الصين في حسابات المملكة
توطّدت وشائج العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية منذ فترة حديثة نسبيًا، مقارنةً مع العلاقات السعودية مع دولٍ أخرى. فخلال الفترة الممتدّة من إعلان قيام جمهورية الصين الشعبية في العام 1949 ووصولًا إلى تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبيجينغ في العام 1990، كان الجانبان ينظران إلى بعضهما البعض بعين الريبة بسبب اختلافاتهما الإيديولوجية وديناميات الحرب الباردة.
وقد ازدادت العلاقات تعقيدًا بين البلدَين نتيجة الدعم الذي قدّمته الصين لثورة ظفار في سلطنة عُمان خلال ستينيات القرن المنصرم، ولاحقًا تصويت السعودية ضدّ قبول تمثيل الصين في الأمم المتحدة في العام 1971. والواقع أن المملكة كانت آخر دولة في مجلس التعاون الخليجي أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين في العام 1990، إذ سبقتها إلى ذلك الكويت في العام 1971، وعُمان في 1978، والإمارات العربية المتحدة في 1984، وقطر في 1988، والبحرين في 1989.
يُشار إلى أن العلاقات بين المملكة والصين لم تكن وليدة تقاربٍ في الأهداف الاستراتيجية، بل توطّدت نتيجة خلافات بين السعودية والولايات المتحدة. فخلال حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران (1980-1988)، سعت المملكة إلى شراء صواريخ من طراز "بيرشينغ" (Pershing) من الولايات المتحدة لأغراضٍ دفاعية، لكن طلبها قوبِل بالرفض. فاستفادت الرياض من العلاقات غير الرسمية التي نشأت في أوائل الثمانينيات، ولا سيما في إطار ما عُرف بدبلوماسية الحج، لتتقدّم من الصين في العام 1985 بطلب شراء صواريخ بالستية من طراز "دونغ فينغ-3/سي إس إس-2" (Dong Feng-3/ CSS-2). وفي العام 1986، وافقت بيجينغ على هذه الصفقة وزوّدت الرياض بخمسين صاروخًا بلغت قيمتها 3.5 مليارات دولار، مُمهِّدةً بذلك الطريق أمام إقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبَين بعد بضع سنوات. كانت العقبة الوحيدة آنذاك اعتراف المملكة بجمهورية الصين في تايوان بدلًا من جمهورية الصين الشعبية في بيجينغ، لكن جرى حلّ هذه المسألة عندما خفّضت السعودية مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تايبيه، وحوّلت سفارتها هناك إلى مكتب اقتصادي وثقافي.
ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين البلدَين تطوّرًا مطّردًا، إذ تحوّلت من مجرّد علاقةٍ هامشية إلى شراكة استراتيجية شاملة في العام 2016. على سبيل المثال، ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين من 417 مليون دولار في العام 1990، ليبلغ مستوى قياسيًا يقرب من 105 مليارات دولار خلال العام 2022. في الواقع، مرّت العلاقة بين الدولتَين بمراحل ثلاث. امتدّت المرحلة الأولى من العام 1990 إلى العام 2005، ظلّت خلالها العلاقة الاقتصادية بين البلدَين متواضعة، كما يُظهر الشكل 1. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن المصافي الصينية لم تكن تمتلك الإمكانيات اللازمة لتكرير النفط الخام السعودي. وخلال تلك الفترة، كانت المملكة تصدّر النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية إلى الصين، وتستورد منها بشكلٍ أساسي المنسوجات والأجهزة والمعدّات.
أمّا المرحلة الثانية فقد تراوحت من العام 2006 إلى العام 2015، وكانت مدفوعةً بحاجة الصين المتزايدة إلى الواردات النفطية من الشرق الأوسط للحفاظ على نموّها الاقتصادي، وأيضًا بإدراك المملكة أن الطلب العالمي على النفط يتحوّل نحو آسيا، ولا سيما الصين. والواقع أن سلسلة الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى التي أجراها مسؤولون من البلدَين خلال تلك الفترة أدّت دورًا مهمًّا في توطيد آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.
على الجانب الصيني، سُجِّلت أول زيارة لزعيمٍ صيني إلى الرياض تلك التي أجراها الرئيس الأسبق جيانغ زيمين في العام 1999، وأفضت إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدَين من خلال عقد اتفاقية تعاون نفطي استراتيجية. وبموجب هذه الاتفاقية، فتحت الصين الباب أمام الشركات السعودية للاستثمار في قطاع تكرير النفط لديها، وسمحت المملكة في المقابل للشركات الصينية بالاستثمار في سوق النفط المحلّي لديها. وفي العام 2005، وقّعت شركة "أرامكو" (Aramco) السعودية اتفاقًا مع شركة "سينوبك" (Sinopec) التي تُعدّ واحدة من أكبر ثلاث شركات نفطية مملوكة للدولة في الصين، لتوسيع وتجديد مصفاة النفط في مقاطعة فوجيان، فضلًا عن إدارة وتشغيل 600 محطة وقود هناك. وفي العام 2007، أبرمت شركة "أرامكو" اتفاقًا آخر مع مجموعة "سينوبك" لإنشاء مصفاة ثانية في مدينة تشينغداو الواقعة في مقاطعة شاندونغ.
وفي خطوةٍ حملت الكثير من الدلالات، حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز على زيارة الصين في العام 2006، في أول رحلة خارجية رسمية له بعد اعتلائه العرش. وبفضل تبنّيه سياسةً تجارية قائمة على "التوجّه شرقًا"، تُوِّجت زيارته بتوقيع خمس اتفاقيات شملت التعاون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والمعادن، فضلًا عن التعاون الاقتصادي والتجاري والفنّي. وفي وقت ٍلاحق من ذلك العام، زار الرئيس الصيني هو جينتاو، الذي أتى خلفًا لجيانغ، المملكة حيث ألقى كلمة أمام مجلس الشورى السعودي دعا فيها إلى مواصلة مساعي تعزيز الحوار بين البلدَين في قطاع الطاقة وتوسيع الاستثمارات المتبادلة في مجال البنية التحتية. وعاد هو إلى الرياض في العام 2009 لتوطيد علاقات التعاون النفطي مع السعودية وتفقُّد مصنعٍ للإسمنت في المملكة كانت قد شيّدته شركة صينية.
وتميّزت تلك الفترة بانخراطٍ صيني كبير في مشاريع البنية التحتية السعودية. فاعتبارًا من العام 2007، سمحت مذكّرة التفاهم الموقّعة بين البلدَين للشركات الصينية بالمشاركة مباشرةً في مناقصات تخوّلها الحصول على عقودٍ في المملكة. وبحسب مؤشّر China Global Investment Tracker (متعقّب الاستثمارات الصينية العالمية)، بلغت قيمة عقود البناء الصينية في المملكة نحو 16 مليار دولار بين العامَين 2005 و2013.
ومن بين المشاريع البارزة خطّ السكك الحديدية الذي يربط بين مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة ومدينة جدّة، والذي شاركت في بنائه الشركة الصينية المحدودة لإنشاءات السكك الحديدية (China Railway Construction Corporation) بدءًا من العام 2009 بهدف تسهيل حركة الحجّاج خلال موسم الحج. وقد أخذت الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية على عاتقها مشروع خطّ سكة حديد مكّة متكبّدةً خسائر مالية، لأن الشركات الصينية التي طرحت المناقصة الأولية لهذا المشروع لم تستطع إدارته، لكنه اعتُبر ذا أهمية سياسية كبيرة وبالتالي وَجَب إنجازه بنجاحٍ مهما كلّف الأمر. تتعلّق هذه الخسائر المالية تحديدًا بخطّ قطار المشاعر المقدسة الذي يُعدّ جزءًا من شبكة قطارات مكّة المكرّمة. فقد أعلنت الشركة الصينية المحدودة لإنشاءات السكك الحديدية عن تسجيل خسائر صافية بنحو 4.15 مليارات يوان (ما يعادل 600 مليون دولار تقريبًا) على العقد الذي بلغت قيمته 1.77 مليار دولار، بعدما أُجريت تعديلات بناءً على طلب العميل، ما زاد بشكلٍ كبير التكلفة بسبب زيادة أعمال الحفر وإحلال التربة، من مليونَي متر مكعّب إلى خمسة ملايين متر مكعّب.
كذلك، ساعدت شركة صينية في العام 2012 على إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة في الشرق الأوسط، شمال جدّة. وفي العام 2009، انخرطت شركة "سينوما" (Sinoma) العالمية الهندسية الدولية في مضاعفة القدرة الإنتاجية لشركة إسمنت الرياض.
ومع أن الصين أطلقت مبادرة الحزام والطريق في العام 2013، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدَين تقدّمًا ملحوظًا خلال المرحلة الثالثة، أي بعد اعتلاء الملك سلمان العرش في العام 2015، والتي ما زالت مستمرّة حتى يومنا هذا. وخلال هذه الفترة، سعَت الصين إلى تعديل استراتيجيتها لتتوافق مع حاجات المملكة وأهدافها المُفصَّلة في رؤية السعودية 2030.
استراتيجية الصين التكيّفية مع الأولويات الوطنية السعودية
إن مبادرة الحزام والطريق هي مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى ربط الصين ببلدان العالم من خلال إنشاء شبكة واسعة من الطرق السريعة، والسكك الحديدية، والموانئ البحرية، وخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي، والمناطق الصناعية. أطلقت بيجينغ رسميًا آلية طريق الحرير الرقمي في العام 2015 لتعزيز الاتصال الرقمي العالمي من خلال الاستثمار في إنشاء بنية تحتية رقمية خارج الصين، مثل تقنيات الجيل الخامس من شبكات الهاتف المحمول، وكابلات الألياف الضوئية، ومراكز البيانات. ويشمل طريق الحرير الرقمي أيضًا تطوير تقنيات متقدّمة مثل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكميّة، والمدن الذكية، إضافةً إلى تعزيز التجارة الإلكترونية عبر إنشاء مناطق التجارة الحرة الرقمية.
إلى جانب حاجات الصين النفطية، تنظر بيجينغ إلى المملكة باعتبارها رابطًا حيويًا مع منطقة أوراسيا، ومركزًا لولوج السوق الأفريقية. ولإدماج الدول العربية في هذا الإطار، طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ استراتيجية 1+2+3 خلال منتدى التعاون الصيني العربي في العام 2014. تتمثّل معادلة التعاون هذه في اعتبار مجال الطاقة المحور الأساسي، مدعومًا بمجالَي البنية التحتية من جهة وتعزيز التبادل التجاري والاستثمار من جهة أخرى، وتحدّد ثلاثة مجالات ذات تقنية متقدّمة وحديثة للتعاون تشمل الطاقة النووية، والطاقات الجديدة والنظيفة، وقطاع الفضاء.
وتُعدّ مبادرة الحزام والطريق الصينية بمثابة الإطار العام لاستراتيجية 1+2+3 التي تناولتها بإسهاب وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية الصادرة قُبيل زيارة شي إلى الرياض في كانون الثاني/يناير 2016. وأظهرت هذه الوثيقة حرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون مع الدول العربية، وبخاصة السعودية، في مجالات كثيرة من ضمنها السياسة، والطاقة، والبنية التحتية، والفضاء، والطاقة النووية، والدعم التمويلي، والتنمية الاجتماعية، والأمن. وشدّدت الوثيقة على أن مبدأ الصين الواحدة أساسٌ هامّ لإقامة وتطوير العلاقات بين الصين والدول العربية والمنظمات الإقليمية.
وقد ارتقت زيارة شي إلى المملكة في العام 2016 بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدَين إلى مصاف شراكةٍ استراتيجية شاملة، ما أدّى إلى تشكيل اللجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى الرامية إلى بلورة خطة تعاون. وتولّت هذه اللجنة، التي يرأسها من الجانب السعودي وليّ العهد محمد بن سلمان، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة جانغ غاولي، قيادة النقاشات حول سُبل توثيق التعاون الاستراتيجي وآلية صنع القرارات.
برزت فرصة مواءمة نموذج التعاون المُقترح من الصين مع أولويات المملكة في نيسان/أبريل 2016 عندما كشفت هذه الأخيرة النقاب عن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية واستثمارية عالمية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي بعيدًا عن اعتمادها على النفط من خلال تطوير القطاعات غير النفطية. وتشمل ركائز هذه الرؤية النهوض بالابتكار التكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجدّدة والتكنولوجيا الأحيائية؛ وإنشاء بنية تحتية متطوّرة للنقل والخدمات اللوجستية والاتصال الرقمي والسياحة؛ وتخصيص نسبة 50 في المئة من الميزانية الدفاعية لتوطين الصناعات العسكرية محليًا في المملكة؛ وتعزيز التنمية الاجتماعية في مجالات تشمل جودة الحياة والتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة؛ وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تحسين تدابير حماية البيئة والتحوّل نحو اقتصاد ينتج الحدّ الأدنى من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أعربت الصين فورًا عن تأييدها لرؤية السعودية 2030، إذ أدركت أوجه الترابط والتكامل القائمة بينها وبين مبادرة الحزام والطريق وواءمت مقترحاتها مع أهداف الرؤية السعودية. وشدّد السفير الصيني لدى المملكة، لي هواشين، في أيلول/سبتمبر 2016، على أهمية تكثيف التواصل بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية السعودية 2030. وخلال زيارة الملك سلمان إلى الصين في العام 2017، أعرب شي عن دعمه للرؤية السعودية والتزامه بالمساعدة على تنفيذها. ويجادل خبراء صينيون أيضًا بأن أهداف مبادرة الحزام والطريق تتوافق جيّدًا مع رؤية المملكة الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي.
وفي العام 2019، خلال الاجتماع الثالث للّجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى، طرح هان تشنغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني آنذاك، ونائب رئيس جمهورية الصين راهنًا، الذي ترأس المجموعة الرامية إلى الترويج لمبادرة الحزام والطريق، خطةً مؤلّفة من أربعة بنود لتعزيز أوجه التكامل والتآزر بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية السعودية 2030 بهدف توثيق التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل والتقنيات المتقدّمة.
تمّ تعزيز المساعي الرامية إلى تأطير ومواءمة الأولويات والبرامج بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية السعودية 2030 بشكلٍ أساسي من خلال الاجتماعات الرفيعة المستوى بين قادة البلدَين. فقد شهدت زيارة الملك سلمان إلى الصين في العام 2017 توقيع الدولتَين أربع عشرة اتفاقية قُدِّرت قيمتها الإجمالية بنحو 65 مليار دولار، وشملت مجالات عدّة من ضمنها الطاقة والتعليم وعلوم الفضاء. هذا وكانت اللجنة السعودية الصينية المشتركة قد بدأت، اعتبارًا من آب/أغسطس 2016، ببلورة استراتيجيات تعاون قائمة على مبادرة الحزام والطريق ورؤية السعودية 2030. أفضى ذلك إلى تشكيل لجانٍ فرعية وهيئات مخصّصة بهدف تسهيل التعاون الثنائي في مجالات محدّدة. وتركّز هذه اللجان الفرعية على الشؤون السياسية والدبلوماسية، والبنية التحتية المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق، والتعاون في مجال الطاقة، والتجارة والاستثمار، والثقافة والتكنولوجيا والسياحة، فضلًا عن الأمن ومكافحة الإرهاب، والتمويل والاقتصاد.
في كل اجتماعٍ عقدته اللجنة الفرعية التابعة للّجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى، أبدت الصين التزامها بالمشاركة في المشاريع المرتبطة برؤية السعودية 2030. على سبيل المثال، في الاجتماع الثاني للّجنة المشتركة الرفيعة المستوى الذي انعقد في الرياض في العام 2017، اتّفقت الدولتان على إنشاء صندوقٍ للاستثمار المشترك وتأسيس "شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية" من أجل تعزيز الاستثمارات في منطقة جازان السعودية. وخلال زيارة وليّ العهد محمد بن سلمان إلى الصين في العام 2019، وقّعت الرياض وبيجينغ خمسًا وثلاثين اتفاقيةً للتعاون الاقتصادي الثنائي المشترك، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 28 مليار دولار، وشملت تفعيل أُطر التعاون في مجال الطاقة المتجدّدة، مثل تصنيع أجهزة التحكّم الكهربائية، وهياكل المحرّكات الهوائية، وشفرات التوربينات، ومولّدات الرياح، فضلًا عن تسليم أربعة تراخيص لشركات صينية متخصّصة في عددٍ من المجالات للعمل في الرياض. وخلال زيارة شي إلى الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2022، وقّعت الشركات السعودية والصينية أربعًا وثلاثين اتفاقية استثمارية في الطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات السحابية، والنقل، والبناء، وقطاعات أخرى.
تُظهر البيانات المالية بوضوحٍ مدى تأثير رؤية السعودية 2030 على الانخراط الصيني مع المملكة. ففي الفترة الممتدّة بين العام 2005 وحزيران/يونيو 2024، بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصينية في مشاريع البنية التحتية في المملكة 53.85 مليار دولار، تمّ تخصيص معظمها (31.45 مليار دولار) بين 2016 و2024. أما على مستوى الاستثمارات العامة الأخرى (غير البنية التحتية)، فقد وصل إجمالي إنفاق الصين في السعودية بين العام 2005 وحزيران/يونيو 2024 إلى 13.93 مليار دولار، واستُثمر مبلغ 9.02 مليارات دولار من هذا المجموع بين العام 2019 وحزيران/يونيو 2024. تُبيِّن هذه الأرقام إذًا أن جزءًا كبيرًا من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصينية في المملكة ركّزت على دعم تحقيق رؤية السعودية 2030 (انظر الشكل 2 والشكل 3 للاطّلاع على التوزيع المفصّل لهذه الاستثمارات).
الطاقة المتجدّدة باعتبارها أولوية
كما يوضح الشكلان 2 و3، ما زالت الطاقة المجال الأساسي للتعاون بين بيجينغ والرياض، ولا سيما أن 40 في المئة من إجمالي واردات الصين النفطية تأتي من الدول العربية، وتُعدّ المملكة أكبر مورّد للنفط إلى الصين. مع ذلك، اتّسع نطاق التعاون في مجال الطاقة ليشمل أيضًا الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجدّدة، ما يعبّر عن تبنّي نهجٍ أكثر تنوعًا.
على سبيل المثال، تضع رؤية السعودية 2030 في صُلب أولوياتها الاستثمار في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجدّدة في مزيج الطاقة في المملكة، إذ تتمثّل أهدافها في تعزيز التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة، وخفض الاستهلاك المحلي من النفط، وتنمية قطاع مزدهر في مجال الطاقة المتجدّدة من شأنه استحداث فرص عمل جديدة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وضمان الحفاظ على دور المملكة الريادي في سوق الطاقة العالمي.
من أجل النهوض بهذه الأهداف، أسّست المملكة في العام 2017 مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة المعنيّ بالإشراف على البرنامج الوطني للطاقة المتجدّدة الذي تمّ إطلاقه في العام 2016. ويخطّط هذا المكتب لإنتاج 58.7 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة بحلول العام 2030، ويُتوقَّع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجدّدة في أكثر من خمسةٍ وثلاثين موقعًا، موزّعةً في مختلف أنحاء البلاد. هذا وأعلنت السعودية في العام 2021 أنها تتوقّع أن يبلغ إجمالي استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجدّدة نحو 16 مليار دولار. وبحسب وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تخطّط المملكة لإنتاج 50 في المئة من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول العام 2030.
تعمَد الصين إلى مواءمة استراتيجيتها مع خطّة المملكة للنهوض بقطاع الطاقة المتجدّدة، وذلك من خلال اتّباع أربع مقاربات أساسية:
1. الاستثمارات المباشرة
2. الإنشاءات وعقود المشتريات العامة
3. توطين قطاع الطاقة المتجدّدة في المملكة
4. الاستثمار المشترك في مشاريع خارج حدود البلدَين
أولًا، من ناحية الاستثمارات، أصبح صندوق طريق الحرير الصيني في العام 2020 مساهمًا في شركة "أكوا باور" السعودية للطاقة المتجدّدة (ACWA Power RenewCo) بحصة 49 في المئة من أسهمها. وفي العام 2023، عملت هذه الشركة على تطوير خمسة مشاريع تندرج تحت مظلّة البرنامج الوطني للطاقة المتجدّدة، بقدرةٍ إنتاجية إجمالية تبلغ 8 غيغاواط وباستثماراتٍ تفوق 6 مليارات دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركائه. وتضمّ محفظة "أكوا باور" للطاقة الشمسية في المملكة مشاريع بقدرة إجمالية مشتركة تزيد عن 12 غيغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية. كذلك، تمتلك هذه الشركة محطاتٍ لتوليد الطاقة الشمسية المركّزة والكهروضوئية، ومحطاتٍ لتوليد الطاقة بالرياح في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة، وجنوب أفريقيا، والأردن، ومصر، والمغرب.
ثانيًا، على مستوى العقود في مجال الطاقة المتجدّدة، تولّت الشركة الصينية للطاقة الشمسية (China Solar) الواقعة في مقاطعة تشجيانغ، بالشراكة مع شركة "ماهيندرا سوستن" (Mahindra Susten) الهندسية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات العامة والإنشاءات المتعلّقة بمحطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الجوف، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 300 ميغاواط، وتكلفتها الاستثمارية 292 مليون دولار. وعمَدت شركاتٌ صينية، على غرار "هواوي" (Huawei) إلى تزويد هذا المشروع بنظام FusionSolar لإدارة الطاقة الكهروضوئية الذكية بقدرة 1500 فولت، وبعاكساتٍ شمسية مزوّدة بنظام تتبّع نقطة القدرة القصوى. وفي العام 2019، وقّع البرنامج الوطني للطاقة المتجدّدة السعودي مذكّرة تفاهم مع شركة "لونغي سولار" (LONGi Solar) الصينية وشركة "أو سي أي" (OCI) الكورية الجنوبية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء مجمّع متكامل للطاقة الشمسية وأسود الكربون بتكلفة مليارَي دولار. وفي تموز/يوليو 2024، أبرمت شركتا "جينكو سولار" (Jinko Solar) للطاقة الشمسية و"تي سي إل تشونغهوان" (TCL Zhonghuan) لتكنولوجيا الطاقة المتجدّدة اتفاقيات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "رؤية للصناعة" (Vision Industries)، وهي شركة سعودية خاصة، من أجل تأسيس مشروع مشترك لتصنيع تكنولوجيا الطاقة الشمسية في المملكة، بقدرة إنتاجية تبلغ 30 غيغاواط، وبتكلفة استثمارية تُقدَّر بنحو 3 مليارات دولار.
ثالثًا، على صعيد توطين صناعة الطاقة المتجدّدة في السعودية، دخلت شركة "إنفيجن إنرجي" (Envision Energy) الصينية للطاقة في مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة "رؤية للصناعة" (Vision Industries) الخاصة، لإنشاء مصنع لمولّدات توربينات الرياح ومكوّناتها في المملكة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أنظمة الطاقة الخضراء ضمن قطاع طاقة الرياح في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. كذلك، وقّعت السعودية اتفاقيتَين مع شركات صينية لتصنيع وتجميع المعدّات والمكوّنات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية. كذلك، وقّعت شركة "لونغي سولار" (LONGi Solar) الصينية الرائدة عالميًا في صناعة الطاقة الشمسية، مذكّرة تفاهم وشراكة استراتيجية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتعزيز الابتكار في مجال الطاقة الشمسية وزيادة كفاءة التقنيات الكهروضوئية الجديدة وموثوقيتها.
ورابعًا، أصبح الاستثمار المشترك في دول أخرى عنصرًا أساسيًا من مساعي الصين الرامية إلى مواءمة استراتيجيتها مع رؤية السعودية 2030. فعلى سبيل المثال، خلال زيارة الرئيس الصيني شي إلى أوزبكستان في العام 2022، وقّعت شركة "أكوا باور" السعودية اتفاقية مع صندوق طريق الحرير الصيني لبيعه 49 في المئة من حصّتها في محطة لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركّبة بقيمة مليار دولار. وفي العام 2024، أعلنت شركة "أكوا باور" عن إتمام صفقة بيع 35 في المئة من حصّتها في شركتَين فرعيّتَين تابعتَين لها في مجال توليد الطاقة من الرياح، لصالح شركة "شبكة الطاقة الجنوبية الصينية الدولية" (China Southern Power Grid International) مقابل 158.87 مليون دولار.
كيف شجّعت الرياض مساعي الصين الرامية إلى مواءمة استراتيجيتها مع السعودية
دعم قادة المملكة على نحو نشِط جهود الصين الهادفة إلى مواءمة استراتيجيتها مع رؤية السعودية 2030، إذ خاضوا مباحثات كثيرة حول آفاق تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المبادرتَين، وتجنّبوا المسائل الحسّاسة التي قد تُثير خلافات سياسية مع الصين، وشجّعوا على توطيد التفاعل الثقافي والتعاون بين الشعبَين، ودفع عجلة الاستثمار في الصين. فعلى سبيل المثال، أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال زيارته إلى الصين في كانون الثاني/يناير 2022، عن استعداده للدمج بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية. وكرّر التزامه هذا خلال اجتماعٍ جمعه مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على هامش أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في إسلام آباد، مؤكّدًا رغبة المملكة في تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبَين وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات. وعلى نحو مماثل، سلّط محمد بن يوسف العيدروس، رئيس الوفد السعودي في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو)، الضوءَ على الدور الذي تضطلع به رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية في تحقيق التنمية المستدامة والتقدّم الوطني.
وعلى الصعيد السياسي، عكَف قادة المملكة على إزالة القيود التي يمكن أن تُعيق تقدّم العلاقات بين الصين والمملكة، من خلال تأييد مواقف الصين بشأن قضاياها الداخلية. على سبيل المثال، كانت الرياض من ضمن الدول السبع والثلاثين التي وجّهت، في تموز/يوليو 2019، رسالةً إلى الأمم المتحدة تدعم فيها سياسة الصين تجاه مسلمي أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ. وفي العام التالي، أيّدت المملكة في الأمم المتحدة أيضًا قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ الذي أقرّته الصين. وأعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن رفض المملكة قيامَ أي جهة خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين تحت أي غطاءٍ كان. كذلك، أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال زيارته إلى بيجينغ في العام 2022، عن دعم بلاده الثابت لجهود الصين في الحفاظ على وحدة أراضيها، ولمبدأ "الصين الواحدة"، وموقفها تجاه هونغ كونغ وشينجيانغ وقضايا حقوق الإنسان. علاوةً إلى ذلك، دعت السعودية، خلال القمة العربية الصينية التي انعقدت في الرياض في كانون الأول/ديسمبر 2022، الدولَ العربية إلى تأييد موقف الصين تجاه تايوان. يُضاف إلى ذلك أن المملكة انضمّت إلى منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين، بصفة شريكٍ للحوار، تكريسًا لمساعيها الرامية إلى توطيد علاقتها الثنائية مع بيجينغ.
في غضون ذلك، اتّخذت المملكة خطوات كثيرة لتعزيز تعاونها الثقافي مع الصين، وجذب السيّاح الصينيين إليها، وتعميق الروابط الاقتصادية والسياسية بين البلدَين. فرؤية السعودية 2030 ترى أن القطاع السياحي يشكّل أحد المصادر الرئيسة لزيادة الدخل الوطني، ويُتوقَّع أن تنمو مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي السعودي بنسبة تصل إلى 10 في المئة. وتسعى الخطة السعودية إلى استقطاب 150 مليون سائح بحلول العام 2030، من ضمنهم 3 ملايين سائح من الصين. وفي إطار هذه الخطة، عمَدت المملكة إلى إدراج تعليم اللغة الصينية في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية في أكثر من 700 مدرسة محلية، وإنشاء أقسام خاصة بدراسة اللغة الصينية في جامعات عدّة، على غرار جامعة الملك سعود. ووقّع البلَدان أيضًا اتفاقًا تعليميًا بهدف تبادل البعثات التعليمية وإرسال 800 طالب سعودي إلى الصين بحلول العام 2028. هذا وأنشأت المملكة جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي مع الصين، وأبرمت اتفاقيات شراكة مع 700 شركة صينية، من ضمنها منصّات رقمية مثل Trip.com وWeChat لجذب السيّاح الصينيين. وسهّلت أيضًا السياسات والإجراءات المتعلّقة بمنح تأشيرة دخول إلى السعودية للمواطنين الصينيين. وخلال زيارة الرئيس الصيني شي إلى السعودية في العام 2022، قرّرت الصين إدراج المملكة لتكون وجهةً سياحية مُعتمدة لمجموعات السيّاح الصينيين.
أخيرًا وليس آخرًا، زادت السعودية استثماراتها في الصين. على سبيل المثال، خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بيجينغ في العام 2019، وقّعت شركة "أرامكو" النفطية السعودية المملوكة للدولة صفقةً مع شركتَين صينيتَين لإنشاء مصفاة ومجمّع للمنتجات البتروكيميائية بقيمة 10 مليارات دولار في الصين، ما يشكّل أكبر مشروع مشترك هناك. هذا وقد عزّزت شركة "أرامكو" والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حضورهما المتنامي في قطاع تكرير النفط ومعالجة مشتقّاته في الصين من خلال شراكاتهما مع شركات خاصة وأخرى مملوكة للدولة. ووفقًا للباحثة الصينية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، دونمي تشن، سيصل إجمالي النفقات الرأسمالية السعودية على الاستثمارات في المشاريع البتروكيمائية في الصين إلى 35 مليار دولار، ويُقدَّر أن يبلغ إجمالي إنتاج هذه المشاريع 21.7 مليون طن بحلول العام 2025.
الآفاق المستقبلية
على مدى العقود الماضية، حقّقت العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية طفرةً من التطوّر، وتحوّلت من كونها تفاعلًا هامشيًا إلى شراكة استراتيجية شاملة في قطاعات متعدّدة، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. تتّسم مساعي الصين الرامية إلى مواءمة استراتيجيتها مع رؤية السعودية 2030 بتركيزها على الاستثمار وإبرام العقود الكبرى، ولا سيما في مجال الطاقة المتجدّدة، ما يعكس التزامها بدعم أهداف المملكة الطموحة المتمثّلة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. ومن خلال المساعدة التي تقدّمها بيجينغ على صعيد توطين الصناعات في المملكة والاستثمار في التقنيات المتطوّرة، تدعم الصين الجهود التي تبذلها الرياض لتقليص اعتمادها على النفط وتعزّز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.
وفي المقابل، يسلّط الدعم السعودي النشِط لمبادرة الحزام والطريق الصينية الضوءَ على رغبة المملكة في زيادة انخراطها في الاقتصاد العالمي. وتشجّع الرياض بيجينغ على مواصلة دعمها لرؤية السعودية 2030 من خلال طرق عدّة أبرزها إزالة القيود السياسية، وتعزيز التبادل الثقافي، وتوسيع نطاق استثماراتها في الصين.
إن أوجه التكامل والتآزر القائمة بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية السعودية 2030 تؤكّد على الشراكة التطلّعية القائمة بين البلدَين، واستعدادهما لإعادة تعريف الديناميات الإقليمية في الشرق الأوسط. وفيما تواصل الدولتان توطيد أواصر علاقتهما، يشكّل تعاونهما نموذجًا للدور المهمّ الذي يؤدّيه التوافق بين الأهداف الاستراتيجية للصين والسعودية في تعزيز النمو الاقتصادي، والتقدّم التكنولوجي، والتفاهم الثقافي. ولا تسهم هذه الشراكة المتنامية في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فحسب، بل تمهّد الطريق أيضًا لأشكالٍ جديدة من التعاون في المستقبل، من شأنها التأثير بقوة على المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي، وأيضًا تغييره.