هذه مقاطع من تعليق د. عبد المنعم ابو الفتوح على دراسة الحركات الإسلامية و العملية الديمقراطية: اكتشاف المناطق الرمادية (دراسات مؤسسة كارنغي رقم 67، مارس 2006).
قرأت بإمعان دراستكم المكثفة حول النقاط الست التى لم يتمكن الدارسين و الباحثين في الغرب من معرفة الرؤية الكاملة لخطاب الإسلام الإصلاحي حولها. مصطلح (الإسلام الاصلاحى) هو التوصيف الدقيق لنشاط الحركة الاسلامية الذى يضيق عن توصيفه مصطلح (الإسلام السياسى) فهو يحصر هذا النشاط في الممارسة السياسية فقط.. فنشاط الحركة الاسلامية اجتماعي وتربوى وثقافى وتعليمىو تنموى.
ومن المهم ابتداء أن نوضح أن الإخوان المسلمين هيئة إسلامية وليست مجرد جمعية دينية وأيضا ليست حزبا سياسيا بالمعنى الاصطلاحي للحزب السياسى ..وهناك حديث عميق يدور داخل الجماعة عن تحولها كلية إلى حزب وتقوم بدورها الإصلاحي من خلاله أو أن يتفرع عنها حزب سياسى لا صلة له بالعمل الدعوى والاجتماعي الذى تقوم به الجماعة دون اقتراب من العمل السياسى فذاك يقوم به الحزب مع تحديد واضح لدور كل منهما . وقد أكسبتنا التجارب رؤية واضحة ودقيقة للتمييز بين ما هو ودعوى وبين ما هى سياسى ومابدا خلطا وتداخلا سببه التضييق و الحصار والملاحقة والقمع الذى تمارسة الدولة .
سأتناول في هذه الورقة النقاط الست الواردة في التقرير بالتوضيح
1)الشريعة الإسلامية : يمثل قانون العقوبات في الشريعة الاسلامية ما نسبته عشرة بالمائة تقريبا من أحكام الشريعة .. و مع ذلك فقد استحوذت على كل اهتمام المحللبن والمتابعين لموضوع (الشريعة) مما يعطى انطباعا بان هذا القانون هو كل الشريعة... والدارس المتعمق لهذه القوانين يجد انها عقوبات رادعة اكثر بكثير من كونها عقوبات تنفيذية.. وكلما أزدادت قوة الردع فى القانون كلما ازدادت قيمته في حفظ تماسك المجتمع و صونه واصلاح المجرم المحتمل..و الأصل في الإسلام أن كل شىء مباح إلا ما حرم بنص قطعى الدلالة والمحرمات معلومة و محددة .
2)العنف: العنف فضلا عن انه يتناقض مع مبا دئنا و مناهجنا فهو ايضا ضد مصلحتنا ومصلحة أوطاننا .. وفهمنا الصحيح للاسلام يجعلنا نثق كل الثقة بالطبيعة الإنسانية وبقدرة الإسلام على التفاعل الخلاق مع هذه الطبيعة في أجواء الحرية والتنافس الديمقراطى الذى يحترم التنوع و التعدد و الاختلاف في السعى نحو بناء مجتمعات جديدة …واعتقد ان الحديث الأن حول صلة مشروع الإسلام الإصلاحي بالعنف أصبح غير ذى موضوع .. والفارق بين المقاومة للباغى والغاصب والمحتل وبين الترويع و التفزيع و سفك الدماء البريئة واضحا للجميع .. والمطلوب حقيقة من الغرب تاريخيا وفعليا أن يتطهر هو من العنف واعلاء قيمة ( التسامح).
3)التعددية السياسية: التسليم بالتعددية بين البشر تسليم بحق الاختلاف... وبالتالى فالتعددية في فهم الافكار ووسائل تحقيقها في حياة الناس أمر طبيعى و منطقى.. فاليسار يقدم رؤى في العدل الاجتماعي جديرة بالتواجد في ساحة العمل السياسى .. والليبرالية تقدم رؤى عن الحريات جديرة بالتواجد السياسى وكل هذه الافكار يسعها المجتمع طالما لا تتعارض مع القيم العليا في دستور التوافق و الإجماع الذى يمثل مرجعا للجميع . وقد اصبحت التعددية وحق اصحاب الراى الواحد في الاجتماع والتنظيم من اكبر الضرورات في عصرنا هذا الذى تغولت فيه الدولة الحديثة و تضخمت اجهزتها وادواتها القمعية نتيجة للتقدم التكنولوجى الهائل واصبح معه الفرد المعارض في غاية الضعف اذا ما عارض الدولة واختلف معها .. اما في حالة الحزب او الجمعية او اى تكتل فإن مجابهة الدولة تصبح ممكنة ويتحقق التوازن الذى يضبط حركة الحياة السياسية والاجتماعية..
4) الحقوق السياسية والمدنية: حتى الآن تظل الديمقراطية هى انجح وسيلة لتحقيق حقوق الانسان ومشروع الاسلام الاصلاحى يعتبر الديمقراطية تعايش سلمى بين كل فئات المجتمع وتبادل السلطة فيه سلميا ودستوريا و المساواة بين الناس في تطبيق القانون و في ممارسة الحقوق والحريات .. والحرية في حد ذاتها قيمة اسلامية ملزمة .....
5) حقوق المرأة: يؤكد الإسلام على الحق الكامل للمرأة في ادارة شئون الاسرة مع زوجها (عن تراض وتشاور) كما يذكر القرأن الكريم .. وفى الحياة العامة.. للمرأة كل الحق في المشاركة في توجيه حركة المجتمع وسياسة الدولة .. ولها كل الحق في تولى كل المناصب..في تولى الرئاسة مثلها مثل الرجل.. ولعلنا نتذكر أن المرأة لم تنل حق التصويت في الانتخابات العامة في فرنسا إلا في عام 1945 بعد ما اظهرته من شجاعة وقوة في مواجهة الاحتلال الألماني .. !!! ومشروع الاسلام الاصلاحى يحمل للمرأة دورا كبيرا في النهضة .. (المرأة الإنسان) التى هى نصف المجتمع و تربى النصف الأخر .. المرأة الطبيبة والمعلمة والمهندسة.. و حجاب المرأة في الاسلام يدور وفق مفهوم الاحتشام فهو لا يغطى عقلها ولا شخصيتها ولا إنسانيتها ...
6) الأقليات الدينية: تعد حرية الاعتقاد اول حق من حقوق الإنسان و المبدأ الإسلامي الذى يحكم ذلك هو(لا إكراه في الدين ). وتعد المواطنة في مشروع الاسلام الاصلاحى أساس للوجود فى المجتمع بغض النظر عن الدين أو اللون أو المذهب ... والجزية والذمية و ما الى ذلك من مصطلحات تاريخية حل محلها مفهوم ( ديمقراطية المواطنة في دولة العدل والقانون) .. تلك الدولة النموذج التى يتطلع مشروع الاسلام الاصلاحى وفى القلب منه الاخوان المسلمين الى قيامها و رؤيتها حقيقة وواقعا.
عبد المنعم ابو الفتوح عضو مكتب الارشاد في جماعة الاخوان المسلمين.
