بعد مضيّ أكثر من عام على اندلاع الثورة ضد حكم معمّر القذافي، تخوض ليبيا مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، وتكافح في غياب مؤسسات الدولة لإدارة العملية الانتقالية والأجهزة الأمنية للحفاظ على السلم، ومن دون وحدة وطنية كافية.

أفضل أملٍ لتحقيق المصالحة ودعم الديمقراطية في العالم العربي يأتي من التركيز على الإصلاح الاقتصادي والمسائل الملموسة الأخرى.

سلّمت المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة، والمكلّفة بالنظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في العام 2005، قراراً اتّهامياً إلى المدّعين العامين في لبنان تضمَّن أسماء أربعة رجال على صلة بحزب الله. وثمة مخاوف من أن تؤدّي نتائج المحكمة إلى انقسامات أكبر في البلاد.

قامت طبقة عنيدة من النخب السياسية والبيروقراطيين بإحباط الجهود الرامية إلى الإصلاح في الأردن، خشية أن تؤدي هذه الجهود إلى نقل البلاد من النظام الريعي القائم منذ عقود إلى آخر يعتمد على الجدارة.

بعد الاضطرابات التي شهدتها تونس، لا بد أن يدرك القادة العرب أنّه ما من دولة غير هشّة، وأن يتّخذوا الإجراءات اللازمة ليفتحوا الأنظمة السياسية بغية تحسين حقوق المواطنين الديمقراطية والسياسية.

يجد العالم العربي نفسه بين فكي قوتين رئيستين: المؤسسة السياسية المُتجذرة التي تفتقد إلى الضوابط والتوازنات، والحركات الإسلامية التي غالباً ما تكون متشددة والتي يكون التزامها بالتنوّع السياسي موضع شك.