أين أصبحت معركة تونس ضد الفساد، وكيف تصفون الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار؟
باتت مكافحة الفساد من أولويات الحكومة الحالية المسمّاة حكومة الوحدة الوطنية، وقد أعلن رئيسها يوسف الشاهد، لدى تقديمه برنامجه: "حكومتي هي حكومة مكافحة الفساد، وأنا أعلن الحرب على الفساد". هذا المعطى إيجابي، ونحن كنا نرمي إلى تحقيق هذا الهدف. من حسن الحظ أن الفساد أصبح قضية كبيرة في تونس تشغل الجميع وخصوصاً الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وحتى المواطن والرأي العام التونسي. وهذا معطى شديد الأهمية، يدخل في إطار استراتيجيتنا كهيئة وطنية لمكافحة الفساد، لأنه من ضمن محاوِر هذه الاستراتيجية جعل الفساد قضية وطنية، ملفاً وطنياً بامتياز. هذا الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية، وهذه الإرادة السياسية لا يمكن أن تتحرك إلا بوجود رأي عام وطني مناهض للفساد. وقد نجحنا كهيئة في تحقيق ذلك، على مستوى المجتمع المدني والإعلام، وانتقلت تونس من وضعية إنكار الفساد إلى وضعية الإقرار به، لا سيما في ما يختص بالموقف الحكومي في هذا المجال. فخلال السنوات الماضية، كان موقف الحكومة القول بأننا في صدد المبالغة وإثارة ضجّة ليس إلا.
لكن تبدّل الوضع، وأقرّت الحكومة بأن الفساد هو معطى. خلال العام 2016، تم إقرار قوانين رائدة، نذكر منها قانون النفاذ الى المعلومة وقانون التبليغ عن حالات الفساد وحماية المبلغين، وهو من أهم النصوص في العالم ككل، وليس فقط في الشرق الأوسط. وهناك حالياً مشروع قانون مطروح على مجلس النواب يتعلق بالتصريح بالمكاسب وتجريم الكسب غير المشروع وتضارب المصالح، إنه أيضاً قانون مهم وينطوي على تطور كبير في ما يتعلق بالترسانة التشريعية. كل هذه المكاسب هي التي أتاحت لتونس في العام 2016، ولأول مرة منذ أربعة أعوام، الحد من تراجعها على مستوى التصنيف الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية، وتمكّنت من تحقيق تطور في هذا الترتيب، وفي ترقيمها في مؤشرات الفساد. وهي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في ذلك، أصبحت تونس الآن في المرتبة 75 من 176 بحسب منظمة الشفافية الدولية، في الترتيب نفسه مع تركيا والكويت وبلغاريا. وهدفنا هو أن نصبح بين الدول الخمسين الأكثر شفافية في العالم، خلال السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة، وهذا ممكن لأنه أصبح هناك وعي عام، وإرادة وطنية، وحلحلة في ما يتعلق بالإرادة السياسية.
لماذا كانت هناك صعوبة في القضاء على الفساد؟
من أهم أهداف الثورة التونسية الثورة على نظام فاسد، لأن بن علي كان على رأس نظام فاسد. لقد أرسى بن علي منظومة فاسدة، وراءها قوانين وعادات إدارية وتراتيب، من أجل حماية مصالحه ومصالح أسرته والمقرّبين منه. للأسف، لم نعمل بعد الثورة على تفكيك هذه المنظومة، في حين أننا قمنا بطرد الفاسدين أو رؤوس الفساد وفي مقدّمهم بن علي. لقد فرّ بن علي، والبعض من أفراد عائلته تمت محاكمتهم ومحاسبتهم، وصودرت أملاك البعض الآخر. وبعد الثورة، بعد فترة استراحة دامت أقل من سنة، عادت هذه المنظومة تعمل إنما برؤوس أخرى. فما حدث هو أن الفساد خضع لعملية دمقرطة بعد الثورة؛ كنا نعاني من بعض الرؤوس، فأصبحنا نعاني من عشرات، ثم مئات، ثم آلاف الرؤوس الفاسدة التي كانت تحسن استعمال منظومة الفساد لأنها تعرف تركيبتها وتعرف كيف يمكن استغلالها لمآرب ومآل فاسدة. يضاف إلى ذلك أنه بعد الثورة، تم استضعاف مؤسسات الدولة، ومنها الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية، لأنها كانت تُعتبَر ضمن أعمدة حكم بن علي. كما أن العديد من الأشخاص الذين حكموا تونس بعد الثورة لم يكونوا يعرفون دواليب السلطة والحكم، واستجدّت عليهم إشكاليات أخرى اعتبروها من ضمن الأولويات، كمواجهة الإرهاب والاعتبارات الأمنية. هذا فضلاً عن أن بعضهم استساغ الفساد وأراد استعماله لصالحه من أجل تمويل حزبه، أو شراء الإعلاميين أو بعض الأشخاص في الإدارة، وغير ذلك. كل هذه المعطيات مجتمعة ساهمت في استشراء الفساد، وفي تعميق الجرح التونسي من هذه الناحية.
ما هو الشرط الأهم الذي يجب توافره لدفع المعركة على الفساد نحو الأمام؟
الإرادة السياسية ضرورية أولاً لتفكيك منظومة الفساد، وهذه المنظومة هي بالأساس عبارة عن قوانين وتراتيب. فالساسة هم الوحيدون القادرون على تقديم مشاريع قوانين والمصادقة عليها. ومن دون الإرادة السياسية، لا يمكن مقاومة الفساد. معظم ملفات الفساد في تونس هي ملفات تهم الإدارة بمفهومها الواسع، أي إنها تهم السياسيين، والأشخاص الذين يعملون في الوظائف الحكومية والإدارية، لأن تونس بلد يعيش في ظل نظام مركزي. إذاً حضور الإدارة كبير، والدولة هي المشغِّل الأول، والمصدِّر الأول، والمورِّد الأول. كان الفساد مستشرياً في دواليب الدولة، وفي دواليب الطبقة السياسية، وأصبحنا نعيش نوعاً من زواج المتعة بين المال والسياسة في تونس. كما أن استضعاف الدولة مكّن بارونات الفساد من تعميق حضورهم في الاقتصاد الموازي الذي يقوم أساساً على التهريب، والتهريب يحتاج قطعاً إلى الفساد. بات الاقتصاد الموازي يستحوذ الآن على نصف الاقتصاد التونسي تقريباً، وهذا يعطي فكرة عن حجم الفساد المستشري في البلاد. يمكن تصنيف الاقتصاد التونسي بأنه اقتصاد صغير الحجم، فمجموع الدخل الوطني الخام في تونس يبلغ حوالي خمسين مليار دولار سنوياً. انطلاقاً من هذه المعطيات، يمارس الفساد تأثيراً كبيراً على اقتصاد البلاد الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية، كما أن الدخل الوطني الخام يقوم على قطاعات تتأثر كثيراً بالفساد، كقطاع الخدمات، والسياحة، والصناعات التحويلية، والاستثمارات الخارجية.
إلى أي درجة تساهم المعافاة الاقتصادية في محاربة الفساد؟
المعافاة الاقتصادية القائمة على الشفافية والحوكمة الرشيدة يمكن أن تساهم طبعاً في مكافحة الفساد. لكن ذلك يتطلب إصلاحات عميقة في مجال التشريع والإدارة. ويجب أيضاً إصلاح القضاء التونسي بما يتيح له أن يؤدّي دوره فعلياً كسلطة دستورية ثالثة أو ثانية، ما يقلّل من أجواء الإفلات من العقاب التي هي من أهم العوامل التي تساهم في استشراء الفساد. إذاً الواقع الذي نعيشه في تونس راهناً هو أن الاقتصاد مزدهر نوعاً ما، في حين أن الدولة فقيرة، لأن نصف المعاملات تتم خارج إطار الدولة وخارج إطار الاقتصاد الرسمي. وهذا يشكّل تهديداً للأمن القومي التونسي لأن بارونات الفساد الذين يتحكّمون اليوم بنصف الاقتصاد التونسي يتطلعون إلى افتكاك السلطة من الدولة، وافتكاك مؤسسات الدولة، واستعادة بعض التجارب التي عاشتها دولٌ أخرى، وأعني بذلك تجربة الدولة المافيوزية، وهذا ما نحن بصدد التحذير منه. يجب الحذر من استسهال الفساد، سواءً كان على نطاق صغير أم كبير. لا يجب التفريق بين فساد وآخر، الفساد هو منظومة وبيئة، وبالتالي يجب أن تنصب جهودنا على مكافحة مختلف أنواع الفساد في سبيل استئصالها والحد منها ما أمكن.
هل تعتقدون أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية سيشكّل انتكاسة محتملة لمحاربة الفساد وكذلك لعملية العدالة الانتقالية؟
هناك مشروع أول قُدِّم في العام 2015 حول "المصالحة الاقتصادية والمالية"، وقد كان دون المستوى المطلوب، ويمكن اعتباره بأنه كان نوعاً من الالتفاف على العدالة الانتقالية. هناك مشروع جديد، ونحن ننتظر للاطلاع على صيغته النهائية قبل أن نتمكّن من الحكم عليه. ولكن في رأيي، كي ينجح مشروع المصالحة – لأننا جميعاً نريد المصالحة، إنما لا نريدها بأي ثمن – يجب أن يحترم هذا المشروع، في الصيغة التي يصدر بها، العدالة الانتقالية: أسسها ومعاييرها وشروطها، والتي تتطلب احترام مراحل خمس على الأقل: كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وتعويض الضحايا، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها منع تكرار ما حدث، حتى نصل إلى مرحلة المصالحة. في غياب ذلك، لا يمكن لأي قانون مصالحة، أياً تكن الأسباب التي تقف وراءه، أن يمر أو أن ينجح. وإلا سيكون مجرد قانون ولا يمكن تطبيقه. برأيي الموضوع هو موضوع سياسي يتطلب أولاً نوعاً من التوافق السياسي، إنما يتطلب أيضاً، وهذا هو الأهم، أجواء سياسية ملائمة، وأعتقد أنها غير متوافرة راهناً.
ما هي الخطوة المقبلة في مكافحة الفساد، وما هي التحديات الكبرى التي تعترض هذا المجهود؟
يجب الضغط أكثر، لا سيما على مستويات الأداء الحكومي، وأداء المشرِّع، وتفاعل السلطة القضائية بصورة أكبر في مجال محاربة الفاسدين والتعاطي مع ملفات الفساد التي تُحال إلى القضاء. إذاً هناك مؤشرات إيجابية يجب تثمينها، وهناك مسائل تتطلب التسريع في معالجتها، وحسمها والبت فيها من دون تردد. وهذا ما نطلبه من حكومتنا اليوم، ونعوّل كثيراً على المجتمع المدني التونسي والدولي، وعلى وسائل الإعلام، وعلى كل فرد من الشعب التونسي للانخراط في هذه الحرب على الفساد التي تُعتبَر فرض عين وليس فرض كفاية.
أعتقد أننا ربحنا التحدي الأكبر، وهو إصدار هذه القوانين وإرساء إطار قانوني. هناك تحدٍّ أقل يتعلق بتطبيقها، إنما هذا التطبيق سيبدأ بنسبة عشرين أو خمسين أو سبعين في المئة. هذا ليس مهماً، المهم هو أنه أصبحت هناك قوانين. وهذا ينطبق أيضاً على الدستور التونسي الحالي الذي هو من أفضل الدساتير في العالم، إنه دستور تقدّمي ومدني ينص على الفصل بين السلطات. هذا الدستور غير مطبَّق مئة في المئة، لكن المهم هو أنه موجود، وهناك نص جيد. والشيء نفسه نقوله عن القوانين، وعملية التطبيق الكامل ستأتي مع الوقت، حين تستقر الأوضاع أكثر، ويتحقق مزيد من النجاح في مسار الانتقال الديمقراطي، وتستعيد مؤسسات الدولة عافيتها بصورة أكبر. أعتقد أن الأهم قد تحقق، ويجب الآن مواصلة المسيرة، لأن المسار أصبح واضحاً. وقد قلتها وكررتها مرات عدة، قطار مكافحة الفساد في تونس وُضِع على السكة، حتى لو كان يتقدّم ببطء. فقبل أعوام أو أشهر لم يكن هناك لا قطار ولا سكة. يكمن التحدي الآن في دفع هذا القطار أكثر نحو الأمام كي يتقدّم ويزيد من سرعته.
ماذا عن المجتمع المدني؟ كيف ترون دوره في محاربة الفساد؟
إن كان هناك، كما يُقال، من سعفة ذهبية يمكن أن تُقدَّم في مجال مكافحة الفساد، فهذه السعفة يجب أن تذهب إلى المجتمع المدني الذي بقي ولا يزال من أهم محاربي الفساد. لهذا عندما تم تعييني على رأس الهيئة في مطلع العام 2016، كانت أولى الخطوات التي اتخذتها ربط الصلة مع المجتمع المدني، وتكوين ائتلاف يضم المجتمع المدني ليكون بمثابة همزة الوصل الرئيسة بينه وبين الهيئة. وقد وُفِّقنا في هذا المسعى، وهذا الائتلاف أصبح الآن حقيقة وتم الإمضاء على وثيقته، من أجل تنسيق أكبر للجهود ووضع خطط مشتركة، وتحقيق مزيد من التكامل، ما يتيح لنا كسب الكثير من الوقت وتوفير الأموال أيضاً. كذلك قمنا بدعم عدد من الجمعيات، بخاصة داخل الجهات، لتنفيذ برامج لها علاقة بمكافحة الفساد، وقدّمت لها هيئتنا دعماً مادياً ولوجستياً على الرغم من ضعف مواردنا.
عملتُ أيضاً على تعزيز حضور ممثّلي المجتمع المدني داخل لجنة القيادة التي شُكِّلت وتعمل منذ العام 2012 في مجال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ولعله أحد الأسباب التي ساهمت في تمكُّن اللجنة، بعد نحو أربع سنوات من العمل، من وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تم الإمضاء عليها في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2016. إذاً لا يسعني سوى أن أحيّي دور هذا المجتمع المدني الذي يبقى طبعاً بحاجة إلى مزيد من الدعم والإحاطة والتنسيق والتكامل.
ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي لمساعدة تونس في هذا المجهود تحديداً؟
هناك محاور عدة وملفات كثيرة يمكن أن يساهم فيها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الفساد في تونس، على رأسها دعم المجتمع المدني التونسي كي تصبح مكافحة الفساد من ضمن الأولويات الكبرى. ويجب أيضاً تقديم الدعم اللازم في ما يتعلق بتبادل الخبرات اللوجستية والفنية في مكافحة الفساد، مع الهيئة والسلطة القضائية ولجان الرقابة والتدقيق المختلفة التي تحتاج إلى تطوير قدراتها على جميع المستويات الفنية واللوجستية، لأن هناك تطوراً كبيراً في هذا الجانب في الوقت الراهن، والذي يقابله في الوقت نفسه تطور كبير في قدرات مجموعات لوبي الفساد التي تستعمل خبرات ووسائل وإمكانيات لوجستية وبشرية ومادية هائلة. يجب أيضاً الضغط إيجاباً على الحكومة التونسية في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون بينها وبين مختلف المنظمات والحكومات التي تريد الخير لتونس ولمسار الانتقال الديمقراطي، كي تعمد الحكومة إلى التعجيل في توظيف الإرادة السياسية من أجل مكافحة الفساد.
شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس. أجرت المقابلة انتصار فقير وقد جرى تنقيحها لدواعي الأسلوب والوضوح.
