يطال العنف وعدم الأمان ملايين الأشخاص في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويفرضان عوائق شديدة أمام التنمية. لقد شهدت نصف البلدان الآسيوية نزاعات بين أفرقاء داخليين على مدار الأعوام العشرين الماضية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتخبط سورية واليمن وليبيا راهناً في حروب أهلية، وتترنح دولٌ أخرى على شفير الانهيار الاقتصادي أو السياسي. وتدور نزاعات طويلة الأمد في دول القرن الأفريقي، مثل السودان وجنوب السودان والصومال. ففي هذه المناطق، تتفاعل عوامل عدة في مابينها، من بينها التوترات بين المركز والأطراف، والخصومات المحلية، والديناميكيات العابرة للأوطان، بحيث يصعب الفصل بينها، مايولّد إشكاليات أمنية معقّدة على المستوى الإقليمي.

تربط بين هذه المناطق طرقات تجارية برية وبحرية تمتد تاريخياً من القرن الأفريقي مروراً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصولاً إلى إيران وباكستان وأفغانستان. وتُنقَل عبرها البضائع الشرعية وغير الشرعية، واللاجئون، والمتمردون، فضلاً عن الأفكار والإيديولوجيات. ونظراً إلى هذه الروابط، تتردّد أصداء النزاعات المحلية على المستوى العالمي. تؤثّر السياسات والبرامج الحكومية، والاستثمارات الخاصة، والترتيبات الأمنية الدولية في حياة الأشخاص في أماكن غير مقصودة وبطرق غير مقصودة. وينبغي على المجتمعات المحلية التأقلم مع الظروف المتغيِّرة من أجل الحفاظ على أرزاقها وضمان أمنها.

وفي إطار المحاولات التي تبذلها الحكومات الوطنية والأفرقاء الدوليون لمنع النزاعات وإدارتها، يجب تحقيق فهم أفضل للتفاعلات بين الديناميكيات المحلية والإقليمية والدولية. ثمة إقرارٌ بالبعد الدولي لعدد كبير من النزاعات المحلية، ولكن التعاون البحثي على المستوى العابر للأوطان ضئيل نسبياً. فغالباً ما تُركّز السياسات والبرامج على بلدٍ واحد دون سواه، ما يحدّ من فاعليتها.

ومن خلال إنشاء شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية، تعمل مؤسسة آسيا، ومركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، ومعهد الأخدود العظيم، وشركاؤها البحثيون المحليون معاً من أجل تحسين فهمنا للديناميكيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الحدودية التي تشهد نزاعات في آسيا والشرق الأوسط والقرن الأفريقي، ولتدفّقات الأشخاص والبضائع والأفكار، والتي تشكّل عامل ربط بين تلك الأراضي. ويشتمل هذا البرنامج الخماسي الذي أُطلِق في العام 2018، على وضع أبحاث تسهم في إعداد سياسات وبرامج أكثر فاعلية. ويعمل كذلك على بناء شبكات بحثية محلية والحفاظ عليها وتوسيعها في بعض المناطق النائية والصعبة التي تشهد نزاعات. أخيراً، يدعم البرنامج إجراء تحسينات في الأساليب والقدرات البحثية المحلية.

الأبحاث

تُتيح الشراكة بين المنظمات ذات الحضور العريق والمحترم في مناطقها فرصةً نادرة لوضع أبحاث ذات صلة بالسياسات عن الأراضي الحدودية المتأثّرة بالنزاعات، والواقعة عند تقاطع الديناميكيات دون الوطنية والعابرة للأوطان.

تتركّز الأبحاث حول ثلاثة مواضيع استراتيجية: أولاً، حوكمة الأراضي الحدودية والنظم البديلة التي تستكشف العلاقات بين المركز والأطراف، والأشكال الهجينة للحوكمة، والمؤسسات والاستراتيجيات البديلة التي تعوّل عليها المجتمعات الحدودية لحماية نفسها من العنف والتعسّف؛ وثانياً، اقتصاديات المناطق الحدودية التي تتطرّق إلى الانتقال الاقتصادي والأسواق والتجارة، وتفاعُل هذه العوامل مع التغييرات في البيئة الاجتماعية والسياسية والأمنية؛ وثالثاً، تدفقات الأشخاص والبضائع والأفكار التي تتمحور حول الهجرة، والشبكات الاغترابية، وقنوات أخرى تؤمّن الربط في ما بين المناطق الحدودية وبينها وبين باقي بلدان العالم.

تشتمل الأبحاث عن هذه المواضيع على تحاليل معمّقة بشأن مناطق حدودية معيّنة، ودراسات مقارَنة، وأبحاث مشتركة حيث يتعاون أعضاء الشبكة في مابينهم لاستكشاف الطرقات وحركات التنقل والديناميكيات التي تربط بين الأراضي الحدودية المتأثِّرة بالنزاعات. يُجري معهد الأخدود العظيم، ومؤسسة آسيا، ومركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، سنوياً، تحليلاً مشتركاً للاستنتاجات البحثية الجماعية من أجل استنباط دروس تصبّ في إطار صنع السياسات ووضع برامج إنمائية في المناطق الثلاث وخارجها.

الشبكات

غالباً مايكون للباحثين المحليين والمؤسسات البحثية المحلية وصولٌ فريد إلى المناطق المتأثّرة بالنزاعات، حيث يُعتبَر الاطلاع العميق على السياق المحلي واللغات والأعراف المحلية، والثقة والشرعية اللذان يُكتسَبان من خلال تشارُك الصعوبات والمشقّات، شروطاً ضرورية لإجراء أبحاث فاعلة. لكن في معظم الأحيان، تكون الموارد المحلية غير مستخدَمة على أكمل وجه، وغير مطوَّرة كما يجب، مع استثمارات محدودة الإمكانات على المدى الطويل، ولاتُبذَل جهود كافية للانخراط على نحوٍ حقيقي وفاعل في تصميم الأبحاث وتحليلها.

طوّرت مؤسسة آسيا، ومركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، ومعهد الأخدود العظيم شبكات بحثية واسعة كلٌّ في منطقتها. ويُتيح لها هذا المشروع تعزيز هذه الشبكات وتوسيعها، من خلال استخدام أبحاث آنية لاختبار شراكات جديدة وتحديد الاحتياجات في مجال بناء القدرات. ويربط المشروع أيضاً هذه الشبكات معاً من خلال الفرص والندوات التدريبية المنتظمة، ما يساهم في تطوير مجتمع بحثي عابر للمناطق مع اهتمام مشترك بالأراضي الحدودية المتأثرة بالنزاعات، وكذلك بالنزاعات العابرة للأوطان.

الأساليب

تقريباً جميع المجالات البحثية في المشروع تعتريها ثغرات معرفية مهمة. فالبيانات الكمّية عن حدوث النزاعات وتأثيراتها هي في معظم الأحيان غير متوافرة أو غير دقيقة أو يتعذّر الوصول إليها. كما أن آراء الأشخاص الذين يعيشون في تلك المنطقة غير ممثَّلة على نحوٍ كافٍ. ونادراً ماتُظهر البيانات المتاحة الاختلاف في تأثير النزاع والعنف على النساء والرجال، أو تتكيّف مع التحوّلات في الديناميكيات المحلية والعابرة للأوطان.

تسعى شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية إلى معالجة هذه الثغرات عبر تشجيع الأبحاث التي تراعي الخصائص الجندرية، ورفع معايير العمل الميداني النوعي في البيئات المعقّدة، وتحسين القدرات المحلية للعمل الاستطلاعي والأساليب البحثية الكمّية. ويتحقّق ذلك من خلال التوجيه، والتبادلات التقنية الإقليمية والعابرة للأقاليم، والفعاليات في مجالَي التعلّم واكتساب المعارف. وحيث تتوافر الفرص والطلب، يدعم المشروع أيضاً تطوير نظم لمراقبة العنف، وفي رصيد مؤسسة آسيا خبرة تقنية واسعة في هذا المجال.

يلتزم جميع أعضاء الشبكة بإدراج منظور متوازن على مستوى الجندر في جميع الأبحاث وأنشطة بناء القدرات، وبتطبيق مبادئ بحثية أخلاقية تحترم كرامة المشاركين في الأبحاث وملكيتهم للبيانات التي يساهمون في إنتاجها.

يطال العنف وعدم الأمان ملايين الأشخاص في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويفرضان عوائق شديدة أمام التنمية. لقد شهدت نصف البلدان الآسيوية نزاعات بين أفرقاء داخليين على مدار الأعوام العشرين الماضية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتخبط سورية واليمن وليبيا راهناً في حروب أهلية، وتترنح دولٌ أخرى على شفير الانهيار الاقتصادي أو السياسي. وتدور نزاعات طويلة الأمد في دول القرن الأفريقي، مثل السودان وجنوب السودان والصومال. ففي هذه المناطق، تتفاعل عوامل عدة في مابينها، من بينها التوترات بين المركز والأطراف، والخصومات المحلية، والديناميكيات العابرة للأوطان، بحيث يصعب الفصل بينها، مايولّد إشكاليات أمنية معقّدة على المستوى الإقليمي.

تربط بين هذه المناطق طرقات تجارية برية وبحرية تمتد تاريخياً من القرن الأفريقي مروراً بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصولاً إلى إيران وباكستان وأفغانستان. وتُنقَل عبرها البضائع الشرعية وغير الشرعية، واللاجئون، والمتمردون، فضلاً عن الأفكار والإيديولوجيات. ونظراً إلى هذه الروابط، تتردّد أصداء النزاعات المحلية على المستوى العالمي. تؤثّر السياسات والبرامج الحكومية، والاستثمارات الخاصة، والترتيبات الأمنية الدولية في حياة الأشخاص في أماكن غير مقصودة وبطرق غير مقصودة. وينبغي على المجتمعات المحلية التأقلم مع الظروف المتغيِّرة من أجل الحفاظ على أرزاقها وضمان أمنها.

وفي إطار المحاولات التي تبذلها الحكومات الوطنية والأفرقاء الدوليون لمنع النزاعات وإدارتها، يجب تحقيق فهم أفضل للتفاعلات بين الديناميكيات المحلية والإقليمية والدولية. ثمة إقرارٌ بالبعد الدولي لعدد كبير من النزاعات المحلية، ولكن التعاون البحثي على المستوى العابر للأوطان ضئيل نسبياً. فغالباً ما تُركّز السياسات والبرامج على بلدٍ واحد دون سواه، ما يحدّ من فاعليتها.

ومن خلال إنشاء شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية، تعمل مؤسسة آسيا، ومركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، ومعهد الأخدود العظيم، وشركاؤها البحثيون المحليون معاً من أجل تحسين فهمنا للديناميكيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الحدودية التي تشهد نزاعات في آسيا والشرق الأوسط والقرن الأفريقي، ولتدفّقات الأشخاص والبضائع والأفكار، والتي تشكّل عامل ربط بين تلك الأراضي. ويشتمل هذا البرنامج الخماسي الذي أُطلِق في العام 2018، على وضع أبحاث تسهم في إعداد سياسات وبرامج أكثر فاعلية. ويعمل كذلك على بناء شبكات بحثية محلية والحفاظ عليها وتوسيعها في بعض المناطق النائية والصعبة التي تشهد نزاعات. أخيراً، يدعم البرنامج إجراء تحسينات في الأساليب والقدرات البحثية المحلية.

الأبحاث

تُتيح الشراكة بين المنظمات ذات الحضور العريق والمحترم في مناطقها فرصةً نادرة لوضع أبحاث ذات صلة بالسياسات عن الأراضي الحدودية المتأثّرة بالنزاعات، والواقعة عند تقاطع الديناميكيات دون الوطنية والعابرة للأوطان.

تتركّز الأبحاث حول ثلاثة مواضيع استراتيجية: أولاً، حوكمة الأراضي الحدودية والنظم البديلة التي تستكشف العلاقات بين المركز والأطراف، والأشكال الهجينة للحوكمة، والمؤسسات والاستراتيجيات البديلة التي تعوّل عليها المجتمعات الحدودية لحماية نفسها من العنف والتعسّف؛ وثانياً، اقتصاديات المناطق الحدودية التي تتطرّق إلى الانتقال الاقتصادي والأسواق والتجارة، وتفاعُل هذه العوامل مع التغييرات في البيئة الاجتماعية والسياسية والأمنية؛ وثالثاً، تدفقات الأشخاص والبضائع والأفكار التي تتمحور حول الهجرة، والشبكات الاغترابية، وقنوات أخرى تؤمّن الربط في ما بين المناطق الحدودية وبينها وبين باقي بلدان العالم.

تشتمل الأبحاث عن هذه المواضيع على تحاليل معمّقة بشأن مناطق حدودية معيّنة، ودراسات مقارَنة، وأبحاث مشتركة حيث يتعاون أعضاء الشبكة في مابينهم لاستكشاف الطرقات وحركات التنقل والديناميكيات التي تربط بين الأراضي الحدودية المتأثِّرة بالنزاعات. يُجري معهد الأخدود العظيم، ومؤسسة آسيا، ومركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، سنوياً، تحليلاً مشتركاً للاستنتاجات البحثية الجماعية من أجل استنباط دروس تصبّ في إطار صنع السياسات ووضع برامج إنمائية في المناطق الثلاث وخارجها.

الشبكات

غالباً مايكون للباحثين المحليين والمؤسسات البحثية المحلية وصولٌ فريد إلى المناطق المتأثّرة بالنزاعات، حيث يُعتبَر الاطلاع العميق على السياق المحلي واللغات والأعراف المحلية، والثقة والشرعية اللذان يُكتسَبان من خلال تشارُك الصعوبات والمشقّات، شروطاً ضرورية لإجراء أبحاث فاعلة. لكن في معظم الأحيان، تكون الموارد المحلية غير مستخدَمة على أكمل وجه، وغير مطوَّرة كما يجب، مع استثمارات محدودة الإمكانات على المدى الطويل، ولاتُبذَل جهود كافية للانخراط على نحوٍ حقيقي وفاعل في تصميم الأبحاث وتحليلها.

طوّرت مؤسسة آسيا، ومركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، ومعهد الأخدود العظيم شبكات بحثية واسعة كلٌّ في منطقتها. ويُتيح لها هذا المشروع تعزيز هذه الشبكات وتوسيعها، من خلال استخدام أبحاث آنية لاختبار شراكات جديدة وتحديد الاحتياجات في مجال بناء القدرات. ويربط المشروع أيضاً هذه الشبكات معاً من خلال الفرص والندوات التدريبية المنتظمة، ما يساهم في تطوير مجتمع بحثي عابر للمناطق مع اهتمام مشترك بالأراضي الحدودية المتأثرة بالنزاعات، وكذلك بالنزاعات العابرة للأوطان.

الأساليب

تقريباً جميع المجالات البحثية في المشروع تعتريها ثغرات معرفية مهمة. فالبيانات الكمّية عن حدوث النزاعات وتأثيراتها هي في معظم الأحيان غير متوافرة أو غير دقيقة أو يتعذّر الوصول إليها. كما أن آراء الأشخاص الذين يعيشون في تلك المنطقة غير ممثَّلة على نحوٍ كافٍ. ونادراً ماتُظهر البيانات المتاحة الاختلاف في تأثير النزاع والعنف على النساء والرجال، أو تتكيّف مع التحوّلات في الديناميكيات المحلية والعابرة للأوطان.

تسعى شبكة البحث المحلية حول القضايا العابرة للحدود الوطنية إلى معالجة هذه الثغرات عبر تشجيع الأبحاث التي تراعي الخصائص الجندرية، ورفع معايير العمل الميداني النوعي في البيئات المعقّدة، وتحسين القدرات المحلية للعمل الاستطلاعي والأساليب البحثية الكمّية. ويتحقّق ذلك من خلال التوجيه، والتبادلات التقنية الإقليمية والعابرة للأقاليم، والفعاليات في مجالَي التعلّم واكتساب المعارف. وحيث تتوافر الفرص والطلب، يدعم المشروع أيضاً تطوير نظم لمراقبة العنف، وفي رصيد مؤسسة آسيا خبرة تقنية واسعة في هذا المجال.

يلتزم جميع أعضاء الشبكة بإدراج منظور متوازن على مستوى الجندر في جميع الأبحاث وأنشطة بناء القدرات، وبتطبيق مبادئ بحثية أخلاقية تحترم كرامة المشاركين في الأبحاث وملكيتهم للبيانات التي يساهمون في إنتاجها.