سعت الانتفاضات السياسية الأخيرة في المنطقة العربية إلى تفكيك الأنظمة السياسية السلطوية ومعالجة مكامن الغبن المجتمعي العميقة. فالمطالبات بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية حفّزت طرح أسئلة أساسية عن العلاقات بين الدولة والمواطن، فيما يُعاد النظر في العقود الاجتماعية الحالية من خلال الدساتير الجديدة والمؤسسات المتنوّعة التي تروّج للحوار المجتمعي والسياسي. في الوقت نفسه، خضع مشهد النشاط المدني إلى تغيير دراماتيكي. إضافة إلى ذلك، تتحدّى الشبكات الاجتماعية الجديدة، والأطراف الفاعلة الجديدة، والتحالفات الجديدة، علاقات القوة الحالية، وتستعين باستراتيجيات متنوّعة لإعادة النظر في حقوق المواطنين.
نظّم مركز كارنيغي للشرق الأوسط أوّل حوار في سلسلة حواراته عن المواطنة والعدالة الاجتماعية، التي ترمي إلى البحث في مختلف مقاربات العدالة الاجتماعية والمواطنة في البلدان العربية، وإلى تقييم التحديات الناشئة والفرص القائمة في هذه الأوقات الانتقالية. وقد ناقش الخبراء وصانعو السياسات مقاربات العدالة الاجتماعية الإقليمية وتلك الخاصة بكل بلد، إضافة إلى ارتباط العدالة الاجتماعية بحقوق المواطنة، والتحديات التي تقف حجر عثرة في وجه إرساء مجتمعات عادلة.
