يتعيّن على القطاع الخاص والحكومة في مصر، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، العمل معاً لتجنّب حصول أزمة اقتصادية، ولتعزيز النمو والاستقرار وتوطيد الديمقراطية.
- إبراهيم سيف,
- أحمد فاروق غنيم
إبراهيم سيف لم يعد مع مؤسسة كارنيغي.
إبراهيم سيف باحث مقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط. وهو خبير اقتصادي متخصّص في الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط، تركّز أبحاثه على الاقتصادات الانتقالية، والتجارة الدولية مع التركيز على الأردن والشرق الأوسط، والحوكمة المؤسسية، واقتصاد سوق العمل. كما عمل سيف مستشاراً لمنظمات دولية عديدة، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية. وهو أيضاً زميل في منتدى البحوث الاقتصادية وعضو في شبكة التنمية العالمية.
قبل انضمامه إلى مؤسسة كارنيغي، شغل سيف منصب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، وحتى وقت قريب، كان يتولّى منصب الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. حرّر سيف كتاب، "Jordanian Economy in a Changing Environment - الاقتصاد الأردني في بيئة متغيرة"، كما نشر مقالات في مجلات عديدة، بما في ذلك and Governance Journal Middle East Law وJournal of Middle Eastern Geopolitics.
يتعيّن على القطاع الخاص والحكومة في مصر، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، العمل معاً لتجنّب حصول أزمة اقتصادية، ولتعزيز النمو والاستقرار وتوطيد الديمقراطية.
تصر أوروبا على إبقاء قبرص في النادي الأوروبي وتنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليها، أو سيتوجب على قبرص البقاء خارج ذلك النادي مع كل ما يعينه ذلك من أزمات قد تواجهها.
خلال فترة التحولات الاقتصادية التي تمر بها دول عربية كثيرة، يتعرض القطاع غير الرسمي إلى مزيد من الضغوط والمشاكل التي تستدعي مقاربات جديدة. وعليه، يتعيّن على الحكومات العربية تأمين بعض الضمانات خلال مرحلة انتقالية تؤسس لإدماج هذا القطاع من ضمن دورة الاقتصاد.
مع أن الاقتصادات العربية تعاني من البطالة والتقسيم الطبقي للدخل وافتقار العمال إلى الكفاءة، يمكن أن تساهم عملية إقامة مجتمعات منتجة وشاملة للجميع في انتشال المنطقة من براثن الفقر.
ثورات الكرامة في الشرق الأوسط أحداث ضخمة ذات تبعات بعيدة المدى. وإذ تسعى الدول العربية إلى الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، لا بد أن يتحلّى المانحون الغربيون بالصبر ويعربوا عن دعمهم لها.
استعرضت هذه الندوة أبرز النتائج التي توصّل إليها تقريرٌ للبنك الدولي حول شبكات الأمان الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدى فعالية هذه الشبكات في معالجة التحدّيات الإقليمية.
إن غياب الخطاب الاقتصادي والاجتماعي خلال مرحلة النزاع الدائر في سورية يُظهر المعارضة وكأنها بلا مشروع بديل على الأصعدة كلها، ويُظهر ضعفاً ليس بالضرورة صحيحاً حيال قدرتها على إدارة الشؤون العامة ووضع السياسات الملائمة، كما من شأنه أن يثني لاعبين مهمين عن الانضمام إلى مجموعات المعارضة غير المسلحة التي تحتاج إلى أشكال الدعم كلها.
سيكون الملف الاقتصادي، بدءاً من أزمة المواصلات والمرور وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية، هو الأكثر حضوراً أمام الرئيس المصري الجديد الذي يحتاج إلى التحرك سريعاً لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في مصر.
سيواجه الرئيس المصري الجديد مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية، وسط توقعات وتطلعات شعبية كبيرة.
يتعيّن إخراج المالية العامة من التجاذبات السياسية في لبنان، ولهذا الهدف يمكن تشكيل مجلس مستقل يضع الخطوط العامة والأولويات التي يمكن الرجوع إليها عند تحديد حجم الإنفاق العام والمديونية والمؤشرات. ومن شأن هذا أن يمنح المالية مصداقية ويؤسس لمرحلة جديدة من إدارة المالية العامة يفتقدها لبنان منذ سنوات.