حرب السيسي على الفقراء

توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في أيار/مايو 2020، أن يسجّل نمو الاقتصاد المصري تراجعاً حاداً، لتصل نسبة النمو إلى 0.5 في المئة فقط في عام 2020، مقارنةً بـ5.6 في المئة في عام 2019. وتسبق هذا التباطؤ الاقتصادي زيادات متواصلة في معدّلات الفقر، ما يتسبب بتفاقم الهشاشة الاجتماعية للمصريين.

في عام 2019، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الفقر، من 27.8 في المئة في عام 2015 إلى 32.5 في المئة في عام 2018. وتحدّث البنك الدولي أيضاً عن نمط مماثل، لافتاً إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعيشون في الفقر من 22.7 مليون شخص في عام 2012 إلى 32.5 مليون شخص في عام 2017. بتعبير آخر، ازدادت أعداد المصريين الذين هم تحت خط الفقر بواقع 9.8 ملايين نسمة في غضون خمس سنوات. والسبب الأساسي هو السياسة المالية والاقتصادية التي ترمي إلى التسريع في نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال.

تستند هذه السياسة إلى مرتكزات عدّة، أوّلها أن الحكومة تعتمد بشدّة على القروض، بدلاً من الضرائب، لتمويل عملياتها والمشاريع الضخمة في البنى التحتية. أما الإيرادات الضريبية فتُستخدَم على نحوٍ غير متكافئ في تسديد القروض والفوائد، ما يُفضي إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى الجهات الدائنة للنظام، الخارجية والداخلية على السواء. ثانياً، تواصل الحكومة خفض الدعم والإنفاق الاجتماعي. ثالثاً، يستمر العمل بالضريبة التنازلية التي تلقي بالعبء الضريبي على كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا. وفي الوقت نفسه، تستمر الحكومة في العمل على تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية بقيادة الجيش، ما يُشكّل أداةً للاستحواذ على الأموال العامة، لا أداةً لتطبيق برامج الإنفاق الاجتماعي والحد من الفقر.

وقد أدّى الارتفاع في معدّلات الفقر إلى زيادة مستويات الحرمان الاجتماعي، والدليل على ذلك التراجع بمعدّل 9.7 في المئة في الاستهلاك العام للسلع والخدمات، مع انخفاض الإنفاق على خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والثقافة. والمناطق المدينية هي الأكثر تأثّراً في هذا الصدد، مع تراجع مستوى الاستهلاك بنسبة 13.7 في المئة، مقارنةً بـ5.1 في المئة في المناطق الريفية. فقد تراجع مستوى الإنفاق للشخص الواحد في المناطق المدينية بواقع 1400 جنيه مصري، من 10600 إلى 9200 جنيه، فيما تراجع بواقع 500 جنيه فقط في المناطق الريفية، من 7100 إلى 6600 جنيه.

الجانب الأول لهذه السياسة الذي يجب التوقف عنده هو الاعتماد الشديد على الاستدانة. فالنظام المصري يعوّل بشدّة على الاقتراض الخارجي والمحلي على السواء، لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنى التحتية. والاقتراض لا يحمي الحكومة من الضغوط العامة فحسب، ما يتيح لها التصرف بنزعة سلطوية أكبر، بل يؤدّي أيضاً إلى نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى أيدي الجهات الدائنة للحكومة. بتعبير آخر، ونظراً إلى هذا الاعتماد الشديد على الاستدانة مقروناً بالضريبة التنازلية، يُفرَض على المكلّف تسديد هذه القروض زائد الفوائد عليها. المكلّف العادي هو في الواقع بمثابة الوسيلة التي تُستخدَم لنقل الثروات إلى الطبقات العليا التي تملك المال لإقراض الحكومة، وإلى الجهات الدائنة الدولية التي تشمل المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والحلفاء الإقليميين، فضلاً عن الأسواق الدولية.

بحلول أواخر عام 2019، بلغ معدّل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 90 في المئة، وهو مستوى مرتفع بحسب المعايير الإقليمية، مع أنه يبقى دون نسبة الـ108 في المئة التي سُجِّلت في عام 2017. فعلى سبيل المقارنة، بلغ هذا المعدّل 66 في المئة في المغرب، و76 في المئة في تونس في عام 2019. وتهافُت الحكومة على الاقتراض جعل مصر الدولة الأولى بين الدول الأفريقية على صعيد حجم السندات بالعملات الأجنبية، فقد اقترضت 22 مليار دولار من خلال سندات اليوروبوندز في الأسواق الدولية بين عامَي 2017 و2019. وألقى الاعتماد الكبير على الاقتراض بضغوط شديدة على موازنة الدولة. فعلى سبيل المثال، خصّصت موازنة 2020-2021 مبلغ 555 مليار جنيه لتسديد الفوائد والقروض. وفيما يبلغ مجموع الموازنة الكاملة التي جرى إقرارها 1.7 تريليون جنيه، يشكّل الإنفاق على الدين نسبة 32 في المئة من مجموع النفقات. وفي هذا السياق، يُشار إلى أن الموازنة نفسها تخصص 335 مليار جنيه فقط لتغطية رواتب القطاع العام.

ومن نتائج سياسة الاعتماد على الاستدانة أن الجهات التي تملك أموالاً كافية لإقراض الحكومة، أي مالكي الدين الداخلي، تُحقّق منافع مباشرة من هذه العملية. وتتيح هذه السياسة أيضاً للنظام إعفاء الأعمال والشركات، لا سيما تلك الخاضعة لسيطرة الجيش، من الضريبة أو الاكتفاء بفرض ضرائب منخفضة على تلك الشركات، فضلاً عن إفادة الأثرياء من ضرائب منخفضة على مداخيلهم الشخصية. وهكذا فإن الاعتماد على المديونية يُمكّن النظام من حرمان المواطنين من إحدى الإيجابيات الأساسية للضرائب، وهي إعادة توزيع الثروات المملوكة من الأكثر ثراء.

تقوم الركيزة الثانية في المقاربة الحكومية على خفض الإنفاق الاجتماعي والدعم الحكومي. فعلى الرغم من تأثيرات جائحة "كوفيد 19" على الأسر المصرية، شهد عام 2020 تراجعاً شديداً في الإنفاق الاجتماعي والدعم الحكومي. وفي هذا الإطار، خفّضت الحكومة وزن ربطة الخبز المدعومة 20 غراماً في 17 آب/أغسطس الماضي، علماً بأن الخبز هو الغذاء الأساسي لنحو 60 مليون مصري. وفي 16 آب/أغسطس، أعلنت الحكومة عن زيادة سعر تذكرة المترو في القاهرة للسنة الثانية على التوالي. فقد أُلغي العمل بالتذاكر الأرخص التي يبلغ سعرها 3 جنيهات، فيما رُفِع ثمن الفئتَين الأخريين من التذاكر من 5 إلى 7 جنيهات، ومن 7 إلى 10 جنيهات. وفي 15 آب/أغسطس، أصدر الرئيس السيسي القانون 170 الذي ينص على حسم نسبة واحد في المئة من رواتب جميع الموظفين، و0.5 في المئة من الرواتب التقاعدية الشهرية لمدة عام كامل. سوف تُستخدَم هذه الأموال من أجل التصدّي للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأوبئة والكوارث الطبيعية، وهو إجراءٌ إضافي يلقي بعبء الجائحة على كاهل الطبقتَين الدنيا والوسطى. وكانت الحكومة قد قررت، في 10 حزيران/يونيو 2020، رفع سعر التغذية بالتيار الكهربائي بنسبة 19 في المئة، وهي الزيادة السابعة منذ تسلّم السيسي سدّة الرئاسة في عام 2014. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع مستوى التضخم، مع تداعيات شديدة على الفقراء، فقد بلغ معدل التضخم في مؤشر الأسعار الاستهلاكية 14.1 في المئة في المدن في أيار/مايو 2019، فيما وصل التضخم في أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى 15.1 في المئة.

ثالثاً، يعود نظام الضريبة التنازلية بالفائدة على الأثرياء في مصر. في عام 2017، كانت نسبة 44 في المئة من الإيرادات الضريبية تُستمَد من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على السلع والخدمات، وكلتا الضريبتَين تُفرَضان على الاستهلاك، ما يعني أنهما تنازليتان. يُشار في هذا الصدد إلى أن متوسط إيرادات الضريبة التنازلية في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو 33 في المئة. وعلى صعيد الضريبة على الدخل الشخصي، وافق مجلس النواب المصري على قانون جديد لضريبة الدخل في 22 نيسان/أبريل 2020. يفرض هذ القانون ضريبة بنسبة 25 في المئة على المصريين الأكثر ثراء الذين يكسبون 400000 جنيه مصري، أي ما يوازي 25000 دولار أميركي. هذا المعدّل الضريبي المفروض على مستويات الدخل الأعلى متواضعٌ نسبياً وفقاً للمعايير الإقليمية والدولية. على سبيل المقارنة، تحتل مصر سابع أدنى مرتبة في أفريقيا في معدل الضريبة على الأكثر ثراء، في حين يبلغ هذا المعدل 35 في المئة في تونس و38 في المئة في المغرب. علاوةً على ذلك، يُسجّل معدل الضريبة على الشركات 22.5 في المئة، وهو خامس أدنى معدل في أفريقيا. من الواضح أن المنظومة الضريبية تنجح في تحميل العبء للطبقتَين الدنيا والوسطى بدلاً من طبقة الأعمال.

إضافةً إلى ذلك، تُلقي سياسة دعم توسّع الشركات العسكرية من خلال استخدام الأموال العامة بمزيد من الضغوط على الطبقتَين الدنيا والوسطى اللتين تتحمّلان الوطأة الأكبر للعبء الضريبي. تُفيد الأمبراطورية العسكرية المتوسِّعة في عالم الأعمال من مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، وهي أيضاً مستثناة من الموجبات والتنظيمات الخاصة بالمشتريات التي تُفرَض على الشركات المدنية. ومن الأمثلة البارزة في هذا الإطار إعفاء الشركات المملوكة من الجيش من الضريبة على القيمة المضافة في عام 2016. ويحصل الجيش على إعفاءات ضريبية على الأرباح التي يجنيها من الفنادق المملوكة منه، ومن مبيعات المواد الغذائية الأساسية، ومن الرسوم الجمركية.

أخيراً، يعطي الإنفاق الحكومي الأولوية لمشاريع البنى التحتية الضخمة التي يقودها الجيش ويسيطر عليها، ما يشكّل فعلياً أداة للاستحواذ على الأموال العامة. وقد أتاحت هذه السياسة، مقرونةً بالإعفاءات الضريبية، للشركات المملوكة من الجيش الازدهار على حساب الطبقتَين الدنيا والوسطى، وكذلك على حساب القطاع الخاص المدني الذي يجد صعوبة كبيرة في المنافسة. على سبيل المثال، صرّح الرئيس السيسي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أنه أُنجِزت على امتداد الأعوام الخمسة الماضية مشاريع وطنية بقيادة الجيش تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. ومن أجل وضع هذا الرقم في سياقه، نشير إلى أن حجم إجمالي الناتج المحلي المصري بلغ 303 مليارات دولار في عام 2019. ومن الأمثلة على هذه المشاريع الضخمة العاصمة الإدارية الجديدة. تُقدَّر كلفة هذا المشروع بـ58 مليار دولار، وتتولّى تنفيذه شركة مملوكة من الجيش بنسبة 51 في المئة، فيما تملك وزارة الإسكان نسبة الـ49 في المئة المتبقّية. ويؤدّي الجيش أيضاً دوراً بارزاً في تشييد البنى التحتية وصيانتها. مثلاً، في كانون الأول/ديسمبر 2016، أفاد كامل الوزير الذي كان آنذاك رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأن الجيش مسؤول عن شق الطرقات وتطوير المشاريع التي تؤمّن فرصاً وظيفية لأكثر من مليونَي مواطن، وفرصاً في الأعمال لما يزيد عن 1100 شركة. يستحوذ الجيش، بدلاً من المواطن المصري العادي، على الجزء الأكبر من المكاسب التي تؤمّنها هذه المشاريع. ويستخدم الجيش هذه المشاريع لاختراق الاقتصاد على نحوٍ متزايد والسيطرة على الأموال العامة.

إذاً تتسبب السياسات الاقتصادية والمالية التي ينتهجها النظام بتفاقم الفقر ونقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى النخب. وإلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين. لقد حصلت الحكومة من حلفائها الإقليميين على دعمٍ مالي قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، وتستمر في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية. تتيح هذه الأموال للحكومة تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة التنازلية. ويسمح هذا بدوره للأعمال والشركات المملوكة من الجيش بأن تزدهر، ما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. وهذا الدعم الخارجي يحمي الجيش أيضاً من التدقيق العام، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.

تترتب عن هذه المقاربة آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية فيما يستمر في فرض سياساته القاسية. وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة. حتى لو لم تتبلور هذه المقاومة في إطار حركة سياسية متماسكة، لا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل. فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.

ماجد مندور محلل سياسي وكاتب عمود "سجلات الثورة العربية" لدى موقع "أوبن ديموكراسي". لمتابعته عبر تويتر @MagedMandour.