انسحب النظام السوري المحاصَر من المناطق ذات الغالبية الكردية الواقعة في الشمال والشمال الشرقي من البلاد منذ صيف 2012. حتى الآن، يبدو أن المستفيد الأساسي من شبه الحكم الذاتي الذي تتمتّع به حالياً "كردستان الغربية" (بحسب الجغرافيا السياسية الكردية)، هو "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، وهو حزب كردي سوري نافذ أسّسه في العام 2003 مقاتلون سوريّو الأصل ينتمون إلى "حزب العمال الكردستاني" في جبال قنديل في شمال العراق. لقد أطلق انسحاب الجيش وقوى الأمن السورية من المناطق الكردية من دون إراقة الكثير من الدماء، فضلاً عن التشنّجات بين "حزب الاتحاد الديمقراطي" وجهات ثورية أخرى، موجةً من الاتهامات والشكوك حول مخطّطات الحزب على الصعيدَين الوطني والإقليمي وحوافزه.

يُلفَت في هذا السياق إلى أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" نجح، في وقت قصير جداً، في إنشاء جيش مدجّج بالسلاح يتألّف من نحو 10 آلاف مقاتل ويُعرَف بـ"وحدات الحماية الشعبية" (YPG)، فضلاً عن هياكل مدنية محلية ذاتية التنظيم تحت مسمّى "حركة المجتمع الديمقراطي" (TEV-DEM). نظرياً، يتقاسم "حزب الاتحاد الديمقراطي" السلطة مع نحو 15 حزباً كردياً (شكّلت "المجلس الوطني الكردي") في إطار "المجلس الأعلى الكردي" الذي أُسِّس في 12 تموز/يوليو الماضي من خلال جهود الوساطة التي قام بها مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق وزعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي هو من الأحزاب الكردية الأساسية في العراق. لكن على الأرض، يعتبر "حزب الاتحاد الديمقراطي" أن شركاءه في المجلس هم مجرّد عملاء للبرزاني نفسه الذي ينظر الحزب بكثير من الشك والريبة إلى علاقته الوثيقة بتركيا. فضلاً عن ذلك، منع "حزب الاتحاد الديمقراطي" أيّ وجود كردي مسلّح من خارج دائرة الموالين له في "وحدات الحماية الشعبية" - وقد تحدّثت تقارير في الآونة الأخيرة عن مناوشات مسلّحة مع "حزب الوحدة الكردي" في سوريا (يكيتي) في مدينتَي الدرباسية والقامشلي.

وتصادم "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"وحدات الحماية الشعبية" مراراً مع مقاتلين من "الجيش السوري الحر" المرتبط بـ"المجلس الوطني الكردي" عن طريق الائتلاف السوري المعارض. ووقعت الصدامات في شكل خاص في بلدة رأس العين المختلطة الواقعة مباشرة عند الحدود التركية، ولايزال القتال يشتعل من حين إلى آخر على الرغم من كل محاولات الوساطة. وتصدّى "حزب الاتحاد الديمقراطي" أيضاً لمحاولات "الجيش السوري الحر" دخول المناطق الكردية في حلب وحولها، واتّهم تركيا بتحريض العناصر الإسلامية (مثل "جبهة النصرة" و"غرباء الشام") ودعمهم في غزواتهم داخل المناطق الكردية.

أدّى التشنّج بين "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"الجيش السوري الحر" - وجهات ثورية أخرى - إلى توجيه أصابع الاتّهام إلى "حزب الاتحاد الديمقراطي" بأنه يتصرّف وكأنه ينفّذ أوامر عمليات بالنيابة عن النظام السوري. في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، هاجمت قبائل عربية مكاتب الحزب في مدينة الحسكة المختلطة رداً على العنف الذي كان النظام قد مارسه سابقاً بحق المحتجّين، واتّهمت "حزب الاتحاد الديمقراطي" بالتعاون مع النظام. لكن في حين أن موقف الحزب يزيد حكماً من تعقيدات الأمور بالنسبة إلى "الجيش السوري الحر" وداعميه الأتراك، الأمر الذي يصبّ عملياً في مصلحة النظام السوري، ليست هناك أدلّة فعلية على وجود تعاون ناشط بين الجانبَين. فالنظام يستهدف من حين إلى آخر مناطق يسيطر عليها "حزب الاتحاد الديمقراطي"، ولو بوتيرة أقل بكثير من المناطق التي يتواجد فيها "الجيش السوري الحر". إضافةً إلى ذلك، غالب الظن أن هياكل الحكم الذاتي التي طوّرها الأكراد مؤخراً لن تتمكّن من الصمود في حال نجح بشار الأسد في استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية. بيد أن التشنّجات بين "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"الجيش السوري الحر" تحمل خطراً واضحاً بتأزّم العلاقات بين العرب السنّة والأكراد في هذا الجزء من البلاد، فيما تجد جماعات مسيحية كبيرة نفسها عالقة في الوسط.

الاتهام الثاني الأساسي الذي يُوجَّه إلى "حزب الاتحاد الديمقراطي"، ولاسيما من جانب تركيا التي تزداد عصبيّةً، هو أن الحزب ليس أكثر من مجرد واجهة لـ"حزب العمّال الكردستاني". رسمياً، ينكر "حزب الاتحاد الديمقراطي" أن يكون له أيّ ارتباط من هذا القبيل نظراً إلى الضرر الذي يمكن أن يلحق بصورته. لكن حتى لو تجاهلنا أن بعض القادة الكبار في "حزب الاتحاد الديمقراطي" يتحدّرون من "حزب العمّال الكردستاني"، تعكس اللغة والرموز (وأكثرها وضوحاً للعيان صورُ زعيم "حزب العمال الكردستاني" المسجون عبدالله أوجلان)، والهياكل التنظيمية (ولاسيما وجود نساء مقاتلات في الرتب الدنيا)، تلك المستعملة في "حزب العمال الكردستاني". فضلاً عن ذلك، ليس واضحاً كيف تمكّن الأكراد السوريون من أن ينشئوا بمفردهم الإطار اللوجستي والبنيوي الضروري لتشكيل قوّة عسكرية فعلية من أكثر من 10 آلاف مقاتل.

في الوقت نفسه، ليست هناك أدلّة كافية حتى الآن تثبت أن مقاتلين أكراداً يحاولون التسلّل إلى الأراضي التركية من سوريا. ففي حين تسعى القيادة في كلٍّ من "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"حزب العمال الكردستاني" إلى حرمان تركيا من أيّ ذريعة للتدخّل المباشر (الذي أجازه البرلمان التركي في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2012 من دون تحديد مكان حدوثه) تبقى الأولوية بالنسبة إلى هؤلاء القادة بناء هياكل تتمتّع بحكم ذاتي وإنشاء قوات عسكرية. تنسجم هذه الأولوية مع التحوّل الاستراتيجي الأوسع الذي يشهده "حزب العمال الكردستاني" منذ العام 2000، إذ تخلّى عن الدعوة إلى قيام دولة كردية مستقلّة وموحّدة، ويسعى بدلاً من ذلك إلى حكم ذاتي ضمن الحدود القائمة.

تبدو الفرصةُ المتاحةُ الآن لإنشاء منطقة كردية ثانية تتمتّع بحكم ذاتي (بعد العراق) - بما يسمح لتنظيمٍ تأسّس بعد "حزب العمال الكردستاني" بتسلّم إدارة الهياكل الخاصة بشبه الدولة الكردية، وكذلك للاضطلاع في مرحلة معيّنة بدور في التفاوض حول مستقبل سوريا – فرصةً قيّمةً جداً إلى درجة أن الحزب لن يكون على الأرجح مستعداً للتفريط بها. فضلاً عن ذلك، فإنّ الأراضي الوعرة الواقعة في الشمال والشمال الغربي لجبال قنديل في شمال العراق، حيث مقرّ "حزب العمال الكردستاني"، تؤمّن منطلقاً أفضل من منطقة الحدود التركية-السورية لشنّ غزوات داخل الأراضي التركية، فالجزء الأكبر من المنطقة الحدودية يمكن الوصول إليه بسهولة، كما تسهل مراقبته نسبياً من الجانب التركي.

لكن منذ اندلاع الأزمة في سورية، ينفّذ "حزب العمال الكردستاني" مزيداً من العمليات في جنوب شرق الأناضول، مع تسجيل زيادة لافتة في أعداد المقاتلين من أصل إيراني-كردي في صفوف الإصابات من الجانب الكردي، في حين أن "حزب الحياة الحرة الكردستاني" (PJAK) (النسخة الإيرانية من حزب العمال الكردستاني) أوقف تقريباً عملياته على الأراضي الإيرانية. حتى أن بعض التقارير تورد نظريات تتحدّث عن نشوء تحالف استراتيجي بين "حزب العمال الكردستاني" وإيران في محاولة لممارسة ضغوط على تركيا، وتعزيز موقع الأسد من جديد. لكن حتى في غياب إعادة اصطفاف واضحة كهذه، كان محتّماً أن يؤدّي النزاع حول الأزمة السورية إلى تقويض التعاون الأمني التركي-الإيراني في المنطقة الحدودية. فإيران تعتبر أن تغاضيها عن التسلّل الكردي إلى تركيا يُقدّم لها فائدة مزدوجة تتمثّل في الضغط على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقاماً من دعمه للثورة السورية، وفي الوقت نفسه توجيه الجهود الانفصالية للأكراد المتململين في الداخل نحو مناطق أخرى.

لقد أضفت هذه التطوّرات على مايبدو ديناميكية جديدة على النزاع المستمرّ منذ وقت طويل على قيادة "حزب العمال الكردستاني"، بين مراد كارايلان وباهوز أردال/فهمان حسين (الذي غالباً مايُشار إليه بـ"الدكتور باهوز") الذي كان قائد "قوات الدفاع الشعبي" من 2004 إلى 2009 قبل أن يطرده كارايلان. يبدو أنّ أردال، وهو قائد شاب يدعم العمل العسكري، عاود نشاطه في العام 2011، بعدما أتاحت الأحداث في سوريا هامشاً أكبر لاعتماد المقاربة العسكرية. من الواضح أن الوقت والسنّ يصبّان في مصلحة أردال (شرط أن ينجح كما فعل حتى الآن في النجاة من القبض عليه أو من القتل في المعركة)، كما تؤدّي خلفيته السورية دوراً في هذا المجال، في هذه المرحلة الزمنية حيث من المحتّم أن تقود سيطرة الأكراد على شبه دولة خاضعة لهم إلى تعزيز ثقل العنصر السوري في الهيكلية العامة لـ"حزب العمال الكردستاني". ولذلك، يُتوقَّع أن تساهم الأزمة السورية في التعجيل في حدوث تغيير في الجيل القيادي داخل "حزب العمال الكردستاني"، بحيث تنتقل دفّة القيادة إلى أشخاص أصغر سناً وأكثر راديكالية يخوّلهم موقعهم الحالي ممارسة ضغوط عسكرية على تركيا من جهة، وإثبات قدرتهم على المحافظة على الاستقرار في خضم الفوضى من جهة أخرى.

وما الجهود التي تبذلها تركيا مؤخراً لإعادة إطلاق المفاوضات مع زعيم "حزب العمال الكردستاني" المسجون، عبدالله أوجلان ، سوى انعكاس في جزء منها لحجم المخاوف التركية من النوايا التي يخبّئها الحزب، وللحاجة الملحّة إلى كبح عناصره الأكثر تشدّداً. لاتمتلك تركيا الكثير من الخيارات الأخرى لمعالجة هذا الوضع الذي تتحمّل هي نفسها جزءاً من المسؤولية في التسبّب به، وذلك من خلال موقفها المتشدّد من نظام الأسد، وسياستها في قمع الأكراد. فلم يتبقَّ لأي من حلفائها في جنوب الحدود - "الجيش السوري الحر" أو مسعود البرزاني - طاقات كبيرة يستطيع توظيفها لممارسة ضغوط على "حزب العمال الكردستاني" أو "حزب الاتحاد الديمقراطي". ومن شأن شنّ اجتياح واسع النطاق داخل الأراضي السورية (أو العراقية) أن يؤدّي إلى حشد السكّان المحليين خلف "حزب العمال الكردستاني"، وإلى زجّ القوات التركية في حرب عصابات في أرض أجنبية وشديدة العدوانية؛ وفي مثل هذه الأوضاع نادراً ماتسير الأمور على مايرام بالنسبة إلى الجيوش النظامية. لكنه قد يكون السيناريو المفضل بالنسبة إلى "حزب العمال الكردستاني".

هيكو ويمن باحث في "المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية" في برلين، يتولّى تنسيق مشروع "التغيير النخبوي والحراك الاجتماعي الجديد في العالم العربي" الذي يديره المعهد. مُظّهِر سلجوق باحثة مساعدة في "منتدى الأمن العام" في برلين.