تُظهر الهجمات الأخيرة على المساجد الشيعية في السعودية والكويت أن الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة الإسلامية في الخليج تقوم على التحريض على النزاع المذهبي واستغلاله. تثير ممارسات التنظيم مخاوف بشأن قدرة الحكومات على الرد من دون التسبّب بتأجيج التشنّجات المذهبية.
يبدي أربعة خبراء آراءهم حول التفجيرات الأخيرة في السعودية والكويت، وقدرة كل من البلدَين على التصدّي للفتنة المذهبية. ندعوكم إلى الانضمام إلى النقاش والتعبير عن آرائكم.
الدولة الإسلامية تستغل التحريض ضد الشيعة
توبي ماثييسن
توبي ماثييسن زميل بحثي في جامعة كامبريدج ومؤلف "السعوديون الآخرون: المذهب الشيعي والمعارضة والتعصب المذهبي". يمكنكم متابعته على تويتر: TobyMatthiesen @.
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في النجد أن الهجمات الدموية الأخيرة على المساجد الشيعية في الكويت والسعودية هي بداية حملة للقضاء على جميع "الرافضة المشركين" في شبه الجزيرة العربية. يمكن حدوث هجمات إضافية في مختلف أنحاء الخليج، مثلاً في البحرين أو سلطنة عمان. وهكذا ظهر الشيعة في الخليج هدفاً أساسياً لتنظيم داعش في سياق محاولته التوسّع هناك وزعزعة استقرار الحكومات الخليجية.
تسعى الدولة الإسلامية إلى تصدير تكتيك استخدمه أبو مصعب الزرقاوي والتنظيمات التي ظهرت قبل داعش، بنجاح في العراق: استهداف المواطنين الشيعة بهدف تأجيج الفتنة المذهبية، الأمر الذي سيؤدّي إلى عسكرة عدد من الشيعة ودفعهم نحو إيران، ماسيقود بدوره عدداً من السنّة إلى دعم داعش. يسعى التنظيم، في الخليج ولاسيما في السعودية، إلى دفع الشيعة نحو مزيد من التشدّد والجنوح نحو القتال (هناك حركة احتجاجية سلمية إلى حد كبير منذ العام 2011)، وإذكاء حالة اللاثقة بين الشيعة والدولة، وبين الشيعة وباقي المجتمع. يُعتبَر الشيعة، من جوانب عدة، هدفاً أسهل لتنظيم الدولة الإسلامية بالمقارنة مع الأجانب المحصّنين في مجمّعاتهم ذات الحراسة المشدّدة، كما أن الهجمات عليهم أقل إثارة للجدل داخل المجتمع السعودي من الهجمات على الجنود ورجال الشرطة السنّة في السعودية.
يستطيع داعش أن يستغل التحريض على الشيعة المستمر منذ عقود في المدارس والجامعات الإسلامية ووسائل الإعلام في السعودية. واقع الحال هو أن عدداً كبيراً من المقاتلين الخليجيين الذين ينضمون إلى الجهاد في سورية والعراق يفعلون ذلك بدافع الرغبة في التصدّي للنفوذ الإيراني والشيعي - وهو الهدف الذي تسعى أيضاً السعودية وسواها من دول الخليج إلى تحقيقه في السياسة الخارجية.
إذاً سلّطت الهجمات على الشيعة في الخليج، الضوء على السياسات الدينية لبلدان الخليج، لاسيما التمييز الذي تمارسه السعودية ضد الأقلية الشيعية في البلاد. لقد عزّزت الحكومة السعودية الإجراءات الأمنية، وتدّعي أنها أحبطت هجمات أكبر كانت تستهدف مساجد شيعية. لكن ليست هناك مؤشرات توحي بحدوث تغيير في أي من السياسات الدينية. إلا أنه إذا لم يتم وضع حد لمعاداة الشيعة التي تقع في صلب السياسات السعودية الداخلية والخارجية، سيتمكّن تنظيم داعش من أن يستغلّ أكثر فأكثر أحد التناقضات الأساسية في منطقة الخليج، والذي يتمثّل في وجود شيعة في كل دول الخليج يُنظَر إليهم على أنهم "الآخر" في القومية الدينية التي تروّجها بعض دول الخليج. لقد سلّط مقتل عشرات الشيعة الخليجيين على أيدي مهاجمين (سعوديين) موالين لتنظيم داعش، الضوء على مشكلة يفضّل عدد كبير من حكومات الخليج أن يلتزم الصمت حولها - لكن ذلك لم يعد ممكناً.
* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
السياسات المذهبية الإيرانية في المنطقة تصب في مصلحة الدولة الإسلامية
منصور المرزوقي
منصور المرزوقي أكاديمي وباحث في السياسة السعودية في كلية العلوم السياسية في ليون في فرنسا. يمكنكم متابعته على تويتر: 0Albogami@.
يستند التأثير الإيراني في المنطقة إلى عاملَين اثنين: أجواء إقليمية يسودها صراع مذهبي، وحكومات مركزية ضعيفة. ومثل هذه البيئة مؤاتية تماماً للدولة الإسلامية حيث تستطيع أن تتحرك بفعالية قصوى. في نهاية المطاف، تمهّد إيران، عبر توسيع نفوذها، الطريق لتوسّع الدولة الإسلامية، والعكس صحيح.
نظراً إلى العزلة والعقوبات الاقتصادية، لم تتمكّن إيران من التعويل على الأدوات المعهودة للدولة-الأمة من أجل التأثير في الأفرقاء على الساحة الدولية. نتيجةً لذلك لجأت طهران إلى الأفرقاء غير الدولتيين، مثل عصائب أهل الحق في العراق، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن. وبغية بناء تحالفات مع هؤلاء الأفرقاء غير الدولتيين والتأثير في سلوكهم، اعتمدت إيران على التعصّب المذهبي أداةً لتحقيق مبتغاها. لذلك، ليس من قبيل الصدفة أن كل هذه المجموعات مرتبطة بالإسلام الشيعي. لكن كي يكون هؤلاء الأفرقاء غير الدولتيين فعالين في التجنيد والتعبئة، يجب أن يكون هناك إحساس قوي بالهوية المذهبية، الأمر الذي يمكنهم تحقيقه من خلال تأجيج النزاع المذهبي. علاوةً على ذلك، يجب أن تكون الحكومات المركزية ضعيفة، وإلا لن يتمكّن الأفرقاء غير الدولتيين من تحقيق الفعالية. لكن هذه العوامل التي تصب في مصلحة إيران تمهّد الطريق لتوسّع الدولة الإسلامية.
فضلاً عن ذلك، تعتبر الدولة الإسلامية أن إيران والغرب يسعيان إلى فرض اتفاق سايكس بيكو جديد، عبر التفاوض على تقسيم المنطقة مرة أخرى. في هذا الإطار، يصرّ تنظيم الدولة الإسلامية على أن السعودية أضعف من أن تستقل عن التأثير الغربي أو تواجه التوسّعية الإيرانية. ولذلك يؤكّد التنظيم أنه الفريق الوحيد القادر على التصدّي للنفوذ الإيراني والغربي في المنطقة، وبالتالي ينبغي على الجميع الانضمام إليه.
لكن عندما أطلقت السعودية حملة "عاصفة الحزم" في اليمن لفرض سلطة الحكومة الشرعية من جديد ووقف الاجتياح الحوثي للمدن اليمنية، أظهرت المملكة قدرتها على التحرك بصورة مستقلة عن الغرب وتصميمها على مواجهة التوسّعية الإيرانية. بيد أن كلاً من تنظيم داعش والسعودية يسعى إلى المزايدة على الفريق الآخر. تجد الدولة الإسلامية نفسها مضطرة الآن إلى أن تُظهر أنها المدافع الوحيد عن الإسلام السنّي، ومن هنا هجماتها على الشيعة في السعودية والكويت. وقد استندت إيران إلى هذه المحاججة كي تقول للشيعة العرب إن خيارهم الوحيد هو بين الخضوع لتنظيم داعش أو لها.
* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
الكويت محصّنة من الفتنة المذهبية
سليمان العتيقي
سليمان العتيقي طالب دكتوراه في كلية سانت أنطوني في جامعة أكسفورد، يساهم بانتظام في صدى.
في 26 حزيران/يونيو 2015، شنّ انتحاري هجوماً دموياً على مسجد شيعي في قلب العاصمة الكويت خلال أداء الصلاة في يوم الجمعة الأول من شهر رمضان المبارك، ماأسفر عن مقتل 27 شخصاً وإصابة أكثر من مئتَين بجروح، في اعتداء مشابه لهجومَين مماثلين شهدتهما السعودية يوم الجمعة على امتداد أسبوعَين متتاليين. من الواضح أن الهجوم - الذي قالت الدولة الإسلامية إنه استهدف معبداً "للرافضة" - كان محاولة لزرع الفتنة السنّية-الشيعية في الكويت. لكن خلافاً للبلدان الأخرى في المنطقة، تبقى الكويت من الأقل عرضةً للوقوع في الفتنة، كما ظهر في أعقاب الهجوم.
الأصول التاريخية للقومية الكويتية متجذّرة بقوة في تهديد أصولي مشترك في الفصل الأول من القرن العشرين. فخلال العقدَين الثاني والثالث من القرن الماضي، ارتكب تنظيم الإخوان الوهّابي المتشدد فظائع بحق الشيعة في محافظة الأحساء التي تقع في مايُعرَف الآن بالمنطقة الشرقية في السعودية. في ذلك الوقت، اعتبرت الميليشيات المتمركزة في الرياض أن الكفّار ليسوا الشيعة فقط، إنما الشعب الكويتي بكامله، واستخدمت ذلك ذريعةً للتوسّع عبر الأراضي. وقد شجّع حاكم الكويت، الشيخ جابر المبارك الصباح، على بناء حسينية في الكويت تحوّلت مقصداً للشيعة الهاربين من الاضطهاد. منذ ذلك الوقت، أقامت الأسرة الحاكمة السنية علاقات وثيقة مع الشيعة الذين يتمتّعون حالياً بتمثيل نسبي في الحكومة والقطاع الخاص ومجلس الأمة. وقد أصبح لشيعة الكويت حضوراً اجتماعياً واقتصادياً منتشراً في مختلف أنحاء الدولة المدينة ذات النسيج المتلاحم، وساهموا تاريخياً في مختلف قطاعات الحياة - من الأعمال إلى السياسة والفنون.
هكذا، بعد دقائق من التفجير، وصل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح إلى موقع الهجوم، متحدّياً البروتوكولات الأمنية، وقال في تصريح له: "هؤلاء هم أبنائي". وقد توحّدت البلاد خلف هذا الكلام الرمزي، ولم تُفسَّر الهجمات بأنها عمل عدواني ضد الأقلية الشيعية، بل عدوان على الدولة والمجتمع في شكل عام. وفي مراسم التشريع التي أقيمت في مسجد الدولة الكبير في اليوم التالي - بحضور أمير البلاد وولي العهد ورئيس الوزراء ووزراء وأعضاء في مجلس الأمة - تقبّلت الدولة التعازي بـ"الشهداء"، في إشارة رمزية إلى أن التعازي موجّهة إلى الدولة بأسرها وليس فقط إلى مذهب محدّد في البلاد.
في الخرق الأمني الأكبر الذي شهدته الكويت منذ الاجتياح العراقي، أظهر الكويتيون - بقيادة الأسرة الحاكمة - وحدة وتضامناً رفضاً للأيديولوجيا الأصولية، كما فعلوا قبل قرن من الزمن. ففي مرحلة تشتدّ فيها التشنّجات، كان للهجوم تأثير مختلف في الكويت وقد ساهم في تعزيز العلاقات بين المذاهب، في تجسيدٍ للوحدة الاستثنائية بين الطوائف التي لطالما تميّزت بها الكويت تاريخياً.
* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
الخطر الذي يهدد الكويت هو السلطوية
مادلين ويلز غولدبرت
مادلين ويلز غولدبرت، طالبة دكتوراه في جامعة جورج واشنطن. يمكنكم متابعتها على تويتر: SwellWells@.
أثار تفجير مسجد شيعي في الكويت على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، أسئلة عن ماضي العلاقات السنّية-الشيعية في البلاد ومستقبلها. وقد ساهم التفجير، بطريقة غير متعمّدة طبعاً، في تنشيط الوحدة الاجتماعية وتعزيز الإجراءات الحكومية لحماية المواطنين الشيعة الذين يشكّلون نحو ثلاثين في المئة من السكّان. تختلف الكويت عن بلدان الخليج الأخرى في جوانب عدّة، منها طبيعة مؤسساتها المنفتحة نسبياً، وعلاقاتها الأقل صِدامية مع إيران على مر التاريخ، وتاريخ أقليتها الشيعية. كما أن حكّام البلاد لايستطيعون أن يدعوا المذهبية تفلت من عقالها، وذلك لجملةٍ من الأسباب العملية. إنهم بحاجة إلى الشيعة الذين استوعبهم النظام على مر التاريخ، لإرساء توازن في مقابل المعارضة الإصلاحية في مجلس الأمة.
في حين استخدمت الأنظمة الخليجية، مثل السعودية والبحرين، شبح إيران وتأثيرها المزعوم على السكّان الشيعة في دول الخليج لتبرير السياسات المذهبية الشديدة الوطأة التي تحول دون تطبيق إصلاحات مجدية، ترتبط سياسات الحكومة الكويتية تجاه الشيعة بالمخاوف الداخلية حول شكل المعارضة أكثر منه بالعلاقات التاريخية بين شيعة البلاد وإيران. يشغل الشيعة حالياً عشرة من أصل 50 مقعداً في مجلس الأمة، ويشكّلون متراساً في وجه المعارضة منذ العام 2008. إذا جرى تهميشهم، قد ينضمّون من جديد إلى الائتلاف المعارض - فيصبح أكثر تنوّعاً، لابل أشدّ تهديداً من الائتلاف الإصلاحي الذي تبلور خلال الربيع العربي ويجمع بين شباب العشائر والشباب الإسلاميين.
لكن في حين أن الاستراتيجية الهرمية التي يعتمدها تنظيم داعش بهدف تأجيج المذهبية في الكويت سوف يكون مصيرها على الأرجح الفشل، ثمة مخاطر بأن تزداد جاذبية التنظيم في أوساط الشرائح المحرومة من السكّان، على غرار المقيمين في الكويت الذين لاجنسية لهم. غالب الظن أن تنظيم الدولة الإسلامية لن ينجح في تعبئة هؤلاء على أسس مذهبية تحديداً، نظراً إلى أنهم يتألفون من سنّة وشيعة على السواء، ولطالما توحّدوا حصراً حول قضية الحصول على الجنسية، لكنه قد ينجح في تقديم بديلٍ عن التهميش والقمع اللذين تمارسهما الحكومة بحق هذه المجموعة من الأشخاص.
أضاع الجزء الأكبر من هذه المجموعة التي تضم أكثر من مئة ألف شخص وتُعرَف باسم "البدون" (أي "بدون جنسية")، إمكانية الحصول على الجنسية الكويتية عندما لم يتسجّلوا في الإحصاء الأولي الذي أجري في العام 1958 قبل نيل البلاد استقلالها. تحرمهم الدولة من المستندات القانونية الضرورية، مثل وثيقة الولادة ووثيقة الوفاة، أو الإفادة من الرعاية الصحية العامة، والتمدرس، والفرص المتساوية في التوظيف. وقد جُرِّد "البدون" تدريجاً من معظم المنافع التي تقدّمها الدولة اعتباراً من منتصف الثمانينيات، على الرغم من أنهم كانوا يشكّلون سابقاً العمود الفقري لقوات الدفاع الكويتية؛ وتُصوّر الحكومة أكثر فأكثر "البدون" بأنهم غرباء لايملكون حقاً شرعياً في الحصول على الجنسية أو الإفادة من الرعاية الاجتماعية. وقد باتت لدى "البدون" الآن شكاوى خطيرة من الحكومة، بسبب تهميشهم الاقتصادي المتزايد ومماطلة الهيئات الكويتية المتعاقبة التي يقع على عاتقها تسوية أوضاعهم. وفي خطوة غير مفاجئة، لجأت الحكومة إلى العنف رداً على الجهود التي يبذلها "البدون" لإرغامها على النظر في مطالباتهم بالحصول على الجنسية.
قد يشكّل "البدون" أرضاً خصبة لانتشار بذور التشدد في صفوفهم على طريقة تنظيم داعش الذي يمكن أن يقدّم لهم ما لن تقدّمه الدولة الكويتية: الأمن الاقتصادي، والوظائف، والانتماء إلى مجتمع محلي. في الواقع، أدّى أحد المنتمين إلى "البدون" دوراً أساسياً في اصطحاب الانتحاري بسيارته لتنفيذ الهجوم على المسجد الشيعي؛ يشار إلى أنه من أصل 29 متآمراً جرى توقيفهم حتى الآن، الأكثرية هي من سكان الكويت، بينهم 13 شخصاً من دون جنسية، وسبعة مواطنين. وقد ردّت الحكومة باعتماد إجراءات غير متكافئة عبر تحويل "البدون" أكباش محرقة وقمعهم واتّباع سياسات شديدة الصرامة مثل تعليق البت في مسألة جوازات المادة 17، في خطوةٍ تشكّل عقاباً جماعياً للمجموعة عن الجرائم التي ارتكبتها حفنة صغيرة. من شأن ذلك أن يؤدّي إلى تفاقم احتمالات الجنوح نحو التشدّد والخضوع للنفوذ الخارجي.
ليست الفتنة المذهبية مصدر القلق الأكبر في حالة الكويت، بل اتجاه الحكومة إلى قمع المعارضة، لاسيما في هذه الأزمنة التي تشتدّ فيها التهديدات الأمنية التي قد تُستخدَم لتبرير تضييق المساحة السياسية.
* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.
