أثارت المحكمة الجنائية الدولية في 5 شباط/فبراير 2021 بقرارها الذي أكّدت فيه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أثارت جولة جديدة من السجال والاستهزاء، وكذلك الأمل. صحيح أن هذا القرار يُفسح المجال أمام مدعي عام المحكمة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكِبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية ذات تموضُع ملتبس وتعتمد على التسويات السياسية. فوتيرة عملها البطيئة في فلسطين وإرثها المشكوك فيه يستدعيان خفض التوقعات بأنها قد تتمكن قريبًا من تحقيق العدالة.
يُشكّل قرار المحكمة، في نظر البعض، خطوة إيجابية نحو محاسبة الأشخاص المتورّطين في النزاع المستمر منذ قرن من الزمن. وقد اعتبر المسؤول في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أن القرار هو "انتصار للحق والعدالة والحرية والقيم الأخلاقية في العالم". ويرى فيه آخرون فَرْضًا خطيرًا للأحادية ينتهك السيادة الوطنية والآلية السياسية الطبيعية للمفاوضات.
سواءً في حالة فلسطين أو أي مكان آخر، المحكمة الجنائية الدولية هي أشبه باختبار نفسي، بحيث إن مراقبيها يتلمّسون من خلالها أعمق مخاوفهم وأوهامهم الأكثر تفاؤلًا، أو يرفضونها باعتبارها لعبة لا معنى لها. في آذار/مارس 2020، قرر قضاتها السماح لمدعي عام المحكمة التحقيق في جرائم محتملة ارتُكِبت في أفغانستان ومواقع ذات صلة منذ تموز/يوليو 2002، فاستهزأ وزير الخارجية الأميركي آنذاك، مايك بومبيو، بالمحكمة واصفًا إياها بأنها "مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة، ومقنَّعة في شكل هيئة قانونية". وفي رد فعل غير مفاجئ، استهجن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار الذي أكّد أن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة واصفًا إياه بأنه ينم عن "عداء شديد للسامية"، في اتهامٍ غالبًا ما يلجأ إليه نتنياهو للرد على الانتقادات وتجريدها من شرعيتها. ورفضت حكومات أخرى، منها الحكومة الأسترالية، قرار المحكمة الجنائية الدولية لأنها لا تعترف بدولة فلسطين.
ولكن في نظر عدد كبير من الفلسطينيين والنشطاء (بما في ذلك منظمات المجتمع المدني مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية) الذين يتطلعون إلى انتهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي ووضع حد لسيطرة المستوطنين الاستعمارية على أراضي الفلسطينيين وحقوقهم، تستخدم المحكمة الجنائية الدولية، شأنها في ذلك شأن القانون الدولي بصورة عامة، سياسة الجزرة ملوِّحةً بالأمل منذ سنوات. وليست المحكمة الجنائية الدولية سوى النموذج الأحدث في سلسلة من الابتكارات القانونية الدولية التي أثارت تفاؤلًا حذرًا في معظم الأحيان لدى الفلسطينيين ومناصريهم في الميدان القانوني.
يُشار إلى أن فلسطين لم تحصل على العضوية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سوى في عام 2015، ولكنّ تحقيقًا أجرته الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قبل ذلك بست سنوات وضعَ مسألة مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين جديًا على طاولة البحث. فقد أدّى تقرير بعثة غولدستون التابعة للأمم المتحدة في عام 2009 إلى انطلاق دعوات متزايدة من أجل فرض عقوبات جنائية على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، أجرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة تحقيقًا عن القتال الذي اندلع في قطاع غزة في 2008-2009 وأسفر عن مقتل نحو 1400 فلسطيني. وقد أصدرت البعثة تقريرًا من 452 صفحة تضمّن تحليلًا للعديد من حوادث العنف، وخلص إلى أن "بعض الممارسات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية قد تُسوِّغ اتخاذ محكمة مختصّة إجراءات تتوصل من خلالها إلى استنتاج مفاده أن جرائم ارتُكِبت ضد الإنسانية". هذا التقرير السجالي الذي عوّم ثقة الفلسطينيين بالقانون الدولي، ركّز بشدّة على جرائم الحرب ووضعَ مكافحة الإفلات من العقاب في مقدّمة المواضيع التي طرحها في التوصيات.
بعثة غولدستون فريدة من نوعها بين سلسلة اللجان الدولية التي أجرت تحقيقات بشأن فلسطين، فقد كانت برئاسة قاضٍ يهودي يُعرِّف عن نفسه بأنه صهيوني، واستمعت إلى مواطنين عاديين أدلوا بشهاداتهم في جلسات علنية. ولكنها لم تُغيّر شيئًا، شأنها في ذلك شأن التحقيقات الدولية الأخرى عن النزاع في فلسطين، سواءً التحقيقات التي أُجريَت بتنظيم من الأمم المتحدة أو من خلال لجان أرسلتها الحكومات. ربما يُقدِّم المصير الذي لاقته هذه البعثة التابعة للأمم المتحدة دروسًا وعِبَرًا لأولئك المتحمسين لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بشأن فلسطين.
قد يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع، بوصفها محكمة قانونية، بسلطة أكبر مقارنةً بلجنة تحقيق عادية، مع الإشارة إلى أن 123 بلدًا صادقت على نظامها الأساسي المعروف بنظام روما والذي يُحدّد القضايا الخطيرة التي تنظر فيها المحكمة. فالمسؤوليات المنوطة بمدعي عام المحكمة تشمل النظر في جرائم محتملة والتحقيق بشأنها، وإصدار مذكرات توقيف، ومحاكمة المتهمين. تتولى المحكمة إدارة مركز حجز للمتهمين في لاهاي، وقد حُكِم على بعضهم بالسجن لسنوات عدة، والعقوبة القصوى التي صدرت عن المحكمة كانت الحكم على أحد زعماء الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسجن ثلاثين عامًا. ولكن في ضوء سجل المحكمة على مر السنين، سوف ينقضي وقتٌ طويل قبل أن يقف مسؤول إسرائيلي أمام قوس المحكمة.
حاليًا، يمثل ستة وأربعون شخصًا أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفة مدعى عليهم في قضايا متعلقة بتسعة سياقات جميعها في أفريقيا، وذلك في تحيّزٍ واضح أثار انتقادات كثيرة للمحامي الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو الذي كان مدعي عام المحكمة عند انطلاق تلك القضايا. تجدر الإشارة إلى أن سامنتا باور التي اختارها الرئيس الأميركي جو بايدن لقيادة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شاركت في صياغة الطلب الذي قدّمه أوكامبو لتسلّم منصب المدعي العام في المحكمة. لقد انتقدت باور علنًا تحيّز الأمم المتحدة ضد إسرائيل، وعندما كانت سفيرة بلادها لدى الأمم المتحدة في عام 2016، امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن لإدانة المستوطنات الإسرائيلية حيث جاءت نتيجة التصويت 14-0. وقد تجنّب أوكامبو تمامًا الخوض في قضايا ضد الولايات المتحدة في العراق أو أفغانستان خلال ترؤسه للمحكمة، ولكنه يطالب، منذ مغادرته منصبه، بمحاكمة تنظيم الدولة الإسلامية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأيزيديين.
بيد أن المحكمة تُجري برئاسة المدعية العامة الحالية تحقيقات أولية في قضايا تتعلق بالفيليبين وبلدان في أميركا الجنوبية. وقد كشف تحرّكها ضد الولايات المتحدة في أفغانستان، والذي دفع بإدارة ترامب إلى فرض عقوبات مالية عليها وحظر سفر – كشف إذًا عن أنها تتمتع ربما بقدر أكبر من الاستقلالية والموضوعية مقارنةً بسلفها. ولكن ولايتها في المحكمة تنتهي في 15 حزيران/يونيو 2021. ويُشار إلى أنها طلبت المباشرة في تدقيق أولي في الوضع في فلسطين قبل ست سنوات، في كانون الثاني/يناير 2015، من أجل تحديد ما إذا كانت المعايير المنصوص عليها في نظام روما لفتح تحقيق مستوفاة في هذه الحالة. وجاءت هذه الخطوة بعد تحقيق أوّلي بدأته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 قبل تسلّم بنسودة منصبها.
نظرًا إلى بطء مسار المحكمة في ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، من غير المتوقَّع أن يُسجَّل أي تطوّر قبل مغادرة بنسودة منصبها في لاهاي الصيف المقبل. وفي هذا الصدد، يقول محامٍ في مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ينذر بحد ذاته بأننا سنكون أمام مرحلة "طويلة" تُخصَّص فيها "موارد مكثّفة" من أجل تحديد القضايا المحتملة والتحقيق فيها. ويرد في ختام القرار أيضًا تحفظٌ واضح بأن "مسائل إضافية متعلقة بالولاية القضائية" قد تنشأ عند إصدار مذكرات توقيف أو استدعاءات.
لا يُعرَف بعد إذا كان المدعي العام المقبل للمحكمة، المحامي البريطاني كريم خان، سوف يتمكّن من تحسين فاعليتها. ففي سبيل أن يحافظ على مظهر من مظاهر شرعية المحكمة الجنائية الدولية، سوف يكون عليه أن يقاوم العواصف السياسية التي دفعت بالعديد من البلدان إلى منع حتى النقاشات النقدية الأكاديمية للتصرفات الإسرائيلية.
في ضوء المعارضة التي أبدتها وزارة الخارجية الأميركية لقرار المحكمة الجنائية الدولية في بيان مقتضب اعتبرت من خلاله أن فلسطين ليست دولة وإسرائيل ليست من الموقّعين على نظام روما، أوضحت الإدارة الأميركية الجديدة أنه لا يجدر بالمحكمة أن تؤدّي أي دور في محاسبة إسرائيل. ولكن في غياب المساءلة والمحاسبة، لن تكون هناك تسويةٌ للنزاع.
لوري آلن أستاذة في علوم الأنثروبولوجيا في جامعة SOAS في لندن. صدر كتابها "تاريخ من الأمل الكاذب: لجان التحقيق في فلسطين" (A History of False Hope: Investigative Commissions in Palestine) مؤخرًا عن مطبعة جامعة ستانفورد (2020).
