إعادة صياغة العلاقات المدنية-العسكرية في الدول العربية

في العقد الأخير، أحدثت الانتفاضات والحروب الأهلية وصعود الشبكات الدفاعية مثل الميليشيات الشيعية والتهديدات الجهادية العابرة للأوطان تحوّلاً في العلاقة بين الجيش والمجتمع في الدول العربية. فقد استعاد الأفرقاء العسكريون – الجيوش والميليشيات على السواء – دوراً حاسماً في الحياة السياسية اليومية. ومن الأمثلة الأخيرة على ذلك المقاربات التي قادتها الدول في التصدي لجائحة فيروس كورونا. فقد أدّت الجيوش دوراً أساسياً في فرض إجراءات الإغلاق وحظر التجوال والسهر على تنفيذها، وفي تأمين الخدمات الصحية والأساسية في بلدان مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن وسلطنة عمان. وفي بعض الحالات، مثل لبنان وسورية والعراق، تتعايش المقاربات الحكومية أيضاً مع الميليشيات أو تنسّق معها.

على ضوء الاحتياجات الاجتماعية والأمنية المتقلّبة في المنطقة، يجب الاستعانة بعدسات تحليلية جديدة لتأطير التفاعل بين الجيش والمجتمع. ترسم هذه التوازنات الجديدة بين الجيوش والمجتمعات معالم أنماط مختلفة من الحوكمة الأمنية، وتؤثّر في الهندسات المؤسسية للدولة، وتساهم في تعزيز المسارات التي تقود نحو المركزية أو اللامركزية. وفي معظم الدول العربية، شهدت الهيكليات الدفاعية إعادة تنظيم لافتة لعلاقات النفوذ في الآونة الأخيرة، لا سيما بدفعٍ من الاختلافات في طرق انخراط المواطنين وتعبئتهم في الجيش (عن طريق التطوع أو التجنيد الإلزامي) ومن التداعيات على الهويات الوطنية الآخذة في التحوّل.

ثلاثة أنواع من العلاقات بين الجيش والمجتمع

رسمت إعادة تنظيم علاقات النفوذ في الهيكليات الدفاعية العربية ثلاثة أنواع من العلاقات بين الجيش والمجتمع. يتألف النوع الأول من جيوش تُكمّلها الميليشيات أو تتعايش مع الميليشيات. والنوع الثاني كناية عن جيوش تُكمّلها شرطة معسكرة أو وحدات نخبوية، فيما يتألف النوع الثالث من جيوش تشكّل المحرّكات الدفاعية الأساسية. في الدول المتصدّعة التي تشهد انقسامات مجتمعية حادّة، إما تُكمَّل الجيوش من الأسفل بواسطة ميليشيات مدعومة من الدولة أو ممأسسة (سورية وليبيا واليمن والعراق والسودان)، وإما تتعايش الجيوش مع قوات عسكرية غير متكافئة (لبنان). واليمن هو مثالٌ عن النوع الأول. ففي ذلك البلد، يخوض الجيش معارك إلى جانب الميليشيات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحوثيين، على الرغم من الخصومة بينه وبين تلك الميليشيات في عدن وعدد كبير من المناطق الجنوبية. إذاً، في هذا النموذج الأمني الهجين، تجمع الجيوش والميليشيات بين التعاون والتنافس في ما بينها، وفقاً لمصالحها التكتيكية والاستراتيجية.

وفي الدول المرنة لتي تتصف بمستويات أعلى من القدرات المؤسسية والدعم الداخلي – مثل المغرب والأردن والأنظمة الملكية الخليجية – تُكمَّل الجيوش عادةً بواسطة الحرس الوطني أو قوات الدرك ذات المكانة العسكرية، وتنتمي هذه الدول إلى الفئة الثانية. وقد تُكمَّل هذه الجيوش أيضاً بواسطة وحدات النخبة، مثل القوات الخاصة، التي تحصل على معدات وتدريب وموازنات أعلى. وتدور منافسة مالية واجتماعية خفيّة بين الجيوش وهذه الوحدات المكمِّلة لها. فعلى سبيل المثال، تستحوذ قوات الدرك في المغرب، على الرغم من ارتباطها بالجيش الملكي، على 22 في المئة من الموازنة العسكرية، في حين أن الجيش يحصل فقط على نسبة 17 في المئة. وفي الأردن أيضاً، أُنشئت فرقة الدرك في عام 2008، وهي تختلف عن الجيش وقد سُمِح للأردنيين من أصل فلسطيني بالالتحاق بها. ويستمدّ الضباط المتقاعدون من هذا الأمر حججاً إضافية يستخدمونها في احتجاجاتهم. في المقابل، تبقى الجيوش في الدول القائمة على الجيش مثل مصر والجزائر، الركيزة الأساسية للهيكلية الدفاعية، وهذه الدول تُمثّل النوع الثالث. فضلاً عن ذلك، تسيطر القوات المسلحة الجزائرية مباشرةً على قوة مكافحة الإرهاب ووحدات القضاء على التمرد التابعة للدرك. وفي هذه الحالة، ليس الجيش في تنافس علني أو خفي مع الدرك.

ليست هذه الأنواع، باعتبارها تصنيفاً نظرياً، منزَلة وثابتة. بل ثمة استثناءات ناجمة عن موازين القوى المتبدّلة داخل الهيكلية الدفاعية. فعلى سبيل المثال، أفاد الجيش في تونس من زيادات في موازنته ومن تنامي نفوذه السياسي منذ إسقاط الدولة البوليسية التي كان يرأسها زين العابدين بن علي. ويشكّل ذلك تحولاً جوهرياً منذ أصبحت لقوى الأمن الداخلي التي تضم الحرس الوطني اليد العليا ابتداءً من رئاسة بورقيبة. وإضافةً إلى ذلك، ينتمي العراق إلى الفئتين الأولى والثانية، إذ إنه يملك أربعة جيوش في الواقع. نقاط التفتيش في العراق هي مثالٌ عن النوع الأول، نظراً إلى أن بعض هذه النقاط تخضع لإدارة مشتركة من الشرطة المحلية والجنود وعناصر الحشد الشعبي الذين حاربوا معاً ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي الوقت نفسه، يُكمَّل الجيش العراقي بواسطة قوة نخبوية (جهاز مكافحة الإرهاب) وميليشيا مؤسسية (الحشد الشعبي)، وكلتاهما تخضعان مباشرة لمكتب رئيس الوزراء. يتعايش الجيش مع قوات البشمركة الخاضعة لإمرة حكومة إقليم كردستان؛ ويعترف الدستور العراقي بهذه القوات بصفتها حرساً لإقليم كردستان الاتحادي.

المتطوعون والمجنَّدون إلزامياً والهوية الوطنية 

طريقة انخراط المواطنين وتعبئتهم في الجيش تختلف من نوعٍ إلى آخر بين هذه الأنواع الثلاثة. في النوع الأول (أي الجيوش التي تُكمّلها الميليشيات أو تتعايش مع الميليشيات)، أصبح التطوع الشكل الطاغي في آلية الالتحاق بالجيش. أما في النوع الثاني (أي الجيوش التي تُكمّلها شرطة معسكرة أو وحدات نخبة)، فقد تبنّت البلدان، في الأعوام القليلة الماضية، التجنيد الإلزامي والخدمة العسكرية الوطنية. وفي بعض الحالات، إنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الدول هذه الأدوات للتوظيف في الجيش. أخيراً، في النوع الثالث (أي حيث تشكّل الجيوش ركائز محورية في الهيكلية الدفاعية)، استمر التجنيد الإلزامي على نطاق واسع. 

تؤطّر هذه الأدوات المختلفة المستخدَمة في التجنيد دور الجيش في تطوّر الهويات الوطنية. في الدول المتصدّعة، التجنيد الاجتماعي هو آلية هرمية من الأسفل إلى الأعلى تعتمد بصورة أساسية على التطوع (النوع الأول). يبدي الملتحقون طوعاً بالميليشيات استعداداً للقتال بدفع من مزيج من العوامل التي تتمثل بالأجور والانتماء المحلي والأيديولوجيا والمكانة الشخصية، فيطبعون ببصمتهم مجموعات عسكرية مجزّأة ومتنافسة، إلا أنها تتسم بالتجانس إلى حد كبير على مستويات الجغرافيا والدين والإثنية. أما الجيش فيتألف في معظم الأحيان من ألوية موحّدة في طابعها وغير مختلطة اجتماعياً. في هذا النوع من العلاقة بين الجيش والمجتمع، فقدَ التجنيد الإلزامي على نحوٍ شبه كامل دوره التقليدي بتعزيز الاختلاط الاجتماعي على المستوى الوطني، على الرغم من أنه لا يزال مطبّقاً في السودان (بالاقتران مع الخدمة العسكرية الطوعية)، ومؤخراً أعيد العمل به في سورية. نتيجةً لذلك، أفضت هذه الهيكليات العسكرية إلى ظهور مفاهيم مختلفة للهوية الوطنية تتنافس في ما بينها للسيطرة داخل حدود الدولة. هذا فضلاً عن أن الميليشيات التي تُمثّل شرائح وطنية متخيّلة ومتخاصمة تستغل أحياناً المشاعر القومية لترويج مصالحها الاستراتيجية وأيديولوجياتها. ويتجلى ذلك من خلال أداء الحشد الشعبي دور جهة الدفاع الوطنية، وتقديم الحوثيين أنفسهم في صورة حماة الدولة اليمنية في وجه العداون السعودي المتصوَّر.

في حالة الدول المرنة، يترافق التجنيد الانتقائي للمواطنين واستعانة الأنظمة الملكية الخليجية بجنود متعاقدين أجانب مع فرص جديدة متاحة أمام العلاقات المدنية-العسكرية (النوع الثاني). ففي قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب، اقترن التوظيف في الجيش مع اعتماد التجنيد الإلزامي للمواطنين الذكور. وفي الأردن، يترافق التجنيد في الجيش مع الخدمة العسكرية الوطنية (بما في ذلك الخضوع للتدريب العسكري لمدة شهر مع القوات المسلحة الأردنية). في جميع هذه البلدان، الانضمام إلى الجيش مفتوح أيضاً أمام الإناث، من خلال التجنيد الإلزامي أو الالتحاق الطوعي. ومن هذا المنطلق، يؤدّي الجيش دوراً في تعزيز حس الانتماء إلى الوطن والمسؤولية المدنية في أزمنة التحولات الاجتماعية والاقتصادية. إضافةً إلى ذلك، يندرج التجنيد الإلزامي والخدمة العسكرية الوطنية في إطار مشاريع الهوية الوطنية من أعلى الهرم إلى أسفله. فالقيم والرموز المرتبطة بالعسكر تساهم في تحفيز الانتماء الوطني وتعزيز الانضباط والانخراط المجتمعي لدى المواطنين. 

أخيراً، عندما يكون الجيش الركيزة المحورية للهيكلية الدفاعية (النوع الثالث)، كما في مصر والجزائر، تمارس السلطات العليا احتكاراً لآلية التوظيف في الجيش. ولذلك، يُطبَّق التجنيد الإلزامي على نطاق واسع. في هذه الدول القائمة على الجيش، يتداخل الجيش مع جوهر الدولة ويجسّد قيم الهوية الوطنية بصفته قوة ما بعد ثورية. وقد أدّى ذلك، حتى الآن، إلى انحسار الروايات البديلة عن الانتماء إلى الوطن أو إلى تعطيلها.

الحوكمة الأمنية ومسارات الدولة

تمارس إعادة صياغة العلاقات المدنية-العسكرية أثراً عميقاً في الحوكمة الأمنية. تقتضي الأنواع الثلاثة التي تطرقنا إليها أعلاه أنماطاً مختلفة في صناعة الأمن وإنفاذه وتوفيره: تتراوح الحوكمة الأمنية من الحوكمة "الشبكية" (التي يشارك فيها أفرقاء متعددون) إلى الحوكمة "المركزية" (مع تجزئة المؤسسات أو من دونها). ولكن هذه الأنماط تسلّط أيضاً الضوء على مسارات مؤسسية مختلفة: فعند المستوى النظامي أو غير النظامي، تختلف الآليات التي تعتمدها الدول في صناعة القرارات وتنفيذها وتتراوح من "اللامركزية" إلى "المركزية". في النوع الأول (الدول المتصدّعة التي تضم جيشاً وميليشيات مدعومة من الدولة أو ممأسسة)، الحوكمة الأمنية هي محلية الطابع إلى حد كبير، أو لامركزية، فالوحدات أو المجموعات التي تعمل في أماكن مختلفة هي بمعظمها ذات انتماء مذهبي أو مناطقي مطابق أو مماثل لانتماء السكان في مواقع انتشارها. وتُقدّم قوات الحزام الأمني التي تعمل بصورة أساسية في عدن والمناطق المحيطة بها في اليمن، مثالاً عن هذه الديناميات. وفي هذه الحالة، تسلّط الجيوش والميليشيات التي تطبّق إجراءات لمكافحة الجائحة الضوء على نمط الحوكمة الشبكية المطبَّق راهناً. فعلى سبيل المثال، يشارك الحشد الشعبي في جهود التعقيم ويساعد الجيش في فرض تدابير حظر التجوال في مختلف أنحاء العراق. وبالمثل، أعدّ حزب الله خطته للطوارئ الصحية ووضعها موضع التنفيذ في جنوب لبنان وسهل البقاع وضاحية بيروت الجنوبية.

وفي إطار الفئة الثانية من العلاقات بين الجيش والمجتمع (دول مرنة حيث يُكمَّل الجيش بواسطة الشرطة المعسكرة أو وحدات النخبة)، الحوكمة الأمنية هي مركزية الطابع، على الرغم من وجود بعض المحاذير. في هذه الحالة، تُطبّق المركزية في الحوكمة الأمنية عن طريق التجزئة المؤسسية. تدعم الهيكلية الدفاعية مركزية الدولة لا سيما من خلال الأشكال المصممة جيداً لإرساء معادلة التوازن بين قوات الدفاع المتداخلة. وهذه المعادلة قائمة في البحرين بين الجيش والحرس الوطني المنفصل عنه. ولكن هذا التوازن الأمني ليس جامداً. فعلى سبيل المثال، يعكس مسار الدمج المزمع بين الجيش السعودي والحرس الوطني – والذي طُبِّق من خلال فرق التحويل، وعمليات التطهير، والتعيينات، وممارسة ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رقابة أكثر تشدداً على الإنفاق – المتغيرات في هذه الديناميات. يمكن أن يُلقي ذلك بضغوط على منظومة الضوابط والتوازنات التي تقوم عليها استراتيجية التجزئة الأمنية من أعلى الهرم إلى أسفله، ويقوّض في نهاية المطاف وظيفة الحماية من الانقلابات. أخيراً، تعزّز الفئة الثالثة (الدول القائمة على الجيش الذي يُشكّل ركيزة الدفاع الأساسية) الحوكمة الأمنية المركزية من دون تجزئة المؤسسات. في هذه الحالة، يمارس الجيش سيطرة سياسية مهمة على مجمل الميدان العسكري، في إطار استمرار الإرث الثوري.

إعادة تجميع الهيكليات الدفاعية

تسلّط إعادة صياغة العلاقات بين الجيش والمجتمع الضوء على زيادة التجزؤ داخل الهيكليات الدفاعية العربية. يتفاعل عدد كبير من الأفرقاء العسكريين داخل الميدان الدفاعي. ويتفاوضون على السلطة والنطاق الجغرافي لتحركهم، وفي بعض الحالات، على التمثيل السياسي. في هذا الإطار، الهيكليات الدفاعية في الدول العربية هي اليوم مختلطة وغير متجانسة بصورة أساسية، أما في الدول حيث الجيش هو ركيزة الدفاع الأساسية (النوع الثالث)، فالهيكلية الدفاعية موحّدة. في الفئة الأولى (الجيوش التي تُكمّلها الميليشيات أو تتعايش مع الميليشيات)، يُضفي التهجين الأمني طابعاً نظامياً على مختلف أفرقاء الدفاع المحليين في الدول المتصدّعة. وهذا النمط في الحوكمة الأمنية هو من مفاعيل المطالبات بعيداً من المركز. ولكنه يدعم أيضاً شكلاً من أشكال فيدرالية الأرض حول "المعاقل الميليشياوية"، نظراً إلى غياب الآليات الفيدرالية التي تديرها سلطات مركزية يُنظَر إليها على نطاق واسع بأنها غير شرعية، أو أوجه المحدودية التي تعتريها. وغالب الظن أن هذه النزعة ستزداد بفعل الآليات المطبّقة محلياً لتنفيذ إجراءات مكافحة "كوفيد 19". ويمكن لبعض هذه الهيكليات الدفاعية المتعددة، مثل تلك المعتمدة في لبنان والعراق، أن تتحول إلى أنظمة مزدوجة نتيجة الاتفاقات السياسية النظامية أو غير النظامية.

وفي الفئة الثانية (الجيوش التي تكمّلها شرطة معسكرة و/أو وحدات نخبة)، الهيكلية الدفاعية مزدوجة^١ بسبب الخيارات السائدة من أعلى الهرم إلى أسفله والتي ترمي إلى ضمان استقرار النظام في ما تبقّى من دول مرنة.^٢ ولكن الاحتجاجات الاجتماعية المتقطعة التي تقتضي من الأجهزة الشبيهة بالدرك أو القيادة المركزية ذات الرسائل القومية التشدد في السيطرة على الشارع، قد تفضي إلى تغيير هذا التوازن، والدليل على ذلك ما يحدث في الأردن أو في المغرب والسعودية على التوالي. فقد يدفع ذلك بالهيكليات المزدوجة نحو التقارب التدريجي في إطار هيكلية دفاعية موحّدة، وهذا يُبيّن إلى أي حد تعكس العلاقات بين الجيش والمجتمع الانسجام، أو الصدام بين مصالح الأفرقاء الاستراتيجية داخل الميدان السياسي.

إليونورا أرديماغني زميلة بحثية مشاركة في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) ومساعِدة تدريس في جامعة ميلانو الكاثوليكية. شاركت مع يزيد صايغ في تحرير ملف "تهجين الأمن: الجيوش والميليشيات في الدول العربية المتصدعة" الذي أعدّه المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية ومركز كارنيغي للشرق الأوسط، 2018.

ملاحظات

١. تتوجه الكاتبة بالشكر إلى يزيد صايغ لمساهمته حول موضوع الازدواجية العسكرية.

٢. في الحالة السعودية، تجدر الإشارة إلى أن مقاتلي الإخوان العشائريين الذين أدّوا دوراً عسكرياً حاسماً في فرض الاستقرار عند حدود الدولة السعودية، كانوا يشكّلون حجر الأساس في الحرس الوطني السعودي.