مزّقت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر النسيج الثقافي للحياة الفلسطينية في غزة. فمن تدمير مركز رشاد الشوا الثقافي ومتحف القرارة إلى مقتل ما لا يقل عن 28 فنانًا وكاتبًا فلسطينيًا – منهم شعراء وأكاديميون مثل رفعت العرير والدكتور سفيان تايه، ومواهب شابّة مثل شام أبو عبيد وليلى عبد الفتاح الأطرش – ألحق القصف المتواصل ندوبًا بالمجتمع الفني والأدبي في غزة. وبحسب تعبير وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف، في تقرير الوزارة الأخير عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الثقافي في غزة: "لطالما كانت الحرب على الثقافة في صميم الحرب التي يشنّها المعتدون على شعبنا".
ما يحدث في غزة هو عملٌ متعدد الطبقات يذهب أبعد بكثير من التدمير المادي للمعالم الأثرية أو قتل الأفراد. وتندرج هذه الممارسات في إطار عمليات تدميرية أوسع تقوّض إرث المجتمع المحلي وهويته ووجوده، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات رمزية ونفسية على الفلسطينيين ليس في غزة فحسب وإنما أيضًا في العالم بأسره.
يتسبب التدمير المادي للمواقع الثقافية في غزة بمضاعفات خطيرة على دراسة السرديات التاريخية الفلسطينية وصوغها. فقد خسر الفلسطينيون، جرّاء تدمير جامعاتهم وأرشيفهم، مخطوطات تعود إلى قرون خلت، وموارد قيّمة لفهم تطوّر غزة وتاريخها على الصعيد الثقافي. وقد لحقت أضرار فادحة بالتُّحَف والكنوز الأثرية، منها مجموعة فخارية من الحقبة البيزنطية ومقبرة رومانية عُثر عليها حديثًا تحتوي على توابيت نادرة مصنوعة من مادّة الرصاص.
ولكن الأثر الرمزي لهذا الدمار الواسع مهمٌّ بالدرجة نفسها. لقد استهدفت إسرائيل مساجد وكنائس قديمة تُعتبَر رموزًا ذات أهمية تاريخية ودينية على السواء. تتجاوز هذه المواقع الطابع المادي؛ فهي تختزن الإيمان والتقاليد، وتحافظ على الإرث المعماري المحلي وتجسّد التاريخ الطويل للتعايش بين الأديان في غزة.
يصبّ هذا الدمار، المادي والرمزي على السواء، في مصلحة أجندة سياسية أوسع نطاقًا تتمثّل في طمس الهوية الفلسطينية والذاكرة الجماعية، ما قد يندرج في إطار الإبادة الثقافية. وفي جانبٍ مهم، غالبًا ما تُدرَس الإبادة الثقافية باعتبارها أحد مكوّنات الإطار الأوسع للإبادة. فقد اشتمل هذا المصطلح، منذ ابتدعه المحامي البولندي رالف لمكين في عام 1944، على ممارسات غير القتل؛ إذ إن الإبادة تتضمن الجهود الهادفة إلى طمس ثقافة المجموعات المستهدفة ولغتها وجوانبها الدينية. وليست الإبادة حدثًا فجائيًّا؛ بل إنها مسار منهجي مؤلّف من العديد من المراحل المترابطة، على النحو الذي أشار إليه باحثون كثر.
في حين أنه يمكن فهم الإبادة الثقافية على أنها إبادة قائمة بذاتها، يجب النظر إليها أيضًا بوصفها جزءًا من هذه العملية الأوسع نطاقًا. فالقضاء على المظاهر الثقافية والأدبية الغنيّة في غزة هو في حد ذاته عملٌ من أعمال التجريد من الإنسانية، ومرحلة أساسية في الإبادة، بما يصبّ في إطار الأمثلة الأكثر شيوعًا التي ظهرت خلال الحرب، مثل نعت السياسيين الإسرائيليين للمدنيين الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية". والحال هو أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أخيرًا أمام محكمة العدل الدولية ضد النظام الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف، سلّطت الضوء على دمار "الذاكرة والسجلات الرسمية للفلسطينيين في غزة"، بالإضافة إلى "ذكريات الأفراد وتاريخهم ومستقبلهم".
سيكون للدمار أثر نفسي عميق ودائم على أولئك الذين ستُكتَب لهم النجاة من الحرب في غزة، وعلى الفلسطينيين خارج القطاع. فمن خلال طمس هويتهم الثقافية وقطع الروابط مع ماضيهم، تتسبب لهم إسرائيل بصدمات جديدة قد تستمر لأجيال. فإلى جانب الحرب الميدانية، "تُشَنّ أيضًا حرب فكرية وحرب تستهدف هوياتنا"، بحسب تعبير الفنان الفلسطيني بشار مراد.
في أوقات النزاع، تمتلك الأقلام القدرة على صنع التغيير والدفع قدمًا بالنضال من أجل العدالة. يقع على عاتق المجتمع الأدبي والفني العالمي الحفاظ على الأصوات المكتومة في غزة وإعلاء أصوات أولئك الذين لا يزالون قادرين على المجاهرة بأفكارهم.
مريم شاه باحثة مستقلة وطالبة دكتوراه في دراسات السلام والنزاع.
