يعقد مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط ندوة عبر الإنترنت لإطلاق دراسة أعدّها بشكل مشترك الزميلان في كارنيغي نور عرفة وحمزة المؤدّب تحمل عنوان "Misfortune to Marginalization: The Geopolitical Impact of Structural Economic Failings in Egypt, Tunisia, and Lebanon" (من المشقّة إلى التهميش: الأثر الجيوسياسي للإخفاقات الاقتصادية الهيكلية في مصر وتونس ولبنان)،

يُظهر الوضع الحالي وكأن النظام الاجتماعي بتفاصيله يتشكل، لا لإدماج هؤلاء الفقراء والمُفقرين بغية استغلالهم، بل لفعل كل ما هو لازم لإبقائهم في الخارج.

التنمية ليست محددة سلفًا بعوامل خارجة عن الإرادة، مثل شروط صندوق النقد، بقدر ما تتحرك في مساحة واسعة تتفاعل فيها الإرادة مع محددات خارجة عنها.

تغيب عن هيكل القطاعات الاقتصادية في مصر قاعدة التصنيع من منشآت متوسطة أو صغيرة الحجم.

من المشاكل التقليدية في الضرائب المفروضة على السلع والخدمات أنها لا تتحرى العدالة الاجتماعية، إذ يتمّ تحصيل ضريبة بشكل متساوٍ من الجميع بغض النظر عن قدرتهم على الدفع.

على رغم المسارات المتباينة التي سلكتها كل من مصر وتونس بعد انتفاضات 2010-2011، تواجه هاتان الدولتان راهناً تحديات اقتصادية مماثلة.

على الرغم من الأولوية الممنوحة للتصدير، أثبت العقدان الماضيان أن الاقتصاد المصري لم يستطع إقامة استراتيجية تنموية قائمة على التصدير.

يعتمد الاقتصاد المصري على الشركات الخاصة الكبرى التي كانت تجمعها علاقات وثيقة مع نظام مبارك. وقد عانى هذا الاقتصاد في أعقاب انتفاضة العام 2011 من جرّاء التغيير الذي طرأ على طبيعة العلاقة بين الدولة والشركات.

يضع التوجه النيوليبرالي التصدير في صلب الأولويات الرامية إلى تنمية الاقتصاد المصري، إلا أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار.

الحل للمشاكل الإقتصادية في مصر على المدى البعيد يكمن في تكوين خطة لعلاج جذور المشكلة.