المصدر: Getty

عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية تتطلّب سياسات فلسطينية فاعلة

حلُّ الدولتين يتطلّب مصالحةً بين الفصائل الفلسطينية، وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الولايات المتحدة أن تدعم عملية بناء المؤسسات الفلسطينية، وتكون منفتحةً على المنافسة السياسية، بما في ذلك الانتخابات.

نشرت في ٧ يونيو ٢٠١٠

الغارة الإسرائيلية على الأسطول الصغير من المساعدات الإنسانية المُتجّه إلى غزة، سدّد ضربةً إلى فرص تحقيق اختراق في عملية السلام. وفيما تكدّ الإدارة الأميركية للحفاظ على مواصلة المحادثات غير المباشرة، تقترح ميشيل دن مقاربة مُغايرة. إذ من الواضح أن حلّ الدولتين يتطلّب مصالحةً بين الفصائل الفلسطينية، وإعادة توحيد الضفة الغربية وغزة. وتوصي دن بأنه يتعيّن على الولايات المتحدة دعم عملية بناء المؤسسات الفلسطينية وأن تكون منفتحةً على التنافس السياسي، بما في ذلك الانتخابات.

التوصيات إلى الولايات المتحدة:

  • بناء مؤسسات فلسطينية ذات ديمومة فيما تتقدّم المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية. على الولايات المتحدة أن تتجاوز النظرة قصيرة المدى التي تدفع إلى إبرام صفقة بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما تتم عرقلة بروز مؤسسات فلسطينية فاعلة وتمثيلية.

  • إبداء مؤشرات انفتاح على المصالحة الفلسطينية. إن الشقاق بين فتح وبين حماس يشلّ السياسات، ولذا يتعيّن إزالة العقبات التي تقف في وجه المصالحة. وفي حين أن هذا لايعني بالضرورة إنخراط الولايات المتحدة مباشرةً مع حماس، إلا أنه لايمكن شطب هذه الأخيرة من الوجود عبر التجويع أو قذفها نحو التهميش السياسي، كما أوضحت السنوات الثلاث الاخيرة.

  • دعم استئناف العمل السياسي. يتعيّن على الولايات المتحدة التوقّف عن تقييد السياسات الفلسطينية أو التلاعب بها، والتوجّه إلى دعم انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة للجميع. فطالما أن القادة الفلسطينيين مستعدّون للتفاوض مع إسرائيل ومنع العنف، على الولايات المتحدة أن تبحث عن وسائل لمواصلة التعاون مع/وتقديم المساعدة إلى السلطة الفلسطينية، حتى تلك التي تضمّ حماس في صفوفها.

وتكتب دن: "من خلال السماح بالتنافس السياسي في الأراضي الفلسطينية، يمكن للولايات المتحدة المساعدة على توفير القاعدة الضرورية لتسوية سلمية دائمة. كما يمكن أن يكون لدى إسرائيل قناعة بأن الشريك الفلسطيني المفاوض يمتلك دعماً شعبياً كافياً لإبرام اتفاقات والالتزام بها".

لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.