كان الاقتصاد اللبناني آخذاً في الانهيار، ثم أتى الإقفال العام جرّاء كورونا ليزيد الطين بلّة.

وقفة تحليلية من باحثي كارنيغي حول أحداث تتعلّق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مناقشة لآليات وآفاق تقاسم السلطة في دول المنطقة في مرحلة مابعد الصراع، والدروس المُستمدّة من دول أخرى مثل سريلانكا أو أيرلندا الشمالية أو البوسنة.

تواجه دول ومجتمعات الشرق الأوسط تحديات اجتماعية-اقتصادية وسياسية ومؤسسية جمّة غير مسبوقة. النظام القديم إذاً آخذٌ بالأفول فيما لاتبدو بجلاء معالم النظام الآتي.

تتطلّب إقامة نظام جديد في العالم العربي من الدول أن تبدأ بمواجهة نظام المحاباة وشبكات المحسوبية التي تشوّه المخرجات الاقتصادية وتحدّ من توليد فرص العمل. من هنا، لم يكن التحدي الاقتصادي تقنياً وحسب، بل كان سياسياً في الوقت نفسه.

المأزق السياسي في لبنان مؤشّرٌ على أن نظام الأسد يحاول إعادة تثبيت نفوذه في البلاد.

يُرجَّح أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان الأكثر بهتاناً ورتابة منذ نهاية الحرب اللبنانية في العام 1990.

شهد العام 2017 تطورات خطيرة، بدءاً من حملة التطهير الداخلي في السعودية ونهاية تنظيم الدولة الإسلامية، مروراً بسلسلة الانتصارات الإيرانية والروسية في سورية.

ما حصل في مصر ناجم عن انحسار نفوذ الدولة الإسلامية وخسارتها أراضٍ كانت تسيطر عليها في العراق وسورية.

بقي لبنان مستقراً على رغم الحرب المندلعة في سورية، لكن هل سيتدهور الوضع فيه حين تنحسر هذه الحرب؟