عند صياغة سياسات الطاقة، ينبغي على صنّاع السياسات السعوديين إجراء توازنات بين المطالب والضغوط المتنافسة التي تأتي من جهات داخلية وخارجية.
هادي فتح الله شريك في RETGO Consulting ، شركة استشارات في مجال الطاقة ، ومدير السياسات في NAMEA Group ، وهي شركة استشارية للسياسات العامة، ومقرهما في دبي وبيروت. بالاضافة، يعمل هادي كمتخصص في السياسات والاستثمار في البنك الدولي ومركز الاستثمار التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، وهو محاضر زائر في المفاوضات الاستراتيجية والاقتصاد السياسي للطاقة في المعهد الفرنسي للبترول IFP في باريس. سابقًا، عمل هادي خبيرًا اقتصاديًا في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) للشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وقد قدم استشارت للعديد من المنظمات الدولية ، بما في ذلك البنك الدولي ، وبرنامج الأغذية العالمي ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) ، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ، ومعهد كورنيل الدولي للأغذية والزراعة والتنمية (CIIFAD) ، بالإضافة إلى الاستشارات الحكومية والخاصة للشركات في مجالات الطاقة والهندسة والسياسات والإدارة الإستراتيجية. هادي زميل في معهد كورنيل للشؤون العامة بجامعة كورنيل وهو حاصل على درجة الماجستير التنفيذية في دراسات النفط والغاز من معهد الدراسات العليا ، جنيف ، والمعهد الفرنسي للبترول IFP ، باريس، كما هو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة (MPA) في التنمية الدولية من جامعة كورنيل ؛ وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والحاسبات من الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB).
عند صياغة سياسات الطاقة، ينبغي على صنّاع السياسات السعوديين إجراء توازنات بين المطالب والضغوط المتنافسة التي تأتي من جهات داخلية وخارجية.
حاول الأردن استخدام الاحتياطي الغذائي أداةً في السياسات لمنع الاضطرابات. ولكن بدخول جائحة كوفيد-19عامها الثاني، يزداد العبء المترتب على الكلفة الاقتصادية للسياسة الأردنية، ما يُؤكد الحاجة إلى تعزيز كفاءة وفاعلية استيراد المواد الغذائية.
الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وانهيار الأسواق النفطية تكشف النقاب عن الحوكمة الهشة وانعدام الأمن الغذائي في العراق.
قد تفرز التغيرات الأمنية في الخليج آثار اقتصادية مهمة فيما تواصل الولايات المتحدة الانسحاب من المنطقة.
يلتف تطبيق "رؤية المملكة 2030" على مؤسسات الدولة، ما يولّد أزمة في السياسات العامة ويتسبّب بمزيد من الإضعاف للمؤسسات الحكومية.
تمتلك سورية والدول المجاورة لها مصلحة أكيدة في استئناف التجارة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي في مختلف أرجاء المنطقة.
نظراً إلى تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في السعودية فضلاً عن مركزية الدولة الشديدة، يُحكَم على مبادرات مثل "رؤية 2030" بالفشل.
تُراهن السعودية على أن أسواق النفط ستستعيد التوازن من تلقاء نفسها عند ارتفاع الأسعار، ولا تملك خطة دعم اقتصادية في حال حافظت الأسعار على تدنّيها.
المنافسة الإقليمية وعدم وجود استراتيجية التعاون مع جيرانها يضيف الى عجز المملكة العربية السعودية عن التأثير في سعر النفط.
تواجه حكومة إقليم كردستان تحدّيات مالية هائلة، بيد أن تدهور السمعة التي اكتسبتها في إدارتها لشؤونها يلحق أضراراً شديدة بمستقبل قطاع الطاقة في البلاد.