تواجه الحكومة الجديدة بالمغرب أزمتها الأولى مع الشارع، إذ خرجت مظاهرات صاخبة تندد بإجبارية جواز التلقيح وبانعدام فرص الشغل وظروف العيش المتدهورة.

واجه المعطي منجب، منذ 2015، مجموعة من التهم منها تهديد السلامة الداخلية للدولة كما خضع للتجسس على هاتفه من طرف الدولة. والآن يواجه منجب اتهامات حق عام، وهي تهمٌ ينفيها ويصفها بالملفقة.

عبر تأجيج حرب إعلامية بين الإسلاميين واليساريين، بإمكان النظام المغربي عزل منتقديه ومنع هذه القوى من تشكيل ائتلاف مناهض للقصر.

تستخدم السلطات المغربية تأثيرها على الخطاب الديني والإعلام في محاولة لتأليب الرأي العام ضد المتظاهرين في الريف، لكنها لا تفلح في مسعاها.

الصراع على تشكيل الحكومة في المغرب هو صراع على السلطة بين حزب العدالة والتنمية والقصر.

تمكّن حزب العدالة والتنمية، على الرغم من الدعم الملكي لخصمه الأساسي، من تحقيق مكاسب قياسية في البرلمان المغربي.

باستثناء الإسلاميين، فشلت الأحزاب السياسية في المغرب في الاستفادة من الانفتاح المحدود الذي شهده المناخ السياسي بعد 2011.

"لقد أثبتت 15 سنة من حكم محمد السادس عدم وجود إرادة سياسية لتحرير الإعلام العمومي أو ضمان حرية الصحافة المستقلة."

يشكّل اعتقال الصحافي المعارض للنظام الملكي علي أنوزلا وفق قانون الإرهاب، إعلانا بعودة قمع حرية التعبير والصحافة.

على الرغم من إقرار دستور جديد يهدف إلى وضع السلطة التشريعية بعيداً من المخزن، لايزال الجهاز التنفيذي في المغرب يحكم سيطرته على الشؤون التشريعية.