عقدت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤتمراً إقليمياً في مدينة الكويت للنظر في دور التربية المواطنية في التحوّلات العربية.
محمد فاعور لم يعد مع مؤسسة كارنيغي.
محمد فاعور هو باحث رئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، حيث تتركّز أبحاثه على الإصلاح التربوي في البلدان العربية، مع تشديد على التربية المواطنية.
قبل انضمامه إلى مؤسسة كارنيغي، عمل فاعور باحثاً زميلاً في مركز الدراسات الدولية والأمنية في جامعة يورك في كندا، حيث تخصّص في التغيير الاجتماعي والديمغرافيا في الشرق الأوسط، وفي مجال تحليل النزاعات وحلّها. بين العامين 2007 و2010، شغل فاعور منصب رئيس جامعة ظفار في صلالة، في سلطنة عمان. وبين العامين 2000 و2007، شغل منصب النائب المشارك لرئيس الجامعة الأميركية في بيروت للبرامج الإقليمية الخارجية، حيث قاد فِرَقاً من أساتذة الجامعة وموظّفيها في تصميم وتطبيق المشاريع التعليمية، التي تهدف إلى بناء جامعات جديدة ومدارس ابتدائية ومتوسطة في عدد من الدول العربية. قبل ذلك، كان فاعور أستاذاً لعلم الاجتماع طوال أكثر من خمسة عشر عاماً، وترأّس قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية في الجامعة نفسها.
وفاعور الحائز على العديد من الجوائز والمنح المرموقة عمل أيضاً باحثاً زائراً في عدد من الجامعات الأميركية، من ضمنها جامعة جورج تاون Georgetown University، وجامعة كاليفورنيا – بيركلي University of California at Berkeley، وجامعة جورج مايسون George Mason University، وكان زميلاً في معهد الولايات المتحدة للسلام. فضلاً عن عمله الأكاديمي، كان فاعور مستشاراً لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والمؤسسات اللبنانية، والمنظمات غير الحكومية، وعضواً مؤسِّساً في الجمعية اللبنانية لعلم الاجتماع.
لفاعور عدد من الكتب والدراسات، بما فيها "الثورة الصامتة في لبنان: قيم الشباب المتغيِّرة" The Silent Revolution in Lebanon: Changing Values of the Youth، و"العالم العربي بعد عاصفة الصحراء" The Arab World after Desert Storm. كما شارك عدنان الأمين في تأليف كتاب "الطلاب الجامعيون في لبنان واتجاهاتهم". لفاعور أيضاً مقالات نُشِرَت في العديد من المجلات، منها مجلة "دراسات الشرق الأوسط" Middle Eastern Studies.
عقدت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤتمراً إقليمياً في مدينة الكويت للنظر في دور التربية المواطنية في التحوّلات العربية.
لقد ادّعى العديد من البرامج التربوية في الدول العربية تأييده الإصلاح، ومع ذلك فشلت هذه البرامج في إعداد الطلاب ليكونوا أعضاء مساهمين في أنظمة منفتحة وتعدّدية
مع صعود الإسلاميين في العالم العربي، ولاسيما في مصر وتونس، ثمّة احتمال في أن تعمد الأحزاب الجديدة في السلطة إلى تعديل مناهج التعليم لتعكس المعتقدات الإسلامية المحافظة.
أثار استلام الإسلاميين السلطة في العديد من الدول العربية مخاوف عدة، ليس فقط لدى الأقليّات والعلمانيين، بل أيضًا لدى المسلمين أنفسهم، خصوصًا في ما يتعلّق باحتمالات تغيير المناهج الدراسية واعتماد أو إدخال الشريعة الإسلامية فيها.
نجاح عملية انتخاب رئيس انتقالي في اليمن هي بحدّ ذاتها نجاح لاتفاق التسوية العربي وتمثّل نمطاً جديداً في تغيير الأنظمة السياسية يختلف عن مثيلاته في مصر وتونس وليبيا، وقد يناسب الوضع السوري في حال تجاوب الرئيس السوري وقيادة النظام العسكرية والأمنية.
في غياب بيئة تعليمية جيدة، لا مجال للشباب في العالم العربي أن يتحوّلوا إلى مواطنين مسؤولين قادرين على تعزيز التحوّل الاجتماعي وتحفيزه بهدف إنشاء مجتمعات أكثر ازدهاراً وحريةً.
إن التعاطي مع الهوية الدينية يحتاج إلى جهد كبير ومتواصل ليس فقط في الإطار القانوني والسياسي وإنما أيضا في الإطار المجتمعي والتربوي. وهذا الجانب أكثر تعقيدا وبطئا في التغير، لكن هذا التغير أبعد أثرا في مسيرة طويلة لبناء ديموقراطية مستدامة.
لن تصبح البلدان العربية تنافسيةً على الصعيد الاقتصادي وديمقراطيةً بشكل موثوق إلا إذا بدأت بتعليم الشباب كيفية التفكير بشكل نقدي واحترام وجهات النظر على اختلافها.
لا بد من إصلاح التربية في العالم العربي لتمكين المواطنين، على الرغم من مقاومة الحكومات والمعارضة الدينية هذا الإصلاح، وإلا فلن يكون من الممكن تحقيق تنمية سياسية واقتصادية مستدامة.
قامت طبقة عنيدة من النخب السياسية والبيروقراطيين بإحباط الجهود الرامية إلى الإصلاح في الأردن، خشية أن تؤدي هذه الجهود إلى نقل البلاد من النظام الريعي القائم منذ عقود إلى آخر يعتمد على الجدارة.