أولا، من المسئول عن الأزمات المتتالية بين مجلس الأمة والحكومة؟
لاشك أن هناك أطراف عدة، وعلى رأس هذه الأطراف أفراد من الأسرة الحاكمة ممن فقدوا السلطة وابتعدوا عن مركز صنع القرار، الذين لاشك يريدون الانتقام ممن أقصاهم. أحيانا ينتقمون من رئيس الوزراء ومن النائب الأول لرئيس الوزراء، وذلك من خلال تحريض بعض النواب المحسوبين عليهم، وهم نواب قاموا بدعمهم في الانتخابات، يحرضونهم على إثارة المشكلات سعيا لحل مجلس ألأمة.
كيف سيؤثر قانون الدوائر الخمس على سير الانتخابات المقبلة، وكيف سيؤثر على تركيبة المجلس؟
أتمنى أن يكون للأفضل. يجب أن ندرك حقيقة هامة جدا، وهي أن الناس متأقلمون مع الوضع السابق وهو نظام خمس وعشرين دائرة، وهو نظام معمول به منذ خمس وعشرين سنة، وهذا التوجه لا يزال موجودا . حتى الآن، لم يتعودوا على نظام الدوائر الخمس. لا يمكننا الحكم على النظام الجديد من خلال الانتخابات المقبلة. نحتاج إلى دورة أخرى لنتأقلم مع طبيعة هذه الدوائر الخمس، وليفرز هذا النظام عناصر أفضل لمجلس الأمة.
هناك من يقول أن مجلس الأمة أصبح عائقا أمام التنمية في الكويت. ما رأيك في ذلك؟
هذه حجة غير صحيحة، وأنا لا أوافق على ذلك. إنها مجرد شماعة تريد أن تعلق الحكومة عليها أسباب تقصيرها في عملية التنمية، وترمي بها في وجه مجلس الأمة، خاصة عندما تتم محاسبة الحكومة وسؤالها حول قضايا التنمية مثل بناء المستشفيات والطرق ومعالجة خلل التركيبة السكانية. نحن نسأل لماذا لا يكون للحكومة برنامج عمل ورؤية للسنوات القادمة ؟
هذا كله بسبب تقصير في أداء الحكومة التى ترمي بأسباب عرقلة العمل التنموي على مجلس الأمة من خلال أجهزة الإعلام الكبيرة التي تملكها.
هذا أمر غير صحيح بدليل أنه منذ دخولنا المجلس، التقينا بسمو الأمير ورئيس الوزراء وطلبنا منهم أن يعرضوا علينا أي قانون أو مشروع تنموي أو اقتصادي مفيد للدولة، يريدون إقراره من مجلس الأمة، وكنا على استعداد في المجلس أن نعقد جلسة خاصة ونصوت عليه في نفس الجلسة دون تأخير. لم تتقدم الحكومة مرة واحدة لطلب إقرار قانون أو التصويت عليه. هذا يدل على أن التقصير من الحكومة، وليس من مجلس الأمة.
هل تتوقع أي تحسن في التعاون بين الحكومة والمجلس بعد الانتخابات؟
متى كانت هناك رؤية حقيقية للحكومة، وتحدد ما تريد أن تفعله للبلاد في الفترة القادمة، ومتى كان لديها برنامج عمل تنموي واضح المعالم محدد بالتواريخ، سيكون هناك تعاون.
ومتى فهمت الحكومة معنى الديمقراطية سيكون هناك تعاون. فالحكومة لا تعي معنى الديمقراطية، لأن الديمقراطية في عين الحكومة هي أن يوافق مجلس الأمة على كل ما تعرضه. ومتى كان هناك خلاف تعتبره الحكومة عدم تعاون، وهذه النظرة تعني أن الحكومة لا تفهم الديمقراطية، فهي تعتقد أن الديمقراطية هي أن يوافقها المجلس على كل رؤية لديها، وأن المجلس دائما رؤيته خاطئة. إذا لم يتغير هذا المفهوم لدى الحكومة لا يمكن لها أن تقول أن المجلس غير متعاون.
ما رأيك في تجربة المرأة الكويتية الأولى في الترشح والانتخاب في مجلس الأمة سنة 2006، وهل تتوقع نجاح المرأة في الانتخابات المقبلة؟
أتمنى ذلك. نحن الآن في الخطوات الأولى ليقبل المجتمع دخول المرأة في الانتخابات. لقد حققت النساء نتائج طيبة، واثبتن من خلال معصومة المبارك الوزيرة السابقة، ووزيرة التربية نورية صبيح، كفاءتهن وقدرتهن. نحن على قناعة كتيار، وهي قناعة سابقة، أن المرأة قادرة وكفوءة، ولكن هناك تيارات أخرى ترى عكس ذلك.
نحن نريد أن نثبت دائما أن المرأة قادرة على العطاء، وأحيانا أكثر من الرجل، نحن نحتاج إلى سنوات كمجتمع لتقبل الوضع، نحتاج إلى مرور تاريخي معين، وهذا أمر طبيعي يحدث في كل المجتمعات، ولكني أعتقد أننا في الكويت سنختصر السنوات الطويلة وسنسبق الكثير من الدول التي سبقتنا في وصول المرأة إلى البرلمان.
وأنا أعتقد جازما إذا لم تصل المرأة في هذه الانتخابات، ستصل في الانتخابات التالية. أتوقع أن تفوز امرأة واحدة في الانتخابات المقبلة، وتصل إلى المجلس.
نحن كتيار ديمقراطي سندعم المرأة. وبالنسبة لنا، التحالف الوطني الديمقراطي، ستكون المرأة ضمن قوائمنا.
هل تعتقد أن المجلس المقبل سيؤيد قانون تأسيس الأحزاب السياسية في الكويت؟ وإذا حدث ذلك، ما مدى تأثيره على العملية السياسية؟
أتمنى ذلك، أنا كنت أول من قدم مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية لمجلس الأمة بالكويت. هناك فوضى ونحن في حاجة إلى وجود أحزاب وقانون ينظم هذه الفوضى، لنعرف حقيقة هذه الأحزاب ومدى حجمها وتمويلها وعلاقاتها الخارجية.
لقد قدمت المشروع لكنه لم يناقش لأنه الدور لم يصله. سأقدمه مرة أخرى في الدورات المقبلة. وسأحرص أن تكون له الأولوية لأنني أعتقد أن هناك ضرورة إلى هذا القانون.
كيف ترى مستقبل التيار الوطني الليبرالي، الذي تنتمي إليه، في الكويت؟
أرى أنه سيكون مقبولا أكثر في المراحل المقبلة، وسيستقطب الكثير من أفراد الشعب الكويتي، لأن هناك نفور من التيارات الإسلامية، وهذا أمر جيد، لأن المواطن في الكويت أصبح يدرك حقيقة هذه التيارات الإسلامية السياسية التي تحاول أن تلبس عباءة الدين وهي في الواقع تيارات سياسية لا علاقة لها بالدين.
الأمر يحتاج إلى وقت وانتشار وخاصة في مناطق خارج العاصمة وبالتحديد في مناطق القبائل لأننا لم ننتشر هناك جيدا.
التحالف الوطني الديمقراطي هو تحالف حديث السن عمره أربع سنوات فقط، ولأول مرة يعلن تيار بهذا العمر مرشحيه لثلاث دوائر من أصل خمس وقد يصل العدد إلى ثمانية مرشحين.
بالنسبة لنا هذه خطوة ليست بسيطة، ولكننا نحتاج إلى ثقة الناس أكثر، ودعم مادي من قبل مؤيدينا وتوعية إعلامية أكبر.
لاحظنا في الماضي بعض التعاون بين التيار الليبرالي والتيار الإسلامي بمجلس الأمة، هل يمكن أن يتكرر ذلك؟
يعتمد على القضية، أحيانا تكون هناك قضية مشتركة مثل قضية الدوائر الانتخابية، الجميع متفق عليها، ولكن هناك قضايا لا نتفق عليها مثل قضايا الحريات التي نعتبرها نحن اليبراليون خطا أحمر، ولا نقبل التعدي عليها في أي حال من الأحوال، بينما الإسلاميين يريدون أن يكونوا أوصياء على الناس والمجتمع. نحن لا نقبل ذلك.
هل هناك إمكانية للتعاون في مشروع قانون الأحزاب السياسية؟
نعم قد يكون ذلك. قد نختلف في التفاصيل، ولكن كلنا نريد قانون ينظم الأحزاب، لاشك أنه سيكون هناك تعاون كبير بين الكثير من التيارات، ليس فقط بين تيار الإسلاميين وتيارنا.
قانون التعليم المشترك، الذي تقدمت به، أثار ضجة كبيرة في الكويت، ما هي تداعيات ذلك؟
هددت بالقتل بسبب هذا القانون، اتصل بي أحد المتعصبين، وهو ليس من التيارات الإسلامية، وقال إذا لم أسحب مشروع القانون فإنه سيطلق علي سبع رصاصات.
قانون التعليم المشترك أو المختلط قانون بسيط للغاية، هو يطالب السماح للطالبات والطلبة بالدراسة في قاعة درس مشتركة في الجامعة.
وهذا قانون كان مطبقا بالكويت منذ عام 1965 حتى العام 1996، طبق لإحدى وثلاثين سنة، وبعد بروز التيارات الإسلامية سنة 1996 تم تغيير ذلك الوضع وفصلوا الطلاب والطالبات في الجامعة.
وأثبت القانون الجديد فشله من كل النواحي الثقافية والعملية والعلمية، تقدمت أنا بمشروع التعليم المشترك لأن هذا أمر طبيعي ويهيئ الطالب والطالبة للحياة و العمل في المجتمع.
وجهت إلي الكثير من الاتهامات، ولكنني أيضا فوجئت بحجم التأييد الشعبي الذي حظي به القانون، وهذا يدل أني حركت ساكنا في نفوس الناس، وهم يؤيدون هذا التوجه وهذا الطرح الذي سأستمر فيه حتى يتم إقراره، من منطلق أننا نرفض الوصاية، ومن حقنا اختيار الطريقة التي نعلم بها أبناءنا. سأستمر في هذا النضال، ضد أي وضع يتعدى على الحريات.
