اعتبار.

إن فشل الأحزاب الإسلامية، الذي تجلّى في أبرز صوره في مصر، من خلال طرح نماذج حوكمية بديلة جديرة بالثقة، وانتشار الخوف من الحركات العنيفة والتقاطع بين هاتين الناحيتين، سهّلا قيام ثورة مضادة مماثلة لما حدث في أوروبا العام 1848، والأرجح أن المحاولات لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل العام 2011 ستبوء بالفشل لأن مشاعر الإحباط التي أدت إلى الانتفاضات لازالت ماثلة للعيان. وتُعتبر المنطقة بحاجة ماسة إلى عقود اجتماعية جديدة مُتفق عليها لتلبية مطالب المواطنين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. لكننا لم نشهد حتى الآن دليلاً على أن أغلب البلدان العربية، باستثناء تونس، تخطط للتحرك في هذا الاتجاه.

النزعة الريعية

المشهد الإنساني  |  المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

خلال العقود الأخيرة، أفادت معظم البلدان العربية على نحو ما، من الموارد الوفيرة في المنطقة. ولا يشمل ذلك منتجي المواد الهيدروكربونية وحسب، الذين استطاعوا استخدام الأرباح لشراء الولاء وتأسيس ما اعتُبر دول رفاه بالفعل، بل شمل كذلك البلدان غير المنتجة للنفط، التي انتفعت من تدفّق المعونات أو رؤوس الأموال من البلدان المنتجة للنفط، أو من التحويلات النقدية التي يرسلها مواطنوها العاملون في الدول المنتجة إلى بلدانهم.

بيد أن احتياطيات النفط الضخمة في الشرق الأوسط أثبتت أنها كانت نقمة بقدر ما كانت نعمة.⁵³ فبالإضافة إلى التحسّن الواضح الذي أدخله النفط على نوعية الحياة المادية في المنطقة، إلا أنه خلق كذلك دولاً ريعية تستمد ثروتها في الأساس من بيع مواردها الهيدروكربونية إلى أطراف خارجية. ويقال إن أحمد زكي اليماني، الذي كان وزيراً للنفط في المملكة العربية السعودية قد صرّح ذات يوم: "في المحصلة، ليتنا اكتشفنا الماء".⁵⁴

استخدمت حكومات البدان المنتجة للنفط دخلها كمورد ومزوّد عام لاحتياجات الشعب، بدلاً من تشجيع الاعتماد على النفس أو على النمو الذي يوجّهه القطاع الخاص. فأصبح المواطنون بالتالي عالة على الحكام في مجالات التوظيف، والخدمات، والمكرمات. وحيث أن الحكومات لم تكن بحاجة إلى فرض الضرائب على مواطنيها لتعزيز الدخل الوطني، فقد غدت مواجهة نزعة الدولة السلطوية أكثر صعوبة.

كان من نتائج ذلك أن الحكومات العربية في الدول غير المنتجة للنفط أصبحت تعتمد كل الاعتماد على المعونات ورؤوس الأموال الوافدة من البلدان المنتجة، بما في ذلك التحويلات النقدية المُرسلة من مواطنيها العاملين هناك، للتعويض عن عدم قدرتها على توفير الخدمات الاجتماعية لسكانها. وأسفر ذلك عن قيام نظام من الريعية الإقليمية غدت بوجبه أغلب البلدان العربية مرتبطة بشبكة من الثروة التي تصنعها الاقتصادات في البلدان المنتجة للنفط. كما أن النخب السياسية والاقتصادية في البلدان المنتجة للنفط وغيرها، مثل مصر والأردن وتونس، أفادت من الامتيازات التي قدمتها الأنظمة لقاء ما تقدمه من مشاعر الولاء. ومع مرور الوقت، أسفرت مظاهر الترف التي تتمتع بها تلك النخب ودلائل الجور والفساد في توزيع الموارد إلى تعاظم الإحساس بالاغتراب في أوساط الجماهير.

وما أن بدأ التفسّخ في العقود الاجتماعية العربية، حتى أخذت دول عدة، من بينها مصر والأردن وتونس بإجراء اصطلاحات اقتصادية. كان من المعتقد آنذاك أن الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن يسبق الإصلاح السياسي إذا ما أُريد لهذه الدول أن تتجنب عدم الاستقرار الاجتماعي.⁵⁵ غير أن عمليات الإصلاح الاقتصادي قصرت عن بلوغ الأهداف المرجوة لسببين:

الأول، هو أنه ما لم يُطبَّق الإصلاح السياسي الضروري لضمان الرقابة المشددة والإشراف البرلماني، فإن برامج الإصلاح الاقتصادي غير المُدققة بها كانت تميل إلى تحقيق منفعة نخبة صغيرة وليس السكان بصورة عامة. وقد جرت خصخصة العديد من الصناعات في الدولة، على الرغم من ضرورتها، بمعزل عن الشفافية التامة، الأمر الذي ولّد الانطباع، المُبرّر غالباً، بتفشي الفساد.⁵⁶ وأظهر مسح البارومتر العربي العام 2016 أن غالبية كبيرة من العينة التي شملتها الدراسة في كلٍّ من الدول - وهي الجزائر ومصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس - تعتقد أن الفساد منتشر في أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى حد "كبير" أو "معتدل".⁵⁷

وقد جرت خصخصة العديد من الصناعات في الدولة، على الرغم من ضرورتها، بمعزل عن الشفافية التامة، الأمر الذي ولّد الانطباع، المُبرّر غالباً، بتفشي الفساد.

أما السبب الثاني فهو أن غالبية برامج الإصلاح الاقتصادي لم تولِ اهتماماً كافياً للاختلال الاجتماعي الناجم عن ذلك. فمع أن المدركات عن الرفاه الاقتصادي ترتبط في العادة بصورة إيجابية بالتوسع في الناتج المحلي الإجمالي، فإن استطلاعاً أجرته مؤسسة Gallup عشية الانتفاضة المصرية وجد أن العكس هو الصحيح: فبينما نما الاقتصاد المصري بنسبة 5 في المئة العام 2010، فإن واحداً من كل خمسة من المصريين لاحظوا تحسّناً في الأوضاع الاقتصادية.⁵⁸ ونتيجةً لذلك، بدأ الجمهور يربط الإصلاح الاقتصادي، لا بالازدهار والتحسّن في مستوى معيشهم، بل بالفساد والتعسّف الاقتصادي.

إذا استمر الانخفاض الحالي في أسعار النفط لعدة سنوات مقبلة، كما هو متوقع، فإن ذلك سيطرح تحديات كبيرة أمام الأنظمة الريعية في المنطقة. فقد بدأت المملكة العربية السعودية بتغيير أنموذج المساعدات التي تقدّمها من مقاربة تقوم على تقديم المنح إلى أخرى تستند إلى الاستثمار.⁵⁹ وسيزيد ذلك من الضغوط المفروضة على الحكومات التي تتلقى المساعدات لتحسين أدائها الاقتصادي، وتبتعد عن نظام الرفاه الاجتماعي إلى نظام يعتمد على الجدارة والاستحقاق والتوسّع الذي يوجّهه القطاع الخاص.

لقد وصل النموذج الريعي، الذي انتشر على نطاق واسع في المنطقة حتى الآن، إلى مرحلة التشبّع. كما بلغت الحكومات الحدود القصوى من قدرتها على المحافظة على فرص العمل في القطاع العام، وعلى زيادة مديونيتها العامة، والمحافظة على القروض الخارجية. غير أن المحاولات الرامية إلى تغيير هذه الأنظمة ستواجه مقاومة كبيرة من النخب السياسية والاقتصادية التي لاتريد أن تخسر ماتتمتع به من امتيازات. ومن المتوقع أن تبرز المعارضة في أوساط أجهزة الدولة البيروقراطية التي تفتقر إلى رؤية لكيفية الانتقال إلى نظام من النمو الشامل المُستدام.

لايمكن للعالم العربي أن يسعى إلى تنمية اقتصادات مزدهرة بغير التخلّي عن الأنظمة الريعية. غير أن الانتقال سيكون عسيراً جدّاً، بسبب اعتماد الحكومات الكلّي لعقود عدة على الموارد الريعية. وبما أن المجتمعات العربية مُطالبة بالتضحية عن طريق تخفيض دعم المواد الاستهلاكية، والقبول بعدد أقل من الوظائف الحكومية، واختصار الخدمات وأنواع الدعم بصورة عامة، فسيصبح أصعب على قادة هذه المجتمعات أن يحولوا دون إشراك المواطنين في عملية صنع القرار. ولن تكلَّل مساعي الإصلاح الاقتصادي في العالم العربي بالنجاح إلا إذا صاحبتها عملية إصلاح سياسي تمنح الناس أدواراً مؤثرة وتسهم في بناء الضوابط والتوازنات.

القطاع الأمني

المشهد الإنساني  |  المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

أسهمت هيمنة القطاعات الأمنية والعسكرية في الدول العربية إلى حدٍّ كبير في الأزمات السياسية والحوكمية الراهنة. ففي البلدان التي شهدت انتفاضات شعبية، تعاظمت غضبة الجماهير وتزايد سخطها جرّاء انتهاكات الشرطة. لكن حتى عندما حققت تلك الثورات النجاح، فشلت الحكومات المؤقتة الضعيفة والهيئات التمثيلية التي تفتقر إلى الخبرة، في وضع إصلاح القطاع الأمني على الأجندة العامة.

أسهمت هيمنة القطاعات الأمنية والعسكرية في الدول العربية إلى حدٍّ كبير في الأزمات السياسية والحوكمية الراهنة.

كان مثل هذا الإصلاح كان سيطبق على الجهات المولَجة إنفاذ القانون، وأجهزة الأمن، وأجهزة الدولة شبه العسكرية أو القسرية الأخرى. كما كان سيشمل نقلة موازية في العلاقات المدنية-العسكرية لوضع القوات المسلحة الوطنية تحت السيطرة الواضحة للسلطات المدنية المُنتخبة ديمقراطياً. لكن، بدلاً من ذلك، لجأت الفصائل السياسية المتزاحمة إما إلى التنافس للسيطرة على القطاع الأمني والقوات المسلحة أو إلى السعي لاسترضائها.⁶⁰ كما أن العجز عن المشاركة في الإصلاح قد كشف النقاب عن البقية الباقية من مخلفات النظام السابق المتمثّلة في الشخصيات والشبكات الكامنة في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

نتيجةً لذلك، انهارت المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا واليمن، على سبيل المثال، انهياراً تامّاً، الأمر الذي فتَّ من عضد الدولة وعمّق الخلافات فيها. وقد أدت بعثرة المجتمعات الليبية واليمنية وتجزئتها على أسس مناطقية، وقبلية وطائفية-إثنية إلى مآزق أمنية متعددة. وبالتالي، أصبحت إعادة بناء القطاعات الأمنية المركزية جزءاً لا يتجزأ من إعادة تعريف شخصية الدولة وتحديد أهدافها وإعادة التفاوض حول العلاقات بين الدولة والمجتمع، مع زيادة التعقيد إلى حد كبير في كلتا المهمتين.⁶¹ وظهرت هذه المآزق نفسها في سورية منذ العام 2011، وفي العراق منذ العام 2009. فعندما أصبح نوري المالكي رئيساً لوزراء العراق، انهار الجيش العراقي إلى حدٍّ بعيد، وأدى ذلك إلى نشوء قوات الحشد الشعبي التي يسيطر عليها الشيعة.

في بلدان أخرى، سمحت مغادرة الزعماء الأقوياء الأوتوقراطيين الساحة السياسية للقطاعات الأمنية والقوات المسلحة بتعزيز استقلالها الذاتي. واتضح ذلك بأجلى صوره في مصر، عندما تواطأت قوى الأمن والجيش في شهر تموز/يوليو 2013 لإطاحة أول رئيس مدني مُنتخب. غير أنها فشلت في تحويل السلطة القسرية إلى قوة ضبط سياسية واجتماعية مستقرة، ناهيك عن حل المشاكل البنيوية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، الذي تغلغلت فيه قوى الأمن والجيش بصورة مكثفة.

على العكس من ذلك، حققت الأحزاب السياسية في تونس إنجازاً ديمقراطياً بحلّ الخلافات القائمة بينها من خلال الحوار واحترام نتائج الانتخابات. إلا أنها فشلت في تأكيد سيطرتها على وزارة الداخلية، التي لاتزال تمثّل صندوقاً أسود تسيطر عليه شبكات غير نظامية اخترقت القطاع الأمني.⁶² 

برزت تيارت مماثلة في أنظمة الحكم الجمهورية العربية التي كانت تشهد انتقالاً سياسياً أو انتقالاً بعد مرحلة الصراع، غير أنها لم تبلغ الدرجة نفسها من التأزم التنظيمي أو الانهيار المؤسسي. وقد أسفر تآكل الأطر المؤسسية والتوافقات السياسية حول صلاحيات دوائر الدولة ومسؤولياتها إلى تردّي الأداء الإداري في القطاعات الأمنية في الجزائر ولبنان وفلسطين والسودان. وفي بعض الحالات، أدّى التوزيع الفضفاض للسلطات بين الأحزاب السياسية وتجمعات النخب والفصائل المؤسسية، إلى شلل القطاع الأمني والانتقاص من فعاليته وتقويض شرعية الحكومة. وفي بلدان أخرى، مكّنت هذه العوامل القطاع الأمني من العمل باستقلالية متزايدة بعد أن وضع سياساته وأولوياته الخاصة في غياب خطوط إرشادية متماسكة أو أهداف مرسومة من جانب الحكومة.

وما زاد من ضخامة التحدي الذي يمثّله ضعف الحوكمة أو غيابها عن القطاع الأمني، الانهيار الحاد أو الشلل الكامل الذي أصاب قطاع القانون الجنائي. فعندما تهاوى القطاع الأمني، كما حدث في ليبيا واليمن، تعرّض القضاة إلى الاغتيال أو اضطروا إلى الهرب، بعد أن تركوا مجتمعات محلية كاملة بدون محاكم قضائية رسمية؛ بل إن مسؤولي المحاكم تعرّضوا إلى الهجوم حتى في تونس، من موظفي القطاع الأمني الذين طالبوا بإطلاق سراح زملائهم الذين كانوا يحاكمون لإقدامهم على قتل مواطنين بغير مسوّغ قانوني.⁶³ 

أما السلالات الملكية العربية فكانت، على العموم، أفضل حالاً. إذ أن النخب الحاكمة في مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب تلتف، نسبياً على الأقل، حول منظومة من الأهداف والسياسات المحورية، كما أن عمليات رسم السياسات فيها تتميّز بقدرٍ أكبر من التماسك والترابط الوثيق بين الأسر الحاكمة. ثم أن تحالف تجمّعات النخب مع القطاعات الأمنية والقوات المسلحة يعزز الولاء بين الأمن والجيش، بفعل الإنفاق الحكومي الكبير على الرواتب والمشتريات. وكان التقشف المالي يفاقم من صعوبة هذه العلاقة، كما حدث في الأردن العام 2010.‏⁶⁴ كما أن الإصلاحات السياسية قد تكتسب في بعض الأحيان، وبدعم من الديوان الملكي، نفوذاً سياسياً جزئياً أعلى مما يمارسه القطاع الأمني، كما يحدث في المغرب منذ العام 2010.‏⁶⁵ غير أن الأسر الحاكمة حافظت على علاقات الاعتماد المتبادل مع القطاعات الأمنية والقوات المسلحة في بلدانها. مع ذلك، يعني غياب الإصلاحات السياسية المُجدية أو المشاركة في السلطة، إلا في المغرب،⁶⁶ أن السياسات المحلية في الأنظمة الملكية العربية بدأت تتحرك وفق ما يريده القطاع الأمني. والواقع أن القمع البوليسي، لايزال يمثل أحد العناصر الجوهرية لأنظمتها السياسية.⁶⁷

اعتماد النفوذ السياسي على القدرة على بناء الوسائل القسرية والمحافظة عليها، غدا اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.

من هنا، ثمة ثلاثة تحديات أساسية تعترض الطريق. الأول هو أن اعتماد النفوذ السياسي على القدرة على بناء الوسائل القسرية والمحافظة عليها، غدا اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، على الرغم من التفاوت الكبير بين الأقطار العربية. وهذا مايدفع الجهود المعاكسة التي تبذلها دوائر الدولة إلى إضفاء الطابع المركزي على تنظيم القطاعات الأمنية والقوات المسلحة والسيطرة عليها من جهة، وما تبذله الدوائر غير الحكومية لإقامة الكيانات الأمنية والعسكرية الموازية الخاصة بها، من جهة أخرى. وقد غدت الازدواجية المؤسسية الناجمة عن ذلك من حقائق الحياة في العراق ولبنان وفلسطين والسودان وسورية واليمن. وهذا ما يعنيه أيضا التفاوت المتزايد بين القوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب الأفضل تدريباً وتسليحاً من جهة، والوحدات ذات التدريب المتدني، والتجهيز المتواضع، والأجور الشحيحة التي تشكّل الجانب الأكبر من القوات المسلحة في بلدان مثل الجزائر والأردن والمملكة العربية السعودية، من جهة أخرى.

ويكمن التحدي الثاني في أن تآكل كلٍّ من السلطة السياسية للحكومات وقدرة مؤسسات الدولة الأساسية، وما رافق ذلك من الأزمات المالية والمحسوبية الاقتصادية، قد وسّع نطاق الفساد في قطاعي الدفاع والأمن في أكثر البلدان العربية إن لم يكن فيها كلها. وترك ذلك آثاره على وظائف الدولة بجميع جوانبها، بدءاً من القبول في أكاديميات الشرطة والجيش، مروراً بالترقيات والتعيينات، وجميع جوانب عمليات الشراء، وانتهاءً بأداء المهام التشغيلية وتوفير الخدمات.

يُضاف إلى ذلك أن ضعف قدرات الدولة وانتشار النزاع المسلح تسبّبا في نشوء اقتصادات مكثفة قوامها التهريب على جانبي الحدود المشتركة. وقد اخترقتها وتغلغلت فيها القطاعات الأمنية إلى درجة غدا معها تفكيك الأسواق السوداء أكثر صعوبة. وأصبحت القوات المسلحة كذلك لاعباً اقتصادياً في دول عربية عدة، وانخرطت، بدرجات متفاوتة، في أعمال مسجّلة رسمياً أو في أنشطة الأسواق السوداء، أو عملت كوسيط في المضاربات الاستثمارية وتقاضي العمولات مع أفراد الأسر الحاكمة والنخب ذات النفوذ.

أما التحدي الثالث، فهو أن التوظيف في قطاعي الدفاع والأمن، الذي كان في أغلب الأحيان منجماً لفرص العمل ومشروعاً للضمان الاجتماعي، يتعرض الآن إلى الضغوط جرّاء التقشف المالي في كثير من الدول العربية. كما أن التوظيف في العديد من الدول يؤدي إلى إعادة تصنيف القطاعات الأمنية والقوات المسلحة على أسس مناطقية، أو قبلية أو ريفية-حضرية، أو سياسية-إيديولوجية، حسب السياق المحدّد في كل دولة.

ومن أجل تحقيق تقدّم حقيقي، على الدول أن تضع إصلاح وحوكمة القطاع الأمني والقوات المسلحة على الأجندة العامة.

تزيد هذه التحديات من مقاومة القطاع الأمني للإصلاح ولإعادة تحديد العلاقات المدنية–العسكرية في سياق الحوكمة الديمقراطية. وهي تعيق أيضاً إضفاء الصفة الاحترافية على القطاع الأمني والقوات المسلحة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودمج الميلشيات غير الحكومية في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وجسر الانقسامات الجهوية والجماعاتية في صفوف المجندين في القطاعات الأمنية والعسكرية. ومن أجل تحقيق تقدّم حقيقي، على الدول أن تضع إصلاح وحوكمة القطاع الأمني والقوات المسلحة على الأجندة العامة، كما أن على اللاعبين الدوليين أن يتجنّبوا إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب بصوره تنتقص من الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح. وتدعو الحاجة إلى قيام ثقافة للتشاور والحوار، من أجل بناء ائتلافات سياسية حول أهداف متّفق عليها تم متابعيها بصورة حثيثة عبر سياسات متماسكة ومقاربات منهجية ملموسة.

وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات

المشهد الإنساني  |  المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

يشكّل المواطنون العرب مواقفهم اليوم في سياق تغيّر جوهري لا عودة عنه في طبيعة التواصل السياسي. فقد استخدمت البلدان العربية وسائل الإعلام لعقود عدة كأدوات للتعبئة والسيطرة السياسية. وأسهمت الرقابة الخانقة والبث الإذاعي ثقيل الوطأة الصادر عن الدولة في التحكّم بدفق المعلومات المُتاحة للمواطنين العرب. غير أن سيطرة الدولة بدأت بالتآكل في تسعينيات القرن الماضي مع ظهور محطات التلفزيون الفضائية مثل قناة الجزيرة. وأتاح انتشار الإنترنت السريع للمواطنين فرصاً غير مسبوقة للنفاذ إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم. من هنا، حدثت الانتفاضات العربية العام 2011 في منطقة مشبّعة بالإعلام، إذ كان أغلب مواطنيها يحصلون بصورة منتظمة على المعلومات من طيف محيّر من محطات التلفزيون، والصحف، والمواقع الإلكترونية، ومنافذ التواصل الاجتماعي.

يشكّل المواطنون العرب مواقفهم اليوم في سياق تغيّر جوهري لا عودة عنه في طبيعة التواصل السياسي.

إن النفاذ إلى الإنترنت، الذي كان ذات يوم محدوداً بالمقاييس الدولية، انتشر على نطاق واسع بسرعة بالغة، مثلما شاع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بما فيها فايسبوك وإنستغرام وتويتر. وكان لانتشار وسائل الإعلام المباشرة والإذاعية أثر بالغ خلال الانتفاضات العربية، عندما أدّت دوراً حاسماً في الربط بين الحركات الاجتماعية في المنطقة ونشر ديناميكيات الكفاح السياسي في تونس إلى البلدان. وأتاحت الانتفاضات، بدورها، لشخصيات كانت مهمّشة في الماضي فرصة النفاذ إلى القنوات الإعلامية الرئيسة، في الوقت الذي شجّعت فيه على بروز العديد من المنابر الإعلامية المباشرة الجديدة.

غير أن الآمال التي عُقدت أول الأمر على هذه البيئة الإعلامية المفتوحة، سرعان ما خفّفت منها العقبات نفسها التي تعترض التطلعات إلى التغيير في المنطقة. فبدأت الأنظمة العربية باستغلال الأشكال الإعلامية الجديدة، وسخّرت الموارد لاستخدامها كأدوات للقمع، والتعبئة، والرصد والسيطرة. وبالمثل، بدأ مراقبو الدولة بفرض الضغوط على محطات التلفزيون الفضائية العابرة للحدود، واستخدامها كأدوات سياسية لتشجيع الانتفاضات ضد خصومها في المنطقة، مع مواصلة دعم أنظمة الحكم الصديقة. وقد أبدت مؤسسات الإعلام الوطنية، حتى في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، مقاومتها لهذا التغيير الرئيسي وظلت خاضعة إلى هيمنة الموالين للنظام القديم. وبرزت المنابر الإعلامية الأحدث عهداً لتمثّل في غالب الأحيان مصالح الأحزاب السياسية أو الممولين الأثرياء.

لايمكن أن نحمّل الأنظمة مسؤولية جميع العلل التي أصابت هذه البيئة الإعلامية الجديدة. فقد تفاقم الاستقطاب السياسي على أسس طائفية وإيديولوجية جرّاء التوجه العالمي نحو الإعلام الجهوي، ونزوع مستهلكي الإعلام الاجتماعي إلى تصنيف أنفسهم في جماعات مُغلقة متشابهة فكرياً. وأسهمت هذه التوجهات في حالة الاستقطاب والارتياب على أسس إثنية وطائفية وإيديولوجية، ما أدى إلى تقويض عمليات الانتقال السياسي.⁶⁸ وعلى سبيل المثال، كان الإعلام الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية والفئات المتطرفة الأخرى، التي طوّرت منظمات إعلامية متقدّمة لتنسيق الجهود عبر الحدود، ونشر الدعاية، واجتذاب المجنّدين على الصعيد العالمي.

اتّضحت هذه التأثيرات الإعلامية بأجلى صورها في البلدان الانتقالية، بما فيها مصر وتونس، حيث فاقمت وسائل الإعلام المخاوف المتبادلة ومن انهيار الوحدة الثورية بين الإسلاميين وخصومهم. وقد أثبتت وسائل الإعلام أنها أداة مؤثرة لحشد التأييد للانقلاب في مصر العام 2013 وللحيلولة دون بروز الخلافات السياسية في بلدان أخرى.⁶⁹ وقد سعت الدول العربية إلى استعادة سيطرتها على الوسائل الإعلامية وحشد جهودها من أجل المحافظة على استئثارها بالحكم.

ويوفّر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين فرصاً جمّة للاتصال بالآخرين عبر المسافات الاجتماعية والفيزيقية.

ومع أن لدى الدول والأنظمة موارد هائلة تسخّرها للسيطرة على وسائل الإعلام واستغلالها، فإنها مع ذلك ستبذل قصارى جهدها للهيمنة على تدفّق المعلومات. وقد غدا الشرق الأوسط إحدى أكثر مناطق العالم تبنّياً للإنترنت، حيث تطرح التغيّرات التكنولوجية على الدوام أساليب جديدة للتواصل، بحيث أصبح المواطنون العرب يعتبرون النفاذ إلى المعلومات وحرية التعبير من حقوقهم الأساسية.⁷⁰ وحتى بعد سنوات من انبعاث الاستبداد الأوتوقراطي، أعرب ثلثا المستجيبين في مسح البارومتر العربي العام 2016 عن اعتقادهم بأن بوسعهم توجيه النقد للحكومة من دون خوف.⁷¹ ويوفّر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين فرصاً جمّة للاتصال بالآخرين عبر المسافات الاجتماعية والفيزيقية. ولهذا السبب، فإن جهود الدولة لإعادة فرض الرقابة والهيمنة على السكان ستواجه في المستقبل مقاومة أكثر صلابة.

مع أن الشرق الأوسط شهد مستوى عالياً من التوتر الجيوسياسي ونزاعات متواترة بين الدول خلال فترة الحرب الباردة، اتّسم هذا الاضطراب عموماً بالمبادئ المتصلة بسيادة الدولة، وبالاستقرار البنيوي النسبي بعد العام 1967. أما الآن، فقد انهار النظام الإقليمي وحلّت محلّه الفوضى، التي وصفها الفيلسوف البريطاني توماس هوبز في القرن التاسع عشر بأنها الوضع الطبيعي للإنسان: أي "حرب الجميع ضد الجميع". وفي ظل هذا اللانظام في الشرق الأوسط الجديد، ما من دليل على أن الدول القوية تُحجم عن التدخل في شؤون الدول الضعيفة. إذ تتنافس دول عديدة، بما فيها إيران وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على السيطرة الإقليمية، وتلعب أدواراً أكبر مما ينبغي في الدول المجاورة مثل ليبيا وسورية واليمن. وفي تلك الأثناء، تنوء القوى المركزية السابقة في المنطقة، مثل مصر والعراق، تحت وطأة أعبائها المحلية. ويمكن فهم انهيار النظام الإقليمي العربي من زوايا أربع: تهافت الدولة والنزاع الداخلي، والصراع الإقليمي، والجغرافيا السياسية للطاقة، والبيئة.

تهافت الدولة والنزاع الداخلي

المشهد الإنساني   | المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

تبيّن أن الخلل الذي أصاب الكثير من الدول العربية كان أعمق بكثير مما تصوّره غالب المراقبين، ذلك أنه زاد من حدة العجز الاجتماعي والاقتصادي عميق الغور في المنطقة، وفاقم الاستقطاب في مجتمعاتها، وضيّق احتمالات الوصول إلى التسويات أو المصالحات السياسية. وأدّى ذلك إلى انهيار مؤسّسي، وانهيار اجتماعي، وانهيار النظام الأوسع للدولة العربية.

تبيّن أن الخلل الذي أصاب الكثير من الدول العربية كان أعمق بكثير مما تصوّره غالب المراقبين.

وربما كان الانهيار المؤسسي هو الأكثر وضوحاً، حيث عجزت بنى الحوكمة عن تلبية المطالب المتعاظمة للسكان الساخطين. فطالما أمكن ترجمة عائدات المواد الهيدروكربونية إلى عدد كافٍ من الوظائف في القطاع العام لمواكبة التكاثر السكاني، كان في وسع الزعامات العربية التركيز على أمن نظام الحكم وإسباغ الشرعية المفروضة من الدولة عليه (والانخراط في عمليات النهب الاقتصادي في الكثير من الحالات) على حساب التنمية السياسية والاقتصادية الحقيقية. ونتيجةً لذلك، لم يكن مستغرباً أن تضم أغلب الدول العربية التي ضعضعتها الحرب الأهلية الدول الأكثر قمعاً – وهي العراق وليبيا وسورية – والأقل من حيث النمو المؤسسي – وهي ليبيا واليمن.

في المقابل، كان الانهيار الاجتماعي أكثر بروزاً في الدول التي تجزّأت على أسس طائفية وإثنية وحتى قبلية. ففيما كانت مؤسسات الدولة تواجه التفكك والتجزئة، ارتدّ الأفراد إلى هويّاتهم الأولية، الأمر الذي عجّل تفسّخَ الدولة. ويعني ذلك، من الناحية العملية، أنه حتى مع انتهاء القتال في دول مثل ليبيا وسورية واليمن، سيكون من المُستبعد أن يُعاد تشكيلها ككيانات سياسية موحّدة وخاضعة إلى سيطرة مركزية. إذن، لا بد من التفكير بترتيبات جديدة، بما فيها آليات دستورية تتيح للمناطق والجماعات المحلية مزيداً من الحرية لتتدبّر أمورها بنفسها وتوفّر الحماية المادية الملموسة للأقليات.

لقد أسهمت تلك الانهيارات المؤسسية والاجتماعية في تهافت نظام الدولة العربية على نطاق أوسع وغير مسبوق: فقد انقضى عهد التماسك النسبي والإحساس المشترك بالهدف الذي كان يميّز الأعمال الجماعية التي تقوم بها الدول العربية. ففي حين كانت للنزاعات في ليبيا وسورية واليمن جذور محلّية تحديداً، فإن اندلاع الصراعات في الوقت نفسه يقدّم دليلاً قويّاً على التفاعل الديناميكي بين الروابط الإقليمية التي تتسبّب في عدم الاستقرار.

يمثّل انهيار نظام الدولة العربية مفارقة محيّرة. ففي العام 2016 بلغت اتفاقية سايكس–بيكو، وهي المخطط البريطاني الفرنسي لتقسيم الامبراطورية العثمانية السابقة إلى مجالات للهيمنة، عامها المئة. وارتبطت هذه الاتفاقية في المخيّلة الشعبية بالحدود الاصطناعية المفترَضة للشرق الأوسط، والتي رأى القوميون العرب أنها صُمِّمَت لتقسيم ما كان يُعتبر شعباً عربياً واحداً موحّداً. لكن على الرغم من هذا التراث الاستعماري المدمّر، أثبتت الحدود العربية أنها أكثر ثباتاً وديمومة من كثيرٍ غيرها في البلقان، وشرق أفريقيا، أو جنوب شرق آسيا، التي شهدت ولادة دول جديدة، أو تحوّل دول أخرى من حال إلى حال.

وفي الوقت نفسه، فإن الافتراض بأن ثمة حدوداً "طبيعية" في الشرق الأوسط هو مفهوم ينطوي على مخاطر محتملة، إذ يعني أن المؤسسات السياسية الأكثر استقراراً قد تتبلور فقط عندما تُرسم هذه الحدود. وينطلق التفكير هنا من أن هذه الحدود الطبيعية يمكن تحديدها ورسمها بغرض التجانس الإثني والطائفي، وفتح الأبواب على مصاريعها لعنف وتدمير أكثر مما يزلزل المنطقة الآن. وباستثناء النزاع العربي الإسرائيلي والمواجهات العربية الكردية في سورية والعراق، فإن جوهر الاضطراب في الشرق الأوسط لا يتمحور حول الأرض، بل يدور حول طبيعة الدول الواقعة داخل الحدود، لا حول الحدود بين الدول. وفي كلٍّ من الدول الأربع التي تعاني ما يبدو أنه نزاع مستعصٍ على الحل، وهي العراق وليبيا وسورية واليمن، قطعت التجزئة السياسية أشواطاً بعيدة، وفي أفضل الحالات، يبدو أن نظام الحكم اللامركزي سيكون الاحتمال الأرجح.

[هذه النزاعات] تدور حول طبيعة الدول الواقعة داخل الحدود، لا حول الحدود بين الدول.

كانت لحروب الشرق الأوسط نتائج كارثية زادت من وطأة المشاكل العويصة التي تواجه المنطقة، ومنها الإزاحات وموجات النزوح البشرية الهائلة، وعدم الاستقرار السياسي (ليس في الدول المجاورة وحسب، بل أيضاً في دول أوروبية وغيرها)، والتدخل الإقليمي. ولم يكن الإرهاب غائباً تماماً عن المنطقة في العقود الماضية، بيد أن غزو الولايات المتحدة للعراق العام 2003 والانهيار الإقليمي منذ العام 2011، أطلقا موجة إرهاب مهولة من عقالها في دول المنطقة الفاشلة. وقد شهد العراق أكثر من 2000 هجوم انتحاري بين عامَي 2003 و2015، شكّلت 41 في المئة من جميع الهجمات الانتحارية في العالم منذ العام 1982.‏⁷² وفي ليبيا، وسورية، واليمن، ومصر التي تشهد عصياناً أضيق نطاقاً في سيناء، تصاعدت الهجمات بصورة كبيرة منذ العام 2011.‏⁷³

نظراً إلى الروابط القائمة بين النزاع الداخلي، والإرهاب العالمي، وتدفق اللاجئين، والكوارث الإنسانية، يُعدّ إنهاء حروب الشرق الأوسط العديدة التحدّي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه قادة العالم. وما لم يتم احتواء هذه الصراعات، والحدّ منها، وحلّها في نهاية المطاف، ستغلب على جميع التحديات الإقليمية الأخرى.

في هذه الأثناء، ولأن درهم وقاية خير من قنطار علاج، على السياسات والجهات المانحة الدولية أن تركّز اهتمامها على مساندة الدول الضعيفة، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاع. وينبغي على الدعم الدولي أن يعطي الأولوية بصفة خاصة للدول التي لديها حكومات مسؤولة نسبياً أو مجتمعات مدنية على الأقل، مثل تونس والمغرب والأردن ولبنان.

قد يبدو الوضع في الشرق الأوسط ميؤوساً منه، غير أن فشل الدولة ليس حالة دائمة. فمع أن الانهيار التام للدولة، كما هي الحال في سورية، يغيّر مسار البلاد بصورة دائمة، فإن دولاً عديدة قد استعادت عافيتها بشكل جزئي أو نشط خلال العقود الأخيرة، ومنها دول عدة في أفريقيا، والبلقان، وجنوب شرق آسيا. بل إن الصومال، وهي النموذج الأعلى للدولة الفاشلة، أظهرت مؤشرات معقولة على ولادتها من جديد منذ نشر قوات الاتحاد الأفريقي فيها العام 2007.‏⁷⁴ وتجنّبت بلدان عربية أخرى السقوط في وهدة الهوة السحيقة. فعلى الرغم من هشاشة الوضع في لبنان، أفلح في التعافي جزئياً من نزاع أهلي مدمّر، مثلما تعافت اليمن من النزاعات المبكرة في ستينيات وسبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، مع أنها انتكست وسادها الاضطراب منذ ذلك الحين. لذا، فإن عودة الاستقرار في سورية في المستقبل ليست محتملة وحسب، بل هي ممكنة أيضاً.

النزاع الإقليمي

المشهد الإنساني   | المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

ربما لم يتجسّد التفاعل المتشابك بين الصراعات التي تعيد تشكيل الشرق الأوسط في حدث ما في الآونة الأخيرة مثلما تجسّد في تدخّل روسيا في سورية في خريف العام 2015. فموسكو لم تضمن صمود نظام الأسد وحسب، بل كشفت أيضاً بما لا يقبل الشك عن عجز واشنطن، وخلقت اللحظة الأكثر تعقيداً على الصعيد الجيوسياسي منذ عقود.

وما زاد من المخاطر التي تنطوي عليها هذه النزاعات، أن الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح المحلّي ظهرت للعيان في السياق متزايد الالتباس الذي تتلاعب فيه المؤثرات الإقليمية والدولية، ولاسيما في الجزء الشرقي من العالم العربي. فقد قلبت الانتفاضات العربية الأوضاع السياسية الإقليمية رأساً على عقب، كما أن الوَهَن العميق الذي أصاب القوى المركزية العربية سابقاً بصورة خاصة، مثل مصر والعراق وسورية، أخلّ بميزان القوى. لذا، تعاظمت أدوار القوى الإقليمية غير العربية، وهي إيران وإسرائيل وتركيا، وأنظمة الحكم الملكية في الخليج. وقد تركت الحروب الكارثية المتعاقبة في العراق، والحرب في سورية في الآونة الأخيرة، فراغات مؤسسية في الشرق الأوسط، أدّت إلى تدخّل الأطراف المتنافسة في الدولتين، وإلى زعزعة الاستقرار في الأقطار المجاورة. وأسفر انهيار سلطة الدولة في ليبيا واليمن عن آثار مماثلة.

رسمت الحروب السياسية التي دارت عبر الحدود المسار المقبل، لا للبلدان المنشطرة فقط، بل كذلك لتلك التي تمر بمراحل انتقالية بعد انتفاضات العام 2011. ومن هنا، فإن بلدان الخليج التي تتوجّس خيفة من الديمقراطية وتحرص كل الحرص على المحافظة على الاستقرار الإقليمي، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قدّمت الدعم للأنظمة الملكية المماثلة لها. كما ساندت الانقلاب العسكري في مصر العام 2013 مالياً وسياسياً، وأيّدت في تونس ائتلاف "نداء تونس" الذي عارض "النهضة"، الحزب الإسلامي الأبرز المرتبط بالحركات الإسلامية في مصر وتونس، وبذلك حوّلت السياسات المحلّية إلى منافسة واسعة النطاق لتعزيز النفوذ الإقليمي.⁷⁵ عَنَت هذه المشاركة الخارجية الموسّعة أن المراحل الانتقالية، سواء تكلّلت بالنجاح أو باءت بالفشل، كانت مجردّ شأن محلّي في كل دولة.

عَنَت هذه المشاركة الخارجية الموسّعة أن المراحل الانتقالية، سواء تكلّلت بالنجاح أو باءت بالفشل، كانت مجردّ شأن محلّي في كل دولة.

لقد أتاح تفكّك العديد من الدول العربية لكثيرٍ من البلدان فرصاً جديدة لخدمة مصالحها الخاصة من خلال مساندة حلفاء محليين. وشملت هذا التدخل التمويل المُعلَن والخفي، وتسليح الحلفاء المحليين، والحملات الإعلامية من خلال المنافذ الإعلامية المحلية والعابرة للحدود، وفي بعض الحالات المتطرفة للغاية، من خلال العمل العسكري. أدّت هذه التصرفات، بشكل جوهري، إلى خلق "حروب بالوكالة"، ورسمت معالم السياسات المحلية. وقد وُضعت الصراعات المحلية على السلطة في إطار الانقسامات الإقليمية الأوسع، باعتبارها، على سبيل المثال، نزاعاً بين المسلمين السنّة والشيعة أو بين الإسلاميين وخصومهم. ولهذا السبب، فإن أية محاولة لمعالجة المشاكل المحلّية ستُمنى بالفشل ما لم تؤخذ هذه العناصر الديناميكية في الاعتبار.

ليس ثمة خط وحيد واضح للنزاع الإقليمي، بل خطوط عدة متقاطعة ومتداخلة تربط بين دول المنطقة، التي تفاوتت فترات قوتها ودوام نفوذها على مر الزمن:

إيران مقابل المملكة العربية السعودية

إن النزاع بين جناح "المعتدلين" الذي تدعمه الولايات المتحدة، ومعسكر "المقاومة" الذي حدّد معالم النشاط السياسي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قد أخلى السبيل لحرب بالوكالة ذات نزعة طائفية متعاظمة، تدور رحاها في حلبة إقليمية واسعة. وتنظر الرياض وطهران إلى النزاعات الدائرة في البحرين والعراق وسورية واليمن باعتبارها منافسة إقليمية بينهما، حتى وإن كانت تلك الروابط، في أحسن حالاتها، غير واضحة المعالم. وقد أضاف التوتر بين الدولتين بعداً جيوسياسياً إلى نزاعات كانت محلية أول الأمر، ما فاقم تعقيد الجهود المبذولة للتخفيف منها أو حلّها.

قطر وتركيا مقابل الإمارات العربية المتحدة والسعودية

يتمحور هذا النزاع الإقليمي حول التيار الإسلامي، ولاسيما "الإخوان المسلمين" والحركات المماثلة لهم فكرياً. وقد حدثت التدخلات الإقليمية بالوكالة في بلدان انتقالية مثل مصر وليبيا وتونس. إلا أن خط النزاع هذا قد انحسر نوعاً ما منذ أن تسلّم أمير قطر الشاب مقاليد الحكم في حزيران/يونيو 2013، وأدّى الانقلاب العسكري في مصر بعد ذلك بقليل إلى تصاعد حدة المعركة بين هذه البلدان إلى الذروة. ومنذ ذلك الحين، تعاون هذان الطرفان المتنافسان في الحربين السورية واليمنية، غير أن احتمال تجدّد الاستقطاب لايزال قاب قوسين أو أدنى.

إسرائيل مقابل فلسطين

لم يعد الصراع الفلسطيني محور الخلاف الإقليمي، بعد أن حلّ مكانه النزاع السوري. ولاتزال الأنظمة العربية تعلن تأييدها لحل الدولتين، غير أنها، على ما يبدو، تشعر بارتياح أكبر لتعاونها مع إسرائيل ضد إيران، حتى إن لم يتحقق أي تقدّم ملموس في القضية الفلسطينية. وليس هناك ما يدل على أن الجماهير العربية فقدت اهتمامها بفلسطين، غير أن التعاون بين إسرائيل والأنظمة العربية قد يبرز كقضية إشكالية وخلافية إذا ما استؤنفت المواجهة العنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

السلفية الجهادية مقابل الأنظمة العربية:

أعاد تنظيما "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" تشكيل التحدّي الجهادي الذي تواجهه الأنظمة العربية منذ أمد بعيد. وما من دولة تؤيّد الجهاديين علناً، غير أن لكل دولة إدراكاً خاصّاً مختلفاً لما يمثله هؤلاء من مخاطر، وما إذا كان عليها أن تعطي الأولوية لمحاربة الجماعات السلفية الجهادية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية، أو التصدي لإيران، خصوصاً في العراق وسورية. وحتى لو انهار تنظيم الدولة الإسلامية في كلا البلدين، فإن ضروباً جديدة من التمرّد الجهادي قد تبرز على الأرجح، عندما يفسح فشل الدولة له المجال. ومن المؤكد أن تهديد الإرهاب يزيد من التحديات الأمنية والمجتمعية التي تواجه الأنظمة العربية، لكن البلدان العربية تذرّعت بهذا الخطر لتضييق الخناق على مجالات التعبير السياسي، والتجمّع الحر، والاحتجاج السلمي، باعتبار أن هذه الأنشطة تهدّد الأمن.

تجلّت صراعات القوى الإقليمية تلك في غمرة أوضاع دولية متقلبة. فقد اضطربت هيمنة الولايات المتحدة الإقليمية جرّاء الخلافات الحادة مع حلفاء رئيسين مثل مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وتركيا حول السياسة الأميركية في سورية، والاتفاق النووي مع إيران، والترويج للديمقراطية. كما تحرّكت روسيا، بطريقة انتهازية، تجاه المنطقة بصورة مباشرة عن طريق تدخلها العسكري في سورية، لاسترضاء حلفاء الولايات المتحدة المستائين ولتأكيد دورها كوسيط قوي لا يمكن الاستغناء عنه في الصراعات الاستراتيجية في المنطقة.

وفي دول الاستبداد الأوتوقراطي، أدّت حروب الوكالة هذه إلى تقويض مراحل الانتقال الديمقراطي، ودفعت الدول الهشّة إلى غمار الحرب الأهلية، وفاقمت النزعة الطائفية والتطرف العنيف.

وفي دول الاستبداد الأوتوقراطي، أدّت حروب الوكالة هذه إلى تقويض مراحل الانتقال الديمقراطي، ودفعت الدول الهشّة إلى غمار الحرب الأهلية، وفاقمت النزعة الطائفية والتطرف العنيف. ولم تقتصر آثار هذه النزاعات على الدول التي تدور فيها رحى الحرب، إذ أن تدفق اللاجئين من العراق وليبيا وسورية واليمن يفرض على البلدان المجاورة أعباء هائلة ومتزايدة. وعندما مدّت القوى الإقليمية يد التعاون، أسفر ذلك، عموماً عن تعزيز الحكم الأوتوقراطي أو استعادته على حساب الإصلاحات التي تبرز الحاجة إليها بصورة عاجلة. ومن هنا، تضافرت القوى الإقليمية والأجواء الدولية غير المستقرة لتكثيف مشاكل المنطقة بدلاً من تذليلها. وستغدو معالجة هذه التحديات المتعدّدة التي تواجه الحوكمة العربية أقرب منالاً عندما تنسحب هذه القوى من تلك المنافسات بالوكالة، التي لاتؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار.

الجغرافيا السياسية للطاقة

المشهد الإنساني   | المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

مع أن ثروة الشرق الأوسط الهيدروكربونية تظل في غاية الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، فإن الانهيار الأخير في سعر النفط، الذي يُتوقع أن يبقى من الخصائص المميّزة لأسواق الطاقة لسنوات عدة مُقبلة، يزيد إلى حدٍّ كبير التحديات التي تواجه البلدان العربية.

في العام 1908، اكتُشف النفط في مدينة مسجد سليمان في المنطقة الجنوبية الغربية من إيران، معلناً بداية عصر النفط في الشرق الأوسط. وشكّلت الثروة الهيدروكربونية محرّكاً لاغنى عنه للتوسع الاقتصادي غير المسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان من نتائج ذلك تحوّل مشهود في الكثير من المجتمعات العربية. بيد أن السهولة التي أتت بها هذه العائدات، حجبت التفاوت الهائل في توزيع الثروة بين الأقطار العربية، وعقّدت التنمية السياسية والاقتصادية في المجتمعات المنتفعة من الموارد النفطية في المدى البعيد.

في شهر آب/أغسطس 2014، كانت كلفة برميل النفط الخام من فئة "غرب تكساس الوسيط" (West Texas Intermediate) تزيد على مئة دولار. وانخفض السعر في كانون الثاني/يناير 2016 لقترة قصيرة إلى ما يقل عن 30 دولاراً، مع أنه استقر بعد ذلك على سعر تراوح بين 40 و50 دولاراً.⁷⁶ وتشكّل الإيرادات النفطية 80 في المئة أو أكثر من ذلك من عائدات البلدان المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط،⁷⁷ وبالتالي فإن انهيار الأسعار ولّد تحديات نقدية ضخمة في المنطقة التي كانت آنذاك تشهد اضطرابات عميقة الغور، وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي الست قد انخفض بواقع 390 مليار دولار في العام 2015، أي حوالى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي. ومن المرجّح أن تكون الخسائر في العام 2016 أكثر من ذلك.⁷⁸

يتّفق معظم الخبراء على أن العوامل المؤثّرة في الإمداد، مثل التخمة في الاستثمار في مجال الاستكشاف وزيادة الصادرات العراقية والإيرانية، قد لعبت دوراً أبرز في خفض الأسعار من عوامل الطلب، ومنها بطء الأداء الاقتصادي في الآونة الأخيرة في الصين وأوروبا والكثير من البلدان النامية.⁷⁹ إلا أن الأهم من ذلك تَمثّل في أن مدى الانهيار لم ينجم عن الإمداد والطلب الدائريين ولا عن العوامل السياسية في المدى القصير، بل عن التحولات التكنولوجية، أي ازدياد كفاءة الطاقة، وثورة الغاز والنفط الصخريّين، والمراحل المبكرة من ازدهار صناعة السيارات الكهربائية، وهي التحولات التي تنذر بتغييرات بنيوية جوهرية ودائمة.⁸⁰

لم تتنبأ أسواق العقود الآجلة بالانهيار، ومن المؤكد أن ضخامته ستمهّد لطفرة مقبلة في الأسعار، عندما يؤدي الانخفاض الحاد في استثمارات الاستكشاف إلى نقص الإمداد في السنوات المقبلة.

وتوضح نظرة أشمل إلى الوضع أن ثمة تغييرات عميقة وشيكة. ففي العام 1970، كان النفط يمثّل 50 في المئة من استهلاك الطاقة على الصعيد العالمي، وانخفضت النسبة هذا العام إلى 30 في المئة، وستواصل الانخفاض، وإن ببطء أكثر، مع استمرار التطورات التكنولوجية.⁸¹ ويمثّل الشرق الأوسط مايقرب من نصف احتياطي النفط المؤكّد وأكثر من 40 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم.⁸² وسيزيد من حصته في الإنتاج في العقود المقبلة، غير أن ثمة أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن أسعار النفط لن تعود إلى 100 دولار للبرميل في المستقبل المنظور.⁸³

أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد في أبو ظبي، بأن الإمارات العربية المتحدة ستحتفل بتحميل آخر برميل من النفط،⁸⁴ بينما تطرح "رؤية 2030" السعودية مشروعاً مستقبلياً مفصّلاً يتسم بالتنوع الاقتصادي.⁸⁵ ومهما كانت صحة هذه التصريحات، فإنها تشير إلى أن منتجي النفط الكبار يهيّئون أنفسهم لانخفاض دائم في الأسعار.⁸⁶

إن دول مجلس التعاون مجلس التعاون الخليجي، والجزائر إلى حد أقل، مستعدّة للتعامل مع انخفاض الأسعار لسنوات عدة. فهي لديها الحد الأدنى من الديون، وتحتفظ (باستثناء عُمان والبحرين) باحتياطي ضخم من العملات الأجنبية، وتتمتّع بكلفة إنتاج متدنية للغاية. مع ذلك، قد تجابه هذه البلدان تحديات عظيمة في الفترة المقبلة، عندما تواجه الحاجة إلى تقليص القطاعات العامة، مع خلق قطاعات خاصة نشطة قادرة على مواكبة الطفرة الديمغرافية الشبابية.

وقد اتخذت هذه الدول بعض الخطوات الإيجابية في هذا الاتجاه، منها: التخفيض الحاد في الإنفاق المحلّي ودعم المحروقات،⁸⁷ والتحرك لتطبيق ضرائب القيمة المضافة، وتأكيد الحاجة إلى التنويع الاقتصادي والإصلاح السياسي المحدود. لكن في البلدان التي تحكمها أنظمة ملكية مطلقة واستخدمت الأسر الحاكمة الثروة النفطية لفرض عقود اجتماعية ذات طابع أبوي بطريركي، قد تولّد مثل هذه التحرّكات ردود فعل عكسية ونتائج مهمة على المدى الطويل عندما تتزايد المطالبة بالشفافية والصراحة والمساءلة.

وبالنسبة إلى العراق وليبيا، اللتين تدور فيهما رحى الحرب، فقد حلت الأزمات بالفعل. فالعراق، الذي أهدر مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط جرّاء الفساد وسوء الإدارة، على شفير الإفلاس ويجابه أزمة مالية خانقة.⁸⁸ أما ليبيا، فقد جنحت بدورها إلى الانهيار الاقتصادي فيما تواصل الفصائل المتحاربة الاقتتال للسيطرة على دولة ما بعد القذافي وهيكلها الأساسي.

قد يؤدي انخفاض الأسعار في المستقبل إلى تقليل التفاوت الضخم في الثروة بين منتجي النفط في الشرق الأوسط من جهة، ومستورديه من جهة أخرى. ومن المستبعد استمرار المشتريات العسكرية التي شهدتها السنوات الأخيرة، فيما يجري تنفيذ الإجراءات التقشفية بعيدة الأثر.

لكن البلدان غير المنتجة للنفط في المنطقة، بما فيها مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، قد تكون في المدى القريب أكثر تعرّضاً إلى الصدمات المالية. ذلك أن مستوردي النفط في المنطقة يفيدون ظاهرياً بسبب الانخفاض الكبير في تكاليف الإنتاج ونفقات دعم المحروقات. غير أن الكثير من هذه البلدان تفتقر إلى احتياطيات النقد الأجنبي، كما أنها غدت تعتمد على واردات نفط الخليج على هيئة مساعدات مالية، واستثمارات وفرص عمل، وتحويلات نقدية، ما أدّى إلى إعاقة التنمية السياسية والاقتصادية مع الزمن.

يواجه القادة العرب، على امتداد المنطقة، معضلة حقيقية محيّرة؛ فثمة حاجة ماسّة وعاجلة إلى تحوّلات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية لضبط الإنفاق غير القابل للتعليل والتفسير، فيما تتضاعف التحديات المحلّية والإقليمية. مع ذلك، قد تزيد هذه التحوّلات نفسها احتمالات الاضطرابات المحلّية، ذلك أن استمرار الانخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التأزّم في الشرق الأوسط، ويمكن أن يفتح مجالات جديدة لأطراف لا تمتّ إلى الدولة بصلة ولجماعات متطرفة، إذا استمر الانخفاض في الإنفاق التقديري-المزاجي والمحسوبية والاستزلام السياسي.

فثمة حاجة ماسّة وعاجلة إلى تحوّلات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية لضبط الإنفاق غير القابل للتعليل والتفسير، فيما تتضاعف التحديات المحلّية والإقليمية.

وثمة مؤشرات على أن بعض القادة على الأقل قد أخذوا يتفهّمون هذا المأزق. وعلى سبيل المثال، فإن برنامج "رؤية 2030" السعودية، الذي يرمي إلى إنهاء اعتماد المملكة العربية السعودية على الموارد الهيدروكربونية في غضون السنوات الخمس عشرة المقبلة،⁸⁹ يمثّل على الأقل اعترافاً عامّاً مهمّاً بأن التحديث والتنويع الاقتصاديين عنصران جوهريان لضمان ازدهار المملكة في المدى البعيد. غير أن الجهود المبذولة لبلوغ هذه الغاية قد لا تتكلّل بالنجاح، إلا إذا تمكنت المجتمعات العربية من وضع مخططات واضحة كل الوضوح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.

البيئة

المشهد الإنساني   | المشهد السياسي  | المشهد الجيوسياسي

ليست أسواق الطاقة العالمية العامل الوحيد الذي قد يؤثّر إلى حدٍّ بعيد في أوضاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فمن المحتمل أن يترك تغيّر المناخ آثاره القاسية المباشرة وغير المباشرة على الناس في المنطقة. ففي 21 تموز/يوليو 2016، بلغت الحرارة في مترابة، الكويت 54 درجة مئوية (129.2 فهرنهايت)، وفي 22 تموز/يوليو بلغت 53.9 درجة مئوية (128 فهرنهايت) في البصرة، العراق.⁹⁰ وإذا أكّدت ذلك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فستشير تلك الأرقام إلى أعلى درجات حرارة سُجِّلت على الإطلاق في النصف الشرقي للكرة الأرضية وآسيا. علاوةً على ذلك، تفيد دراسة أُجريت مؤخراً أن عدد الأيام الدافئة، وفقاً للمسار الراهن، سيرتفع بصورة حادة، حيث يُتوّقع أن ترتفع درجات الحرارة في أكثر الأيام سخونة من 43 درجة مئوية (109 فهرنهايت) إلى 46 درجة مئوية (115 فهرنهايت) بحلول أواسط القرن، وإلى ما يقارب 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) بحلول نهاية القرن.⁹¹ وقد دفعت هذه التوقعات بعض الباحثين إلى استنتاج أن درجات الحرارة وحدها قد تجعل بعض أجزاء المنطقة غير صالحة للسكن.⁹²

إضافةً إلى توليد درجات حرارة غير مريحة، بل تنذر بالخطر على الحياة، سيكون لتغيّر المناخ آثار عميقة على إمدادات المياه والغذاء، وكذلك على نوعية الهواء.

إضافةً إلى توليد درجات حرارة غير مريحة، بل تنذر بالخطر على الحياة، سيكون لتغيّر المناخ آثار عميقة على إمدادات المياه والغذاء، وكذلك على نوعية الهواء. وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شحّ الموارد المائية. فالبلدان العربية تضم أكثر من 5 في المئة من سكان العالم و10 في المئة من أراضيه، غير أن فيها ما يقل عن 1.2 في المئة في السنة من الموارد المائية المتجددة.⁹³ ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى إنقاص هذه الحصة بحلول العام 2030 بما يعادل 20 في المئة. وقد حذّرت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية من أن موجات الجفاف قد تغدو أكثر تواتراً، وتُعرّض ما يتراوح بين 80 و100 مليون نسمة إلى ضائقة مائية بحلول العام 2025، وتؤدي إلى تزايد الضغوط على موارد المياه الجوفية.⁹⁴

تساهم درجات الحرارة العالية، ومعها الممارسات الزراعية المتخلّفة، في عملية التصحّر، مع ماينطوي عليه ذلك من تداعيات على الزراعة وجودة الهواء على حدٍّ سواء. ويُستخدم نحو 85 في المئة من المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للزراعة، ويشمل ذلك الاستخدام المفرط لموارد المياه الجوفية التي لايجري رصدها وإدارتها بطريقة سليمة في معظم بلدان المنطقة.⁹⁵ وتعاني بعض الدول من الجفاف الحادّ. ففي اليمن، على سبيل المثال، يحصل المواطنون على 88 متراً مكعّباً للفرد سنويّاً، أي أقل بكثير من التعريف العالمي للندرة، وهو 500 متر مكعّب.⁹⁶ وتتنبّأ اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بأن نسبة هطول الأمطار ستكون طفيفة فيما ترتفع درجات الحرارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جنباً إلى جنب مع استمرار التكاثر السكاني، الأمر الذي سيسفر عن زيادة التبخّر ونقص المياه إلا إذا تغيرت أنماط الاستهلاك.⁹⁷

يلحق التغير المناخي الضرر بجودة الهواء وإمدادات المياه على حدٍّ سواء، لأن التصحّر قد زاد من تلوّث الهواء الهبائي. كما أن الغبار الصحراوي قد تزايد بنسبة 70 في المئة في أجواء العراق والسعودية وسورية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.⁹⁸ وفي المقابل، ستنجم الزيادة المفرطة في ملوحة المياه في البحار التي ترتفع مستوياتها، عن مشاكل تتمثّل في تلوّث احتياطيات المياه الجوفية وإغراق الموانئ والمناطق الساحلية الواطئة المأهولة بكثافة سكانية عالية في مصر والكويت وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.⁹⁹

عالجت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسألة ندرة المياه العذبة بتنفيذ مشروعات واسعة للتحلية. وتم الجانب الأكبر منها في بلدان الخليج التي يعمل فيها نحو 70 في المئة من معامل التحلية في العالم باستخدام الوقود الأحفوري.¹⁰⁰ بيد أن العمليات الحالية عالية الكلفة وضارّة بالبيئة إلى حدٍّ يحول دون اعتبارها حلولاً دائمة. ذلك أن زيادة المياه المحلّاة تعني ازدياد الملوحة في المياه المحيطة بها، وارتفاع مستوى الطاقة المستخدمة في تلك العملية. وثمة حاجة إلى المزيد من الأبحاث الخاصة بمصادر الطاقة المتجدّدة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحويل تحلية المياه إلى استراتيجية أقرب منالاً وأكثر استدامة.

مافتئت التوترات القائمة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبينها وبين بلدان الجوار غير العربية، تلعب دوراً مؤثّراً في تأزيم ندرة المياه التي قد تتحوّل إلى مشكلة مستعصية في المستقبل. إن كميّة كبيرة من المياه العذبة في المنطقة تنبع خارج حدودها. فنهر النيل يجتاز الأجزاء الشمالية الشرقية من أفريقيا، ويخترق، من جملة بلدان أخرى، كلّاً من أوغندا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، والسودان، قبل أن يمر عبر مصر ويصب في البحر. كما أن نهرَي دجلة والفرات ينبعان في تركيا، ويمر الفرات في سورية، قبل أن يواصلا التدفّق عبر العراق. وقد تسبّب قيام إثيوبيا ببناء "سد النهضة" على النيل الأزرق لتوليد الطاقة الهيدروكهربائية في إثارة المخاوف في مصر من احتمال خفض مستوى التدفّق. وغدا ذلك أحياناً قضية محلّية يتنافس بشأنها السياسيون المصريون لإظهار من سيكون الأقدر بينهم على اتخاذ موقف صلب ضد إثيوبيا.¹⁰¹ 

من الصعب التأكّد بصورة يقينية من التداعيات الاجتماعية والسياسية للتغيّر المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن التأثيرات البيئية لن تظهر بجلاء إلا في إطار زمني على مدى عقود عدة. وثمة دلائل على أن الجفاف الذي امتدّ سنوات عدة في شرق سورية قد أسهم في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عندما بدأت القلاقل في العام 2011.¹⁰² وسيفاقم ارتفاع درجات الحرارة وتناقص المياه في السنوات المقبلة تعقيدَ منظومة مهولة من القضايا التي تواجه المنطقة، والتي تتطلب الإعداد والتخطيط الحكيم والتعاون بين الدول المعنية. وإذا لم يحدث مثل هذا التعاون، ستشكّل آفاق القصور المتزايد واسع النطاق في تلبية الاحتياجات من المياه والغذاء والطاقة، وإمكانية نشوب النزاعات جرّاء هذا القصور، مدعاةً للفزع.

في غمرة التخلخل الديمغرافي، والاقتصادي، والاجتماعي والنفسي الذي شهده الشرق الأوسط منذ العام 2011، استكمل المنطق التنظيمي السائد في أغلب البلدان العربية مساره، حين فقدت أنظمة الحكم القدرة على توفير مايكفي من فرص العمل في القطاع العام لمواكبة التكاثر السكاني من جهة، أو إدارة تدفق المعلومات والاتصالات إلى جمهورها من جهة أخرى. وقد باتت الحكومات العربية تواجه الاستياء الشعبي المتصاعد فيما بدأت تتجلّى، بوضوح متزايد، إخفاقاتها في خلق اقتصادات نشطة ومزدهرة تخضع إلى إدارة سليمة.

في غمرة التخلخل الديمغرافي، والاقتصادي، والاجتماعي والنفسي الذي شهده الشرق الأوسط منذ العام 2011، استكمل المنطق التنظيمي السائد في أغلب البلدان العربية مساره.

وبينما كانت المؤسسات الحاكمة تنوء تحت وطأة ضغوط ضخمة على الصعيد العالمي، كانت الدول السلطوية في الشرق الأوسط تعاني، بصورة خاصة، درجة من الهشاشة والتباطؤ تمنعها من التعامل مع التحديات المتزامنة مع التغيّر التكنولوجي والديمغرافي، والاضطراب الإقليمي، وانخفاض عائدات النفط. وقد تمكّنت القوى السياسية المساندة للوضع الراهن من الاحتفاظ بالسلطة في معظم البلدان العربية، غير أن هذه السلطة كانت تعتمد بصورة متزايدة على القسر والإكراه.

وفي هذه الأثناء، يُعتقد أن الحروب الأهلية العربية المتزامنة تمثّل الأزمات الأكثر إلحاحاً التي تواجه الأسرة الدولية. وكان النزاع السوري كارثياً بصورة خاصة، وأدّى إلى معاناة لا مثيل لها، وإلى زعزعة أركان النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

قد تستمر هذه النزاعات، على ما يبدو، لبعض الوقت، غير أن من واجب قادة المنطقة أن يبدأوا الآن بوضع رؤاهم وتصوّراتهم حول الشرق الأوسط لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع. ذلك أن التعامل مع التوترات والصراعات التي اكتنفت الكثير من البلدان العربية ستستلزم أشكالاً جديدة من الحوكمة داخل كل دولة ومعايير للسلوك المقبول بين الدول. ولن يتحقق الوضع الأخير إلا إذا اقتنعت القوى الإقليمية بأن النزاعات بالوكالة من شأنها تقويض استقرارها الداخلي. وهذا مشروع طويل الأمد، غير أن من واجب الأسرة الدولية دعمه بصورة عاجلة.

وفي الوقت نفسه، يتعيّن على اللاعبين الخارجيين زيادة جهودهم لدعم صمود الدول الواقعة في الخطوط الأمامية، ولاسيما تلك التي التزمت حكوماتها بالاستثمار في رأس المال البشري لديها. ونجد مثلاً واضحاً على ذلك في تونس، التي تعقّد انتقالها السياسي والاقتصادي بسبب الحرب الأهلية في ليبيا المجاورة. كما نشهد أمثلة أخرى في الأردن، والمغرب، وحتى في لبنان الذي أظهر قدرة مفاجئة على التكيّف عبر استضافة العديد من اللاجئين السوريين، على الرغم من الخلل السياسي الذي يعاني منه.

من السهل أن ينظر المرء نظرة يائسة إلى الشرق الأوسط ويخلص إلى أن الفوضى المستمرة أمر محتوم لا مناص منه. بيد أن مناطق أخرى قد عانت انهيارات مماثلة على الصعيد الإقليمي، عندما تداخلت العوامل الديناميكية المركّبة التي انطوت عليها النزعات المحلّية العديدة، وتبادلت التأثير في ما بينها، وأسهم كلٌّ منها في تحويل الآخر من حال إلى حال. وقد شهدنا ذلك في حروب الهند الصينية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والحروب اليوغوسلافية في التسعينيات، وفي سلسلة من حروب عدة في مرحلة ما بعد الاستعمار في أفريقيا، ومنها الحرب الأفريقية الكبرى في الكونغو في تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين.

تمكّنت أغلب هذه المناطق من تجنّب الوصول إلى حافة الهوة السحيقة وإقامة أنظمة إقليمية أكثر استقراراً، على الرغم مما يشوبها من هشاشة، وطرحت بذلك بعض الأمل في أن يحدث مثل ذلك في الشرق الأوسط. وبعد سقوط سايغون في أيدي الفيتكونغ بأربعة عقود، يعتقد بعض الخبراء أن فيتنام على وشك أن تصبح أحد أسرع الاقتصادات في العالم خلال العقود القليلة المقبلة.¹⁰³ ولم تتمكّن البوسنة وكوزوفو ومقدونيا من تسوية الخلافات الطائفية والسياسية التي أدّت آخر الأمر إلى تجزئة يوغوسلافيا السابقة، غير أنها لاتزال تعيش في سلام واستقرار نسبي لأكثر من خمس عشرة سنة. كما تخلّصت أفريقيا من سمعتها السابقة بوصفها المنطقة التي قطّعت أوصالها الحروب: فالحروب التي انتهت في القرن الحادي والعشرين كانت أقل من تلك التي نشبت؛ كما أن الكونغو، التي لايزال يسودها عدم الاستقرار، باتت أقل عنفاً مما كانت عليه في الماضي.¹⁰⁴

ترتبط السيطرة السياسية بالسيطرة الاقتصادية ارتباطاً لا فكاك منه في كل دولة عربية تقريباً، وتكون الحصيلة هي الفساد والمحسوبية كآثار جانبية لا مناص منها.

ترتبط السيطرة السياسية بالسيطرة الاقتصادية ارتباطاً لا فكاك منه في كل دولة عربية تقريباً، وتكون الحصيلة هي الفساد والمحسوبية كآثار جانبية لا مناص منها. وقد اعتمد معظم دول المنطقة على عائدات النفط بصورة أعاقت التنمية السياسية والاقتصادية بأكثر من طريقة. وتتطلّب إقامة الأسس المؤسسية للنمو الاقتصادي المستدام الذي يوجّهه القطاع الخاص، فك هذا الترابط وإتاحة المجال للمنافسة الديناميكية والابتكار. أما القادة الذين فشلوا حتى الآن في تقدير السكان في بلادهم باعتبارهم مصادر التنمية الاقتصادية، فمن المستبعد أن يضعوا رفاه الناس في صلب الأولويات، إلا إذا اقتنعوا ألا بديل عن ذلك.

أتاحت الأزمات المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، على الرغم من آثارها المدمرة، الفرص لدعاة الإصلاح السياسي: ففي الوقت الذي يواجه فيه المواطنون العرب تآكل أنظمة الضمان الاجتماعي السخيّة التي اعتادوا عليها منذ أمد بعيد، يكون من الطبيعي أن يتوقعوا المزيد من المساءلة والمحاسبة والفعالية في شؤونهم الخاصة. وبسبب الروابط الاقتصادية والإنسانية والسياسية بين الأقطار العربية، فإن هذه البلدان، حتى تلك التي تعاني من شحٍّ في الموارد، قد تأثرت جرّاء انهيار الأسعار.

يتطلّب فك الروابط بين أنظمة السيطرة السياسية والاقتصادية نماذج سياسية اقتصادية جديدة. وينبغي بناء ثقافة للتشاور والحوار تتمحور فيها الائتلافات السياسية حول أهداف محدّدة تجري متابعتها من خلال سياسات متماسكة. وفي السلالات الملكية الحاكمة، تعني المشاركة في السلطة إعطاء المواطنين مزيداً من الحرية في تحديد خياراتهم السياسية عن طريق البرلمانات المنتخبة، ومجالس الشورى، والمجالس الاستشارية المحلّية؛ ومع مرور الوقت، ستكون هذه الحكومات أقرب إلى الملكيات الدستورية. وفي جمهوريات شمال أفريقيا، بما فيها الجزائر ومصر وليبيا وتونس، تعني المشاركة في السلطة الفصل بين السلطات بحيث لا تستأثر مؤسسة أو دائرة سياسية وحيدة بالسيطرة على غيرها. وفي الدول المركزية التي يمزّقها التناحر والصراع، ومنها ليبيا وسورية واليمن، قد يكون من الضروري إحداث تغييرات أكثر إثارة، ومنها، على سبيل المثال، استحداث آليات دستورية تتيح للمناطق والمجتمعات المحلية تدبير أمورها وتمنح حماية فيزيقية للأقليات.

على الرغم من قتامة الصورة، ثمة منظومة من الأسس التي يمكن البناء عليها. فمع أن مستويات التنمية البشرية في العالم العربي تظل أدنى مما هي عليه في معظم المناطق الأخرى، ومع أن النزاعات الكثيرة تقوّض بعض المكاسب الأخيرة، باتت المنطقة العربية الآن تتمتع بمستويات عالية من معرفة القراءة والكتابة وتشهد تحسّناً على صعيد الإنجازات التعليمية لدى النساء. علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من الضغوط الصارمة في كثيرٍ من البلدان العربية، حقّب المجتمع المدني مستوى لا بأس به من النضج، مؤكّداً بذلك أن روح الانتفاضات العربية لم تُهزم تماماً، مع أن اللاعبين المدنيين جهدوا لترجمة هذا الصمود والقدرة على التكيف إلى نفوذ سياسي. كذلك بدأ عدد قليل من الدول، وبخاصة تونس والمغرب إلى حدٍّ ما، بتقبّل ضرورة تحديث العلاقات بين الدولة والمواطن. كما بدأ بعض قادة دول الخليج على الأقل بالاعتراف بأن النموذج القديم قد بدأ يطاله العطب. بيد أن الأيام وحدها ستبيّن ما إذا كانت السلالات الملكية مستعدّة للسماح لمواطنيها بأن يسهموا بدور ملموس في الحوكمة.

تُظهر لنا التجارب في سياقات أخرى أن الخيارات السياسية المتبصّرة قد تؤدي إلى تعزيز الاستقرار وإلى حوكمة أفضل. بيد أن البلدان العربية قد تواصل أوضاعها الحالية الرثة، إلا إذا خرجت برؤى وتصورات عن مجتمعات أكثر ديناميكية وحيوية. وإذا انطلقت المراحل المقبلة من مشروع "آفاق العالم العربي" من الإطار التحليلي الذي يعرضه هذا التقرير، فإنها ستكتشف سبلاً معقولة للوصول إلى شرق أوسط أكثر ازدهاراً وسلاماً، وستسعى إلى الإفصاح عن خيارات سياسية تعزّز هذه النتائج.

وإذا كانت هذه الانتفاضات قد حقّقت نجاحاً ما، فإنها ساعدت على الأقل في إلقاء الضوء على التحديات عميقة الغور التي تواجهها المجتمعات العربية في مسيرتها الطويلة نحو التمدُّن والمستقبل الأفضل.

إن تخيّلنا لشرق أوسط جديد قد يبدو أشبه بمغامرة جريئة. ففي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، بدأت حركة من المثقفين الراديكاليين برفض الأجواء السياسية المتهافتة التي كانت سائدة في المنطقة آنذاك. وفي العام 1968، نشر أحد أعضاء تلك الحركة، وهو الفيلسوف السوري المنشق صادق جلال العظم الذي توفّي في كانون الأول/ديسمبر 2016 في منفاه في برلين، كتاب "النقد الذاتي بعد الهزيمة" الذي أُودع بسببه السجن. ومع أنه كان في ظاهره تحليلاً للهزيمة العربية المُخزية أمام إسرائيل في حرب الأيام الستة، شكّل هذا الكتاب المرجعي في واقع الأمر نقداً مرّاً للثقافة السياسية العربية. واستنكر العظم لجوء الزعماء العرب إلى اختلاق الأعذار والتنصّل من اللوم بدلاً من تحمّل المسؤولية عن الهزيمة العسكرية، وتهرّبوا بذلك من فرصة التجديد الثقافي.

وبعد نحو نصف قرن، استعرض العظم، حصيلة الفوران الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة.¹⁰⁵ وتردّدت أصداء من حملته النقدية السابقة عندما أعرب عن اعتقاده بأن الانتفاضات العربية قد ساعدتنا على فهم أبعاد الواقع الإقليمي كما هو بالفعل: دول تهيمن عليها كيانات طائفية وإثنية، بدلاً من الكيانات الوطنية الشاملة، وأنظمة ديكتاتورية أفسحت المجال لاندلاع الحروب الأهلية، وانهيار الدولة، والإرهاب. وإذا كانت هذه الانتفاضات قد حقّقت نجاحاً ما، فإنها ساعدت على الأقل في إلقاء الضوء على التحديات عميقة الغور التي تواجهها المجتمعات العربية في مسيرتها الطويلة نحو التمدُّن والمستقبل الأفضل.

¹ Perry Cammack and Marwan Muasher, “Arab Voices on the Challenges of the New Middle East,” Carnegie Endowment for International Peace, February 3, 2016, http://carnegieendowment.org/2016/02/12/arab-voices-on-challenges-of-new-middle-east-pub-62721.

² “A Tale of Three Islands,” Economist, October 19, 2011, http://www.economist.com/node/21533364.

³ United Nations Development Programme, Arab Human Development Report 2002, http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002e.pdf.

⁴ World Economic Forum, “The Global Competitiveness Index 2014-2015 Rankings,” http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/.

⁵ World Bank, “World Development Indicators: Adult Female Literacy,” http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&Topic=4.

⁶ Catriona Davies, “Mideast Women Beat Men in Education, Lose Out at Work,” CNN, June 6, 2012, http://www.cnn.com/2012/06/01/world/meast/middle-east-women-education/.

⁷ World Bank, “World Development Indicators: Labor Force Structure,” October 14, 2016, http://wdi.worldbank.org/table/2.2#.

⁸ انظر ملاحظات ميشيل باشليه، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العام 2012، http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/4/women-s-empowerment-in-the-middle-east-and-worldwide. وانظر أيضاً البيانات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة للعام 2016، التي تُظهر أن نسبة تمثيل المرأة البرلماني في الدول العربية هو الأدنى بعد منطقة المحيط الهادئ، http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures.

⁹ World Bank, “Fertility Rate, Total (Births per Woman),” October 14, 2016, http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?end=2014&start=1990.

¹⁰ World Bank, “World Development Indicators: Fertility Rate,” http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.DYN.TFRT.IN&country=.

¹¹ U.S. Census Bureau, “International Data Base,” last modified September 27, 2016, http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php?N=%20Results%20&T=12&A=aggregate&RT=0&Y=2016&R=130&C=AG,BA,CN,DJ,EG,GZ,IZ,JO,KU,LE,LY,MR,MO,MU,SA,SO,SU,SY,TS,AE,WE,WI,YM.

¹² Jack. A Goldstone, “Youth Bulges and the Social Conditions of Rebellion,” World Politics Review, November 20, 2012, http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12507/youth-bulges-and-the-social-conditions-of-rebellion; and Omen Yair and Dan Miodownik, “Youth Bulge and Civil War: Why a Country’s Share of Young Adults Explains Only Non-Ethnic War,” Conflict Management and Peace Science 33, no. 1 (February 2016): 25–44, http://cmp.sagepub.com/content/33/1/25.

¹³ استناداً إلى منظمة العمل الدولية، يبلغ متوسط معدل البطالة لدى الشباب 30.5 في المئة في الشرق الأوسط، و28.2 في المئة في شمال أفريقيا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 13 في المئة، http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_412797/lang--en/index.htm.

¹⁴ World Bank, “Visual Report: Why MENA Needs a New Social Contract,” June 3, 2016, http://menaviz.worldbank.org/new_social_contract/index.html#5.

¹⁵ Population Reference Bureau, “Youth Population and Unemployment in the Middle East and North Africa,” July 2011, http://www.un.org/esa/population/meetings/egm-adolescents/roudi.pdf/.

¹⁶ Richard Cincotta, “Will Tunisia’s Democracy Survive? A View From Political Demography,” New Security Beat, May 12, 2015, https://www.newsecuritybeat.org/2015/05/tunisias-democracy-survive-view-political-demography/.

¹⁷ World Bank, “More Jobs, Better Jobs: A Priority for Egypt,” June 1, 2014, http://documents.worldbank.org/curated/en/926831468247461895/pdf/884470EG0repla00Box385343B00PUBLIC0.pdf.

¹⁸ تستند الحسابات إلى تقديرات البنك الدولي لعدد السكان في العراق، وليبيا، وفلسطين، والصومال، والسودان، وسورية، واليمن؛ ورد ذلك في: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.

¹⁹ تستند الحسابات إلى إجمالي عدد الأشخاص الذين نزحوا بالقوة في الدول التالية: العراق، وليبيا، وفلسطين، والصومال، والسودان، وسورية، واليمن؛ ورد ذلك في: http://www.internal-displacement.org/database/.

²⁰ تستند الحسابات إلى تقديرات البنك الدولي؛ وردت في: http://data.worldbank.org/region/arab-world; وأيضاً في:” World Bank, 2016, http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/.

²¹ تستند الحسابات إلى تقديرات لعدد اللاجئين حول العالم (21.3 مليوناً)، وردت في: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html. حوالى 5 ملايين لاجئ أتوا من دول عربية مختلفة، (انظر: http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG.OR) و5 ملايين آخرين من فلسطين، (انظر: http://www.unrwa.org/palestine-refugees).

²² “Syrian Refugees,” European University Institute, Robert Schuman Center for Advanced Studies, and Migration Policy Center, 2016, http://syrianrefugees.eu/.

²³ UNHCR, World at War: Global Trends, Forced Displacement in 2014 (Geneva: UNHCR, 2015), http://unhcr.org/556725e69.html.

²⁴ “Iraq IDP Figures Analysis,” Internal Displacement Monitoring Center, 2016, http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/iraq/figures-analysis.

²⁵ تستند الحسابات إلى إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجليين، ورد ذلك في: http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_figures_2015.pdf.

²⁶ Don Murray, “UNHCR Says Most of Syrian Arriving in Greece Are Students,” ed. Jonathan Clayton, UNHCR, December 8, 2015, http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5666ddda6/unhcr-says-syrians-arriving-greece-students.html.

²⁷ “Under Siege: The Devastating Impact on Children of Three Years of Conflict in Syria,” United Nations Children’s Fund (UNICEF), March 2014, https://www.unicef.org/publications/files/Under_Siege_March_2014.pdf.

²⁸ “Confronting Fragmentation!: Impact of Syrian Crisis Report,” Syrian Center for Policy Research, February 11, 2016, http://scpr-syria.org/publications/confronting-fragmentation/.

²⁹ “Millions of Yemenis Face Food Insecurity Amidst Escalating Conflict,” Food and Agriculture Organization of the United Nations, April 15, 2015, http://www.fao.org/news/story/en/item/283319/icode/.

³⁰ “Iraq,” World Food Program, 2016, https://www.wfp.org/countries/iraq; and “WFP Libya: Situation Report #7,” World Food Program, March 31, 2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp283064.pdf.

³¹ “Syria Regional Refugee Response: Total Persons of Concern,” UNHCR, November 7, 2016, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107.

³² “Syria Regional Refugee Response: Total Persons of Concern,” UNHCR, September 30, 2016, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122.

³³ “Where We Work, Jordan,” UNRWA, December 1, 2015, http://www.unrwa.org/where-we-work/jordan.

³⁴ “Where We Work: Lebanon,” UNRWA, July 1, 2014, http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon.

³⁵ تستند الحسابات إلى إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجليين في المخيّمان (158683)، مقسومة على إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجليين في الأردن (655833)، ورد ذلك في: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/region.php?id=77&country=107.

³⁶ Maha Yahya, “Refugees and the Making of an Arab Regional Disorder,” Carnegie Middle East Center, November 9, 2015, http://carnegie-mec.org/2015/11/09/refugees-and-making-of-arab-regional-disorder-pub-61901; and Katherine Jones and Leena Ksaifi, “Struggling to Survive: Slavery and Exploitation of Syrian Refugees in Lebanon,” Freedom Fund, April 12, 2016, http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Lebanon-Report-FINAL-8April16.pdf.

³⁷ World Food Program, UNHCR, and UNICEF, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon: 2015 Report,” World Food Program, December 2015, http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp280798.pdf?_ga=1.225382618.1912382316.1461709493.

³⁸ Raf Sanchez, Josie Ensor, and Magdy Samaan, “Daraya Surrenders to Assad Regime After Four Years of Siege and Starvation,” Telegraph, August 26, 2016, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/26/daraya-surrenders-to-assad-regime-after-four-years-of-siege-and/; وأيضاً: "ملف المعتقلين وتغيير الديموغرافيا «يفجّران» هدنة الزبداني"، صحيفة الحياة، 16 آب/أغسطس 2015، http://www.alhayat.com/Articles/10603868/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7--%D9%8A%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A.

³⁹ “Europol and Interpol Issue Comprehensive Review of Migrant Smuggling Networks,” press release, Europol, May 17, 2016, https://www.europol.europa.eu/content/europol-and-interpol-issue-comprehensive-review-migrant-smuggling-networks.

⁴⁰ “Confronting Fragmentation!” Syrian Center for Policy Research.

⁴¹ “Bahrain,” World Bank, 2016, http://data.worldbank.org/country/bahrain.

⁴² Jennifer Preston, “Movement Began With Outrage and a Facebook Page That Gave It an Outlet,” New York Times, February 5, 2011, http://www.nytimes.com/2011/02/06/world/middleeast/06face.html?_r=1; Rajia Aboulkheir, “Key Players in Egypt’s Jan. 25 Revolution: Where Are They Now?” Al Arabiya, January 25, 2014, http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2014/01/25/Key-players-in-Egypt-s-Jan-25-revolution-Where-are-they-now-.html; and Samaa Gamie, “The Cyber-Propelled Egyptian Revolution and the De/Construction of Ethos,” in Online Credibility and Digital Ethos: Evaluating Computer-Mediated Communication, eds. Moe Folk and Shawn Apostel (Hershey, PA: Information Science Reference, 2013), 316–30.

⁴³ Charis Boutieri, “Jihadists and Activists: Tunisian Youth Five Years Later,” openDemocracy, July 29, 2015, https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/charis-boutieri/jihadists-and-activists-tunisian-youth-five-years-later.

⁴⁴ Ragab Saad, “Egyptian Political Parties and the Civil Society Crisis,” Tahrir Institute for Middle East Policy, May 10, 2016, http://timep.org/commentary/egyptian-political-parties-and-the-civil-society-crisis/.

⁴⁵ Megan Detrie, “Cairokee: One Cairo Band Becomes a Revolutionary Discovery,” National, December 29, 2011, http://www.thenational.ae/arts-culture/music/cairokee-one-cairo-band-becomes-a-revolutionary-discovery; and Sarah Sirgany, “Incendiary Lyrics and High-Powered Motorbikes: Egypt’s Revolutionary Rock Band Won’t Keep Quiet,” CNN, April 3, 2014, http://edition.cnn.com/2014/04/02/world/meast/egypt-revolutionary-rock-band-wont-keep-quiet/.

⁴⁶ Jihad Abaza, “Egyptian Students Protest Against ‘Oppressive’ Education System,” Aswat Masriya, June 27, 2016, http://en.aswatmasriya.com/albums/details/139; and Amina Ismail, “After University Crackdown, Egyptian Students Fear for Their Future,” Reuters, June 1, 2016, http://www.reuters.com/investigates/special-report/egypt-students/.

⁴⁷"دراسة مسحية حول وضع منظمات المجتمع المدني المحلية في اليمن— 2015"، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، 25 أيار/مايو 2015، http://www.economicmedia.net/new/detail.asp?sub_ID=270&sec_no=11&DATE=25%2F5%2F2016.

⁴⁸ Shanta Devarajan and Lili Mottaghi, “Visual Report: Why MENA Needs a New Social Contract,” World Bank, January 2016, http://menaviz.worldbank.org/new_social_contract/index.html.

⁴⁹ Muhammad Faour and Marwan Muasher, “Education for Citizenship in the Arab World: Key to the Future,” Carnegie Endowment for International Peace, October 26, 2011, http://carnegieendowment.org/files/citizenship_education.pdf.

⁵⁰ Perry Cammack and Marwan Muasher, “Arab Voices on the Challenges of the New Middle East,” Carnegie Endowment for International Peace, February 12, 2016, http://carnegieendowment.org/2016/02/12/arab-voices-on-challenges-of-new-middle-east-pub-62721.

⁵¹ المصدر السابق.

⁵² كانت الإمارات العربية المتحدة وقطر فقط من بين الدول الأولى العشرين ضمن تصنيفات مؤشر التنافسية العالمي 2016-2017. انظر: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.

⁵³ Tهذه الفقرة (والفقرتان اللاحقتان) مقتبسة من: The Second Arab Awakening: And the Battle for Pluralism (New Haven, CT: Yale University Press, 2015), 19–20.

⁵⁴ Elias Lambrianos-Sabeh and David Graves, “Mid-East States Attempt to Diversify Economies Amid Low Oil Prices,” Forbes, August 26, 2016, http://www.forbes.com/sites/debtwire/2016/08/26/mid-east-states-attempt-to-diversify-economies-amid-low-oil-prices/#1a6dc8f07ee6.

⁵⁵ Marwan Muasher, “Freedom and Bread Go Together,” Finance and Development 50, no. 1 (March 2014): 14–17.

⁵⁶ المصدر السابق.

⁵⁷ Question 210 in “Arab Barometer IV,” Arab Barometer, publication forthcoming 2017, http://www.arabbarometer.org/.

⁵⁸ “Egypt: The Arithmetic of Revolution,” Gallup, April 2011, http://www.gallup.com/poll/157043/egypt-arithmetic-revolution.aspx.

⁵⁹ “Thriving Economy Investing for the Long-Term,” Saudi Vision 2030, http://vision2030.gov.sa/en/node/6.

⁶⁰ Yezid Sayigh, “Missed Opportunity: The Politics of Police Reform in Egypt and Tunisia,” Carnegie Endowment for International Peace, March 17, 2015, http://carnegieendowment.org/files/missed_opportunity.pdf.

⁶¹ Yezid Sayigh, “Crumbling States: Security Sector Reform in Libya and Yemen,” Carnegie Endowment for International Peace, June 18, 2015, http://carnegieendowment.org/files/Paper_Yezid-Sayigh_crumbling_states.pdf.

⁶² Sayigh, “Missed Opportunity.”

⁶³ Omar Belhaj Salah, “Liberty and Security in Tunisia,” Sada (blog), Carnegie Endowment for International Peace, September 16, 2014, http://carnegieendowment.org/sada/56633.

⁶⁴ Jeremy M. Sharp, “Jordan: Background and U.S. Relations,” Congressional Research Service, April 21, 2011, http://fpc.state.gov/documents/organization/162769.pdf.

⁶⁵ Patricia J. Campbell, “Morocco in Transition: Overcoming the Democratic and Human Rights Legacy of King Hassan II,” African Studies Quarterly 7, no. 1 (Spring 2003): http://asq.africa.ufl.edu/files/Campbell-Vol-7-Issue-1.pdf.

⁶⁶ Maati Monjib, “Record Gains for Morocco’s Islamist Party,” Sada (blog), Carnegie Endowment for International Peace, October 27, 2016, http://carnegieendowment.org/sada/64968.

⁶⁷ Anthony Shadid, “Bahrain Boils Under the Lid of Repression,” New York Times, September 15, 2011, http://www.nytimes.com/2011/09/16/world/middleeast/repression-tears-apart-bahrains-social-fabric.html; and “Saudi Arabia: Repression in the Name of Security,” Amnesty International, December 1, 2011, https://www.amnesty.org/en/documents/MDE23/016/2011/en/.

⁶⁸ Alexandra Siegel, “Sectarian Twitter Wars: Sunni-Shia Conflict and Cooperation in the Digital Age,” Carnegie Endowment for International Peace, December 20, 2015, http://carnegieendowment.org/files/CP_262_Siegel_Sectarian_Twitter_Wars_.pdf.

⁶⁹ Marc Lynch, “How the Media Trashed Transitions,” Journal of Democracy 26, no.4 (October 2015): 90–100; Edward Webb, Media in Tunisia and Egypt: From Control to Transition? (New York: Palgrave, 2014); Rasha Abdulla, “Egypt’s Media in the Midst of Revolution,” Carnegie Endowment for International Peace, July 2014, http://carnegieendowment.org/files/egypt_media_revolution.pdf; Jared Malsin, “Pro-Regime Journalists Are Shaping Public Opinion in Egypt,” Columbia Journalism Review, January 22, 2015, http://www.cjr.org/b-roll/egypt_sisi_mona_iraqi.php.

⁷⁰ Philip N. Howard and Muzammil M. Hussain, Democracy’s Fourth Wave?: Digital Media and the Arab Spring (New York: Oxford University Press, 2013); Tarek Elmasry et al., “Digital Middle East: Transforming the Region Into a Leading Digital Economy,” McKinsey & Company, October 2016.

⁷¹ “Arab Barometer IV,” Arab Barometer, publication forthcoming 2017, http://www.arabbarometer.org/.

⁷² جميع البيانات الواردة في هذه الفقرة مقتبسة من: the Chicago Project on Security and Terrorism, “Suicide Attack Database,” University of Chicago, accessed on April 19, 2016, http://cpostdata.uchicago.edu/. بين العامين 1982 و2000، قُدّر عدد الهجمات في جميع أنحاء المنطقة، نفذت معظمها حركة حماس وحزب الله وحزب العمال الكردستاني، بنحو 85. وشملت 42 هجوماً في لبنان، و15 في إسرائيل، و11 في الضفة الغربية وغزة، و2 في الكويت، و1 في كل من مصر وإيران والكويت واليمن.

⁷³ The numbers of suicide attacks between 1982 and 2011 in Egypt, Libya, Syria, and Yemen were 7, 0, 5, and 20, respectively. But between 2012 and 2015, these respective numbers jumped to 21, 32, 201, and 88.

⁷⁴ Sulaiman Momodu, “Somalia Rising From the Ashes,” Africa Renewal 30, no. 1 (April 2016): 36–37, http://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/Africa_Renewal_EN_April_2016.pdf.

⁷⁵ للمزيد من التفاصيل، انظر: Marc Lynch, The New Arab Wars: Uprisings and Anarchy in the Middle East (New York: Public Affairs, 2016).

⁷⁶ “Crude Oil 1946-2016,” Trading Economics, 2016, http://www.tradingeconomics.com/commodity/crude-oil.

⁷⁷ “After the Party,” Economist, March 26, 2016, http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21695539-low-oil-price-manageable-short-term-gulf-states-must-make.

⁷⁸ Aya Batrawy, “The International Monetary Fund Says Oil Exporting Countries in the Middle East Lost $390 Billion in Revenue Due to Lower Oil Prices Last Year, and Should Brace for Losses of Around $500 Billion This Year,” U.S. News & World Report, April 25, 2016, http://www.usnews.com/news/business/articles/2016-04-25/imf-expects-500b-revenue-loss-for-mideast-oil-exporters.

⁷⁹ Clifford Krauss, “Oil Prices: What’s Behind the Volatility? Simple Economics,” New York Times, last updated November 2, 2016, http://www.nytimes.com/interactive/2016/business/energy-environment/oil-prices.html?_r=1; and Josh Zumbrun, “Supply or Demand? The IMF Breaks Down the Collapse of Oil Prices,” Real Time Economics (blog), Wall Street Journal, April 14, 2015, http://blogs.wsj.com/economics/2015/04/14/supply-or-demand-the-imf-breaks-down-the-collapse-of-oil-prices/.

⁸⁰ “Commodity Special Feature,” in World Economic Outlook: Too Slow for Too Long, International Monetary Fund (Washington, DC: International Monetary Fund, April 2016), https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/SF_Commod.pdf.

⁸¹ المصدر السابق.

⁸² “BP Statistical Review of World Energy, June 2016,” BP, June 2016, https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.

⁸³ In April 2016, the IMF projected a $25–$75 price band through the end of 2019, with a 68 percent confidence interval. See: “Commodity Special Feature,” in Too Slow for Too Long.

⁸⁴ Sheikh Mohamed bin Zayed, “Remarks at the 2016 Government Summit” (speech, Dubai, February 9, 2016), Embassy of the United Arab Emirates, http://www.uae-embassy.org/news-media/his-highness-sheikh-mohamed-bin-zayed-keynote-remarks-2015-government-summit-dubai.

⁸⁵ “Foreword,” Saudi Vision 2030, http://vision2030.gov.sa/en/foreword.

⁸⁶ Karen E. Young, “Drop in the Bucket: Reduced Fuel Subsidies Offer Little Deficit Relief,” Arab Gulf States Institute in Washington, April 6, 2016, http://www.agsiw.org/drop-in-the-bucket-reduced-fuel-subsidies-offer-little-deficit-relief/.

⁸⁷ Sarah Diaa, “GCC States in Agreement on 5% VAT,” Gulf News, February 22, 2016, http://gulfnews.com/business/economy/gcc-states-in-agreement-on-5-vat-1.1677576.

⁸⁸ “Iraq’s Economic Outlook – Spring 2016,” World Bank, 2016, http://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/economic-outlook-spring-2016.

⁸⁹ “Foreword,” Saudi Vision 2030, http://vision2030.gov.sa/en/foreword.

⁹⁰ World Meteorological Organization, “WMO Examines Reported Record Temperature of 54°C in Kuwait,” July 26, 2016, http://public.wmo.int/en/media/news/wmo-examines-reported-record-temperature-of-54°c-kuwait/.

⁹¹ J. Leliveld, Y. Proestos, P. Hadjinicolaou, et al., “Strongly Increasing Heat Extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st Century,” Climatic Change 137, no. 1 (July 2016): 245–60.

⁹² Hugh Naylor, “An Epic Middle East Heat Wave Could Be Global Warming’s Hellish Curtain-Raiser,” Washington Post, August 10, 2016, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/an-epic-middle-east-heat-wave-could-be-global-warmings-hellish-curtain-raiser/2016/08/09/c8c717d4-5992-11e6-8b48-0cb344221131_story.html.

⁹³ United Nations Development Program, Water Governance in the Arab Region: Managing Scarcity and Securing the Future (New York: United Nations Publications, November 2013), http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/huma_development/water-governance-in-the-arab-region.html.

⁹⁴ World Bank, “Adaptation to Climate Change in the Middle East and North Africa Region,” December 21, 2007, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:21596766~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html.

⁹⁵ World Bank, Making the Most of Scarcity: Accountability for Better Water Management Results in the Middle East and North Africa (Washington, DC: World Bank, June 2009), http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPWATRES/Resources/Making_the_Most_of_Scarcity.pdf.

⁹⁶ “Yemen’s Looming Water Crisis,” Stratfor, December 1, 2014, https://www.stratfor.com/sample/analysis/yemens-looming-water-crisis.

⁹⁷ Habiba Gitay and Ian R. Noble, eds., “Executive Summary” to chapter 7 of The Regional Impacts of Climate Change: An Assessment of Vulnerability (Cambridge: Intergovernmental Panel on Climate Change, November 1997), http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/regional/index.php?idp=154.

⁹⁸ Klaus Klingmuller, Andrea Pozzer, Swen Metzger, Georgiy L. Stenchikov, and Jos Lelieveld, “Aerosol Optical Depth Trend Over the Middle East,” Atmospheric Chemistry and Physics 16, no. 8 (Spring 2016): 5063–73. Quoted in Johannes Lelieveld, “Climate-Exodus Expected in the Middle East and North Africa,” Max Planck Institute for Chemistry, May 2, 2016, https://www.mpg.de/10481936/climate-change-middle-east-north-africa.

⁹⁹ United Nations Development Program, Water Governance in the Arab Region.

¹⁰⁰ Stephen Leahy and Katherine Purvis, “Peak Salt: Is the Desalination Dream Over for the Gulf States?” Guardian, September 29, 2016, https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/sep/29/peak-salt-is-the-desalination-dream-over-for-the-gulf-states.

¹⁰¹ آية امان، "سد النهضة.. معدلات مرتفعة في الانشاءات.. ومسار معقد في المفاوضات"، موقع المونيتور، 10 آب/أغسطس 2016، http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/egypt-ethiopia-renaissance-dam-construction-progress-talks.html; Liam Stack, “With Cameras Rolling, Egyptian Politicians Threaten Ethiopia Over Dam,” The Lede (blog), New York Times, June 6, 2013, http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/06/06/with-cameras-rolling-egyptian-politicians-threaten-ethiopia-over-dam/; and “Ethiopia Blames Egypt for State of Emergency,” Voice of America News, October 10, 2016, http://www.voanews.com/a/ethiopia-blames-egypt-for-state-of-emergency/3544684.html.

¹⁰² “Drought Driving Farmers to the Cities,” IRIN, September 2, 2009, http://www.irinnews.org/feature/2009/09/02/drought-driving-farmers-cities.

¹⁰³ Enda Curran, “Asia’s About to Spawn a New Tiger Economy: Good Morning, Vietnam,” Bloomberg, March 22, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-22/asia-s-about-to-spawn-a-new-tiger-economy-good-morning-vietnam.

¹⁰⁴ David T. Burbach, “The Coming Peace: Africa’s Declining Conflicts,” Sustainable Security (blog), Oxford Research Group, September 22, 2016, https://sustainablesecurity.org/2016/09/22/the-coming-peace-africas-declining-conflicts/.

¹⁰⁵ خالد سلامة، "العظم: الربيع العربي كشف عن هويات وعصبيات تحت وطنية"، موقع DW، 28 آب/أغسطس 2015، http://m.dw.com/ar/العظم-الربيع-العربي-كشف-عن-هويات-وعصبيات-تحت-وطنية/a-18620694.

يتقدّم المؤلفون بالشكر إلى كلٍّ من جوزيف باحوط وناثان ج. براون وريناد منصور وفريدريك ويري لمساهماتهم القيّمة في هذا التقرير.