بما أن الولايات المتحدة تسعى إلى احتواء طموحات إيران النووية من خلال العقوبات الاقتصادية والعزلة الدبلوماسية، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تضطلع بدور حاسم ولكن غامض في أغلب الأحيان. وتُعَدّ دولة الإمارات العربية المتحدة، ولاسيما إمارة دبي، أكبر مصدر للواردات الإيرانية ونقطة عبور رئيسة للبضائع - القانونية وغير القانونية - المتّجهة إلى الجمهورية الإسلامية. فقد أحبطت موانئ دبي، ذات النشاط الصاخب والتنظيم الفضفاض، مراراً وتكراراً، العقوبات الدولية ضدّ إيران.
في الوقت نفسه، تشعر الحكومة في أبو ظبي بأنها مهدّدة تماماً من جانب إيران، وبالتالي أقامت تحالفاً استراتيجياً مع الولايات المتحدة. ويُذكَر أن دولة الإمارات تنفق بلايين الدولارات على الأسلحة الأميركية، وقد حثّ مسؤولون إماراتيون الولايات المتحدة سرّاً على النظر في الخيارات المتاحة كافة لوقف البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك التدخّل العسكري. بالإضافة إلى ذلك، سمحت دولة الإمارات للولايات المتحدة باستخدام دبي، وهي موطن ثاني أكبر جالية إيرانية في العالم، باعتبارها موقعاً لجمع المعلومات عن إيران.
حدت توليفة من الضغوط الأميركية ونفوذ أبو ظبي الاقتصادي والسياسي المكتشف حديثاً على دبي، بدولة الإمارات إلى تعزيز تنفيذ العقوبات بشكل كبير في السنوات الأخيرة. مع ذلك، تواجه كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات عقبات خطيرةً في التمييز بين التجارة القانونية وبين التجارة غير القانونية، وقد شعرتا بردّ فعل عنيف من جانب التجار الشرعيين الذين يشعرون بأنهم مستهدفون جوراً.
قلّة من صنّاع القرار في واشنطن أو أبو ظبي تعتقد بأن العقوبات وحدها ستعدّل سلوك إيران الخارجي أو تقلّص طموحاتها النووية. لكن إذا كانت الولايات المتحدة ودولة الإمارات تسعيان إلى تجاوز العقوبات والاحتواء العسكري من أجل التصدّي لجذور التهديد الإيراني العميقة - خصوصاً طبيعة النظام الإيراني - فربّما تجدان أن مصالحهما مختلفة على المدى البعيد.
