أجرى الرئيس حسني مبارك تعديلا وزاريا محدودا في 28 أغسطس. عُيّن الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا ممدوح مرعي وزيرا للعدل، وهو تطور يتوقع بعض المراقبين أن يثير دورة جديدة من المنازعات بين الحكومة ونادي القضاة. وقسّم مبارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (ينظر إليها على أنها من بقايا أيام مصر الاشتراكية) إلى وزارة للتنمية الاقتصادية (عثمان محمد عثمان) ووزارة للتنمية المحلية (عبد السلام محجوب، الذي كان محافظا للإسكندرية).
يعتقد المراقبون أن تغييرات أكثر شمولا قد تعقب مؤتمر الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بين 19 و 21 سبتمبر. كان الحزب قد وعد بمراجعة مسبقة لتعديلات على الدستور تتعلق بالتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ستقدَّم إلى الدورة البرلمانية التي ستبدأ في نوفمبر.
في 18 أغسطس،اعتقل 17 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بزعم أنهم يعقدون اجتماعات غير قانونية، ومنهم محمود عزت ولاشين أبو شنب عضوا مكتب الإرشاد. وقد اعتقل حوالي 700 عضو منذ شهر مارس، معظمهم بينما كانوا يتظاهرون ضد تمديد قوانين الطوارئ في مصر أو إلى جانب استقلال القضاء.
End of document
لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.