في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، صوّت الأكراد العراقيون في استفتاء على الاستقلال. وفقاً للمفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، دعم 93 في المئة من المشاركين الاستقلال، ما يؤكّد في الظاهر رغبة الأكراد في تقرير مصيرهم. أطلقت النتائج جوقة من الدعم للدولة الكردية في أوساط القادة في حكومة إقليم كردستان وأصدقائهم في الخارج، وبينهم أعضاء في الكونغرس الأميركي، ودبلوماسيون أميركيون سابقون، وصحافيون ومعلّقون يعتبرون أن غالبية الأكراد ترغب في الاستقلال و"تستحقه"؛ وأن تقرير المصير حق طبيعي؛ وأنه على المجتمع الدولي احترام "صوت الشعب الكردي". بيد أن النتائج تؤكّد أن الأصوات الكردية متنوّعة إلى درجة كبيرة، وأن الآراء عن الاستقلال ليست واضحة ومحسومة بالقدر الذي توحي به نسبة الـ93 في المئة.
لم يخضع الاستفتاء للمصادقة عليه أو المراقبة من جهات دولية أو مجموعات متخصصة بمراقبة الانتخابات، وتحديداً الأمم المتحدة، حاملة لواء الانتخابات في مختلف أنحاء العالم. لقد ألقى ذلك بشكوك حول شرعية العملية، وتحدّث بعض السكان والمسؤولين الأكراد، والمنظمات الكردية غير الحكومية، مثل المعهد الكردي للانتخابات ومركز بدليسي الثقافي، عن تزوير الانتخابات عن طريق ما يُسمّى تسويد البطاقات الانتخابية وعن حدوث ترهيب،1 وهي مشكلة عانت منها الانتخابات الكردية في السابق. علاوةً على ذلك، تتألف المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء التي تولّت إدارة الاستفتاء، من أعضاء موالين للحكم بدلاً من خبراء مستقلين، وتفتقر إلى القدرة على التحقيق في مزاعم الفساد.
لقد أرجأت المفوضية نشر نتائج الاستفتاء على مستوى كل واحدة من الدوائر الانتخابية، ويشتبه كثرٌ في أن السبب هو أنه من شأن تلك النتائج أن تتناقض مع السرديات الرسمية عن الدعم الساحق والواسع النطاق للاستقلال. يبدو أن النتائج غير الرسمية والتسريبات عن الأرقام الرسمية في كل واحدة من المحافظات والدوائر الانتخابية تؤكّد هذه الشكوك بأن أشكال الدعم للاستقلال كانت أشدّ تنوعاً إلى حد كبير. على سبيل المثال، على الرغم من أن الأرقام الرسمية أشارت إلى أن نسبة الاقتراع بلغت 72 في المئة في الإجمال، إلا أن التقارير غير الرسمية تتحدث عن اختلاف شديد في هذه النسبة من محافظة إلى أخرى. فوفقاً لتقديرات مصادر محلية غير رسمية، تراوحت نسبة الاقتراع من 80 إلى 95 في المئة في معظم المناطق في محافظتَي دهوك وإربيل، لكنها سجّلت رقماً متدنّياً مع 50 في المئة في معظم مناطق محافظتَي السليمانية وحلبجة.2 في حين أن هذه النسبة أعلى بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، إلا أنه كان يُتوقَّع تسجيل نسبة اقتراع أعلى، نظراً إلى مدى أهمية مسألة الاستقلال الكردي وتقاطعها مع مسائل أخرى. تشير نسبة الاقتراع المتدنّية في هذه المناطق إلى أن عدداً كبيراً من الأكراد الذين يعارضون الاستقلال، ربما امتنعوا ببساطة عن التصويت.
في الأراضي المتنازع عليها، أشارت مقابلات مع مصادر محلية وتقارير إخبارية غير رسمية إلى أن نسبة عالية من الأشخاص صوّتت بـ"نعم" في الاستفتاء"، ما يؤشّر إلى دعمٍ واسع في أوساط السكان للانضمام إلى كردستان مستقل. لقد أعربت أقليات كثيرة – وبعض العرب السنّة – عن تفضيلها لحكومة إقليم كردستان على الحكومة الاتحادية في العراق التي يعتبرونها غير قادرة على حمايتهم من تهديد التطرف وغير مستعدة لذلك. بيد أن نسبة التأييد المرتفعة للاستقلال تتعارض مع الانقسامات العميقة في الأراضي المتنازع عليها. على سبيل المثال، في طوز خورماتو، وهي بلدة متنازع عليها ومختلطة بين الأكراد والتركمان جنوب كركوك، بلغت نسبة التصويت بـ"نعم"، بحسب الأرقام غير الرسمية، تسعين في المئة – غير أن نسبة الاقتراع كانت 60 في المئة فقط، ولم تكن هناك مراكز اقتراع في المناطق التركمانية.3 تكشف المقابلات أن شرائح واسعة في أوساط الأقليات غير الكردية – تركمان وأيزيديين ومسيحيين وعرب سنّة وشبك – تريد العيش تحت سلطة الحكومة الاتحادية العراقية، مبديةً معارضتها للمحسوبيات والفساد لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي "كدّس الثروات في جيوبه إنما لم يبنِ شيئاً"، وعمد إلى تهميش السكان الذين اختاروا دعم أحزاب أخرى أو تهديدهم.4 يضمر هؤلاء السكان ضغينة شديدة تجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يحمّلونه مسؤولية الانسحاب عندما شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجومه في العام 2014، ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم.
لقد قال كثرٌ إن غير الكردي الذي يصوّت بـ"كلا" على الاستفتاء الكردي في بلدة تسيطر عليها قوات كردية يكون مصيره السجن أو الطرد أو خسارة وظيفته. وهكذا تخوّف غير الأكراد من التداعيات التي يمكن أن تطالهم على المستوى الشخصي في حال صوّتوا ضد تقرير المصير، لا سيما وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني عمد إلى طرد الأيزيديين النازحين داخلياً الذين عمل أنسباؤهم في السابق مع قوات الحشد الشعبي ذات الأكثرية الشيعية. لقد ساد الترهيب والغش في الانتخابات السابقة في الأراضي المتنازع عليها، ما ولّد أجواء حيث لم تشعر سوى قلة قليلة بالحرية أو الأمان للتصويت بـ"كلا"، حتى لو لم يُبدِ السكان المحليون تردداً في الاختيار بين إربيل وبغداد.
يُشار أيضاً إلى أن اثنتَين من الدوائر الانتخابية التي سجّلت نسبة الاقتراع الأدنى في كردستان والنسبة الأعلى من الأصوات الرافِضة للاستقلال هما حلبجة ورانية اللتان كان يُعتقَد أنهما الأكثر رغبة في تحقيق الاستقلال: فمحافظة حلبجة هاجمها نظام صدام حسين بواسطة الأسلحة الكيميائية في العام 1988؛ وقضاء رانية قاد سلسلة من الانتفاضات ضد النظام بين العامَين 1982 و1991. في مقابلات أجريت قبيل الاستفتاء، أشارت القيادات الكردية مراراً وتكراراً إلى أن سياسات الإبادة التي انتهجها صدام حسين هي من المصادر الأساسية لرغبة الأكراد في الاستقلال، ولذلك فإن نسبة الاقتراع المتدنّية في هاتين الدائرتين تحتاج إلى مزيد من التفسير. كذلك شهدت السليمانية، التي تُعتبَر المدينة الأكثر قومية في كردستان، تدنّياً في نسبة الاقتراع. يصعب أن نتخيّل أن الأكراد في هذه المناطق أقل تحمّساً لتقرير المصير من أبناء قومهم في إربيل أو دهوك. ليست معارضة الاستقلال الدافع وراء سلوك الناخبين في صناديق الاقتراع في تلك المناطق، بل ثمة عاملان آخران: الاستياء الشعبي الواسع من أداء النخب السياسية في حكومة إقليم كردستان – لا سيما القيادة المهيمنة التي يفرضها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، ودوره شبه الحصري في إعداد الاستفتاء – وما يترتب عنه من تحفظات حول توقيت الاستفتاء.
لسوء الحظ، أخفقت حكومة إقليم كردستان في الذهاب أبعد من الاحتكار الثنائي الذي تمارسه عائلتا البارزاني وطالباني، والذي فقدَ مصداقيته في أجزاء واسعة من كردستان خلال الأعوام القليلة الماضية. فالحكم السيئ، وسوء الإدارة الاقتصادية، والمحاباة، والفساد المستشري أدّت إلى تعاظم الإحباط الشعبي من الوضع القائم السياسي. لقد امتنع بعض الموظفين الحكوميين، لا سيما المعلّمين، عن التصويت أو صوّتوا ضد الاستقلال لأنهم لا يتقاضون رواتبهم بصورة منتظمة منذ عامَين، وهم يتساءلون في هذا السياق: "كيف سيبنون دولة إذا كانوا عاجزين عن تسديد رواتب موظفيهم؟" تبرز هذه المشاعر في شكل خاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الخصمَين السياسيَّين للحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير (غوران)، وهي الدوائر نفسها التي شهدت نسبة الاقتراع الأكثر تدنّياً، وبلغت فيها نسبة المقترعين ضد الاستقلال مستوياتها الأعلى. يعكس هذا النمط رفضاً لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني وفساده، إنما أيضاً تأنيباً للنخب الحكومية والسياسية المحلية الأخرى لفشلها في تقديم أداء أفضل من آل البارزاني.
علاوةً على ذلك، قبل بضعة أيام من الاقتراع، عبّرت شخصيات على غرار برهام صالح، وهو رئيس وزراء سابق لحكومة إقليم كردستان يحظى باحترام واسع وقد غادر الاتحاد الوطني الكردستاني في أيلول/سبتمبر ليؤسس حزبه الخاص، عن احتجاج صامت على توقيت الاستفتاء. وأبدى آخرون على غرار حركة التغيير وعناصر من الاتحاد الوطني الكردستاني، معارضتهم علناً للتوقيت، شأنهم في ذلك شأن رجل الأعمال المحلي والقطب الإعلامي شاسوار عبد الواحد الذي قاد حملة تحت عنوان "لا للاستفتاء بالوقت الحالي". وفي حين غطّت الملصقات والأعلام الداعمة للاستفتاء شوارع إربيل ودهوك في الأيام التي سبقت التصويت، لم يكن هناك سوى عدد قليل منها في السليمانية، ما عدا في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي زُيِّن بعدد كبير منها.
كانت هناك انقسامات واضحة في صفوف القيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني حول توقيت التصويت وصولاً إلى اليوم السابق للاستفتاء. فقد أبدى كوسرت رسول، النائب الأول لأمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني، دعمه للاستفتاء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ملا بختيار، مسؤول الهيئة العام في المكتب السياسي للحزب. أما بافل ولاهور طالباني – الأول هو نجل الراحل جلال طالباني والثاني ابن شقيقه – فقد أظهرا ميلاً إلى تأجيل الاستفتاء،5 في حين أن قباد، شقيق بافل، وهو نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، دعمَ الاستفتاء علناً. أعلن المسؤولون عن فرع الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك قبل يومَين من الاستفتاء أنه لن تكون هناك عملية اقتراع في كركوك، لكنهم عادوا فتراجعوا عن موقفهم ودعموا الاستفتاء في 24 أيلول/سبتمبر. في اليوم نفسه، نشر بافل طالباني بياناً عبر صفحته على موقع "فايسبوك" ورد فيه أن قراراً اتُّخِذ بتأجيل الاستفتاء، لكنه عاد فسحب البيان بعد بضع دقائق. ولم تقدّم حركة التغيير من جهتها دعمها للاستفتاء إلا عشية تنظيمه، عندما أعلنت أنها تترك لأنصارها "حرية التصويت بحسب خيارهم الشخصي". وعلى الرغم من أن أعضاء حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني أعلنوا أنهم سيدعمون الاتفاق إذا وافق عليه البرلمان في إقليم كردستان، إلا أن حركة التغيير وستة أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني قاطعوا الجلسة التي عقدها البرلمان للمصادقة على الاستفتاء في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، واصفين إياها بأنها غير شرعية. ومن بين الأحزاب الإسلامية، دعمَ الاتحاد الإسلامي الكردستاني الاستفتاء في حين عارضته الجماعة الإسلامية في كردستان العراق. قدّم الحزبان دعمهما لمبادرات الأمم المتحدة والمبادرات الدولية لتأجيل الاستفتاء، لكنهما تراجعا عن موقفهما في اللحظة الأخيرة عندما رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه الجهود.
بعدما بات بحكم المؤكّد أن الاستفتاء سوف يُنظَّم في موعده، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني ليصنّف قادة الأحزاب الأخرى في خانة الخونة في حال امتناعهم عن التصويت، أو تصويتهم ضد الاستقلال. إنّ دعمهم للاستفتاء – شأنه في ذلك شأن التصويت بـ"نعم" الذي أدلى به عدد كبير من المواطنين في إقليم كردستان – هو أقرب إلى "نعم لكن". وهو يكشف أنه خلال العقد المنصرم، ربط عدد كبير من الأكراد تطلعهم إلى الاستقلال بفرض شروط مسبقة معينة. وخلال الاستعدادات للاستفتاء، عاش الناخبون والقادة صراعاً بين واجبهم في تكريم ذكرى أسلافهم الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن الاستقلال وبين ترددهم في منح الحزب الديمقراطي الكردستاني تفويضاً للإبقاء على الوضع القائم. قال خريج جامعي، وهو أيزيدي من بعشيقة المتنازع عليها في نينوى: "لا يمكنني التصويت ضد حكومة إقليم كردستان وازدراء أجدادي الأكراد لكنني لا أستطيع التصويت لها وازدراء آلاف الأيزيديات اللواتي احتجزتهن الدولة الإسلامية سبايا لديها بسبب البشمركة". في نهاية المطاف، تفوّقت المشاعر على البراغماتية، وقال كثرٌ إنه لا "يمكنهم التصويت بـ’كلا‘ على الاستقلال"*. بيد أن تصويتهم لا يُترجَم دعماً غير مشروط للاستقلال في المدى القصير.
استمرت القيادة السياسية، منذ الاستفتاء، في تسليط الضوء على تحفظاتها بشأن مسار حكومة إقليم كردستان في عهد الحزب الديمقراطي الكردستاني. لقد حاولت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني هيرو ابراهيم أحمد، أرملة جلال طالباني، أن تنأى بنفسها وبحزبها عن الاستفتاء. ورفضت، إلى جانب حركة التغيير، المساعي التي يبذلها البارزاني لتشكيل "مجلس سياسي" جديد يشتبه كثرٌ في أن الهدف منه هو الحلول مكان المؤسسات الحكومية الضعيفة في كردستان. وقد أعلن برهام صالح سابقاً عن تشكيل التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، مشدداً على أنه يجب إعطاء الأولوية للإصلاح والحكم الجيد، وليس للاستقلال.
لقد كشف الاستفتاء النقاب عن الانقسامات في أوساط القادة والنخب الأكراد، وتسبّب بتعميقها، وأظهر أيضاً رفضهم المتزايد – أو على الأقل عدم امتثالهم – لأحادية الحزب الديمقراطي الكردستاني. إذا لم يتمكن تقرير المصير، وهو الحلم الذي لطالما راود الأكراد، من تحقيق اللحمة بينهم ودفعهم إلى رص الصفوف، فمن الصعب أن يتمكن أي شيء آخر من تحقيق ذلك. لقد أصبحت الخصومة السياسية بين الأحزاب الكردية الأساسية والانقسامات التي تسببت بها، عميقة جداً إلى درجة أنه حتى المسألة الوحيدة التي لطالما وحّدت الأكراد "باتت سبباً للفرقة الآن"*.
فيما يحلم الأكراد بتحقيق الاستقلال في مرحلة من المراحل، ما يحلمون به الآن هو الحكم الجيد. بإمكان الأفرقاء الخارجيين دعمهم عبر إشراك القيادات الكردية في عملية إصلاح داخلي لحكومة إقليم كردستان، وفي مفاوضات حقيقية مع الحكومة الاتحادية في العراق – على أن تبدأ ربما بحوارٍ الهدف منه إيجاد تسوية لأوضاع الأراضي المتنازع عليها، حيث هناك احتمال كبير باندلاع نزاعات. إذا سارت العملية التفاوضية كما يجب، فسوف تساهم في تحقيق الاستقرار للأكراد والعراق والشرق الأوسط. بيد أن دعم الاستقلال بالقوة مع أنه لا يتمتع بتأييد واسع، يذكّرنا بوقاحة القوى الاستعمارية والحرب الباردة حيث تختار الدول الأجنبية الأفرقاء المفضّلين لديها وتتدخل في الشؤون الإقليمية – ومثل هذا الوضع لا يحمل بشائر خير للأكراد في المدى المتوسط أو الطويل.
* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
كريستين مكافراي فان دين تورن مديرة معهد الدراسات الإقليمية والدولية في الجامعة الأميركية في العراق، السليمانية. لمتابعتها عبر تويتر: vandentoorn@
* يستند هذا المقال إلى مقابلات مع ناخبين وأفرقاء وقادة سياسيين محليين على امتداد ثلاثة أشهر قبل الاستفتاء وبعيد تنظيمه.
1. مقابلات مع الكاتبة، السليمانية، تشرين الأول/أكتوبر 2017.
2. انظر تقرير من معهد الدراسات الإقليمية والدولية http://auis.edu.krd/iris. يصدر قريباً.
3. مقابلات مع باحثين أكراد وتركمان، طوز خورماتو، 26 أيلول/سبتمبر 2017.
4. مقابلات أجرتها الكاتبة في طوز خورماتو وسهول نينوى على مدار ستة أعوام وصولاً إلى الأشهر الثلاثة الماضية.
5. مقابلات أجرتها الكاتبة مع أفرقاء محليين.
