المصدر: Getty
مقال

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

تقدّم هذه الصفحة معلوماتاً خلفية حول الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

نشرت في ٤ نوفمبر ٢٠١١

نُشرت هذه الصفحة في 11/04/2011 ولم يتمّ تحديثها لمواكبة آخر الأحداث.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو حزب ليبرالي يشدّد في برنامجه على المبادئ الاجتماعية-الديمقراطية، موازِناً بين تشجيعه المشاريع الحرة وبين دعمه العدالة الاجتماعية. الحزب هو أيضاً عضو مؤسّس في الكتلة المصرية، وثاني أكبر حزب فيها من حيث التمثيل على اللوائح الانتخابية.

الشخصيات الرئيسة

محمد أبو الغار: عضو مؤسس وعضو في مجلس أمناء الحزب
 عماد جاد: عضو مؤسس وعضو في اللجنة الإدارية
 فريد زهران: عضو مؤسس وعضو في اللجنة الإدارية
 زياد العليمي: عضو مؤسس وعضو في اللجنة الإدارية
 هاني نجيب: المدير التنفيذي للجنة الإدارية
 حازم ببلاوي: عضو في مجلس أمناء الحزب

الخلفية

تأسّس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في آذار/مارس من العام 2011 عقب ثورة يناير 2011. وبعد رفع أوراقه في حزيران/يونيو إلى الأجهزة الحكومية المعنية، نال الحزب الاعتراف الرسمي به في 3 تموز/يوليو 2011.

أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب كان عمرو حمزاوي، الذي انشقّ عنه في نيسان/أبريل 2011 ليشكّل حزب مصر الحرية على أثر خلافات حول تصريح كان أطلقه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. الحزب أيضاً عضو في تحالف “الكتلة المصرية”، وقد أدّت خلافات بين الكتلة وبين حزب مصر الحرية حول اللوائح الانتخابية إلى انسحاب حزب حمزاوي من الكتلة.

برنامج الحزب

القضايا السياسية

  • ضمان الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية للأفراد كافة بما يتيح لهم تحقيق أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم الإنتاجية.
  • دعم دولة عصرية ومدنية وديمقراطية  يتساوى فيها المواطنون كافة في الحقوق والواجبات.
  • المناداة بديمقراطية تستند إلى حكم القانون.

القضايا الاقتصادية والاجتماعية

  • دعم اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية.
  • المطالبة بحدّ أدنى من الدخل المضمون.
  • تأمين الرعاية الصحية والإسكان الملائمَين.
  • دعم تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للموارد على محافظات مصر كافة.
  • ضمان التنمية الاقتصادية من خلال الإنفاق على البنية التحتية العامة بما يحفّز الاقتصاد.
  • الحفاظ على بيئة نظيفة من خلال حماية الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة للأجيال المقبلة.

قضايا السياسة الخارجية

  • المناداة بسلام عادل بين إسرائيل والفلسطينيين، استناداً إلى المعاهدات المُتَّفَق عليها دولياً والتي تقود إلى إنشاء دولة فلسطينية.
  • دعم حقّ الشعوب كافة في تقرير مصيرها.
  • وضع حدّ لسباق التسلّح بين الأنظمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تحويل المنطقة إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسّسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ تعبّر وجهات النظر المذكورة في هذه الدراسة عن آراء كاتبها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المؤسسة، أو فريق عملها، أو مجلس الأمناء فيها.